ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في بيروت في 8-7-2014 الحديث عن التصعيد العسكري الخطير لجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي ما لبس ان تجول الى عدوان عسكري شامل على القطاع

 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في بيروت في 8-7-2014 الحديث عن التصعيد العسكري الخطير لجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي ما لبس ان تجول الى عدوان عسكري شامل على القطاع، وبالمقابل رد المفصائل الفلسطينية على هذا العدوان بدك مستعمرات العدو بالصواريخ والقذائف الصارخية. وحول الشان اللبناني الداخلي تحدثت الصحف عن ملفات عديدة كملف سلسلة الرتب والرواتب الانتخابات الرئاسية والنيابية.

 

السفير

إسرائيل: مزايدات انتخابية وتلويح بـ«توسيع الرد» على غزة

المقاومة تمطر المستوطنات بعشرات الصواريخ

 

حلمي موسى

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس للبحث في الوضع المتأزم على الحدود مع قطاع غزة. ورغم أن الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول سبل مواجهة التسخين الحالي وقيام زعيم «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بإعلان فك تحالفه مع «الليكود»، إلا أن المجلس الأمني المصغر أقر استمرار سياسة «ضبط النفس» وعدم الخروج لعملية واسعة ضد القطاع. ومع ذلك فإن المجلس قرر توسيع الرد على قصف الصواريخ والاستعداد للمرحلة المقبلة بتجنيد 1500 من عناصر القوات الاحتياطية غير المقاتلة.

وبحسب مصادر متعددة، فإن المجلس الوزاري المصغر فوّض الجيش توسيع العمليات وفق المقتضيات، لكن بهدف «عدم الانجرار إلى حرب أو عملية واسعة، والسعي للحفاظ على المواجهة في المدى الحالي، وعدم إدخال مناطق جديدة في الجنوب والوسط في مدى النيران».

وجاء رد المقاومة على التصعيد الإسرائيلي الجديد بإطلاق صليات مكثفة من الصواريخ على مدى 40 كيلومترا طالت بئر السبع وأسدود ورحوفوت، بالاضافة الى بيت شيمش قرب مستوطنة غوش عتصيون التي تبعد حوالي 60 كيلومترا عن غزة. وكانت الضربة المكثفة، التي تبنتها «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، احتوت، خلال أقل من ساعة بعد الثامنة ليل أمس، على أكثر من 70 صاروخا.

وأثار ارتباك الموقف الإسرائيلي مخاوف من احتمال توسع المواجهات لتصل الصواريخ إلى القدس وتل أبيب. ووجد ذلك تعبيرا في انطلاق صافرات الإنذار في معظم مدن وسط إسرائيل، التي سرعان ما أُعلن أنها انطلقت بطريق الخطأ. ومع ذلك تعززت المخاوف من أن ما اعتبرته إسرائيل «تصعيدا مدروسا» يمكن أن يتحول بسرعة إلى مواجهة شاملة، حتى لو لم تكن هناك رغبة من «حماس» وإسرائيل على حد سواء.

وحظرت إسرائيل في المناطق التي تبعد عن قطاع غزة 40 كيلومترا وأقل، التجمع والاحتشاد، وطلبت من البلديات في المدن والمستوطنات الرئيسية إعداد الملاجئ وتجهيز وحدات الدفاع المدني لأي طارئ. ومن الجائز أن تحاول إسرائيل الإيحاء أنها في طريق استيعاب غضب «حماس» على استشهاد سبعة من أفرادها على أمل أن يمنع هذا تطور الوضع نحو مواجهة شاملة تقع في إطارها مدن كالقدس وتل أبيب ضمن مدى الصواريخ، كما أن مثل هذا التوسع سيقود إلى إعلان تعبئة شاملة وتزايد احتمالات تنفيذ عملية عسكرية برية في قطاع غزة. ونقلت القناة العاشرة عن مسؤولين إسرائيليين أن «حماس بإطلاقها هذه الصواريخ تجاوزت خطا أحمر ينبغي أن تدفع ثمنه».

وكانت الأوضاع قد تأزمت جدا في غزة بعد استشهاد تسعة من نشطاء المقاومة في غارات إسرائيلية على الأنفاق ومرابض الصواريخ. واعتبرت أوساط المقاومة الغارات الإسرائيلية، التي أتت بعد محاولات لفرض وقف النار، تصعيدا إسرائيليا مقصودا. لكن أوساطا عسكرية إسرائيلية أشارت إلى أن اغتيال ناشطين من حركة «الجهاد الإسلامي» في مخيم البريج جاء إثر مشاركتهما في القصف، فيما شابَ استشهاد ستة آخرين تضارب في التقارير. فقد أعلنت «حماس» أنهم استشهدوا إثر قصف إسرائيل لنفق كانوا فيه في حين أعلن الاحتلال في البداية أنهم استشهدوا نتيجة انفجار ناجم، ربما، عن خلل فني. وذهبت إسرائيل أبعد من ذلك حين اتهمت الشهداء بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمل عبر الأنفاق في إسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي عاد، في وقت لاحق، واعترف بأن استشهاد الستة كان نتيجة قصف مقصود لأحد الأنفاق الهجومية. كما استشهد مقاوم من «حماس» في غارة على منطقة اخرى من القطاع. وأصيب خمسة أشخاص في الغارات والقصف على غزة، كما أصيب جندي إسرائيلي في قصف المقاومة.

