05-11-2024 03:33 PM بتوقيت القدس المحتلة

الصحافة اليوم 4-7-2014: إستنفار شامل ضدّ تهديد المسيحيّين

الصحافة اليوم 4-7-2014: إستنفار شامل ضدّ تهديد المسيحيّين

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة في بيروت في 4-7-2014 الحديث عن جديد ملف سلسة الرتب والرواتب ومتعاقدو الجامعة اللبنانية، وتحدثت أيضا في الملف الامني

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة في بيروت في 4-7-2014 الحديث عن جديد ملف سلسلة الرتب والرواتب ومتعاقدي الجامعة اللبنانية، وتحدثت أيضا في الملف الامني عن تهديد ما يسمى «لواء أحرار السُنّة ـ بعلبك» المسيحيين باستهدافهم وكنائسهم وانعكاس هذا التهديد على الشارع المسيحي خصوصا والشارع اللبناني عموما. اقليمياً، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية والسياسية في الساحتين العراقية والسورية.

 

السفير


وزير التربية: هل تقرّر إقفال الجامعة اللبنانية؟

سوق سوداء للمياه.. ومافيا الكهرباء «تزدهر»


بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والأربعين على التوالي.

الفراغ يتمدّد في كل الاتجاهات إلا في الأمن. منسوب التحديات كبير جداً، وثمة يقظة أمنية عالية جداً، في ضوء ما يتجمّع من معلومات استخبارية، وما يُدلي به موقوفون من معطيات، وما يرصد من تهديدات وكان آخرها تهديد «جبهة النصرة» باقتحام سجن روميه.

ووفق المعلومات الاستخبارية، فإن عدداً من «الخلايا النائمة» أعطيت تعليمات واضحة برصد عدد من الشخصيات والمراكز الأمنية الرسمية، في بيروت وضواحيها، من دون إغفال خطر الانتحاريين والسيارات المفخخة في الضاحية الجنوبية.

هذا الفائض الأمني، يقابله انحسار في السياسة، وجفاف في متابعة ملفات اجتماعية وحياتية ضاغطة على كاهل جميع اللبنانيين، وأبرزها تفاقم التقنين الكهربائي والشحّ المائي.

وبينما ظلت سلسلة الرتب والرواتب رهينة «المافيات» التي لم تعط الضوء الأخضر للطبقة السياسية، فإن قضية تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء، دخلت في بازار المساومات والشكليات السياسية، وكان لافتاً للانتباه تحذير وزير التربية الياس بو صعب، أمس، من قرار خفي بإقفال الجامعة اللبنانية.

يقود ذلك إلى الاستنتاج بأن لا مخارج في الأفق لقضية تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، ولا الامتحانات الجامعية، وهما قضيتان تخصّان عشرات آلاف العائلات اللبنانية.

تقنين الكهرباء.. يزداد

حياتياً، علمت «السفير» أن وزارة المال رصدت حتى نهاية شهر تموز، كل الاعتمادات المالية التي طلبتها وزارة الطاقة، بقرار من مجلس الوزراء، لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، علماً أن الوزير علي حسن خليل أبدى تحفظه على كل الاعتمادات المفتوحة.

وفيما أشارت مصادر «مؤسسة كهرباء لبنان» إلى أن البحث يجري حول كيفية المواءمة بين الاعتمادات المخصصة لدعم الكهرباء من قبل وزارة المال والمقدرة بحوالي 3057 مليار ليرة في موازنة العام 2014، وبين معدل التغذية بالتيار الكهربائي، قالت مصادر وزير المال لـ«السفير» إن الوزارة لم تتأخر يوماً في فتح الاعتمادات ولا علاقة لبرامج التقنين بالموضوع المالي، بل ثمة مشاكل تقنية وزيادة استهلاك، بدليل أن «مؤسسة كهرباء لبنان» أبلغت وزارة الطاقة أنها أوقفت معملي صور وبعلبك (طاقتهما حوالي 120 ميغاوات)، كما أوقفت استجرار الطاقة من سوريا (حوالي 120 ميغاوات أيضاً)، فضلاً عن وجود أعطال في معامل الذوق والجية وعدم قدرة البواخر التركية على العمل بالطاقة المقدرة أصلاً.

