وقبل الاحتجاجات بلغ إنتاج ليبيا النفطي نحو 1.4 مليون برميل يومياً لكنه تراجع في إحدى المراحل إلى 150 ألف برميل.

نزلت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» إلى ما دون 111 دولاراً للبرميل أمس إذ بدأت المخاوف في شأن الإمدادات تنحسر بعد أن أعلنت ليبيا انتهاء أزمة النفط. وأشار رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبد الله الثني، إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع زعيم للمحتجين الذين سيطروا على موانئ نفطية في شرق البلاد لتسليم الميناءين الباقيين وإنهاء حصار أصاب قطاع النفط في البلاد بالشلل، ما سيتيح نحو 500 ألف برميل إضافية يومياً للتصدير.

وواصل «برنت» خسائر الجلسة السابقة ليهبط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع إقبال المتعاملين على جني الأرباح، ونزل 59 سنتاً إلى 110.65 دولار للبرميل. وهبط الخام الأميركي الخفيف 44 سنتاً إلى 104.04 دولار للبرميل ليسجل أيضاً أقل سعر في ثلاثة أسابيع.

وأكد رئيس الوزراء الليبي أن الحكومة أصبحت تسيطر على ميناءي راس لانوف والسدر من دون استعمال القوة بعدما تم التوصل إلى اتفاق مع إبراهيم الجضران الذي سيطر على المرافئ النفطية قبل نحو سنة للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي لإقليم برقة الذي أعلن من جانب واحد في شرق ليبيا. وكان ناطق باسم الجضران أعلن اتفاقاً لتسليم الميناءين كبادرة على «حسن النوايا» تجاه البرلمان الليبي المنتخب حديثاً.

وقبل الاحتجاجات بلغ إنتاج ليبيا النفطي نحو 1.4 مليون برميل يومياً لكنه تراجع في إحدى المراحل إلى 150 ألف برميل. وبلغ الإنتاج الثلثاء 321 ألف برميل يومياً. وتبلغ قدرة مرفأ راس لانوف الإنتاجية 200 ألف برميل في اليوم، ومرفأ السدرة 350 ألفاً.

وقال الناطق باسم الحكومة أحمد الأمين، إن استئناف الصادرات النفطية فوراً غير ممكن لأسباب فنية، مؤكداً أن ذلك «سيستغرق بضعة أيام».

وفي كردستان العراق، تشهد «جينل إنرجي» زيادة مطردة في إنتاج النفط من حقولها هناك بينما يعزز الإقليم شبه المستقل صادراته النفطية إلى الأسواق العالمية، على رغم معارضة الحكومة المركزية في بغداد. وأشارت الشركة في بيان إلى أن صافي إنتاجها من حقول كردستان بلغ 84 ألف برميل يومياً في المتوسط في حزيران على خلفية صادرات تنقل عبر خط أنابيب وشاحنات إلى تركيا. وبلغ متوسط الإنتاج في النصف الأول 63 ألف برميل يومياً بزيادة 50 في المئة على العام السابق. وأبقت «جينل» على الإنتاج المستهدف للعام الحالي عند 60 إلى 70 ألف برميل يومياً وأبقت مستوى الإيرادات المستهدفة هذه السنة من دون تغيير عند 500 إلى 600 مليون دولار.

إلى ذلك، بدأت شركة «إنتربرايز برودكت بارتنرز» الأميركية، جهوداً واسعة هذا الأسبوع لإيجاد مشترين لأول صادرات أميركية من المكثفات النفطية، ما ينبئ بتدشين تجارة قد تنمو مع زيادة الطلب العالمي. وبعد أسبوع من تأكيد السلطات قراراً بتخفيف حظر مفروض منذ 40 سنة على شحن النفط المعالج معالجة طفيفة إلى الخارج، أشارت مصادر تجارية إلى أن الشركة باعت أولى شحناتها إلى شركة تجارية يابانية وتسعى إلى إيجاد مزيد من المشترين في أميركا اللاتينية.

ولفت مصدر في سنغافورة إلى أن شركة «ميتسوي آند كو» اليابانية اشترت شحنة حجمها 400 ألف برميل من المكثفات الأميركية ويُتوقع تحميلها وإرسالها إلى آسيا في وقت لاحق هذا الشهر. وأفاد تاجر في شركة نفط عالمية كبرى بأن «إنتربرايز» عرضت بيع المكثفات إلى هذه الشركة للتصدير وتقصت عن إمكان بيع شحنات إلى أميركا اللاتينية.

في سياق متصل، ألغت شركة «شلف دريلينغ» لتوريد منصات التنقيب عن النفط ومقرها دبي، الطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة لندن في خطوة كانت متوقعة في ظل عدم صدور أي بيانات عن مستويات الاكتتاب أو السعر الاسترشادي أثناء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.

من ناحية أخرى، نقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، أن «أوكسيدنتال بتروليوم» فشلت في بيع حصة في أعمالها في الشرق الأوسط وأنها تخطط لبيع بعض الأصول بالقطعة. وكانت الشركة أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي أنها تنوي بيع حصة أقلية في عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار برنامج إعادة هيكلة لرفع تقويمها. وأبلغ أحد المصادر «بلومبرغ» بأن «أوكسيدنتال» قد تحصل على ما يصل إلى بليون دولار من عمليات بيع جزئية. وقالت الناطقة باسم «أوكسيدنتال»: «نواصل إحراز تقدم في مباحثاتنا مع شركائنا في الشرق الأوسط لبيع جزء من أصولنا في المنطقة».