ورغم الدماء الغزيرة في قطاع غزة إلا أن ذلك لم يغط على الأحداث والصدامات مع الجيش الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة وفي بلدات المثلث والجليل والنقب، احتجاجا على حرق الفتى محمد أبو خضير، الذي اعترف ثلاثة يهود بحرقه. وقد انضمت لهذه الصدامات أمس الأول قذائف انطلقت أيضا من الجولان السوري باتجاه الأراضي المحتلة هناك.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط رفيع المستوى قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن يتوسع التصعيد الحالي، وأن تزداد الغارات الجوية ليس فقط على مرابض الصواريخ بل أيضا على الأنفاق. وأضاف «أننا ندخل لمنظومة درجات تأخذ بالحسبان كل عواقب التصعيد في هذا الاتجاه»، موضحا أن «رسالتنا لحماس بالغة الوضوح. نحن مستعدون للتصعيد لأن الهدوء لم يقابل بالهدوء كما يبدو. وحماس لا تمنع إطلاق الصواريخ، بل هي بنفسها تطلق الصواريخ. معظم الإطلاقات هي من حماس».

ووجه الضابط رسالة مفادها أن تقييم الوضع في الجيش الإسرائيلي يمكن أن يتغير من النقيض إلى النقيض، و«اننا ندرس أيضا ضلوع عرب إسرائيل، والضفة الغربية ونفهم استحالة أن لا نعالج أمر غزة وعازمون على ذلك».

وأُعلن أن لواءي مشاة جاهزان للهجوم على غزة، لكن من يعرف القتال في غزة يدرك أن هذين اللواءين لا يصلحان لشيء في الواقع الراهن. وليس مستبعدا أن يكون تهديد هذا الضابط جزءاً من حرب نفسية، خصوصا أن الطائرات الإسرائيلية ألقت منشورات على المناطق الحدودية في قطاع غزة تطالب السكان بالابتعاد عن الأنفاق التي باتت «هدفا عسكريا» وتحذرهم من أن حافري الأنفاق يعرضونهم للخطر.

ورغم ذلك فإن مصادر سياسية إسرائيلية ترى أن «حماس تطلق النار من ضائقة. وليس صدفة أنها لا تعلن مسؤوليتها عن الإطلاقات. وحتى الآن نحتوي الإطلاقات لكننا نزيد الغارات. هم ونحن لا نريد تصعيدا. وإذا اضطررنا فسيزداد وضعهم صعوبة لأننا سنزيد الضغط عليهم».

وبخصوص شهداء النفق الستة فإنه بعد تصريحات تنصلية تنكر فيها الجيش الإسرائيلي لدوره في التفجير، بغرض تأكيد أنه لا يؤدي دورا تصعيديا، عاد وأقر بأنه من قام بتفجير النفق. وأشارت أوساط عسكرية إلى أن الجيش عمل على اكتشاف النفق الذي يحوي موادَّ متفجرة. وفي الليل، وبعدما لاحظ وجود حركة في المكان قام بعملية قصف أدت إلى تفجير النفق.

وفي كل حال فإن اجتماع المجلس الوزاري المصغر جاء بعدما ألقى ليبرمان بقنبلة سياسية أعلن فيها فك التحالف مع «الليكود» القائم منذ الانتخابات. وقال «هذا التحالف لم ينجح في الانتخابات، ولا بعد الانتخابات وليس حتى الآن. كانت هناك مشاكل فنية كثيرة، وعندما تغدو مبدئية لا جدوى من إخفاء الأمر». وشدد على أن «خلافات الرأي مع (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو لا تسمح بأن نكون في إطار مشترك».

وأضاف ليبرمان «واقعنا اليومي يتمثل بوجود مئات من الصواريخ بحوزة منظمة إرهابية تستطيع أن تقرر استخدامها في أي لحظة، وهذا غير مقبول». وكرر دعوته إلى «إعادة احتلال قطاع غزة، والتدمير الفوري لمصانع الصواريخ والبنى التحتية الإرهابية في غزة».

لكن ليبرمان خفف من أثر هذه القنبلة في هذه الظروف معلنا أنها لن تمس الائتلاف الحكومي الحالي الذي وصفه بالجيد. غير أن المطلعين على العلاقات داخل الحكومة يعرفون أن جانبا من دوافع ليبرمان، وتطرف زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينت، انتخابية. فالتطرف هو السلعة الأشد رواجا اليوم لدى الجمهور الإسرائيلي، وليبرمان وبينت يحضّران نفسيهما لانتخابات مبكرة.

ومعروف أن تلاسنا حادا جرى في اليومين الأخيرين بين نتنياهو وكل من ليبرمان وبينت وبين «الليكود» وحزبيهما. وأشيعت أنباء بأن «إسرائيل بيتنا» و«البيت اليهودي» ينويان عدم الوقوف إلى جانب الحكومة عند تعرضها لاقتراحات حجب ثقة. وحاول الحزبان إظهار أن الخلاف مع نتنياهو و«الليكود» سياسي، أمني، واستراتيجي وليس انتخابيا.

