تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها تطور الأحداث في سورية وكذلك تمديد أزمة الكهرباء في لبنان بعد رفض المجلس النيابي اقتراح لوزير الطاقة جبران باسيل...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها تطور الأحداث في سورية وكذلك تمديد أزمة الكهرباء في لبنان بعد رفض المجلس النيابي اقتراح لوزير الطاقة جبران باسيل...

السفير
18 قتيلاً في حمص وإدلب... وواشنطن تشدّد لهجتها وتوسّع عقوباتها
تركيا ترحّب بانسحاب حماه: انتهاء «كل شيء» خلال أسبوعين
وكتبت السفير تقول "رحبت تركيا بانسحاب الجيش السوري من مدينة حماه معتبرة أن ذلك كان نتيجة «مبادرتها»، فيما تحدث رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عما يشبه المهلة لتحقق المطالب الديموقراطية في سوريا بفترة ما بين 10 إلى 15 يوما. أما واشنطن، فصعدّت موقفها من دمشق، وفرضت عقوبات جديدة على المصرف التجاري السوري، وفرعه اللبناني، وشركة الهواتف المحمولة «سيرياتيل»، في ظل أنباء عن اتجاه واشنطن نحو دعوة الرئيس السوري رسميا إلى التنحي، وتفعيلها أدوات ضغطها في مجلس الأمن الدولي بغية إدانة سوريا.
وفيما غادرت عشرات من آليات نقل الجنود مدينة حماه، كما انسحبت قوات الجيش السوري من إدلب، قتل 18 مدنيا على الاقل بينهم 17 في مدينة حمص في وسط البلاد بحسب ما قال ناشطون خصوصا في حي بابا عمرو حيث سقط 11 قتيلا وفي حي الإنشاءات حيث قتل ستة اشخاص برصاص الامن. وقال ناشط ان «نحو عشرين جنديا ومدرعتين تقدموا داخل المدينة وإن قوات الامن اطلقت النار على الناس»".
التعديلات الدستورية
في المقابل، جاء في بيان اصدرته بعثات جنوب افريقيا والبرازيل والهند في الامم المتحدة ان وفدا من البلدان الثلاثة ضمّ ابراهيم ابراهيم وباولو كورديرو وديليب سينها، التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وأنه خلال الاجتماع «أقر الاسد بأن قوات الامن (السورية) ارتكبت بعض الاخطاء في المراحل الاولى من الاضطرابات، وأن الجهود تبذل للحيلولة دون تكرارها». وجاء في البيان ان الرئيس السوري أكد كذلك على «التزامه بعملية الاصلاح التي تهدف الى البدء بديموقراطية متعددة الاحزاب». وتابع «قال الاسد انه يتم وضع اللمسات النهائية على الاصلاحات السياسية بالتشاور مع الشعب السوري، وإن الحوار الوطني سيتواصل لصياغة القوانين الجديدة والتوصل الى نموذج مناسب للاقتصاد». ونقل عن الاسد قوله ان التعديلات الدستورية ستكتمل بحلول فترة شباط وآذار 2012.
ونقل البيان عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله ان «سوريا ستكون ديموقراطية حرة ومتعددة قبل نهاية العام». وبحسب وكالة «سانا» السورية للانباء «شرح الوزير للوفد الأوضاع التي شهدتها بعض المدن السورية نتيجة قيام مجموعات مسلحة بالقتل والتخريب موضحا أن وحدات من الجيش العربي السوري أعادت الأمن والاستقرار إلى تلك المدن وبدأت صباح اليوم مغادرة حماه وأن مراسلي وكالات الأنباء ذهبوا لمشاهدة الوضع هناك». وأضاف المعلم «أن سوريا مصممة على الحوار الوطني وتنفيذ حزمة الاصلاحات التي أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 20 حزيران الماضي».
الموقف التركي
وفي انقرة، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان السفير التركي في سوريا زار الاربعاء مدينة حماه (وسط) حيث شاهد بدء انسحاب الجيش السوري منها. وأقام اردوغان رابطا بين انسحاب القوات وزيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو أول من امس الى دمشق. وأضاف «انه بالطبع امر مهم جدا بالنسبة الى النتائج الايجابية للمبادرة (التركية)». ودعا اردوغان سوريا الى بدء الاصلاحات من دون ابطاء. وقال «نأمل ان ينتهي كل شيء في غضون 10 الى 15 يوما وأن تخطو سوريا خطوات نحو تطبيق الاصلاحات». وأشار أردوغان إلى أنه «في سوريا .. الدولة تصوب المدافع على أبناء الشعب. رسالة تركيا إلى الأسد واضحة جدا: أوقفوا كل أشكال العنف وإراقة الدماء».
