أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 08-07-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 08-07-2014

عناوين الصحف

-الشرق الاوسط
توجه كردي لترشيح برهم صالح خلفا لطالباني رئيسا للعراق


-السفير
الحدث العراقي يزعزع الخرائط.. وواشنطن توظف «داعش» ضد إيران
إسرائيل: مزايدات انتخابية وتلويح بـ«توسيع الرد» على غزة
المقاومة تمطر المستوطنات بعشرات الصواريخ
«الفراغ» يمدد «الفراغ».. والتحييد لا يحجب المخاوف

-النهار
أزمة رواتب أم جولة في عضّ الأصابع؟
هجمة تفريغ وتثبيت وتطويع تنذر بعواقب
مجلس النواب العراقي يُمدد الأزمة السياسية
سقوط قذائف على منطقة سعودية حدودية
إسرائيل قررت توسيع عملياتها في غزة و"حماس" أطلقت عشرات الصواريخ


-الحياة
«الخليفة» يعين ولاة غير عراقيين... والبرلمان يمدّد الأزمة
 إسرائيل تتخلى عن معادلة «هدوء مقابل هدوء»


-المستقبل
مرجع قضائي لـ «المستقبل»: 21 «داعشيّاً» من المدّعى عليهم متوارون وبعضهم مجهول الهوية
تطويق «بالون» الرواتب: الحل في مجلس الوزراء


-اللواء
معلومات أمنية: 3 رؤساء ووزيران في دائرة الإستهداف
إجتماع صاخب لـ«لجنة المال» اليوم .. وحملة منظّمة من 8 آذار على السنيورة


-الاخبار
قطار قانون «الستين» ينطلق
رسالة صاروخية فلسطينية تعيـد الكرة إلى ملعب إسرائيل


-الديار
لبناني من طلاابلس فجر نفسه بمطعم شعبي في بغداد وقتلى وجرحى
داعش: سنقاتل أمراء الخليج ولن نقاتل اسرائيل والشيعة خلف ظهرنا
السيسي: استقلال كردستان بداية كارثة لتقسيم العراق وصواريخ أميركية لبغداد



أبرز الأخبار

-اللواء: معلومات أمنية: 3 رؤساء ووزيران في دائرة الإستهداف
كشفت معلومات أمنية لـ «اللواء» عن وجود مخططات تنفذها عناصر غير لبنانية، وتهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان.
وأفادت هذه المعلومات أن المخططات المذكورة، تجمع بين عمليات تفجير في ضواحي بيروت، ومناطق أخرى، وبين مسلسل للاغتيالات، بهدف إشاعة أجواء من البلبلة والفوضى، عبر استهداف شخصيات يؤدي الوصول لها الى تسعير مناخات الفتنة في البلد.
وأشارت مصادر أمنية موثوقة أن في مقدمة الشخصيات المستهدفة ثلاثة رؤساء هم: نبيه بري، تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ووزيران في الحكومة الحالية هما: وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير العدل اللواء أشرف ريفي.
وقد تم الطلب الى الشخصيات المعنية، اتخاذ أقصي تدابير الاحتياط والحذر، والتخفيف ما أمكن من تنقلاتهم، ونشاطاتهم الاجتماعية، واعتماد سلسلة اجراءات من شأنها أن تساعد على تعزيز تدابير الأمن والحماية لهم.
ولوحظ أن الرئيس نبيه بري عزز الاجراءات الأمنية حول مقر إقامته في عين التينة، وتوسّع في إقفال عدد من الشوارع القريبة من المنطقة الأمنية التي تتولى حراستها شرطة مجلس النواب، كما أبدي رئيس المجلس تجاوباً مع «النصائح» الأمنية، بعدم الخروج من مقره، إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث لم ينزل يوم الخميس الماضي الى مجلس النواب لمتابعة دعوته لعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، لا سيما وأنه كان على علم مسبق باستبعاد انعقاد الجلسة، لعدم توفر النصاب.
وعلى ضوء المعلومات الأمنية المتوفرة، تم تقديم اقتراح الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، لاستخدام المقر المخصص لرئيس الحكومة في السراي الكبير، تجنباً لانتقاله اليومي بين منزله في المصيطبة وديوانه الحكومي.
كما طلب الى الرئيس فؤاد السنيورة تعزيز الحراسات الأمنية حول منزله في بلس، ريثما يصار الى تأمين مقر أكثر ملاءمة للاحتياطات الأمنية الجديدة.
وقد بادر الوزيران نهاد المشنوق وأشرف ريفي، الى تعزيز الحمايات الأمنية، خاصة في محيط وزارة الداخلية، بعدما تردد أن السراي الصغير في الصنائع مُدرج على لائحة أهداف مخططات التفجير. كما تقرر عدم مشاركتهما في معظم الإفطارات الرمضانية.........


