تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 07-07-2014 عدة مواضيع كان أبرزها الشأن اللبناني من النواحي كافة إقتصادية وسياسية وأمنية.. بالإضافة الى تطورات الأحداث في سوريا والعراق.. وغيرها من المواضيع..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 07-07-2014 عدة مواضيع كان أبرزها الشأن اللبناني من النواحي كافة إقتصادية وسياسية وأمنية.. بالإضافة الى تطورات الأحداث في سوريا والعراق.. وغيرها من المواضيع..
السفير
خليل يضغط.. و«المستقبل» يريد براءة ذمة
«الاشتباك المالي» يهدّد اللبنانيين في معاشهم
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "كأنه لا يكفي اللبنانيين الهزات المتلاحقة أمنياً وسياسياً واقتصادياً، حتى جاءت الهزة الأرضية لتضعهم أمام خطر جديد، وتفرض عليهم همّا إضافياً، لم يكن حتى أمس الاول في الحسبان.
وإذا كانت الطبيعة قد هدأت مبدئياً بعد «نوبة الفجر» التي شعر بها الكثيرون، فإن لبنان سيستمر مقيماً، حتى إشعار آخر، على «فالق الفراغ» الذي يتسبب بارتدادات عدة، كان آخرها احتمال عدم حصول موظفي القطاع العام على رواتبهم في آخر الشهر الحالي، نتيجة التعطيل المتواصل لمجلس النواب، المفترض به تأمين التغطية القانونية لعملية الصرف.
وبينما أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لن يرتكب مخالفة قانونية في هذا المجال، وأن على النواب النزول الى المجلس لفتح اعتماد بصرف الرواتب لأنه لن يكرر التجارب السابقة، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ«السفير» إن الرواتب والأجـور للقطاع العام سـتكون مؤمنـة بشـكل دائم، مشـيراً إلى أنه «سبق له وأعلـم المسـؤولين بهذا الشأن وبأنه متعهد بتأمين هذه الاحتياجات».
وفي حين يعقد خليل مؤتمراً صحافياً اليوم، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ«السفير» ليلاً إنه يفضل ان يستمع الى ما سيدلي به خليل قبل أن يدلي بأي تعليق تفصيلي، مكتفياً بالتأكيد أن هناك أجوبة قانونية على ما طرحه وزير المال، وأنه توجد بدائل قانونية عن خيار المشاركة في جلسة نيابية عامة، لتغطية صرف الرواتب والأجور، معتبراً انه لا توجد علاقة لـ«التجارب السابقة» بالإشكالية المطروحة.
وأبلغت مصادر نيابية في «تيار المستقبل» «السفير» ان المطلوب معالجة شاملة لكل الحسابات المالية، وليس لجزء منها فقط، لافتة الانتباه الى ان هناك إنفاقاً جرى للضرورة خارج قاعدة الإثني عشرية بدءاً من الـ11مليار دولار التي أنفقت في أيام حكومة السنيورة، وصولا الى مبالغ أخرى تراكمت تباعاً طيلة السنوات الماضية، فلماذا تُحصر المعالجة بجانب واحد وبسنة واحدة، ويظل الباقي معلقاً وقابلا للاستخدام في الابتزاز السياسي، غب الطلب.
ورأت المصادر ان وزير المال يريد ان يغطي نفسه قانونياً، وهذا من حقه تقنياً، لكن عملياً ينبغي إيجاد تسوية للملف المالي كله.
الراعي يطلب وبري يرد
وبينما تستمر المراوحة التامة في الملف الرئاسي، رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ان «الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، بشكل مباشر او غير مباشر، ومن يستتر وراءهم من الداخل والخارج، ينزلون ضرراً كبيراً بلبنان»، متمنياً «أن يرسل الله لوطننا رجال دولة حقيقيّين يُخرجونه من أزمته».
وجدد الدعوة الى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، متمنياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسات يومية لانتخاب الرئيس «لأن البلاد لا تستطيع أن تبقى بلا رأس».
