أعلن دبلوماسيون أمس أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى الاثنين قراراً يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة للعمل الانساني وشركائها، "بتقديم مساعدات الى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلا

أعلن دبلوماسيون أمس أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى الاثنين قراراً يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة للعمل الانساني وشركائها، "بتقديم مساعدات الى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد". وبعد اسابيع من المفاوضات، اعدّت استراليا والأردن ولوكسمبورغ النص لعرضه للتصويت بينما لم تبد روسيا اي رد فعل حتى الآن. وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري "نحن قريبون من اتفاق جيد جداً".

من جهته، صرّح السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين صباح الجمعة عن تفاؤله، وقال تشوركين إنه لم يبق سوى بندين "غير مقبولين" في النص بالنسبة لروسيا، بدون أن يضيف أي تفاصيل. وستمر القوافل عبر اربع نقاط حدودية، اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الأردن (الرمثا).

وينصّ القرار على "آلية مراقبة" باشراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "للتأكد من الطبيعة الانسانية لشحنات الاغاثة". ويقضي مشروع القرار بأن "يُسمح للوكالات الانسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية، لتأمين تقديم المساعدة الانسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية الى الأشخاص الذين يحتاجون اليها عبر اقرب الطرق". وسيسمح لهذه القوافل الانسانية بالعمل لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتواجه المفاوضات حول النص عقبات عدة اذ تصر روسيا على أن يُسمح للسلطات السورية بالتدقيق في العمليات، بينما يطالب الغرب بأن تجري بأكبر قدر ممكن من السلاسة. كما ينص القرار على امكانية فرض مزيد من العقوبات على سورية اذا لم تنفذ القرار.