-الاخبار: مصادر امنية للاخبار: أول انتحاري لبناني بالعراق منذ احتلال داعش للموصل
أكّدت مصادر أمنية لـ"الاخبار" أن "عائلة الشاب اللبناني مصطفى عبد الحي (من سكان منطقة "المنكوبين" في طرابلس) تلقت خبر مقتل ابنها في عملية انتحارية في بغداد". وعبد الحي (22 عاماً) أول لبناني يُعلن مقتله في العراق، منذ احتلال تنظيم "الدولة الإسلامية"  داعش للموصل قبل نحو شهر.
وكانت حسابات قريبة من التنظيم على مواقع "التواصل الاجتماعي" قد أعلنت أن عبد الحي (استخدمت له كنية "أبو حفص اللبناني") فجّر حزاماً ناسفاً كان يحمله في مقهى شعبي في منطقة الوشاش وسط بغداد.
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية معلومات تفيد بأن عبد الحي غادر طرابلس إلى سوريا قبل نحو سنتين، حيث كان يقاتل في صفوف "حركة أحرار الشام"، ثم عاد إلى لبنان، قبل أن يعاود القتال في سوريا في صفوف "داعش".


-المستقبل: مرجع قضائي لـ «المستقبل»: 21 «داعشيّاً» من المدّعى عليهم متوارون وبعضهم مجهول الهوية
برز أمس ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 28 شخصاً، بينهم 7 موقوفين إرهابيين ألقي القبض عليهم في الفنادق وغيرها في جرم الانتماء الى تنظيم إرهابي «داعش» بهدف القيام بأعمال ارهابية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة وتفخيخ سيارات، وشراء صواعق ومتفجرات وأحزمة ناسفة وأسلحة وإعداد انتحاريين وتزويدهم بالأحزمة الناسفة للقيام بأعمال انتحارية في أماكن سكنية في بيروت، سنداً الى مواد نصت عقوبتها القصوى على الاعدام. وأحالهم صقر الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا.
وأوضح مرجع قضائي لـ«المستقبل» أنّ «المدعى عليهم الثمانية والعشرين ينتمون جميعاً إلى «داعش» وليس الموقوفون السبعة فقط»، وأشار إلى أنّ هؤلاء الموقوفين هم «الفرنسي الذي ألقت شعبة المعلومات القبض عليه في فندق «نابوليون» والسعودي الذي أوقفه الأمن العام في فندق «دو روي» بالإضافة إلى خمسة سوريين ولبنانيين قبضت عليهم مخابرات الجيش في منطقة فنيدق».
وعن الواحد والعشرين مدعى عليهم الباقين لفت المرجع القضائي إلى أنّهم من جنسيات مختلفة «معظمهم سوريون وعرب ومن بينهم لبنانيون متوارون عن الأنظار»، موضحاً أنّ «عدداً منهم معروفة أسماؤهم بينما هناك آخرون مجهولو الهوية وجرى الادعاء عليهم وفق الألقاب التي يُكنّون أنفسهم بها».