وتعليقاً على كلام الراعي، قال الرئيس بري أمام زواره إن تعيين الجلسة هو أمر نظامي، وبالتالي المسألة ليست هنا، بل في توافر معطيات تتيح التئام الجلسة وانتخاب الرئيس. وأضاف: أستطيع أن أعين جلسة كل خمس دقائق، لكن هل هذا يحل الأمر؟، وهل من نتيجة يمكن ان تتحقق في هذه الحال، ما لم تطرأ معطيات سياسية جديدة؟ وأكد انه بمجرد أن يلمس أن هناك تطوراً إيجابياً سيدعو الى جلسة انتخابية في اليوم التالي.
واعتبر بري ان المرحلة الحالية تحمل للأسف عنوان « wait and see»، أي انها مرحلة انتظار، لا سيما أن المنطقة من حولنا تغلي.
عين الحلوة
أمنياً، وفي خطوة لافتة للانتباه، تنتشر القوة الأمنية الفلسطينية المكونة من 150عنصراً داخل مخيّم عين الحلوة عند الواحدة والنصف بعد ظهر غد، على ان يتولى قيادتها العميد خالد الشايب (52 عاماً) من حركة «فتح»، وهو تولّى سابقاً رئاسة غرفة العمليات في «قوّات الأمن الوطني الفلسطيني.
ويكتسب هذا الانتشار أكثر من دلالة، أولاً لكونه يحظى بتغطية رسمية لبنانية، وثانياً لكون المخيم يشكل ملاذاً لخلايا ومجموعات تهدد أمن الفلسطينيين والأمن اللبناني على حد سواء.
وقال سفير دولة فلسطين في بيروت أشرف دبّور لـ«السفير» إن الخطّة الأمنية تندرج ضمن السياسة الفلسطينية المنتهجة في لبنان والملتزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية وعلى العلاقات الأخوية مع اللبنانيين». وأشار الى أنّ «إعادة تنظيم القوة الأمنية داخل المخيم تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس».
المشنوق: متيقظون
الى ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية عملها وتحقيقاتها بـ«صمت» في إطار «الأمن الوقائي» الهادف الى التضييق على حركة الخلايا الإرهابية وضبطها، قبل ان تنفذ عملياتها.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«السفير» إن الأجهزة في جهوزية تامة، وإن درجة اليقظة التي بلغتها هي الأعلى لها منذ قرابة عشر سنوات. وشدد على أهمية توقيف فرع المعلومات أحد أبرز المطلوبين بجرم الخطف، مشيراً إلى أن «الحبل على الجرار، وأنا أعني ما أقول».
ورداً على سؤال حول تعليقه على البيان الموجه ضده من قبل ما يسمى بـ«لواء أحرار السنة - بعلبك»، أكد المشنوق انه يستخف بالكلام الوارد في البيان ولا يعيره أي أهمية، لافتاً الانتباه إلى أن «هذا شغل مخابرات، والسنة الأحرار هم سنة التوازن والاستقرار والعدل والاعتدال».
النهار
عدد غير اللبنانيين تخطـّى عدد المقيمين
المشنوق عن "أحرار السنّة": عمل مخابراتي
وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "مع انقضاء الأسبوع الأول من شهر تموز، بلغ عد اللاجئين السوريين نحو مليون و123 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. وتفيد التوقعات ان العدد سيرتفع الى حدود المليون ونصف المليون مع نهاية السنة من دون إحصاء اعداد السوريين الوافدين الى لبنان أو المقيمين فيه من غير المسجلين لدى الجهات المعنية الرسمية والأممية والذين وفق التقديرات يصل عددهم إلى نحو 800 ألف، يضاف اليهم 700 ألف فلسطيني وأكثر من 500 ألف عامل مصري وآسيوي، ليبلغ المجموع 3٫5 ملايين، أي ما يزيد على عدد اللبنانيين المقيمين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات واضحة في هذا الموضوع أبرزها عدم استقبال المزيد إلا في حالات وجود معارك في مناطق سورية محاذية للحدود اللبنانية، إضافة الى قرار إسقاط صفة اللاجئ عمن يذهب الى سوريا، لأنه يأخذ حقوق غيره اذا ذهب وعاد.
