وأضاف البيان أن المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الإقليم يسهلون إنتهاك الحكومة الإتحادية لحقوق حكومة الإقليم ويسلمون الحكومة الإتحادية أموالا تخص حكومة الإقليم.
هدد إقليم كردستان العراقي، أمس الأول، بإتخاذ إجراء قانوني ضد من يشترون النفط العراقي، ما لم يحصل الإقليم شبه المستقل على نصيبه من إيرادات أي مبيعات.وقالت حكومة الإقليم إن من يشترون النفط العراقي متواطئون في إنتهاك الدستور، لأن حكومة بغداد خفضت حصة الإقليم البالغة 17 في المئة من الميزانية العراقية.
ومن غير الواضح ما إذا كان التهديد سيؤثر على كبار المشترين للنفط العراقي، لكنه يظهر تشديد موقف حكومة كردستان في النزاع طويل الأمد مع بغداد بخصوص السيطرة على الموارد الطبيعية.
وخفضت بغداد حصة الإقليم من الميزانية العراقية منذ يناير/كانون الثاني،ردا على تحركات الإقليم لتصدير وبيع النفط مباشرة للأسواق العالمية، وهددت أيضا بتحرك قانوني ضد من يشترون الخام الكردي.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم في بيان انه في حالة عدم تقاسم الحكومة الإتحادية الإيرادات بموجب الدستور العراقي فإن حكومة الإقليم لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها مناسبة للحصول على كل المستحقات التي يلزم الدستور العراقي الحكومة الإتحادية بسدادها لإقليم كردستان.
وأضاف البيان أن المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الإقليم يسهلون إنتهاك الحكومة الإتحادية لحقوق حكومة الإقليم ويسلمون الحكومة الإتحادية أموالا تخص حكومة الإقليم.
وكان الأكراد قد هددوا الاُسبوع الماضي بمقاضاة الحكومة الإتحادية لمحاولتها عرقلة مبيعاتهم، وذلك في خطاب شديد اللهجة يعكس ثقة متنامية في الوقت الذي تكافح فيه بغداد مسلحين إستولوا على مساحات واسعة من البلاد.