-السفير: الحدث العراقي يزعزع الخرائط.. وواشنطن توظف «داعش» ضد إيران.. «الفراغ» يمدد «الفراغ».. والتحييد لا يحجب المخاوف
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والأربعين على التوالي.
الأصح هو القول إن مرور تسعين يوما بلا انتخابات رئاسية لن يكون أمرا مفاجئا لأحد من اللبنانيين، بعدما فوتوا قبل الرابع والعشرين من أيار المنصرم «فرصتهم اللبنانية».
ومع «داعش» في العراق، انقلبت معطيات طاولة المفاوضات والمقايضات في المنطقة، وصارت المواعيد مفتوحة بلا أفق زمني، والساحات متشابكة أكثر من أي وقت مضى، إلى حد القول إن المنطقة كلها صارت ملفا واحدا تصعب تجزئته في المدى المنظور.
واللافت للانتباه انه في كل مرة تكون المنطقة مشدودة إلى حدث ما.. يأتي حدث آخر، فيصار إلى إعادة ترتيب الأولويات.
قبل «داعش»، أثبت المعسكر الروسي ـ الإيراني ـ السوري («حزب الله» ضمنه) تماسكا في السياسة والميدان، جعل كل الأطراف الإقليمية والغربية المراهنة على سقوط النظام السوري منذ ثلاث سنوات ونيف، تفكر في كيفية النزول عن شجرة النيران السورية التي باتت تهدد المنطقة بأسرها. هذا التماسك تصلب أكثر في ضوء التعامل الروسي مع الأزمة الأوكرانية. في الوقت نفسه، بدا أن الاتفاق النووي الإيراني ـ الأميركي أصبح بحكم المنجز.
وقع الانقلاب في العراق. تغيرت المعادلة سريعا. انتعش المعسكر الخليجي ـ التركي ـ الغربي. أصيب الإيرانيون بإحراج وإرباك كبيرين.. صحيح أن الجيش السوري و«حزب الله» واصلا تنفيذ خطتهما المحكمة للامساك بكل منطقة الحدود اللبنانية السورية وسياسة القضم في مناطق حلب ودرعا ودمشق، لكن المدى الحدودي المفتوح جغرافيا بين العراق وسوريا، أفسح أمام عنصرين متناقضين: أولهما وجود جيش يقدر بعشرات الآلاف من المقاتلين الأصوليين الذين يتحركون بأمر من «داعش» بين البلدين، وثانيهما، قطع خط الإمداد البري بين طهران ودمشق عن طريق العراق نهائيا.
«المتورطون» في الحكاية العراقية ما زالوا في خانة «المشتبه بهم، حتى الآن، تتقدمهم تركيا ثم قطر.. وبمعزل عن استعادة نظرية جو بايدن التي أطلقها منذ ست سنوات والتي نادى فيها بثلاث فدراليات سنية وشيعية وكردية في العراق، فإن الأميركيين بدوا كمن يحاول الاستفادة من واقع الأزمة الناشئة لتعديل معطيات عراقية وإقليمية، خصوصا أن الأسئلة التي ضجت بها مراكز صنع القرار في واشنطن، شكلت تعبيرا عن صدمة ما.. ولكن لم تصدر أية إشارة توحي بتشجيع خيارات التقسيم، خصوصا أن الكتلتين الشيعية والسنية لم تصدر عنهما أية إشارة في هذا الاتجاه.. فيما «الموال الكردي» بالانفصال، صار موالا تاريخيا ودونه عقبة الجيران في كل من تركيا وسوريا وإيران.
جهود نصرالله في الشأن العراقي