إلا أن الجانب الذي بدأ يلامس حياة اللبنانيين ويؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية، اضافة الى الأمنية السابقة، هو بدء خوض السوريين مجالات عمل جديدة غير مسموح بها لغير اللبنانيين أصلاً، وبشروط معقدة. فقد كشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني لـ"النهار" ان أطباء سوريين يعملون في مستشفيات البقاع ومستوصفاته بصورة غير قانونية. وأشار الى ان ثلاث جهات معنية بهذا الموضوع هي وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية ونقابة الأطباء، موضحاً "أن نقابة الأطباء هي الأولى في الدفاع عن حقوق الأطباء اللبنانيين وعليها أن تبادر فوراً الى تحمل مسؤوليتاتها على هذا الصعيد".
وسألت "النهار" وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن الموضوع، فأجاب بأنه تلقى مراجعة من نقابة الأطباء ومن أطباء "فأخذنا اجراءات وأوقفنا المخالفات، وأكدنا انه ممنوع على الأطباء السوريين فتح عيادات والعمل في المستشفيات. ولكن هناك فقط غض طرف عن الأطباء السوريين الذين يتطوعون في مستوصفات اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية ولا سيمامنها عرسال إذ لا يمكننا ان نمنع طبيباً يريد أن يساعد أبناء شعبه من اللاجئين".
وعرض وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" أرقاماً عن مشكلة عمالة اللاجئين السوريين، فقال إنه على رغم وجود مليون ونصف مليون لاجئ منحت وزارة العمل عام 2013 ما يناهز 1572 اجازة عام او اجازة مجددة للسوريين، في حين تراجع العدد في 2014 ليبلغ حتى هذا الشهر 630 إجازة فقط. أضاف انه اذا كان عمل اللاجئ السوري من دون موافقة قانونية يمثل جنحة، فان تمنّع أرباب العمل اللبنانيين عن تقديم طلبات استخدام اللاجئين يمثل جناية. وكشف وجود عدد كبير من الأطباء ومساعدي الأطباء والممرضين السوريين الذين يعملون في مختلف المستشفيات ليس في المناطق الاسلامية فحسب، بل أيضاً في المناطق المسيحية. وأشار الى ان 47 في المئة من اللاجئين السوريين هم من الأيدي العاملة المنافسة للبنانيين ومن هؤلاء ما نسبته 72 في المئة من النساء والأطفال.
الرئاسة
أما على الصعيد السياسي، فلا جديد. وينتظر ان تنشط اتصالات دولية ابتداء من الأربعاء المقبل في الأمم المتحدة، أما داخلياً فان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسات نيابية يومية والزامية لانتخاب رئيس، وبعد ساعات جاء الجواب من بري إذ ردد امام زواره "ان تعيين الجلسة أمر نظامي. وأقول لغبطة البطريرك إنه اذا توافر معطيات سياسية جديدة حول تفاهم يساعد على انتخاب رئيس، فاني سأدعو عندها الى جلسة في اليوم التالي وقبل الموعد المقبل في 23 من الجاري. أما إذا عينت موعداً لهذه الجلسة كل خمس دقائق فما هي الفائدة؟".
ولما سئل هل من معطيات جديدة تساعد في هذا التفاهم، أجاب: "تنطبق عبارة "انتظر" على واقعنا السياسي وثبت للجميع ان جميع السياسيين في لبنان لا يستطيعون أن يحلوا ملفاتهم ومشكلاتهم واستحقاقاتهم بأيديهم. وزاد المشكلة أكثر ما يحصل في بلدان المنطقة".
الأمن
أمنياً، اتخذ الجيش وقوى الأمن اجراءات خاصة أمس الاحد في محيط الكنائس التي لم تشهد تراجعاً في الاقبال، بل ارتفع عدد المصلين في البقاع، وخصوصاً من الشباب الذين اصروا على قرع الاجراس رداً على تهديد ما يسمى "لواء احرار السنة – بعلبك".
وليلاً صرّح وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"النهار" رداً على ما صدر عما يسمى "لواء احرار السنّة" من تهديدات: "أنا لا أعلّق أهمية على هذا الكلام، لأنه كلام مخابراتي معروف أصوله وجذوره. فأحرار السنّة هم أحرار الاعتدال والاستقرار والتوازن وليسوا أهل التكفير والانتحار".