ومن المؤكد أن جانبا من موقف نتنياهو ضد ليبرمان وبينت ينبع أيضا من أسباب انتخابية، خصوصا أنه يعرف بوجود استطلاعات رأي تظهر تراجع شعبيته في الشارع الإسرائيلي.

وأثار إعلان ليبرمان عن فك التحالف مع «الليكود» ردود فعل شديدة في الحلبة السياسية الإسرائيلية. إذ طالب زعيم «حزب العمل» اسحق هرتسوغ زعيمي «هناك مستقبل» يائير لبيد و«الحركة» تسيبي ليفني بترك الحكومة والحفاظ على ماء وجهيهما. أما زعيمة «ميرتس» زهافا غالئون فدعت إلى إبعاد ليبرمان عن وزارة الخارجية، بعدما أفصح عن عدم ثقته برئيس الحكومة وخرّب علاقات إسرائيل مع دول العالم.

 

الحدث العراقي يزعزع الخرائط.. وواشنطن توظف «داعش» ضد إيران

«الفراغ» يمدد «الفراغ».. والتحييد لا يحجب المخاوف

 لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والأربعين على التوالي.

الأصح هو القول إن مرور تسعين يوما بلا انتخابات رئاسية لن يكون أمرا مفاجئا لأحد من اللبنانيين، بعدما فوتوا قبل الرابع والعشرين من أيار المنصرم «فرصتهم اللبنانية».

ومع «داعش» في العراق، انقلبت معطيات طاولة المفاوضات والمقايضات في المنطقة، وصارت المواعيد مفتوحة بلا أفق زمني، والساحات متشابكة أكثر من أي وقت مضى، إلى حد القول إن المنطقة كلها صارت ملفا واحدا تصعب تجزئته في المدى المنظور.

واللافت للانتباه انه في كل مرة تكون المنطقة مشدودة إلى حدث ما.. يأتي حدث آخر، فيصار إلى إعادة ترتيب الأولويات.

قبل «داعش»، أثبت المعسكر الروسي ـ الإيراني ـ السوري («حزب الله» ضمنه) تماسكا في السياسة والميدان، جعل كل الأطراف الإقليمية والغربية المراهنة على سقوط النظام السوري منذ ثلاث سنوات ونيف، تفكر في كيفية النزول عن شجرة النيران السورية التي باتت تهدد المنطقة بأسرها. هذا التماسك تصلب أكثر في ضوء التعامل الروسي مع الأزمة الأوكرانية. في الوقت نفسه، بدا أن الاتفاق النووي الإيراني ـ الأميركي أصبح بحكم المنجز.

وقع الانقلاب في العراق. تغيرت المعادلة سريعا. انتعش المعسكر الخليجي ـ التركي ـ الغربي. أصيب الإيرانيون بإحراج وإرباك كبيرين.. صحيح أن الجيش السوري و«حزب الله» واصلا تنفيذ خطتهما المحكمة للامساك بكل منطقة الحدود اللبنانية السورية وسياسة القضم في مناطق حلب ودرعا ودمشق، لكن المدى الحدودي المفتوح جغرافيا بين العراق وسوريا، أفسح أمام عنصرين متناقضين: أولهما وجود جيش يقدر بعشرات الآلاف من المقاتلين الأصوليين الذين يتحركون بأمر من «داعش» بين البلدين، وثانيهما، قطع خط الإمداد البري بين طهران ودمشق عن طريق العراق نهائيا.

«المتورطون» في الحكاية العراقية ما زالوا في خانة «المشتبه بهم، حتى الآن، تتقدمهم تركيا ثم قطر.. وبمعزل عن استعادة نظرية جو بايدن التي أطلقها منذ ست سنوات والتي نادى فيها بثلاث فدراليات سنية وشيعية وكردية في العراق، فإن الأميركيين بدوا كمن يحاول الاستفادة من واقع الأزمة الناشئة لتعديل معطيات عراقية وإقليمية، خصوصا أن الأسئلة التي ضجت بها مراكز صنع القرار في واشنطن، شكلت تعبيرا عن صدمة ما.. ولكن لم تصدر أية إشارة توحي بتشجيع خيارات التقسيم، خصوصا أن الكتلتين الشيعية والسنية لم تصدر عنهما أية إشارة في هذا الاتجاه.. فيما «الموال الكردي» بالانفصال، صار موالا تاريخيا ودونه عقبة الجيران في كل من تركيا وسوريا وإيران.

جهود نصرالله في الشأن العراقي

ليس خافيا على أحد أن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله تدخل قبل الانتخابات العراقية وبعدها مرارا وتكرارا محاولا رأب الصدع داخل «البيت الشيعي» العراقي وحث رئيس الوزراء نوري المالكي على عدم تجاوز الشريك السني، وصولا إلى إعادة تحصين الوحدة الوطنية العراقية. حضرت عشرات الشخصيات العراقية إلى بيروت، لا بل تردد الجنرال قاسم سليماني شخصيا أكثر من مرة، على كل من بغداد وبيروت، وحاول بالتنسيق مع السيد نصرالله، إقناع العراقيين باعتماد خيارات جديدة، لكن العقلية «الصدامية» التي يتميز بها المالكي وانغماس معظم الطيف السياسي العراقي في الفساد، فوت كل هذه الفرص.