ليس خافيا على أحد أن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله تدخل قبل الانتخابات العراقية وبعدها مرارا وتكرارا محاولا رأب الصدع داخل «البيت الشيعي» العراقي وحث رئيس الوزراء نوري المالكي على عدم تجاوز الشريك السني، وصولا إلى إعادة تحصين الوحدة الوطنية العراقية. حضرت عشرات الشخصيات العراقية إلى بيروت، لا بل تردد الجنرال قاسم سليماني شخصيا أكثر من مرة، على كل من بغداد وبيروت، وحاول بالتنسيق مع السيد نصرالله، إقناع العراقيين باعتماد خيارات جديدة، لكن العقلية «الصدامية» التي يتميز بها المالكي وانغماس معظم الطيف السياسي العراقي في الفساد، فوت كل هذه الفرص.
استعاد قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإيرانية مشهد المجزرة التي ارتكبها «الطالبان» بحق 11 ديبلوماسيا وصحافيا إيرانيا في مزار شريف في أفغانستان في العام 1998. يومها قرعت طبول الحرب في تلك المنطقة، وأمر الرئيس الإيراني محمد خاتمي بنشر حوالي نصف مليون جندي إيراني على طول خط الحدود الإيراني الأفغاني البالغ نحو ألف كيلومتر. فجأة جاء من يقرر تعديل قواعد اللعبة. لا يجوز أن يكون الخصم مدركا لردة فعلنا التالية. علينا كسب الوقت. استعادة زمام المبادرة، إلى أن حصل غزو أفغانستان.
يتعامل الإيرانيون بنفس طويل مع الملف العراقي. قناعتهم أن الحرب النفسية كانت سببا في سقوط حقبات عراقية تاريخية... ومعاصرة.
في المقابل، كان الأميركيون يناقشون حدود الاستفادة مما جرى. زيارة جون كيري والتسريب المتعمد لمحضر اجتماعه بنوري المالكي خير دليل على وجود هوة قابلة للاتساع. فجأة قرر الأميركيون أن يشمّروا عن عضلات «الواقعية» مقابل عضلات «الشجاعة» التي تباهى بها المالكي أمامهم. شهدت الأروقة الأميركية مناقشات لا تزال مستمرة حول الفائدة من تقسيم العراق. الصراع السني ـ الشيعي واحتمالات تمدده وتأثيره على الأمن والنفط في الإقليم. الشيعة والأكراد يتحكمون بمعظم مصادر البترول (الاقتصاد)، وفي المقابل، يتحكم السنة بمعظم مصادر المياه. نظرية بايدن قابلة للتطبيق في الشق المتصل بالدستور العراقي الذي يشجع الحالات الفدرالية من دون الخروج من صيغة الحكومة المركزية.
شروط أميركية
الأميركيون أيضا، قرروا تعديل جدول أعمال مفاوضاتهم ومجموعة «5+1» مع طهران. أضافوا شروطا جديدة تصعب فرص التفاهم. ضجت أروقة الجولة السادسة في فيينا بتسريبات واضحة: إصرار على الربط بين أسلحة إيران البالستية والتفاهم النووي، تخفيض أجهزة الطرد من 19 ألفا إلى 3 آلاف خلافا لطموح إيران بامتلاك خمسين ألفا في حدود العام 2020، قضية المنشآت الحساسة في آراك وفوردو ونتانز، فضلا عن تعقيد المناقشات المتعلقة بما بعد توقيع الاتفاق النهائي.
أدرك الإيرانيون أن الغربيين، وبدفع من دول الخليج وخصوصا السعودية، يضعون العصي في دواليب المفاوضات النووية. طرح المفاوضون الغربيون صيغا حول توقيت رفع الحظر (ليس فوريا بل متدرجا)، بما أعطى إشارة واضحة للإيرانيين أنهم يواجهون أزمة، وأن فرص التوصل إلى اتفاق في غضون العشرة أيام المتبقية صارت صعبة للغاية، خصوصا أن تعليمات القيادة الإيرانية للمفاوضين حاسمة بعدم التراجع أو التنازل عن حقوق إيران النووية السلمية. وفي المقابل، رسم الآخرون مجموعة من الخطوط الحمر غير قابلة للتفاوض!