وكان "لواء أحرار السنّة – بعلبك" رد على حديث المشنوق الى "النهار" الاحد وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أنت وأجهزتك الأمنية الصليبية التي تتباهى بها تتمتعون بدرجة عالية من البساطة والسخافة... ستعجزون عن منعنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية المباركة أينما نريد ومتى نشاء".
ويذكر أن وزير الداخلية كان أكد لـ"النهار" ان التغريدات صدرت عن جهاز استخبارات خارج لبنان، وأشاد بجهود قوى الأمن في عمليات الأمن الاستباقي واحباط العمليات الانتحارية. وأكد أن خطوات القوى الأمنية تحظى بغطاء سياسي كامل من القوى المشاركة في الحكومة وخارجها بهدف حماية لبنان من كل الاخطار المحيطة به في هذه المرحلة.
وعلمت "النهار" ان تغريدات سابقة كانت صدرت من جهاز "بلاكبيري" في لندن، وقد كشف صاحبها آنذاك، لكن تغريدات لاحقة ربما تبدلت اسماء اصحابها وأماكنهم، لأن ما يسمى "لواء احرار السنّة – بعلبك" تنظيم غير معروف بالاسم الا عبر التغريدات. وتنتظر الاجهزة الأمنية اللبنانية تقريراً من شركة "تويتر" للوقوف على هوية مطلق التغريدات. وفي المعلومات ان أجهزة استخبارات غربية وأجهزة أمن السفارات تعمل ايضاً على الموضوع، وان ثمة تقارير أمنية ستتقاطع عبرها المعلومات في الايام القريبة.
الأخبار
ضغط دولي لتوطين النازحين السوريين
صحيفة الأخبار كتبت حول الشأن الداخلي تقول "نقلت الأمم المتحدة طلباً غربياً إلى لبنان لمنح وثائق سفر لبنانية للنازحين السوريين، في تعقيد خطير يضاف إلى أزمة النازحين المتزامنة. وفيما لا يزال وزير المال علي حسن خليل يصرّ على موقفه من موضوع الرواتب، انتهى شهر العسل المستقبلي ــ العوني
لا يكاد يمرّ يومٌ، إلّا تزداد فيه أزمة النازحين السوريين إلى لبنان تعقيداً. وآخر فصول التعقيد، أن مسؤولين في الأمم المتحدّة بدأوا أخيراً الطلب من المسؤولين اللبنانيين منح وثائق سفر لبنانية للنازحين السوريين. وعلمت «الأخبار» أن هذا الطرح، أو الطلب إن جاز التعبير، هو طلب غربي مباشر، نقله مسؤولون في الأمم المتحدة إلى اللبنانيين.
وأخطر ما في الأمر أن العزف على منوال وثائق السفر يأتي بالتزامن مع فرض الأمم المتحدة في لبنان عدداً كبيراً من مخيمات «الأمر الواقع» للنازحين، ولا سيما في الشمال ومناطق لبنانية أخرى، على رغم معارضة لبنان الرسمي «شرعنة» أي مخيم للنزوح.
مصادر حكومية معنية أشارت لـ«الأخبار» إلى أن «هذا الطرح يحمل الكثير من الخطورة، لما يترتّب عنه من مضاعفات، فهناك عدد كبير من السوريين في لبنان يعاملون معاملة النازحين، وهم دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية، وفي حال حصولهم على وثائق سفر لبنانية، يصبّ الأمر في خانة التوطين بشكل مباشر، كما أن هؤلاء، في حال سفرهم خارج لبنان، وتم إبعادهم، سيعادون إلى لبنان بموجب وثائق السفر اللبنانية».
أزمة «الرواتب» إلى تصاعد
وفي سياق آخر، علمت «الأخبار» أن الإشكالية التي طرحها الوزير علي حسن خليل في جلسات مجلس الوزراء أخيراً، حول عدم وجود نص قانوني يجيز صرف رواتب موظفي القطاع العام والمياومين والمتقاعدين، ستتفاقم في الأيام المقبلة بشكل أوسع، وعلى حساب مسائل الأمن والنازحين. إذ لا يزال خليل مصرّاً على عدم توقيع أي سلفة من الخزينة، في حال عدم وجود نص قانوني، وعلى ضرورة أن يقرّ مجلس النواب قانوناً للإنفاق.