استعاد قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإيرانية مشهد المجزرة التي ارتكبها «الطالبان» بحق 11 ديبلوماسيا وصحافيا إيرانيا في مزار شريف في أفغانستان في العام 1998. يومها قرعت طبول الحرب في تلك المنطقة، وأمر الرئيس الإيراني محمد خاتمي بنشر حوالي نصف مليون جندي إيراني على طول خط الحدود الإيراني الأفغاني البالغ نحو ألف كيلومتر. فجأة جاء من يقرر تعديل قواعد اللعبة. لا يجوز أن يكون الخصم مدركا لردة فعلنا التالية. علينا كسب الوقت. استعادة زمام المبادرة، إلى أن حصل غزو أفغانستان.

يتعامل الإيرانيون بنفس طويل مع الملف العراقي. قناعتهم أن الحرب النفسية كانت سببا في سقوط حقبات عراقية تاريخية... ومعاصرة.

في المقابل، كان الأميركيون يناقشون حدود الاستفادة مما جرى. زيارة جون كيري والتسريب المتعمد لمحضر اجتماعه بنوري المالكي خير دليل على وجود هوة قابلة للاتساع. فجأة قرر الأميركيون أن يشمّروا عن عضلات «الواقعية» مقابل عضلات «الشجاعة» التي تباهى بها المالكي أمامهم. شهدت الأروقة الأميركية مناقشات لا تزال مستمرة حول الفائدة من تقسيم العراق. الصراع السني ـ الشيعي واحتمالات تمدده وتأثيره على الأمن والنفط في الإقليم. الشيعة والأكراد يتحكمون بمعظم مصادر البترول (الاقتصاد)، وفي المقابل، يتحكم السنة بمعظم مصادر المياه. نظرية بايدن قابلة للتطبيق في الشق المتصل بالدستور العراقي الذي يشجع الحالات الفدرالية من دون الخروج من صيغة الحكومة المركزية.

شروط أميركية

الأميركيون أيضا، قرروا تعديل جدول أعمال مفاوضاتهم ومجموعة «5+1» مع طهران. أضافوا شروطا جديدة تصعب فرص التفاهم. ضجت أروقة الجولة السادسة في فيينا بتسريبات واضحة: إصرار على الربط بين أسلحة إيران البالستية والتفاهم النووي، تخفيض أجهزة الطرد من 19 ألفا إلى 3 آلاف خلافا لطموح إيران بامتلاك خمسين ألفا في حدود العام 2020، قضية المنشآت الحساسة في آراك وفوردو ونتانز، فضلا عن تعقيد المناقشات المتعلقة بما بعد توقيع الاتفاق النهائي.

أدرك الإيرانيون أن الغربيين، وبدفع من دول الخليج وخصوصا السعودية، يضعون العصي في دواليب المفاوضات النووية. طرح المفاوضون الغربيون صيغا حول توقيت رفع الحظر (ليس فوريا بل متدرجا)، بما أعطى إشارة واضحة للإيرانيين أنهم يواجهون أزمة، وأن فرص التوصل إلى اتفاق في غضون العشرة أيام المتبقية صارت صعبة للغاية، خصوصا أن تعليمات القيادة الإيرانية للمفاوضين حاسمة بعدم التراجع أو التنازل عن حقوق إيران النووية السلمية. وفي المقابل، رسم الآخرون مجموعة من الخطوط الحمر غير قابلة للتفاوض!

بالتزامن مع مفاوضات فيينا، تعقدت فرص تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية، خصوصا أن اعتذار وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن تلبية الدعوة إلى اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في جدة في 18 و19 حزيران المنصرم، أعطى إشارة واضحة للرياض بأن ظروف تطبيع العلاقات لم تنضج حتى الآن. زيارة الديبلوماسي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الكويت وسلطنة عُمان والإمارات ستشكل فرصة لبعث رسائل جديدة إلى الرياض، مكملة لتلك التي حملها أمير الكويت، وهي لا تحمل بالضرورة «أخبارا سارة» للسعوديين!

اختفى كل كلام عن تسويات في سوريا. بالعكس، أعطت زيارة أحمد الجربا لمسعود بارزاني، غداة مطالبة الأخير بالانفصال عن العراق، بدعم إسرائيلي، إشارة سلبية، خصوصا ان زيارة كهذه لم تكن لتحصل من دون إذن وزارة الخارجية السعودية وربما دوائر القصر الملكي السعودي!

ازداد الموقف تأزما في البحرين واليمن. اشتعل المشهد الفلسطيني وهو ينذر بانتفاضة ثالثة.