بالتزامن مع مفاوضات فيينا، تعقدت فرص تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية، خصوصا أن اعتذار وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن تلبية الدعوة إلى اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في جدة في 18 و19 حزيران المنصرم، أعطى إشارة واضحة للرياض بأن ظروف تطبيع العلاقات لم تنضج حتى الآن. زيارة الديبلوماسي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الكويت وسلطنة عُمان والإمارات ستشكل فرصة لبعث رسائل جديدة إلى الرياض، مكملة لتلك التي حملها أمير الكويت، وهي لا تحمل بالضرورة «أخبارا سارة» للسعوديين!
اختفى كل كلام عن تسويات في سوريا. بالعكس، أعطت زيارة أحمد الجربا لمسعود بارزاني، غداة مطالبة الأخير بالانفصال عن العراق، بدعم إسرائيلي، إشارة سلبية، خصوصا ان زيارة كهذه لم تكن لتحصل من دون إذن وزارة الخارجية السعودية وربما دوائر القصر الملكي السعودي!
ازداد الموقف تأزما في البحرين واليمن. اشتعل المشهد الفلسطيني وهو ينذر بانتفاضة ثالثة.
« مشروع داعشي» في لبنان؟
ماذا عن لبنان؟
حتى الآن، يستمر قرار «التحييد» ساري المفعول، أقله من جانب الرياض وطهران ومجمل سلوك حليفَي هذين الطرفين محليا، يشي بذلك، لكن ثمة مؤشرات مقلقة حول عودة تركية ـ قطرية إلى الساحة اللبنانية من خلال «مجموعات أمنية» تتماهى مع «المشروع الداعشي» في العراق وسوريا. بلغ الأمر حد تعبير مراجع لبنانية عن قلقها من وجود مخطط ما لإيجاد منفذ بحري لـ«دولة الخلافة» عبر الساحل الشمالي اللبناني، في ظل تعذر التمدد نحو الساحل السوري!
يقود ذلك للاستنتاج أن وضع الشمال سيبقى عنوان قلق كبيرا في المرحلة المقبلة، غير أن الأخطر، هو هذا التزامن بين انتعاش مجموعات «قاعدية» في لبنان، وبين ظاهرة انتقال أعداد من تنظيم «القاعدة» إلى لبنان عن طريق تركيا جوا، وهي استوجبت إجراءات بالتنسيق مع الأميركيين ومسؤولي أجهزة استخبارية غربية بارزة أجمعوا على توجيه اللوم الى السلطات التركية، وطلبوا من الحكومة اللبنانية التشدد في هذا المجال.
والى الاستنفار الأمني القائم إزاء خطر الانتحاريين والسيارات المفخخة، فان احتمالات التوصل إلى تسوية دولية إقليمية في ما يخص الموضوع الرئاسي اللبناني، صارت صعبة للغاية في المدى المنظور، وثمة كلام فرنسي ـ أميركي عن ارتفاع حظوظ شخصية لبنانية ذات خلفية أمنية، لكن بعد أن ترتسم معالم تسويات مؤجلة في كل من العراق وسوريا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد سنتين ونيف، ما يعني أن استمرار الشغور الرئاسي سيقود تلقائيا إلى مد هذه الحكومة بمقويات سياسية، بينها الذهاب نحو خيار التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة أو سنتين، إلا إذا كان هناك من يريد أن ينسحب الفراغ الرئاسي على مجلس النواب والحكومة وصولا إلى عقد «مؤتمر تأسيسي»، وهي النظرية التي روّج ويروّج لها البعض مسيحيا، ولا يبدو حتى الآن أن «حزب الله» و«أمل» في وارد تبني أي من حروفها... نهائيا.