وسجل تراجع في إنتاج المعامل الكهربائية ـ المائية، نتيجة الشح والظروف الطبيعية والمناخية، إلى حوالي 14 ميغاوات فقط، بعدما كان حوالي 85 ميغاوات مع بداية العام 2014، وهو يصل إلى حوالي 135 ميغاوات في أوقات الذروة.

وفيما كان يفترض أن تساعد الباخرتان التركيتان في زيادة إنتاج معملي الجية والذوق، فإن إنتاجهما المقدر بحوالي 287 ميغاوات، يشكل نحو 25 في المئة من الطاقة المنتجة حالياً في كل المعامل، والبالغة حوالي 1400 ميغاوات، بينما تبلغ الحاجة اليوم، حسب «كهرباء لبنان»، حوالي 2900 ميغاوات، ما يعني أن التغذية توازي 50 في المئة من الحاجة.

ويزيد الطين بلة أنه مع تراجع التغذية، يزداد الاستهلاك كما في كل صيف، فضلاً عما يشكله وجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية من عنصر ضغط إضافي على الشبكة الكهربائية.

سوق المياه

وفي موازاة هذه المعضلة الكهربائية، يزدهر القطاع الخاص، سواء المتمثل في تجارة المولدات أو ظاهرة اعتماد قرى وبلدات لبنانية كثيرة على اكتفاء كهربائي ذاتي.. إلى حد الاستغناء عن شبكة الدولة كلها!

هذا «الازدهار» يشهد له أيضاً تناغم مافيا الفيول وشركات الخدمات، بحيث تكون الدولة اللبنانية هي الخاسر.. بينما يحصد القطاع الخاص أرباحاً خيالية..

ويشهد لبنان منذ شهور عمليات بيع مياه في سوق سوداء لا مثيل لها منذ الاستقلال حتى الآن، لا بل إن مرحلة الحرب الأهلية لم تشهد واقعاً كالذي نشهده اليوم.

ولا تملك جهة رسمية جواباً حول من يتولى ادارة هذه السوق ومن يتولى رقابتها ووضع ضوابط أو معايير لها، خصوصاً أن مصادر المياه المبيعة في العاصمة والمناطق وبأسعار تقارب أسعار المحروقات، مجهولة في أغلب الأحيان، لا بل يشتبه في أن بعضها يتم خلطه بمياه البحر بسبب درجة الملوحة العالية!

وبدا واضحاً أنه في ظل شحّ الأمطار نشطت سوق المياه في جميع المناطق، حتى باتت أشبه ما تكون ببورصة يومية متحركة، ناهيك عن الابتزاز الذي يتعرّض له المواطنون مع كل محاولة للحصول على نقلة مياه.. ودائماً تكون الأولوية لمن يدفع أكثر.

وهكذا صار اللبنانيون يدفعون ثلاث فواتير؛ واحدة لماء الشرب، وثانية لماء الطبخ، وثالثة لماء الاستعمال المنزلي.. وأحياناً رابعة للري، بينما يدفع اللبنانيون فاتورتي كهرباء، الأولى لكهرباء الدولة المرشحة للزيادة في ضوء اقتراحات ايرادات سلسلة الرتب والرواتب، والثانية للقطاع الخاص، وهذا يقود للاستنتاج أيضاً أن كلفة الكهرباء مع كلفة تأمين المياه، باتت تفوق الحد الأدنى للأجور البالغ حوالي 675 ألف ليرة.

بوصعب: أخشى على الجامعة

من جهتها، خذلت الحكومة مرة جديدة الاساتذة الجامعيين، فمن عقبة «المستقبل» في الأسبوع الماضي، الى عقبة «الكتائب»، هذا الأسبوع، تعذر إقرار مشروع التفريغ، وتم ترحيله الى جلسة الخميس المقبل، حيث يفترض أن يعد وزير التربية الياس بوصعب تقريراً شاملاً.