من جهتها، كررت مصادر وزارية في 14 آذار لـ«الأخبار» ما قيل سابقاً عن أن خليل يحاول الضغط على الفرقاء لإعادة التشريع في المجلس النيابي، وقالت المصادر إن «14 آذار ترفض محاولات خليل لاستدراجنا إلى التشريع في مجلس النواب، طالما أن البلد من دون رئيس للجمهورية».
عون والمستقبل: الجرة انكسرت
ولا تزال أصداء المبادرة التي طرحها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بشأن انتخاب رئيس الجمهورية على دورتين، ومن الشعب، موضع أخذ وردّ بين الفرقاء. وإذا كان تيّار المستقبل قد آثر الابتعاد عن مهاجمة المبادرة بشكل مباشر وعنيف، مكتفياً باعتراضات حلفائه من المسيحيين عليها، فإن طرح عون قد شكّل مرحلة جديدة في العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر. إذ إن الحوار الذي بدأ قبل بضعة أشهر بين البرتقاليين والمستقبل، كان عماده النقاش حول رئاسة الجمهورية، وتبني المستقبل، ومن خلفه السعودية، ترشيح عون، وإن غُلف الحوار بعناوين أخرى، كالحفاظ على الاستقرار وضرورة انفتاح الطرفين بعضهما على بعض. ومما لا شكّ فيه أن الأمور وصلت مع بداية حزيران الماضي، إلى طريق مسدود، في ظلّ عدم وجود أي حلّ قريب لملفّ الرئاسة وجمود الملفّ اللبناني عموماً، بالتزامن مع اشتعال المنطقة. كل هذا الجمود جعل علاقة عون بالحريري والسعودية من دون فائدة عملية لعون، في مقابل عدم وجود مادة لدى الحريري يمكن أن يقدمها لمحاوره الجديد. على أن مبادرة عون الأخيرة تأتي في السياق لتكمّل نهاية شهر العسل الحريري ـــ العوني، وعلى ما تقول مصادر عليمة بالعلاقة بين الجانبين، فإن المبادرة قطعت العلاقة رسمياً بين الجانبين، وختمت أي نقاش مستقبلي محتمل حول الرئاسة. وفي حال تواصل اللقاءات بين الفريقين، «سيكون البحث خارج ملف انتخابات الرئاسة» على ما تقول المصادر.
وتشير المصادر إلى أن «المستقبل يعتبر مبادرة عون بمثابة انقلاب على الصيغة اللبنانية الحالية، أي على الطائف، وهو ما لا يمكن أن تقبل به السعودية». وأمام اعتبار المستقبل خطوة عون بمكانٍ ما من الخطورة، وإشارة مصادر «وسطية» لـ«الأخبار» إلى أن «مبادرة عون تصيب الجوهر»، يحاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «تسخيف» المبادرة، كما تعمل ماكينة مسيحيي 14 آذار على الأمر عينه، علماً بأن عون أبلغ من التقاهم في اليومين الماضيين أنه «متمسك بالمبادرة، ولن أتراجع عنها».
وفي السياق، تناغم الوزير وائل أبو فاعور مع مواقف جعجع من حيث الهجوم على المبادرة، فأشار خلال تفقده مستشفى خربة قنافار في راشيا إلى أنه «لا يعتقد أن طرح انتخاب رئيس من الشعب يستوي عندما يطرح في فترة الشغور الرئاسي، وفي وقت مطلوب فيه من النواب أن ينتخبوا لا أن يجروا تعديلاً دستورياً، لأنه لا نستطيع أن ننتقل من نظام سياسي إلى نظام سياسي آخر، بمجرد طرح لفريق سياسي، لأن لديه طرحاً ما في الرئاسة». وأضاف: «الطرح ليس في مكانه من ناحية الزمان ولا من ناحيتي التوقيت والحاجة إلى تعديل النظام السياسي»، مؤكداً «اللقاء الديموقراطي مع الطائف والالتزام به، وأي مغامرة لإطاحة الطائف قد تقود البلاد إلى مهاوٍ دستورية وسياسية وأمنية كبرى».