« مشروع داعشي» في لبنان؟

ماذا عن لبنان؟

حتى الآن، يستمر قرار «التحييد» ساري المفعول، أقله من جانب الرياض وطهران ومجمل سلوك حليفَي هذين الطرفين محليا، يشي بذلك، لكن ثمة مؤشرات مقلقة حول عودة تركية ـ قطرية إلى الساحة اللبنانية من خلال «مجموعات أمنية» تتماهى مع «المشروع الداعشي» في العراق وسوريا. بلغ الأمر حد تعبير مراجع لبنانية عن قلقها من وجود مخطط ما لإيجاد منفذ بحري لـ«دولة الخلافة» عبر الساحل الشمالي اللبناني، في ظل تعذر التمدد نحو الساحل السوري!

يقود ذلك للاستنتاج أن وضع الشمال سيبقى عنوان قلق كبيرا في المرحلة المقبلة، غير أن الأخطر، هو هذا التزامن بين انتعاش مجموعات «قاعدية» في لبنان، وبين ظاهرة انتقال أعداد من تنظيم «القاعدة» إلى لبنان عن طريق تركيا جوا، وهي استوجبت إجراءات بالتنسيق مع الأميركيين ومسؤولي أجهزة استخبارية غربية بارزة أجمعوا على توجيه اللوم الى السلطات التركية، وطلبوا من الحكومة اللبنانية التشدد في هذا المجال.

والى الاستنفار الأمني القائم إزاء خطر الانتحاريين والسيارات المفخخة، فان احتمالات التوصل إلى تسوية دولية إقليمية في ما يخص الموضوع الرئاسي اللبناني، صارت صعبة للغاية في المدى المنظور، وثمة كلام فرنسي ـ أميركي عن ارتفاع حظوظ شخصية لبنانية ذات خلفية أمنية، لكن بعد أن ترتسم معالم تسويات مؤجلة في كل من العراق وسوريا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد سنتين ونيف، ما يعني أن استمرار الشغور الرئاسي سيقود تلقائيا إلى مد هذه الحكومة بمقويات سياسية، بينها الذهاب نحو خيار التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة أو سنتين، إلا إذا كان هناك من يريد أن ينسحب الفراغ الرئاسي على مجلس النواب والحكومة وصولا إلى عقد «مؤتمر تأسيسي»، وهي النظرية التي روّج ويروّج لها البعض مسيحيا، ولا يبدو حتى الآن أن «حزب الله» و«أمل» في وارد تبني أي من حروفها... نهائيا.

 

البرلمان العراقي يؤجّل جلسته.. وعبد اللهيان يبدأ جولة خليجية

بغداد: الأزمة السياسية تستولد «شائعة» انقلاب

محمد جمال

فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته وتقرر تأجيلها إلى شهر آب المقبل، في خطوة تعزز مشهد الانقسام بين مختلف الأطراف السياسية الداخلية برغم استمرار تهديد الجماعات المتطرفة بقيادة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» لوحدة البلاد، فيما بدأت تسري في بغداد «شائعة» عن قرب حدوث انقلاب عسكري، يروج لها معهد أبحاث أميركي مقرب من اوساط الاستخبارات، ويتحدث فيها عن تقاطع مصالح اميركية ـ ايرانية حول منع حدوث انهيار شامل في بغداد.

وفي تحرك يبدو مرتبطا بالأزمة العراقية، بدأ، أمس، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين امير عبد اللهيان جولة تقوده إلى ثلاث دول خليجية «للتشاور بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية. ويزور عبد اللهيان في هذه الجولة دولة الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الجولة الخليجية عقب جولة قام بها المسؤول الإيراني إلى روسيا في بداية الشهر الحالي، وبعد يوم على توجيهه دعوة إلى السعودية لإجراء «حوار جاد وبنّاء وفاعل ومؤثّر .. (على اعتبار أنّ السعودية) دولة مهمة بإمكانها أن يكون لها تعاون بنّاء وإيجابي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة التطرف والقضاء على الحرب والصراعات الطائفية في المنطقة».

وفي ظل الحرب الدائرة ضد الإرهاب في العراق وتأزم العملية السياسية، كان لافتاً التقرير الذي نشره، أمس، معهد «ستراتفور» المعروف بقربه من الاستخبارات الأميركية، وركّز فيه على أنّ «شائعة» تدور حالياً في بغداد، ومن بينها ما ذكرته مصادر المعهد، وتفيد بأنّ انقلاباً يحضر له في البلاد في حال عدم نجاح الطبقة السياسية في تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت مصادر المعهد الاميركي أنه خلافا للانقلابات الأخرى فإنّ الانقلاب المشار إليه لن يقوده ضباط صف بل مسؤولون رفيعون في الجيش العراقي. وينقل التقرير أنّ الشائعات تدور حول أنّ قائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري هو المخطط لهذا الانقلاب، الذي من المفترض أن يعلن عنه «كخطة طوارئ لمواجهة الانهيار الكامل». وأشار «ستراتفور» كذلك إلى أنّ جوا عاما يريد رحيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نظراً إلى أنّ سياساته «حرضت السنة على الانتفاض، أو فشلت في وقفها، بحسب الشخص الذي تتحدث إليه»، مضيفاً أنّ «الأميركيين والإيرانيين ... يشاركون وجهات النظر تلك». ويتحدث التقرير عن أنّ «قادة الانقلاب» يتحدثون عن دعم من الأميركيين والإيرانيين، معتبراً أنه قد يكون بمثابة تقاطع في المصالح بين البلدين في هذا الظرف.