وتزامنت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا، امس، مع اعتصام للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في ساحة رياض الصلح مطالبين بتثبيتهم. وقال وزير التربية لـ«السفير» إن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء حاسمة على صعيد ملف الاساتذة الجامعيين، وتمنى ألا تظهر مشكلات أو مفاجآت سلبية «في آخر لحظة».

واشار بوصعب الى انه سعى الى شرح الملف في جلسة مجلس الوزراء امس، الا ان الوزراء طالبوا بتقرير شامل سيعرض في الجلسة المقبلة، «وفي أي حال لا أستطيع أن أتكهن بما سيؤول اليه الحال، فقط يمكنني القول إن هذا الملف إن لم ينجز في الجلسة المقبلة، فلا أعتقد أنه سيبصر النور بعد ذلك، لا بل أكثر من ذلك، انا لا أخشى على العام الجامعي فقط، ان لم يُبتّ، بل أخشى قراراً تم اتخاذه في الخفاء لإقفال الجامعة اللبنانية».

ورداً على سؤال قال بو صعب لـ«السفير» إن «الجامعة تحتمل ما بين 1400 الى 1500 استاذ متفرغ، والملف الذي نحن بصدده يرمي الى تفريغ حوالى 1100 استاذ، أي أقل من المطلوب» .

 

فرار قيادات «النصرة» وانهيار كامل للجماعات المسلحة

«داعش» يعزز «دولته» عبر دير الزور

 

عبد الله سليمان علي

فرض تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» واقعا جديدا في منطقة الهلال الخصيب، بعدما تهاوت أمامه مدن وبلدات ريف دير الزور في شرق سوريا سريعا ومن دون قتال يذكر، وهو ما ستكون له تداعيات في أكثر من اتجاه، خصوصا في ما يتعلق بغرب العراق بعد التمدد السريع لهذا التنظيم الجهادي في مناطق شاسعة على الاراضي العراقية، ما قرع اجراس الخطر اقليميا ودوليا.

وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن الخطوة المقبلة لـ«داعش» ستكون باتجاه ريف حلب الشمالي، إلا إن ذلك لا يعني أن غرب العراق سيكون بمنأى عن هذه التداعيات خلال ذلك. فمن خلال سيطرة «داعش» على كامل ريف دير الزور، يكون قد بسط سلطته الفعلية على أراضي «دويلة داعش» الممتدة من الموصل والأنبار في العراق مروراً بريف دير الزور إلى الرقة ثم إلى ريف حلب الشرقي (منبج وجرابلس) وصولاً إلى مدينة الباب شمال حلب، على الحدود التركية، في وقت تواجه الحكومة المركزية في بغداد تحديات امنية وسياسية متفاقمة، تبدأ بـ«داعش» ولا تنتهي بالصراع المذهبي العرقي الذي بات يهدد بقاء العراق كدولة، بما سيكون له من تداعيات في الوقت نفسه على سوريا.

وتتراوح أسباب الأحداث المتسارعة التي شهدها ريف دير الزور الشرقي تحديداً، بين الانهيار المعنوي الذي أصاب قيادات «مجلس شورى مجاهدي الشرقية»، وهو التحالف الذي تأسس من أجل هدف واحد هو قتال «داعش»، ما دفع عدداً من هذه القيادات إما إلى اعتزال القتال أو المسارعة إلى مبايعة «داعش»، وبين سياسة العصا والجزرة التي اتبعها «الدولة الإسلامية» تجاه خصومه. فإلى جانب الأرتال العسكرية التي توافدت خلال الفترة الماضية من العراق شرقاً والرقة غرباً، كانت قيادات من «داعش» وعلى رأسها أبو أيمن العراقي وعمر الشيشاني تفتح مقارها لاستقبال وفود العشائر والفصائل ومفاوضتها على شروط تسليم المدن والبلدات الواقعة تحت سيطرتها.

