وزادت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 في المئة. كما رفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أسعار الغاز الطبيعي

ربما تشجعت الحكومة المصرية بالشعبية الواسعة التي يحظى بها الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، خاصة بين البسطاء، عندما قررت فرض زيادات كبيرة على أسعار الوقود بدءا من أمس الأول، لكن القرارات قوبلت بحالة من الإستياء وخيبة الأمل من قطاع كبير من شعب يعاني منذ سنوات.

وزادت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 في المئة. كما رفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المئة.
وتنعكس اسعار الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريبا. وتتوقع الحكومة أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز العشرة في المئة.

وبدأت الحكومة منذ فترة في تهيئة الرأي العام لزيادة أسعار الوقود، لكن يبدو أن هذه الحملة لم تحقق الهدف منها.
وقالت سيدة مسنة تستقل حافلة ركاب صغيرة قرب ميدان رمسيس في وسط القاهرة بعد علمها بزيادة الاُجرة «الحاجة غليت مش عارفين نروح ولا نيجي … الرئيس عمل ايه طيب؟! الرئيس يرخص لنا الدنيا .. اُمال احنا انتخبانه ازاي؟!».

وزيادة تعريفة المواصلات هي أول تأثير مباشر على حياة البسطاء في مصر ممن لا يملكون سيارات خاصة، وهم الفئة الغالبة في المجتمع. وتحدث مراسلون محليون في عدة محافظات عن زيادة في تعريفة المواصلات وصلت في بعض الأحيان إلى 100 في المئة.

وتعد الحافلات الصغيرة (الميكروباص) وسيلة النقل الأساسية لقطاع كبير من الشعب المصري. وأضرب سائقو الميكروباص وسيارات الأجرة في مناطق مختلفة للمطالبة اما بالتراجع عن زيادة الأسعار أو بزيادة الاُجرة بشكل رسمي حتى يتجنبوا المشاحنات مع الركاب.

وذكرت تقارير أن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق سائقين محتجين قرب ديوان عام محافظة الإسماعيلية في منطقة القناة. ووقعت اشتباكات بالايدي بين عشرات من السائقين وقوات الشرطة. وقال ايهاب محمد، وهو سائق ميكروباص يعمل بالسولار، ان زيادة بمقدار 70 قرشا في سعر لتر الولار كثير جدا، مشيرا إلى انهم «كانوا الأول يزودوا بالربع جنيه وبالخمسة وتلاتين قرش.»

وأضاف «الناس الغلابة انتخبت السيسي لانه قال انه سيساعدهم» أما «الناس الكبيرة (الأثرياء) عايشين مية مية وبياكلو وبيشربوا مية مية.»وقال رامي رمزي وهو سائق سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي انه كغيره من السائقين يكاد لا يستطيع دفع اقساط السيارة، وان رفع أسعار الوقود سيجعل وضعه اكثر بؤسا.

ولا يقتصر أثر زيادة أسعار الوقود على أصحاب السيارات أو الركاب لكن تأثيرها يمتد إلى قطاعات كبيرة أخرى.
فمن المتوقع أن ترتفع اسعار سلع غذائية وإستهلاكية نتيجة إرتفاع تكاليف التصنيع والنقل والشحن بعد زيادة اسعار الوقود، بإستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له.

ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة تحت خط الفقر. ولا تواجه دخول المصريين زيادات الأسعار المحتملة في جميع السلع والخدمات.وقال شاب وهو يستقل سيارة ميكروباص عن رأيه في زيادة أسعار الوقود فقال انها ستؤدي إلى زيادة أسعار كل شيئ، وأضاف «الدنيا هتولع.. خلاص هتقوم ثورة جياع!»
وشهد الإقتصاد المصري تدهورا كبيرا منذ إنتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتضررت السياحة والإستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وترى الحكومة أن الخطوة التي اقدمت عليها ضرورية. وقالت إنها ستعمل على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.وقال مواطن يدعى اسحق تعليقا على قرارات الحكومة « إذا كانت ستساعد في تخفيف الديون فإنها قرار كويس لأن الديون دي علينا إحنا مش على الحكومة.»

وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20 في المئة من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.وحتى بعد رفع أسعار الطاقة ستنفق مصر حوالي 127 مليار جنيه، توازي حوالي 16 في المئة من ميزانيتها، على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014-2015.

لكن الناشط اليساري كمال خليل قال على حسابه على فيسبوك «رفع أسعار البنزين سيضيف للموازنة ويحسنها ببضعة مليارات لكنها مأخوذة من جيوب الفقراء والطبقة الوسطى».