-الاخبار: قطار قانون «الستين» ينطلق
في الوقت الذي بدأت فيه غالبية القوى السياسية بإعداد آلية جديدة تمدّد للمجلس النيابي الممدَّد له، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انطلاق قطار قانون «الستين» في الوزارة استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لهذا القانون
انطلق قطار قانون الستين وبدأت وزارة الداخلية الاجراءات الادارية، وليس العملية، للتحضير للانتخابات النيابية. وقد تجلى أول التحضيرات في انشاء وزير الداخلية نهاد المشنوق لجنة، مهمتها تحضير كافة مشاريع القرارات ومسودات مشاريع المراسيم المتعلقة بالانتخابات مثل تحديد مراكز الاقتراع والموظفين المشرفين على سير الانتخابات ومراسيم دعوة الهيئات الناخبة في لبنان وخارجه ومراسيم تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات.
وتتألف اللجنة التي عقدت أكثر من جلسة حتى الساعة، من أبرز المعنيين بالانتخابات في وزارة الداخلية على رأسهم المدير العام للادارة المشتركة بالتكليف العميد الياس خوري، المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان خوري، المديرة العامة للشؤون السياسية فاتن يونس، القاضي المنتدب من مجلس شورى الدولة زياد أيوب ومستشار الوزير خليل جبارة. وقال المشنوق، رداً على سؤال «الأخبار»، إن «النص الدستوري والقانوني يلزمانني السير بالانتخابات وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين». وعمّا اذا كان سيعدّ مشروع قانون انتخابي جديد لعرضه على مجلس الوزراء، أجاب المشنوق بأن لا نية مماثلة لديه: «لن أضحك على الناس ولن اقوم باستعراض على قاعدة أني «قبضاي» في قوانين الانتخابات. فتقنياً، من غير الممكن وضع مشروع قانون انتخاب يحظى برضى القوى المكونة لمجلس الوزراء ومجلس النواب، خلال الفترة الفاصلة عن بدء الإجراءات العملية التي يفرضها القانون من أجل التمهيد للاستحقاق النيابي (20 آب)». وعما إذا كان انطلاق العمل الاداري الممهد للانتخابات هو جزء من آليات الضغط للوصول الى التمديد لمجلس النواب، رد وزير الداخلية بالنفي، مؤكداً أنه مجبر «قانوناً ودستوراً على السير بالإجراءات». وأضاف أنه «كوزير، غير معني إدارياً بموضوع التمديد».
ألّف وزير الداخلية لجنة في الوزارة بدأت اجتماعاتها التحضيرية للانتخابات
وكان المشنوق قد أعلن عبر تويتر أن الوزارة «تواصل الاستعدادات لتنظيم الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين على أساس أنها ستحصل في المواعيد المحددة في القانون».
وفيما استمر البحث في الكواليس عن «الانتحاري» الذي سيعلن رسمياً تبنيه مشروع التمديد لمجلس النواب، أكد مصدر بارز في كتلة المستقبل النيابية أن «التيار لن يتجه حالياً إلى إعلان تبنّيه التمديد للمجلس النيابي، في ظل الحديث عن عدم إمكانية إجراء انتخابات في موعدها الدستوري». وأعرب المصدر عن اقتناع الكتلة بأن «احتمال إجراء انتخابات يكاد يكون معدوماً». وقال: «لا يمكن بلداً يعاني كل هذه الأخطار الأمنية إجراء استحقاق كهذا، نحن لا نستطيع دعوة الناس إلى إفطارات، فهل نستطيع دعوتهم إلى الانتخابات؟»، ولذلك «نحن ما زلنا نصر على أن الاستحقاق الرئاسي هو الأهم، ونُصر على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أي استحقاق آخر، وإن لم يحصل، فلتجرَ الانتخابات وفق قانون الستين، وإلا فالتمديد».
القزي والغرباء