من جهته، رأى النائب آلان عون أن «صعوبة تأمين الثلثين في مجلس النواب تحتم تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية وجعلها مباشرة من قبل الشعب اللبناني». وأكد عون أن «مبادرة عون قابلة للبحث والتعديل، إلا أن البعض حكم عليها وانتقدها قبل الاطلاع على تفاصيلها»، نافياً أن تكون هي نتيجة فشل الحوار بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل».
الى ذلك، أعلنت منسقية الاعلام في تيار المستقبل أن عدداً من مسؤولي التيار تعرضوا للسلب والاحتجاز في منطقة إيعات في البقاع، إثر عودتهم من التحضير لأحد الإفطارات في عرسال. وأوضحت المنسقية أن مدير الموارد والخدمات في التيار إبراهيم جركس والمسؤول اللوجستي للإفطارات باسم بدران واثنين آخرين، اعترضتهم سيارة على متنها مسلحون، واحتجزوهم لمدة ساعة ونصف ساعة، ثم سلبوهم مبلغ ثلاثة ملايين ليرة وهاتفاً محمولاً وسيارتهم. وأشارت المنسقية في بيانها الى أن المسلحين «عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب الله»!
اللواء
لبنان على مشارف الفراغ الاقتصادي بعد الرئاسي بسبب الإنقسام السياسي
تراجعات في غالبية القطاعات الانتاجية مع ارتفاع الدين العام
أما صحيفة اللواء فكتبت تقول "يتابع العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية، تعثره على ايقاع الفراغ الرئاسي، واستمرار لبنان بتلقي تداعيات الحرب السورية والمنطقة.
والواضح والمتوقع والخوف في ان يدخل لبنان مرحلة «الفراغ الاقتصادي» بعد الفراغ الرئاسي، سيما اذا ما استمر هذا الاداء السيء للطبقة السياسية، واستمر بالتالي هذا التجاذب السياسي «الافتراضي اللاواقعي» بين السياسيين، في الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد بتلقي الضربات الى ان بلغ الحدود الحمر.
اسئلة كثيرة تطرح في غير ساحة، وفي غير موقع عن اسباب هذا الاهمال الذي يتعرض له الاقتصاد اللبناني، كما الوضع المالي الذي يبقى و«الحمد لله» حتى هذه الساعة مستقراً بفضل وجود سياسة نقدية ومالية متينة ارساها حاكم المصرف الراهن رياض سلامة.
من الاسئلة المطروحة، هل باتت البلاد بحاجة الى وصاية دائمة لانجاز استحقاقاتها الدستورية؟ هل لبنان بحاجة الى «معجزة إلهية» ليقنع من يتولى امره بضرورة التوافق والاتفاق في وجه التحديات الارهابية الكبرى المرفوعة بوجهه؟
هل اضاع اهل السياسة بورصة الاولويات ونسوا ام تناسوا عن قصد، ام عن اكراه ان اللعب بالاقتصاد، وبالوضع المالي والنقدي فهي تهديد حقيقي للمنظومة السياسية والامنية؟ وأين ملف النفط على سبيل المثال لا الحصر.. لماذا اقفل هذا الملف ولأي سبب، ولاية مصلحة؟
وبالعودة الى واقع الاقتصاد فإن نتائج الثلث الاول من العام 2014، اظهرت تراجعاً كبيراً في اداء العديد من القطاعات، كما في اداء المالية العامة، كما سجلت الفترة ارتفاعاً اضافياً في فاتورة الدين العام وعجز الموازنة، وتراجعاً كبيراً في قيمة الصادرات السلعية. وفي المقابل بقي القطاع المصرفي، القطاع الوحيد الذي يحقق نمواً مقبولاً.
في النتائج:
1- بلغت قيمة الصادرات السلعية في نهاية الثلث الاول من العام الحالي 300 مليون دولار مقابل 275 مليون دولار في الشهر الذي سبق و409 ملايين دولار في نيسان 2013، وبذلك تكون الصادرات السلعية قد سجلت تراجعاً بنسبة 33.0 في المئة في الثلث الاول من العام 2014 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
2- بلغ عجز الميزان التجاري في نهاية نيسان من العام الحالي 1341 مليون دولار مقابل عجز قدره 1516 مليون دولار في الشهر الذي سبق وعجز قيمته 1440 مليون دولار في نيسان 2013، وفي الثلث الاول من العام 2014، وصل عجز الميزان التجاري الى 5964 مليون دولار مقابل عجز بمستوى اقل بقليل بلغ 5761 مليون دولار في الثلث الاول من العام الذي سبق.