وبالعودة إلى التطورات العراقية الداخلية، فقد أتى قرار تأجيل جلسة البرلمان في وقت اشتدت فيه المعارك مع المجموعات المسلحة وأدت إلى مقتل قائد عسكري رفيع في بغداد، وسط أنباء أشارت إلى تمكن عناصر تنظيم «داعش» من إزالة الإشارات الحدودية بين العراق وسوريا من جهة معبر القائم في محافظة الانبار.

ولم يلق قرار تأجيل جلسة اليوم إجماعاً في البلاد، حيث دعا «التحالف الوطني» رئيس مجلس النواب الأكبر سناً مهدي الحافظ إلى تحديد موعد بديل للجلسة المقبلة لا يتجاوز الأسبوع، معتبراً أن تحديد الموعد في 12 آب المقبل يعد تأخيراً. وقال رئيس «التحالف» إبراهيم الجعفري، في بيان، إنّ «تحديد موعد الاجتماع المقبل لجلسة مجلس النواب بتاريخ 12/8/2014 يعد تأخيراً، نظراً للظروف التي يمر بها البلد، وما يتطلب من تكثيف الجهود، واختصار الزمن». وأضاف أنه «انسجاماً مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة نؤكد على رئيس مجلس النواب ضرورة تحديد موعد بديل لا يتجاوز الأسبوع، كما يؤكد التحالف الوطني على مكونات التحالفات كافة بأن تحسم خياراتها بشأن الرئاسات الثلاث».

وطرح قرار تأجيل الجلسة البرلمانية أكثر من سؤال حول أهمية الدور التشريعي في العراق، حيث أنّ المجلس الذي عقد جلسته الأولى في بداية الشهر الحالي لم يفلح حتى الساعة في تسمية رئيس جديد له واكتفى النواب الجدد بأداء اليمين الدستورية، التي تؤمن لهم الحصانة القانونية.

وقال مقرر مجلس النواب محمد عثمان لـ«السفير»، إنّ قرار التأجيل اتخذ بعد وصول طلبات عديدة من كتل سياسية بذلك إلى رئيس السن مهدي الحافظ. وأوضح أنّ هذه المطالبات بينت أنّ الكتل فشلت حتى الآن بالوصول إلى مرشحين للمناصب الرئيسة في العراق ودل على غياب تام للتوافق في البلاد. وبحسب قرار مجلس النواب، فإنّ الجلسة المقبلة ستعقد في 12 آب المقبل، وفقا لعثمان. من جهتها، ذكرت قناة «العراقية» مساء أمس، أنه من المحتمل أن يُعلن اليوم عن تقريب موعد الجلسة.

وأكدت التطورات الأخيرة أنّ ما عزز بوادر الانقسام المتزايد في العراق وعدم تمكن أي تكتل حتى الآن من تسمية مرشح للمناصب الثلاثة، هو ربط انتخاب كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان باختيار شخصية تكلف تشكيل الحكومة، العقدة الرئيسية في الأزمة السياسية الحالية نظراً إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة التي يمتلكها رئيس الوزراء العراقي.

وأثبتت الساعات الأخيرة أنّ حدة الانقسامات وصلت لتكون ضمن الكتل الواحدة نفسها، تحديداً في ما له علاقة بمرشح رئاسة البرلمان ومرشح رئاسة الوزراء، في إشارة إلى الخلافات المحدودة نسبياً ضمن «اتحاد القوى الوطنية» بزعامة أسامة النجيفي، وخلافات أكبر ضمن «التحالف الوطني»، الذي يقع على عاتقه، من باب التقليد المتبع، اختيار رئيس مجلس الوزراء.

وبخصوص رئاسة البرلمان، بدا أنّ القوى المعنية اتفقت إلى حد ما على ترشيح النائب سليم الجبوري للمنصب بعدما أعلن أسامة النجيفي سحب ترشحه، الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إعلان ذلك رسميا حتى الساعة.

أما في ما له علاقة باختيار رئيس الوزراء المقبل، فقد تأجج الخلاف ضمن «التحالف الوطني» بسبب رفض «التيار الصدري»، بشكل أساس، ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي، داعياً إياه إلى ترشيح شخصية أخرى من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه.

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من المرجعية الدينية الأعلى لـ«السفير» إنّ السيّد علي السيستاني يدعم أي مرشح لشغل منصب رئاسة الوزراء، موضحاً أنه «ليست لديه خطوط حمر على اسم أي مرشح لرئاسة الوزراء. كما أنّ الادعاءات بشأن طلب المرجعية استبدال (رئيس الوزراء نوري) المالكي أو إبقاءه لا أساس لها من الصحة، إذ أنّ المرجعية تطرح نفسها على خط واحد مع جميع المرشحين».