في سياق آخر، توالت التعليقات حول الإشكالية التي طرحها تزايد أعداد النازحين السوريين. وأشار وزير العمل سجعان القزي إلى أن «عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان بلغ مليوناً و 23 ألفاً إضافة إلى الفلسطينيين والعمال المصريين والآسيويين»، وقال: «يجب ان نضيف اليهم 250 الف مجنس سنة 1993، الذين أصبحوا اليوم نحو 500 الف مع الولادات». وفيما رأى القزي بداية أن «عدد غير اللبنانيين تخطى عدد اللبنانيين المقيمين»، عقب قائلاً إن «عدد الغرباء في لبنان يوازي نحو 60% من اللبنانيين المقيمين». ودعا في حديث لإذاعة «صوت لبنان» الحكومة إلى «اتخاذ قرارات جريئة». ولفت القزي إلى أن «الوضع السوري بات محسوماً من الناحية العسكرية، وبإمكان السوريين العودة إلى المناطق الآمنة، فالنازحون التابعون للنظام السوري يعودون إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضون له يتوجهون إلى المناطق التابعة للمعارضة». وطلب من هيئة الأمم المتحدة مساعدة لبنان على «الخروج من هذه الازمة لا الاكتفاء بالمساعدات الانسانية التي باتت تشكل جاذباً للاجئ السوري للمجيء إلى لبنان». بدوره، لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الى أن «المخيمات التي يقطن فيها السوريون هي مخيمات أمر واقع ولا رقابة عليها». وأعرب في حديث تلفزيوني تخوفه من أن «يفرض التوطين نفسه علينا»، وأن «الخلاص يكون بإقامة مخيمات بالمناطق الفاصلة على الحدود الفاصلة».
من ناحية اخرى توجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إلى «شركائنا في الوطن»، قائلاً إن لبنان لم يشهد «جرائم كتلك التي حصلت في العراق، لأن حزب الله كان في سوريا». أضاف الموسوي: «نحن ندافع عنكم جميعاً حين نقدم هؤلاء الشهداء. وهذه التضحيات تتطلب ترسيخاً للوحدة الوطنية عبر ايقاف الخطاب التبريري للتكفيريين في ما يقدمون عليه من جرائم ومجازر أياً كان مضمونه السياسي». وأيّد الموسوي «مساعي الرئيس نبيه بري في السعي إلى إطلاق عمل المجلس النيابي مجدداً».
من جهته، سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عما اذا كان «المطلوب أن يتقدم الجمهور اللبناني بمبايعة الخليفة الجديد مع تطبيق ما قد يرافق تلك المبايعة من طقوس وسلوكيات وخطوات تتماشى مع التطور الحضاري القادم إلى بلاد ما بين النهرين ومعرفة كيف يهتدي إلى الصراط المستقيم، أم أن المطلوب انتظار ما سيقوم به نوري المالكي من خطوات سديدة لإعادة تنظيم وترتيب جيشه لمواجهة الزحف القادم من كل حدب وصوب؟».
من ناحية اخرى، طمأن رئيس حزب القوات اللبنانية، اللبنانيين إلى أن «الله يحمي لبنان» وأن لديه «انطباعاً شخصياً بأن ما يحصل في المنطقة سيبقى في المنطقة ولن يتمدد إلى لبنان».
السيد وقادة المحاور
وفي سياق منفصل، رأى اللواء جميل السيد في بيان «أن الموقف الذي أعلنه قادة محاور طرابلس الموقوفون في سجن رومية يشكل فضيحة أمنية وسياسية تحتم على الحكومة توضيحها للرأي العام كما تلزم النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق فوري فيها، سواء لجهة قول قادة المحاور عن وجود صفقة بينهم وبين مراجع من تيار المستقبل تقضي بتسليم أنفسهم مقابل الإفراج السريع عنهم، أو لجهة اعترافهم بأن تيار المستقبل وبعض أركانه كانوا وراء دعمهم وتحريضهم للقتال ضد إخوانهم العلويين في جبل محسن ثم التضحية بهم وزجهم في السجون بعدما تأمن لتيار المستقبل إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والدخول في حكومة جديدة».
وأضاف أن قادة المحاور «على حق تماماً في مطالبهم، إما بمحاكمتهم علناً والإفراج عنهم، أو بإدخال كبار شركائهم وداعميهم إلى السجن، بدءاً من المسؤول العسكري لتيار المستقبل في الشمال الضابط (المتقاعد) عميد حمود، مروراً بوزير العدل الحالي وبعض ضباط قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات». واستغرب السيد «سكوت فريق الثامن من آذار وحلفائه المشاركين في الحكومة الحالية عن هذه الفضيحة».


-النهار: أزمة رواتب أم جولة في عضّ الأصابع؟ هجمة تفريغ وتثبيت وتطويع تنذر بعواقب
اتخذت اثارة قضية تأمين التغطية القانونية لدفع الرواتب في القطاع العام بعدا يتجاوز الاطار القانوني اسوة بكل الملفات المفتوحة وسط الازمة الرئاسية المتمادية لتطاول التجاذب السياسي الذي يبدو ان انعكاساته بدأت تضغط بقوة على مختلف أوجه الازمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وتحولها بمثابة مسارح متنقلة لهذا التجاذب. فبعد ملف سلسلة الرتب والرواتب العالق مهددا مصير عشرات الألوف من التلامذة والطلاب الذين اجروا الامتحانات الرسمية ولم تصحح بعد مسابقاتهم، بدأت التجاذبات تتمدد نحو ازمات الكهرباء والمياه ومن ثم في اتجاه الرواتب في القطاع العام بما يعكس الخوف من تفلت التجاذبات السياسية من قواعد الحد الادنى في تحييد شؤون المواطنين عنها .
واذا كانت الحكومة بدأت بتسيير امورها على قاعدة الموافقات الجماعية على اي ملف تنوي بته بما حتم مثلا اجراء محاصصة واسعة في موضوع تثبيت الاساتذة المتفرغين وتعيينات عمداء الجامعة اللبنانية المدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فإن اثارة ملف رواتب الموظفين في القطاع العام ربط حكما ببعد سياسي يتصل بالجلسات التشريعية لمجلس النواب ولو نفى ذلك وزير المال علي حسن خليل امس مصرا على الحصول على قانون يغطي صرف الاعتمادات من خارج الموازنة وتاليا انعقاد جلسة نيابية لاقراره. واستند في موقفه الى اعتبار سلفات الخزينة خارج الاعتمادات المرصدة للموازنة غير المغطاة بالقوانين امرا مخالفا "ولسنا مضطرين ان نقوم بهذه المخالفة حتى لو تكررت خلال السنوات الماضية بما اعتبره البعض عرفا وآخرون قاعدة يمكن الاستناد اليها في هذه الفترة".
لكن قوى 14 آذار وكتلها الممثلة في الحكومة لم تجار وزير المال في موقفه مما يعني سلفا ان موضوع الرواتب سيكون عرضة لاستعادة الانقسام حيال سلسلة الرتب والرواتب ما لم يتخذ قرار في مجلس الوزراء لا تعارضه كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمضي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بسلفات خزينة. وقد رد وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج على موقف وزير المال بقوله لـ"النهار" مساء امس "اساسا ان موضوع الرواتب واضح في قانون المحاسبة العمومية من حيث انها عملية روتينية" مشيرا الى الفقرة التي تنص على انه في حال نفاد الاعتمادات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم الاعتمادات التكميلية اللازمة من مال الاحتياط. وأضاف: "لا يجوز تاليا اذا لم يتمكن مجلس النواب من الاجتماع الا تدفع رواتب الموظفين ما دام القانون واضحا واذا احتاج الامر الى ان يتخذ مجلس الوزراء القرار فنحن جاهزون" . اما بالنسبة الى موضوع اصدار سندات خزينة باليوروبوند فقال دوفريج: "نحن ندرس الامر قانونيا وما اذا كان يحتاج الى قانون ام يمكن ايجاد حل آخر من دون العودة الى مجلس النواب " .
وأفادت اوساط وزارية من فريقي 14 آذار والوسطيين ان التغطية القانونية لدفع الرواتب مؤمنة من خلال قرار لمجلس الوزراء عام 2006 في عهد الرئيس اميل لحود يقضي بدفع ما تقتضي المصلحة العامة صرفه بما فيها الرواتب والاجور في القطاع العام وكذلك من خلال القانون الرقم 715 الذي يجيز دفع النفقات الدائمة قبل المصادقة على الموازنة العمومية.
وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" ان ما سيصدر اليوم عن اجتماعيّ كتلتيّ "المستقبل" و"التغيير والاصلاح" سيؤشر لطبيعة العمل المرتقب نيابيا حيث تختلط الاولويات التشريعية والرئاسية. واستغربت ظاهرة خروج الوزراء في مؤتمرات صحافية مثيرين تعقيدات في العمل الحكومي بما يغطي على الاعباء التي تستعد البلاد لتحملّها سواء في تفريغ عدد ضخم من اساتذة الجامعة اللبنانية وتطويع 10 آلاف عنصر في الجيش وقوى الامن وتثبيت مياومي شركات مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء مما يجعل الاقتصاد اللبناني على شفير أعباء غير محسوبة الابعاد ناهيك بالقطاعات التي لا تزال تتحرك للحصول على مطالبها من خلال سلسلة الرتب والرواتب.
مجلس الوزراء
وعلمت "النهار" ان ما أثاره الوزير علي حسن خليل من ملفات في مؤتمره الصحافي امس سيصل الى طاولة مجلس الوزراء بعد غد الخميس ليضاف الى جدول أعمال مؤلف من 13 بندا جديدا مع 67 بندا ارجئت من الجلسة السابقة في الثالث من تموز الجاري. ومن المتوقع ان يستكمل البحث في الجلسة في موضوع اللاجئين السوريين في ضوء تقرير أعدته المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما في ما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية لجهة تعيين ثمانية عمداء وتفريغ 1100 أستاذ فقد أجرى وزير التربية الياس بوصعب اتصالات منها اتصال امس مع