وإضافة إلى ذلك، فإن نجاح «داعش» في اختراق خصومه، وعلى مستوى قيادات كبيرة فيها، ساعده كثيراً في الحرب النفسية والإعلامية التي استند إليها بنسبة كبيرة لتدمير معنويات خصومه وضرب الأسافين بين صفوفهم، والقضاء على الثقة بين بعضهم البعض، وذلك من خلال إيحائه عند الساعة الصفر للقيادات المختَرَقة بإعلان انشقاقها ومبايعتها له، الأمر الذي أثار حالة عارمة من الفوضى والبلبلة في صفوف الخصوم، انتهت إلى انهيارهم وتسليمهم بالأمر الواقع.

وكانت مدينة البوكمال الحدودية مع العراق تجربة ناجحة بهذا الخصوص، حيث سارع أمراء وقادة «جبهة النصرة» إلى المبايعة واضعين مقارهم تحت تصرف «داعش». ولما قامت بعض الفصائل وحاولت المواجهة، تصدّى لها عناصر «داعش» بقسوة كبيرة مرتكبين مجزرة حقيقية بحق العشرات من عناصر «لواء عمر المختار»، ليكونوا بذلك عبرة لغيرهم في مدن أخرى كان يجري التفاوض على تسليمها.

الشحيل معقل «النصرة» تسقط من دون قتال

كان الرهان الكبير لـ«داعش» بعد سيطرته على مدينة البوكمال، ينصب على مدينة الشحيل المهمة له لسببين: الأول كونها المعقل الأهم لـ«جبهة النصرة» في دير الزور ومسقط رأس عدد كبير من قادتها و«أمرائها»، والثاني لأنها واسطة عقد دير الزور، وسقوطها يعني سقوط كامل المحافظة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الشحيل ستشهد معركة شديدة الضراوة بين الطرفين، نظراً لأهميتها من جهة ولقوة التحصينات فيها من جهة ثانية، إضافة إلى الولاء المطلق لأبنائها تجاه «جبهة النصرة» و«أمرائها» المتحدرين من المدينة نفسها. لكن هذه التوقعات سرعان ما تراجعت، بعد ما كشفته «السفير» في تقرير سابق عن مفاوضات الوفد الشحيلي، بقيادة عمار الحداوي، مع القائد العسكري لـ«داعش» عمر الشيشاني، وإشارتها إلى توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وجاء هذا الاتفاق بالتزامن مع الإنذار الذي وجهه «داعش» إلى أهالي وفصائل مدينة الميادين بإعلان التوبة وتسليم السلاح قبل مغيب الشمس من يوم السبت الماضي.

غير أن تياراً عريضاً من وجهاء الشحيل وقيادات «النصرة» رفض الشروط (غير معلنة) التي وضعها «داعش» لوقف إطلاق النار، واستعد هذا التيار للمواجهة التي كان من المتوقع أن تستعر نارها بين الطرفين، لا سيما بعد الاشتباكات التي حدثت على مدخل المدينة الشمالي وسيطرة «داعش» على كوع العتال.

لكن الجميع فوجئ بخروج وجهاء العشائر وقادة أهم الفصائل («جيش مؤتة» و«جيش الإسلام» و«لواء الإخلاص» و«حركة طالبان الإسلامية») أمس الأول ليعلنوا، في مقطع فيديو، توبتهم عن قتال «داعش»، وليس هذا وحسب، بل مبايعتهم «أمير داعش» أبي بكر البغدادي، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لم يكن من السهل استيعابها من جانب كثيرين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الانهيار غير المتوقع في تيار المواجهة كان بسبب هروب كبار قادة «جبهة النصرة»، وعلى رأسهم أبو ماريا القحطاني وأبو حسن الكويتي وسلطان العطوي، من المدينة إلى جهة مجهولة، ما دفع الأهالي وأبناء العشائر إلى الاستسلام وإعلان مبايعتهم للبغدادي. وقد تكون هذه البيعة العلنية والسريعة نوعاً من الانتقام من القادة الفارّين الذين خذلوا المدينة وقت الحاجة.