وتعليقاً على التطورات في الساحة العراقية، قال السياسي والمفكر العراقي حسن العلوي لـ«السفير»، إنّ «التدخل الإقليمي والخارجي في القرار العراقي ناجم من ولادة النظام السياسي الجديد بعد العام 2003 من رحم وضع إقليمي دولي. فمن دون الاتفاق الأميركي مع إيران كان من الصعوبة إسقاط نظام (الرئيس الراحل) صدام حسين». وأضاف «عندما تشترك أميركا في هكذا مشروع لابد أن تأخذ حصتها. وعندما تساعدها إيران بإسقاط نظام دخلت معه بحرب ثماني سنوات وخسرت الأرواح والأموال فمن الطبيعي ألا تترك الشأن العراقي منفردا. ولو كانت دولة اصغر من إيران واقل حجما سيكون لها التأثير ذاته في القرار العراقي حفاظا على مصالحها».

وتابع العلوي قائلاً إنّ «من النقاط التي أثرت على الوضع العراقي الداخلي هي أميركا الديموقراطية، وأقصد الحزب الديموقراطي الأميركي. فهذا الحزب ليست لديه دراية كاملة بالوضع العراقي كونه حزبا يفتقر للقرار الخارجي ومختصا بالسياسات الاقتصادية الداخلية. والعراق ليس الضحية الأولى لرئيس أميركي ديموقراطي. والمحصلة تقودنا إلى أنّ أميركا الديموقراطية وإيران الإسلامية لهما التأثير الأكبر في العراق، وعندها يأتي التأثير التركي والخليجي والأزمة السورية».

وقال العلوي «الآن بالنسبة للوضع الداخلي العراقي لدينا (الرئيس نوري) المالكي وكتلته (ائتلاف دولة القانون) التي تَعدُ أكثر عددا من المقاعد في البرلمان (92 من أصل 328 مقعدا). لكن ذلك لا يعني حسمها ترؤس الحكومة مرة أخرى. لنقل إنّ المالكي لديه 100 مقعد، إذن لدينا في الطرف الاخر 228 مقعدا آخر لا يدعمون المالكي. وحتى لو انضم 28 مقعدا من جماعة ما اسميهم سنة المالكي فلن يكن له الدور الكامل في التشكيلة الحكومية». وأضاف أنّ «المالكي الذي ينحدر من حزب الدعوة الإسلامي أدار كل شيء بطريقته الخاصة، فالبرلمان معطل والمالكي يصدر قراراته. والسبب الرئيس لكل ذلك أن حزب الدعوة ليست له تجربة ديموقراطية ليبرالية بل هو حزب إسلامي لا يعترف بالبرلمان فمن الطبيعي حدوث هذه التصدعات».

وفي خضم المشهد السياسي المتشنج، أعلن المالكي، في بيان أمس، مقتل اللواء الركن نجم عبد الله السوداني خلال معارك مسلحة لم يحدد موقعها ولا طبيعتها. والسوداني هو قائد الفرقة السادسة في الجيش المسؤولة عن حماية جزء من العاصمة بغداد.

كما أعلن مصدر عسكري رفيع لـ«السفير» أنّ «اللواء قتل بقذيفة هاون اطلقتها المجاميع المسلحة خلال اشتباك في بلدة أبو غريب غربي بغداد». ويعتبر السوداني أرفع مسؤول عسكري يقتل منذ بدء هجوم المسلحين المتطرفين. وتشهد منطقة ابو غريب الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب من بغداد عمليات عسكرية متواصلة للقوات الحكومية تستهدف مسلحين يسيطرون منذ بدء العام على مدينة الفلوجة (60 كيلومترا غرب بغداد) والتي ينطلقون منها لشن هجمات في مناطق محيطة بها.

وفي سياق آخر، أضاف المصدر العسكري لـ«السفير» أنّ «تنظيم داعش والمجاميع المسلحة المتعاونة معه تمكنت (أمس) من رفع الحواجز وأبراج المراقبة بين العراق وسوريا من جهة قضاء القائم وصولا إلى حدود الانبار مع المناطق التي يسيطر عليها داعش في محافظة نينوى».

في غضون ذلك، قتل سبعة أشخاص، على الأقل، بينهم اثنان من الشرطة، وأصيب نحو 20 في هجوم انتحاري استهدف حاجز تفتيش عند المدخل الشمالي لمنطقة الكاظمية في شمال بغداد، بحسب ما افادت مصادر أمنية."

 

النهار

أزمة رواتب أم جولة في عضّ الأصابع؟

هجمة تفريغ وتثبيت وتطويع تنذر بعواقب

ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "اتخذت اثارة قضية تأمين التغطية القانونية لدفع الرواتب في القطاع العام بعدا يتجاوز الاطار القانوني اسوة بكل الملفات المفتوحة وسط الازمة الرئاسية المتمادية لتطاول التجاذب السياسي الذي يبدو ان انعكاساته بدأت تضغط بقوة على مختلف أوجه الازمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وتحولها بمثابة مسارح متنقلة لهذا التجاذب. فبعد ملف سلسلة الرتب والرواتب العالق مهددا مصير عشرات الألوف من التلامذة والطلاب الذين اجروا الامتحانات الرسمية ولم تصحح بعد مسابقاتهم، بدأت التجاذبات تتمدد نحو ازمات الكهرباء والمياه ومن ثم في اتجاه الرواتب في القطاع العام بما يعكس الخوف من تفلت التجاذبات السياسية من قواعد الحد الادنى في تحييد شؤون المواطنين عنها .