وفي تصريح للصحافيين، قال داود اوغلو ان السفير عمر اونهون تحدث مع اهالي حماه بعد لقائه مع مسؤولين في المدينة. وأكد داود اوغلو ان زيارة الصحافيين والسفير التركي الى حماه تم الاتفاق عليها خلال اللقاء الذي عقده مع الرئيس السوري بشار الاسد. وقال داود اوغلو «بعد اجتماعات مع محافظ حماه ومسؤولين آخرين، من المهم القول ان سفيرنا زار حماه شخصيا وأتيحت له فرصة التواصل مع الناس مباشرة والسير في شوارع حماة وأداء صلاة الظهر في مسجد بحماه مع السوريين. وأبلغ ان الدبابات تغادر حماه وأن الاسلحة الثقيلة لم تعد موجودة»، مضيفاً «ليس هناك تكديس للسلاح في حماه او في محيطها. هناك بعض نقاط السيطرة الامنية خارج حماه لكن ليس على شكل انتشار مركز للأسلحة الثقيلة... سنواصل مراقبة التطورات عن كثب». وأضاف داود أوغلو أنه تحدث إلى نظرائه في البرازيل وألمانيا والولايات المتحدة في ما يتعلق بالموقف في سوريا وأنه ينوي الاتصال بالأمين العام لجامعة الدول العربية.
تصعيد أميركي مضطرد
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن الولايات المتحدة لديها أدلة على وقوع «جرائم» في سوريا، وهي مستعدة «لتقاسمها مع أي جهة مخولة إجراء تحقيق»، من دون ان تحدد طبيعة هذه «الجرائم» ومرتكبيها، كما أنها لم تستبعد احتمال إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أوضحت أن «ذلك يتطلب موافقة مجلس الأمن».  وأشارت إلى أن «ثمة أفكارا تجري مناقشتها والتشاور بشأنها على طاولة المجلس من بينها إرسال مبعوث دولي إلى سوريا، وذلك على غرار المبعوث الدولي الخاص بليبيا عبد الإله الخطيب». وأعربت عن شعور واشنطن بالإحباط إزاء عرقلة السلطات السورية لأعمال لجنة الأمم المتحدة التي تم تشكيلها مؤخرا للتعرف على الأوضاع الإنسانية في المدن السورية. ولفتت رايس إلى انه «سيتم القيام بالمزيد من التحركات الدولية ضد الأسد الذي «فقد شرعيته في الحكم»، موضحة أنه «من وجهة النظر الأميركية، فإننا سنواصل وسنزيد الضغوط سواء من جانبنا بواسطة عقوبات جديدة، أو من خلال تحركات منسقة مع شركائنا هنا في نيويورك وفي العالم». وتابعت «لا أود التكهن بما سيكون عليه رد المجلس في المستقبل تحديدا... أعتقد ان الأعضاء تأثروا بما شاهدوه مؤخراً»، معتبرة أن «الوقت قد حان ليقدم جميع أعضاء المجلس مصالح الشعب السوري على المسائل أو المصالح الثنائية الخاصة ويضعوها نصب تحركاتهم».
وتمسك البيت الأبيض، أمس، باللهجة ذاتها التي تبناها تجاه دمشق الأسبوع الماضي، إذ اعتبر أن سوريا ستكون «مكانا أفضل» من دون الأسد الذي «فقد شرعيته». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن «أهم شيء يمكن ان نفعله الآن هو ضمان ان تدعم أفعالنا أقوالنا»، معتبراً «الانتقال الديموقراطي سيكون أفضل لسوريا والمنطقة والعالم، ونعتزم مساعدة الشعب السوري على الحصول على الكرامة والحرية التي يطالب بها والتي قتل من أجلها الكثيرون». أضاف «سنواصل ذلك الضغط، وسنعمل وننسق مع شركائها الدوليين»، مشيراً إلى أن «تزايد عزلة سوريا ليس وليدة الصدفة» بل هو نتيجة دبلوماسية أميركية.
من جهتها، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه لا يمكن لنظام الاسد «ان يستمر في تجاهل رسالة مجلس الامن الدولي». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستيان فاج «لا يمكن لسلطات دمشق ان تستمر في تجاهل رسالة مجلس الامن الدولي التي اكدتها دول عدة في المنطقة»، مضيفة أن «الوقت لم يعد للمناورات والمماطلة. وعلى السلطات السورية ان تستجيب للطموحات المشروعة للشعب السوري».