3- في نيسان 2014 كانت حركة بورصة بيروت ضعيفة واقتصر عدد الاسهم المتداولة على 1817870 سهماً قيمتها الاجمالية 17.8 مليون دولار مقابل تداول 8071585 سهماً قيمتها الاجمالية 42.9 مليون دولار في الشهر الذي سبق (4184711 سهماً بقيمة 28.4 مليون دولار في نيسان 2013).
4- في نهاية نيسان 2014، بلغ الدين العام الاجمالي 97701 مليار ليرة (اي ما يوازي 64.8 مليار دولار) مقابل 98144 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و95696 مليار ليرة في نهاية العام 2013، وهكذا يكون قد تراجع بقيمة 443 مليار ليرة في شهر واحد في حين ارتفع بقيمة 2005 مليارات ليرة في الثلث الاول من العام 2014 (مقابل ارتفاع بمقدار 2069 مليار ليرة في الثلث الاول من العام 2013.
5- في نهاية نيسان 2014، ارتفعت الموجودات /المطلوبات والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 253329 مليار ليرة (ما يوازي 168.0 مليار دولار) مقابل 251005 مليارات ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و248468 مليار ليرة في نهاية العام 2013، وبذلك يكون اجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.0 في المئة في الثلث الاول من العام 2014 مقابل ارتفاعه بنسبة قريبة بلغت 2.1 في المئة في الثلث الاول من العام 2013.
المستقبل
«جرائم المعلوماتية» ترصد حساب «أحرار سنّة بعلبك» وتنتظر جواب «تويتر»
الأمم المتحدة تشطب 45 ألف نازح
بدورها كتبت المستقبل تقول "بين «انشطار طبيعي» ضرب قرب «فالق روم» في منطقة الإقليم وخلّف هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تلتها هزات ارتدادية على مستوى الوطن وفق ما أوضح الأمين العام لمركز البحوث العلمية معين حمزة، و«انشطار سياسي» ضرب «قلب العائلة اللبنانية ويحول دون انتخاب رئيس للجمهورية» بحسب تعبير البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في معرض تحذيره من تداعيات ارتدادية أمنية واقتصادية واجتماعية تنذر «بزعزعة الكيان»..
ينطلق أسبوع لبناني جديد من الشغور والشعور بأفق رئاسي مسدود آخذ بالتمدد تشريعياً وحكومياً. في حين برز على أرضية النزوح السوري إلى لبنان إبلاغ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزارة الداخلية «شطب 45 ألف سوري من لائحة النازحين» وفق ما كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«المستقبل»، بينما أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل» أنّ مسألة إقامة مخيمات للنازحين في لبنان «لم تنضج بعد»، محذراً من أنّ عدم الموافقة على إقامة هذه المخيمات يحول دون تمكين الدولة من فرض الرقابة الأمنية اللازمة على ملف النازحين.
الراعي
إذاً، حذر البطريرك الراعي من كون تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية إنما «يشكّل مخالفة جسيمة للدستور والميثاق الوطني»، محملاً المسؤولية عن ذلك إلى «الذين يعطلون انتخاب الرئيس، بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن يتستر وراءهم من الداخل والخارج». وجدد الراعي في قداس الأحد الذي ترأسه في الديمان مناشدة «رئيس مجلس النواب (نبيه بري) دعوة المجلس إلى جلسات انتخابية يومية، وقد أصبحت إلزامية وحصرية بموجب الدستور»، لافتاً إلى أنه «من خلال الاقتراع والتشاور المتواصلين يومياً يتم التوافق على انتخاب الرئيس الأنسب لدولة لبنان اليوم، وليس خارج هذه الجلسات. هذا، إذا كانت النية حقاً انتخاب رئيس للبلاد».