واذا كانت الحكومة بدأت بتسيير امورها على قاعدة الموافقات الجماعية على اي ملف تنوي بته بما حتم مثلا اجراء محاصصة واسعة في موضوع تثبيت الاساتذة المتفرغين وتعيينات عمداء الجامعة اللبنانية المدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فإن اثارة ملف رواتب الموظفين في القطاع العام ربط حكما ببعد سياسي يتصل بالجلسات التشريعية لمجلس النواب ولو نفى ذلك وزير المال علي حسن خليل امس مصرا على الحصول على قانون يغطي صرف الاعتمادات من خارج الموازنة وتاليا انعقاد جلسة نيابية لاقراره. واستند في موقفه الى اعتبار سلفات الخزينة خارج الاعتمادات المرصدة للموازنة غير المغطاة بالقوانين امرا مخالفا "ولسنا مضطرين ان نقوم بهذه المخالفة حتى لو تكررت خلال السنوات الماضية بما اعتبره البعض عرفا وآخرون قاعدة يمكن الاستناد اليها في هذه الفترة".

لكن قوى 14 آذار وكتلها الممثلة في الحكومة لم تجار وزير المال في موقفه مما يعني سلفا ان موضوع الرواتب سيكون عرضة لاستعادة الانقسام حيال سلسلة الرتب والرواتب ما لم يتخذ قرار في مجلس الوزراء لا تعارضه كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمضي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بسلفات خزينة. وقد رد وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج على موقف وزير المال بقوله لـ"النهار" مساء امس "اساسا ان موضوع الرواتب واضح في قانون المحاسبة العمومية من حيث انها عملية روتينية" مشيرا الى الفقرة التي تنص على انه في حال نفاد الاعتمادات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم الاعتمادات التكميلية اللازمة من مال الاحتياط. وأضاف: "لا يجوز تاليا اذا لم يتمكن مجلس النواب من الاجتماع الا تدفع رواتب الموظفين ما دام القانون واضحا واذا احتاج الامر الى ان يتخذ مجلس الوزراء القرار فنحن جاهزون" . اما بالنسبة الى موضوع اصدار سندات خزينة باليوروبوند فقال دوفريج: "نحن ندرس الامر قانونيا وما اذا كان يحتاج الى قانون ام يمكن ايجاد حل آخر من دون العودة الى مجلس النواب " .

وأفادت اوساط وزارية من فريقي 14 آذار والوسطيين ان التغطية القانونية لدفع الرواتب مؤمنة من خلال قرار لمجلس الوزراء عام 2006 في عهد الرئيس اميل لحود يقضي بدفع ما تقتضي المصلحة العامة صرفه بما فيها الرواتب والاجور في القطاع العام وكذلك من خلال القانون الرقم 715 الذي يجيز دفع النفقات الدائمة قبل المصادقة على الموازنة العمومية.

وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" ان ما سيصدر اليوم عن اجتماعيّ كتلتيّ "المستقبل" و"التغيير والاصلاح" سيؤشر لطبيعة العمل المرتقب نيابيا حيث تختلط الاولويات التشريعية والرئاسية. واستغربت ظاهرة خروج الوزراء في مؤتمرات صحافية مثيرين تعقيدات في العمل الحكومي بما يغطي على الاعباء التي تستعد البلاد لتحملّها سواء في تفريغ عدد ضخم من اساتذة الجامعة اللبنانية وتطويع 10 آلاف عنصر في الجيش وقوى الامن وتثبيت مياومي شركات مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء مما يجعل الاقتصاد اللبناني على شفير أعباء غير محسوبة الابعاد ناهيك بالقطاعات التي لا تزال تتحرك للحصول على مطالبها من خلال سلسلة الرتب والرواتب.

مجلس الوزراء

وعلمت "النهار" ان ما أثاره الوزير علي حسن خليل من ملفات في مؤتمره الصحافي امس سيصل الى طاولة مجلس الوزراء بعد غد الخميس ليضاف الى جدول أعمال مؤلف من 13 بندا جديدا مع 67 بندا ارجئت من الجلسة السابقة في الثالث من تموز الجاري. ومن المتوقع ان يستكمل البحث في الجلسة في موضوع اللاجئين السوريين في ضوء تقرير أعدته المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما في ما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية لجهة تعيين ثمانية عمداء وتفريغ 1100 أستاذ فقد أجرى وزير التربية الياس بوصعب اتصالات منها اتصال امس مع وزير العمل سجعان قزي الذي اطلع على معطيات زميله في ملف التفرغ. وقد وُصفت هذه المعطيات بأنها واضحة من حيث اعتماد الميثاقية والكفاية. لكن موضوع تعيين العمداء لا يزال يخضع للمتابعة. وتحدثت مصادر وزارية عن عقبات تحول دون انشاء فروع جديدة للجامعة اللبنانية كما تبيّن في الجلسة السابقة فيما لا يزال موضوع اعطاء تراخيص لانشاء جامعات وكليات جديدة غير منته. الى ذلك سيطرح ف?