وبينما بقي مصير زعيم «جبهة النصرة» أبي محمد الجولاني مجهولاً بعد سقوط الشحيل، أكدت مصادر لـ«السفير» أن الجولاني مختفٍ منذ حوالي ثلاثة أشهر، وتحديداً منذ غزوة البوكمال السابقة، وأنه يحيط تحركاته بسرية تامة لا يعرفها إلا قلة من المقربين إليه. وأشارت المصادر إلى أنها تستبعد أن يكون الجولاني متواجداً في الشحيل، وربما ليس في كل دير الزور، نظراً للظروف الأمنية التي مرت بها المحافظة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي شكل تهديداً حقيقياً على حياته.

أما باقي قيادات «النصرة» الذين كانوا متواجدين في الشحيل، فيقول مصدر مقرب من «داعش» ان المفارز الأمنية التابعة له قامت بملاحقة بعض الأرتال التي يشتبه في هروب قيادات «النصرة» فيها، مشيراً إلى أن بعض هذه الأرتال اتجه نحو ريف دمشق، بينما البعض الآخر اتجه إلى ريف حمص وريف حلب من دون معرفة ما إذا تمكنت المفارز من إلقاء القبض على أحد القادة الفارين.

توالي «البيعات»

رغم أن أيّ عنصر من «داعش» لم يدخل إلى مدينة الشحيل، إلا أنه بمجرد انتشار خبر المبايعات، سادت أجواء من الفوضى وانعدام الرؤية بين أوساط الفصائل في مختلف مدن ريف دير الزور. وعزز من هذه الأجواء وتأثيرها إعلان قائد «جيش الإسلام» في المنطقة الشرقية أبو محمد سليم اعتزاله منصبه، ثم سريان أنباء أنه أوصى خلفه بمبايعة «داعش» حقناً للدماء. والجدير بالذكر إن أبا محمد سليم كان يعتبر من صقور القيادات المصرّة على قتال «داعش».

هذه العوامل مصحوبة بانعدام الثقة وسعي الوجهاء وقادة الفصائل إلى المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من الامتيازات وحصص النفط، ساعدت في انهيار ما تبقى من بنية الفصائل الإسلامية، التي كانت أصيبت بكثير من الوهن والضعف نتيجة اشتباكات الأشهر السبعة الماضية، فلم تجد أمامها سوى خيارين اثنين: إما الهرب وإما المبايعة، ويبدو أن القسم الأكبر مال نحو الخيار الثاني الذي يحقق له مصالح مادية أفضل.

وهكذا سارعت قيادات «النصرة» و«أحرار الشام» في مدينة الميادين إلى إعلان تبرُّئها من قتال «داعش» ومبايعتها «أميره» البغدادي «خليفة المسلمين»، لتتوالى البيعات من كل من صبيخان والعشارة وذيبان والقورية والطيانة والقرى المحيطة بكل منها، الأمر الذي يعني أن ريف دير الزور كله أصبح مبايعاً لـ«داعش»، الذي سيطر أيضاً على أهم حقل للنفط، هو حقل العمر، وذلك ما عدا بعض الجيوب القليلة التي من المتوقع أن يعرف مصيرها خلال الساعات المقبلة، في ظل ضعف الاحتمال بأن يلجأ أي جيب منها إلى إعلان المواجهة العسكرية مع «داعش» في هذه المرحلة على الأقل.

ماذا بعد ريف دير الزور؟

من خلال سيطرة «داعش» على كامل ريف دير الزور، يكون قد بسط سلطته الفعلية على الأراضي الممتدة من الموصل والأنبار في العراق مروراً بريف دير الزور إلى الرقة ثم إلى ريف حلب الشرقي (منبج وجرابلس) وصولاً إلى مدينة الباب شمال حلب.

وهذه السيطرة الواسعة تطرح العديد من التساؤلات عن الخطوة المقبلة التي ينوي «داعش» القيام بها. هل سيتابع ملاحقة من يسميهم «تحالف الصحوات - الجولاني» في ريف حلب الشمالي واستعادة مدينة اعزاز الحدودية التي طرد منها قبل أشهر؟ أم سيحاول اقتحام مدينة دير الزور للسيطرة على الأحياء التي تسيطر عليها الفصائل الإسلامية، وبالتالي فتح جبهة واسعة مع الجيش السوري؟ أم انه سيعطي جبهته السورية بعض الراحة والتفرغ للجبهة العراقية التي تواجهه فيها تحديات كبيرة، قد يكون أهمها الاستنفار الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للحد من تمدده وانتشار خطره، لا سيما بعد وصوله إلى الحدود الأردنية والسعودية؟

لكن بين هذه وتلك، يبقى مصير مطار دير الزور العسكري في عين العاصفة، لأن «داعش» قد يلجأ إلى مغامرة عسكرية باتجاهه لحسابات عديدة، منها التخلص من أهم قواعد الجيش السوري في المنطقة، وكسب ود المسلحين الذين بايعوه حديثاً عبر إسقاط الهدف الذي طالما حاولوا إسقاطه من دون جدوى."


النهار


مجلس الوزراء "الرئاسي" يُصدر مراسيمه بالإجماع

"التهديد الإلكتروني" للمسيحيين شبحٌ أم تهويل؟


ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "إذا كانت "تغريدة" على موقع "تويتر" باسم وهمي هددت المسيحيين وكنائسهم في البقاع شغلت البلاد امس وأشاعت أجواء القلق تحسبا لجدية التهديد، فإن ذلك لم يكن سوى انعكاس للمخاوف المتصاعدة على الوضع الامني على رغم التأهب الواسع للقوى الامنية والعسكرية لمواجهة أي استهدافات ارهابية جديدة.

والوجه الجديد لمحاولات ترهيب اللبنانيين والذي أثار امكان توظيف جهات خارجية او داخلية لأجواء القلق الامني السائدة في البلاد تمثل في "حرب الكترونية" بدأت أجهزة أمنية لبنانية بترصدها وتعقب من يقف وراءها، سواء أكان جهة منظمة حقيقية أم وهمية أم افراداً. وبرز هذا الوجه الجديد مع استعمال اسم "لواء أحرار السنة – بعلبك" الذي بات يتردد الكترونيا واعلاميا منذ فترة غير قصيرة متلازما مع عمليات تفجير او استهدافات ارهابية وهذه المرة في تهديد المسيحيين من خلال تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي معلنا انه "أوكل مجموعة خاصة من المجاهدين الاحرار لتطهير امارة البقاع الاسلامية في شكل خاص ولبنان في شكل عام من كنائس الشرك" ومتوعدا باستهداف "الصليبيين".

وأفادت معلومات ان مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في صدد التحرك لكشف هوية محركي هذه الحسابات الالكترونية ومشغليها ومن يقف وراءهم . وقال مصدر أمني بارز لـ"النهار" إنه بدا من خلال متابعة هذا الموضوع ان التهديد لا يوحي بأي جدية او صدقية مع استبعاد وجود مجموعة منظمة وراءه. وأضاف: "نحن متأكدون من انها منظمة وهمية، ولكن لا يمكننا ان نهمل أي بيانات او تهديدات من هذا النوع، وسنقوم تاليا بالاجراءات الاحترازية حول الاهداف التي وردت في البيان لاننا لا نهمل أي أمر حتى لو كنا متيقنين من عدم جديته نظرا الى حساسية الاوضاع التي نمر فيها".

150 مرسوما!

في غضون ذلك، شكلت جلسة مجلس الوزراء امس الخطوة الاولى العملية في ترجمة التفاهم الحكومي على منهجية توقيع المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس بوكالته عن رئيس الجمهورية مع تعديل أساسي في التفاهم تمثل في انخراط جميع الوزراء في التوقيع بدل لجنة تواقيع الى جانب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء المختصين. وفي الجلسة التي استمرت خمس ساعات أصدر المجلس بصفته مكلفا صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة نحو 150 مرسوما متراكما كما أقر اكثر من نصف جدول أعماله البالغ 119 بندا . وأجمل وزير الاعلام رمزي جريج خلاصة الجلسة بقوله: "كان الجو جيدا وقد عدنا الى عمل طبيعي في الجلسات ويبقى همنا الاول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت". لكن المجلس لم يقر ملفي التفرغ في الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء فيها الذي أرجئ الى الاسبوع المقبل في ظل اعتراضات وزراء حزب الكتائب على عدم اطلاعهم على الملفين ومطالبتهم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بتقديم تقرير مفصل عن الملفين في الجلسة المقبلة.

الملف الجامعي

وخلال طرح موضوع الجامعة اللبنانية استمع مجلس الوزراء الى مداخلة من الوزير بوصعب تطرّق فيها الى تصريح احد الوزراء وفيه تضخيم لعدد الاساتذة المطلوب تفريغهم. فرد عليه الوزير سجعان قزي بأن زميله يقصده باعتباره هو من أدلى بهذا التصريح، وطالب بوصعب بأن يقول ما هو عدد الاساتذة المطلوب تفريغهم. فأجاب الاخير بأن العدد هو 1100 أستاذ. وكشف قزي ان مرجعية روحية اتصلت به عشية الجلسة طالبة منه ان يسهّل اقرار خطوة التفريغ لأن 49 في المئة من الاساتذة المطلوب تفريغهم مسيحيون، فأبلغه قزي ان المهم ليس التوازن الطائفي بل المستوى الاكاديمي. وطالب قزي وزير التربية بعرض ما لديه على الوزراء وليس على المرجعيات. وقد انضم الى قزي في مطلبه الوزراء بطرس حرب وميشال فرعون ووائل ابو فاعور وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل ومحمد المشنوق.

وأفادت أوساط وزارية ان التهديدات الامنية التي تصاعدت امس قد أخذت في الاعتبار. وقد أكد وزير الداخلية في هذا المجال ان الاجهزة الامنية تسيطر بنسبة كبيرة على الوضع في مواجهة التهديدات الارهابية.

كليات

وعلمت "النهار" ان جهات نيابية معنية راجعت وزير التربية في شأن مبررات إنشاء ست كليات صيدلة جديدة في لبنان والسماح للذين زوّروا كولوكيوم الصيدلة بالتقدم الى الامتحانات مجددا. فكان جواب الوزير بوصعب ان موضوع انشاء كليات صيدلة يستند الى القانون. أما في ما يتعلق بمزوّري الكولوكيوم فالامر مرهون بالقضاء الذي لم يصدر حكمه بعد، وتاليا فإن نتائج الامتحانات الجديدة ستبقى في تصرفه الى حين صدور القرار القضائي للعمل بمقتضاه.

في المقابل، قالت هذه الجهات لـ"النهار" إن لبنان يعاني تخمة في قطاع الصيدلة، فبالاضافة الى وجود 750 صيدلية في لبنان هناك الكثير من الصيادلة الذين هم الان عاطلون عن العمل. كما ان 85 في المئة من خريجي الصيدلة حصلوا على شهاداتهم من لبنان وتاليا لا مبرر للقول إن الكليات الجديدة هي لتسهيل أمور طلاب الصيدلة بعدم السفر الى الخارج. ورأت ان لبنان في حاجة ماسة الى انشاء كليات تمريض نظرا الى عدم وجود العدد المطلوب من الممرضين والممرضات.

وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية امام زواره بقوله: "بدأ العدد427 استاذا ووصل الى 1200 استاذ. المطلوب حصر هذا الملف بالجهة المختصة وعلى مجلس الوزراء ان يكتفي بتعيين مجلس الجامعة الذي يقوم بدوره وبحسب اختصاصه في بت وانهاء هذا الملف، وليس من حق مجلس الوزراء التدخل في هذا الملف لانه يعرض الجامعة اللبنانية للتسييس وتقاسم الحصص. وهذا الامر مرفوض وغير مقبول ان نعرض هذه المؤسسة الوطنية الجامعة للتقاسم والمح