النازحون
أما في مستجدات ملف النازحين السوريين إلى لبنان، فقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الأسبوعي «تسجيل أكثر من 9500 نازح إضافي لدى المفوضية التي بلغ عدد النازحين السوريين الذين يتلقّون المساعدة منها ومن شركائها أكثر من مليون ومئة واثنين وعشرين ألفاً وستمئة نازح» موزّعين على مختلف الأراضي اللبنانية.
تزامناً، كشف الوزير المشنوق لـ«المستقبل» أنّ مفوضية اللاجئين أبلغته منذ أيام أنّها عمدت إلى «شطب 45 ألف سوري من لائحة النازحين، بموجب الآلية التي وضعتها وزارة الداخلية وأعلنت عنها في 1-6-2014». وهي آلية قضت بنزع صفة النزوح عن كل نازح سوري يغادر الأراضي اللبنانية ويدخل إلى وطنه ابتداءً من ذلك التاريخ مع ما يستتبع هذا الإجراء من حجب مفوضية اللاجئين المساعدات والتسهيلات الممنوحة للنازحين عن العائدين منهم إلى سوريا والتعامل معهم كمواطنين سوريين عاديين في حال عودتهم إلى لبنان.
ولفت المشنوق إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين في المفوضية هذا الأسبوع لمواكبة ومتابعة تفاصيل تطبيقات القرار الذي كانت اتخذته وزارة الداخلية مطلع حزيران الفائت وأوكلت آلية تطبيقه إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفتها الجهة المخولة منح وحجب صفة النزوح عن الرعايا السوريين في لبنان.
بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل» أنّ مسألة إقامة مخيمات للنازحين في لبنان «لم تنضج بعد» وقال: «من الواضح أنّ النظام السوري لا يريد إقامة مخيمات لإيواء النازحين السوريين».
ورداً على سؤال عن الحلول الممكنة في هذا الملف، أجاب درباس: «ما لا يُرى بالبصيرة يُرى بالبصر»، مشيراً إلى «إقامة عدد من المخيمات في بعض المناطق لإيواء النازحين بمبادرات فردية، سواءً من قبل مواطنين أو جمعيات معنيّة».
وإذ حذر من أنّ «عدم الموافقة على قرار إقامة مخيمات رسمية للنازحين في لبنان يمنع الدولة من فرض رقابة أمنية عليها»، لفت درباس إلى أنّ «18% فقط من النازحين موجودون حالياً في 1300 مخيم على مستوى المناطق اللبنانية»، مشيداً بكون قرار وزارة الداخلية نزع صفة النزوح عن العائدين إلى وطنهم في حال قرروا العودة إلى لبنان «تمكّن من وضع حد لمشكلة تفاقم أعداد النازحين إلى لبنان»، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ المشكلة لا تزال قائمة على صعيد الحاجة إلى وضع الأسس والسبل الرسمية التي تمكّن الدولة من ضبط ومعالجة ملف النازحين الموجودين حالياً على الأراضي اللبنانية.
«أحرار سنّة بعلبك»
في غضون ذلك، يواصل التنظيم الالكتروني الذي يطلق على نفسه اسم «لواء أحرار سنّة بعلبك» تغريداته التهديدية، فوجّه رسالة أمس عبر حسابه على «تويتر» إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية توعدهم فيها بعدم القدرة على منع هذا التنظيم «من تنفيذ عملياتنا الجهادية أينما نريد ومتى نشاء» وفق ما جاء في نص الرسالة.
وفي إطار المتابعات الأمنية لهذا الحساب، أكد مصدر أمني لـ«المستقبل» أنّ «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يواصل تعقب وتتبع مصدر التغريدات الأخيرة التي يطلقها حساب هذا التنظيم»، كاشفاً أنّ «المكتب ينتظر جواباً بهذا الصدد من إدارة موقع تويتر».
المصدر الأمني لفت إلى أنّ «تحقيقات حصلت في فترات سابقة حول تهديدات كان قد أطلقها التنظيم نفسه، وبيّنت في حينه أنّه كان قد فتح حسابه على «تويتر» في بريطانيا»، موضحاً أنّ التحريات الجارية راهناً إنما تتمحور حول البقعة الجغرافية التي يستخدمها هذا الحساب في بث تغريداته وتهديداته الفتنوية.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف المحلية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونه
