عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية الأربعاء برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء الحكومة والنواب.
عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية الأربعاء برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء الحكومة والنواب.
وبعد إفتتاح الجلسة من الرئيس بري تحدث وزير الداخلية مروان شربل الذي لفت الى ان "مشكلة السجون في لبنان من أكبر المشكلات الموجودة"، وشرح "العديد من التفاصيل حول واقع السجون الصعب حيث لا تراعى حقوق الإنسان"، وأكد أن "السجين في لبنان لا يعامل بالشكل اللائق"، داعيا إلى "تعديل قانون العقوبات وإستحداث سجون جديدة في لبنان".
من جهته طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب غازي زعيتر من الوزير شربل فتح تحقيق جدي وشفاف حول مقتل المسجون في سجن رومية محمد زعيتر.
بدوره أشار الرئيس بري إلى ان "موضوع السجون وتخفيض السنة السجنية سبق أن طرح على لجنة الادارة والعدل"، وأضاف أن "هذا الامر من مسؤولية الحكومة هو الإسراع بتحسين موضوع السجون".
وتحدث خلال الجلسة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب علي فياض الذي أكد على "أهمية الإستقرار في هذه المرحلة لنتساعد على إطلاق عجلة الدولة ومواجهة التحديات والمخاطر"، ولفت الى ان "أداء الحكومة واعد ويدرك المخاطر وأداء المعارضة يسير في الاتجاه المعاكس"، وأضاف أن "المعارضة فقدت رشدها وتمارس سياسة طائشة".
وقال فياض إن "بعض التصريحات تحفز مهربي السلاح الذين قبضت عليهم الاجهزة اللبنانية وهم يهرّبون السلاح الى سورية"، وشدد على أن "ذلك هو لعب بالنار"، وإتهم "المعارضة بأنها تدفع البلاد الى الخراب في ما لو امعنت بهذه السياسة".
من جهته تحدث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله الذي أشار الى ان "هناك ثلاثة صور في شهر آب لمن خانته الذاكرة ألا وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة وطاولة الطعام مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس وحفلة الشاي في ثكنة مرجعيون"، ودعا للتنبّه في الظروف التي تمرّ بها المنطقة وعدم التفريط بالسيادة اللبنانية".
وقد اعترض عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتفت على ما اعتبره تناولا لشخصه من قبل النائب فضل الله عند الحديث عن حفلة الشاي في مرجعيون، علما أن فتفت كان وزيرا للداخلية أبان عدوان تموز 2006 وهو من اعطى اوامره للعسكريين في ثكنة مرجعيون بالاستسلام للجيش الاسرائيلي وتسليم أسلحتهم فضلا عن أوامره لقائد ثكنة مرجعيون بتقديم الشاي للضباط الاسرائيليين.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى "تمديد مفعول قانون الايجارات حتى مدة أقصاها 31-3-2012"، كما أقرَّ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى "فتح إعتماد في الموازنة العامة لعام 2011 قبل تصديقها لإنشاء أبنية للسجون في منطقتي الشمال والجنوب"، وأقرّ المجلس النيابي مشروع قانون يتعلق بـ"تعديلات قانون الدفاع الوطني" أي ترقيات الضباط.
وقرّر المجلس بعد مناقشات دامت نحو ساعتين إبقاء إقتراح القانون المقدم من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون والمتعلق بإقرار قانون برنامج لإشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاواط بقمية 2.1 مليار دولار في جدول الأعمال لدرسه في جلسة الأربعاء المقبل على أن تزوّد الحكومة المجلس تفاصيل هذا الإقتراح خلال مهلة أسبوعين بعد موافقة الرئيس ميقاتي.
واقتراح القانون المقدم من النائب ميشال عون يرمي إلى منح وزارة الطاقة مبلغ 1700 مليار ليرة (مليار ومئة مليون دولار أميركي)، لإنتاج 700 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. ورغم أن هذه الكمية من الطاقة كفيلة بحل الجزء الأكبر من مشكلة لبنان، ورغم أن اقتراح القانون الذي تقدم به عون ليس سوى نسخة طبق الأصل عن المشروع الذي أقرته حكومة الرئيس سعد الحريري في تموز 2010، فإن قوى 14 آذار تتجه إلى معارضة المشروع، بهدف إسقاطه.
ومنذ أيام، بدأ سياسيون معارضون يشنون هجوماً على اقتراح القانون، لأسباب متعددة، متجاهلين أنه ليس سوى برنامج القانون الذي أقرته الحكومة السابقة بأكثرية الثلثين، كملحق بمشروع قانون الموازنة، فضلاً عن أن لجنة المال والموازنة قد أقرته بالإجماع.
وبحسب مصادر في الأكثرية، فإن قوى المعارضة "تريد إفشال الحكومة في أي عمل ستنجزه، ولن تكون مهتمة بالنتائج التي ستترتب على إسقاط هذا الاقتراح، رغم كونه حيوياً".
ومن الجهة الأكثرية، أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن جميع أطراف هذه الأكثرية سيصوّتون إلى جانب الاقتراح، وخصوصاً أنهم أبدوا تأييداً له في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، فضلاً عن عدد من اللقاءات الجانبية التي جرت خلال الأسابيع الماضية.
ولفتت مصادر معنية بهذا الاقتراح إلى أن الحكومة التي سيكون ملف الكهرباء على رأس جدول أولوياتها، لا تستطيع انتظار إقرار قانون الموازنة لبدء العمل في زيادة قدرة لبنان على إنتاج الكهرباء، وخاصة أن الموازنة لن تبصر النور قبل إنجاز قطع حساب المالية العامة للسنوات الماضية.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة الأخبار إن "دولة الرئيس يتعامل مع هذا الاقتراح على أساس أن الحكم استمرار، وأن مضمون الاقتراح هو مشروع أقرته الحكومة السابقة. ولفتت مصادر أخرى من الأكثريين الجدد إلى أن الحكومة الحالية لن تُصنّف في خانة الناجحين في حال فشلها في حل مشكلة التقنين الكهربائي، ولو جزئياً.
وتجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يستثمر في إنتاج الكهرباء منذ أكثر من عشر سنوات، وبات بحاجة ملحة إلى استثمار كهذا، لتلبية الارتفاع المتزايد يوماً بعد آخر في الطلب على الطاقة الكهربائية.
باسيل: مجلس النواب أمام امتحان الاختيار بين أن يضيء لبنان أو يعتّمه
من جهته دعا وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل الى "السير قدماً في المعالجة الجذرية لملف الكهرباء المزمن، والذي يشكل أكثر البنود أهمية وحيوية في جدول اعمال جلسة اليوم".
واكد باسيل في حديث الى صحيفة السفير ضرورة ان يعمد مجلس النواب الى إقرار البند المتعلق بخطة الكهرباء، خاصة أن ما هو مطروح هو نتاج جهد استمرّ لما يزيد عن سنة ونصف السنة، ويحظى بموافقة كل القوى السياسية، وبالتالي لا يوجد أي سبب لأي فريق في ان يعارضه، ولذلك فإن مجلس النواب اليوم امام امتحان الاختيار بين أن يضيء لبنان او ان يعتّمه.