وكانت وزارة الخارجية السورية وجهت كتاباً مفتوحاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعربت فيه عن «أسفها» لأن بعض أعضاء مجلس الأمن في البيان الذي صدر عنه، «قد استند في تحديد موقفه على معلومات مستقاة من طرف واحد، من دون الالتفات اللازم ـ خاصة في مثل الحالة السورية الراهنة ـ إلى المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية، وهي المعنية والمسؤولة أولاً وأخيراً عن أمــــن واستقـــرار شعب سوريا وســـلامة أرضه ومؤسساته». وأضافت الرسالة أن «المجتمع الدولي مطالب في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه سوريا بأن يدفع في اتجاه الهدوء ووقف أعمال التخريب، ومطالب بتشجيع الخطوات الإصلاحية التي نقوم بها».

جنبلاط العائد من دمشق: لا قلق على النظام
<الانقسام السياسي> يمدّد أزمة الكهرباء باسيل لـ<السـفير>: الحكومة على المحك
وكتبت في هذا السياق "فيما كان اللبنانيون الرازحون تحت وطأة تقنين حاد ينتظرون خبراً سعيداً من ساحة النجمة، يبشرهم ببدء الخطوة الأولى على طريق الألف ميل نحو حل أزمة الكهرباء المستعصية.. إذ بالجلسة التشريعية أمس تصاب بـ«مس كهربائي» بفعل احتكاك في الأسلاك السياسية، الأمر الذي خيّب الآمال، وأرجأ اقتراح قانون البرنامج المقدم من العماد ميشال عون لإنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، لمدة اسـبوعين، ما أغضب عون الذي شن هجوماً شرساً على المعارضة، أصابت بعض شـظاياه جسم الحكومة.
ومن المتوقع ان ترخي تداعيات جلسة مجلس النواب بظلالها على اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا (الذي يليه إفطار رئاسي). وعلم ان وزير الطاقة جبران باسيل سيثير الموضوع بلغة حازمة وسيطلب من الحكومة ان تحسم موقفها حياله، بما يعبر عن تماسكها كأكثرية منسجمة، وإلا فإنها تكون قد أخفقت في أول اختباراتها امام الناس.
ولكن أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أبلغت «السفير» ان رئيس الحكومة يؤيد مشروع الكهرباء الذي سبق أن وافقت عليه حكومة الرئيس سعد الحريري، «ولا مانع من وضع بعض الضوابط إذا كانت ضرورية لضمان نجاحه». ونفت بشدة التسريبات الاعلامية التي تحدثت عن ان الرئيس ميقاتي أوعز ضمناً بإفشال المشروع في جلسة مجلس النواب، مؤكدة ان ما حصل في الجلسة لن ينعكس على وضع الحكومة.وعلم ان اجتماعاً عقد بعيداً عن الأضواء ليل أمس في السرايا ضم عدداً من الوزراء والخبراء للبحث في ملف الكهرباء، ولكن غاب عنه وزير الطاقة جبران باسيل".
باسيل.. والتحذير
وفي موقف شديد اللهجة، قال الوزير باسيل لـ«السفير» ليلاً انه لن تكون هناك حكومة إذا لم يُقر مشروع الكهرباء، لأن عدم إقراره سيعني سقوط الحكومة معنوياً وشعبياً. وأضاف: إما ان نكون أكثرية فعلية، اقله لتحقيق حاجات الناس الحيوية وإما اننا لن نقبل بأن نتحول الى شهود زور وبالتالي لن نسكت على الاستمرار في ضرب مصالح الشعب اللبناني. ونبه الى ان أي ارتخاء في الحكومة ليس مقبولا منا لأن الامر لا يتعلق بوزارة الطاقة حصراً بل هو يرتبط ببقاء الحكومة او ذهابها.
ووصف باسيل تصرف نواب المعارضة في الجلسة التشريعية بأنه ينم عن كيدية جماعية تصيب كل ابناء الشعب اللبناني بمن فيهم مؤيدو 14 آذار، مشيراً الى ان « ما فعلوه يعكس ما يختزنونه من حقد وولدنة وكيدية ونكايات». وقال: أي معارضة تلك التي تعطل مشروعاً للكهرباء، سبق لها ان وافقت عليه بتفاصيله الحرفية في البيان الوزاري لحكومة أولويات الناس برئاسة سعد الدين الحريري، وفي قرار الحكومة نفسها الصادر في 21/6/2010، وفي مشروع الموازنة المقدم الى مجلس النواب، وفي مناقشات لجنة المال والموازنة النيابية..
جنبلاط.. والكهرباء
ومن ناحيته، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» رداً على سؤال حول سبب تصويت جبهة النضال الوطني الى جانب تأجيل مشروع الكهرباء: هذا موضوع حساس جدا، ويجب ان يُناقش جيدا في مجلس الوزراء، لأنه يتعلق بإنفاق مبلغ مالي كبير، من دون ان يعني ذلك ان هناك أي اتهام للعماد ميشال عون فهو خارج الاتهام. وأشار الى انه «في الأساس انطلقت المعالجة لملف الكهرباء بطريقة خاطئة منذ أن أقيل الوزير الراحل جورج افرام الذي كان قد قدم الحل المناسب من دون ان يؤخذ به». وتابع: من يومها.. دخلنا في متاهات لم نخرج منها حتى الآن، ولذلك لا بد من العودة الى بعض الثوابت في المعالجة. وأكد ان موقف نواب جبهة النضال في الجلسة النيابية أمس هو موقف تقني محض، ولا علاقة له بالاصطفاف بين أكثرية وأقلية وبالتالي يجب عدم تحميله تفسيرات سياسية لا يحتملها.
هجوم عون
في هذا الوقت، حمّل العماد ميشال عون كلفة تأجيل التّصويت على خطّة الكهرباء، التي تبلغ سبعة عشر مليوناً ومئتي ألف دولار يومياً، لكلّ نائب عطّلَ اقرار الخطة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال تؤخذ من جيوب الشّعب اللّبناني الذي يدفع فاتورتي كهرباء. وأضاف أمام وفد من «التجمّع من أجل لبنان» في فرنسا: اليوم (أمس) سمعنا حديثاُ لهؤلاء السّارقين، يتحدّثون فيه عن الشّفافية، وكأننا عندما نأخذ اعتماداً ما، نصرفه كما يصرفون هم أموالَ هيئة الإغاثة. لقد أجّلوا اليوم المشروع إلى بعد خمسة عشر يوماً. إضربوا خمسة عشر يوماً بسبعة عشر مليوناً.. إنها حالة لا وعي في رئاسة الحكومةّ، عند بعض الوزراء، وعند النواب.  وقال: هذا إنذار للشّعب اللّبناني كلّه، إذا أردتُم كهرباء، إنزلوا واحتلّوا مجلس النّواب، وأنا معكم! لأننا استنفدنا كلّ الوسائل! هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها وضع مشروعٍ شامل للكهرباء لتغطية كل لبنان، وقد وافق مجلس الوزراء السّابق برئاسة سعد الدين الحريري على خطّة هذا المشروع، والآن يقولون إنّ هذا المشروع يعطي الحقّ للوزير بالتصرّف بحوالى مليار ومئة وسبعين مليون دولار. ان وزير الطّاقة لا يتصرّف بهذه الأموال بطريقة عشواء، بل هو يلزّم هذه الأموال وفقاً لشروط التّلزيم، بأسعارٍ جدّ منخفضة ومع شركات مصنفة عالميّاً، وتستطيعون الاستعانة بديوان المحاسبة للتأكّد ممّا أقول، وتَعوا مدى شفافيّة هذه الخطّة. وكرر لفت الانتباه الى ان بزّة الموالاة ضيّقة عليه وقد تتمزّق في أيّ لحظة بسبب التعامل مع أشخاصٍ بلا ضمير.
وقائع من الجلسة
وكان قد بدا واضحاً، مع بدء مناقشة جدول أعمال الجلسة النيابية، أن التوتر الذي رافق الأوراق الواردة لم يكن وليد لحظته، بل كان مجرد تمهيد لجلسة تصفية الحسابات السياسية، التي كان عنوانها الأكبر اقتراح قانون البرنامج المقدم من عون لإنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، فاستهلكت معركة الكر والفر بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» بشكل خاص، معظم الوقت، فيما كان لافتاً للانتباه أن «جبهة النضال الوطني» بشخص النائب أكرم شهيب تبنت موقف قوى 14 آذار من اقتراح عون.
واتخذ النقاش طابعاً سياسياً بامتياز على الرغم من أن المعارضة حاولت تمويهه بغلاف تقني، وقد تركزت اعتراضات نواب «المستقبل» على عبارة في الاقتراح تلحظ «الإجازة لوزارة الطاقة والمياه عقد كامل الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ»، إذ رأوا في ذلك سابقة خطيرة تعطي الوزير الحق ليصرف 1,2 مليار دولار كما يريد من دون ضوابط او رقابة.
وبينما حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقف الهجوم السياسي واحتواءه، سارع الرئيس فؤاد السنيورة الى قطع الطريق عليه، لافتاً الانتباه الى أن الإجازة تعطى للحكومة وليس لوزير، قبل ان ينتقل إلى الهجوم المباشر على باسيل من دون أن يسميه، مشيراًً إلى أنه كلما يأتي وزير يظن ان العلم يبدأ معه وينتهي معه.
ورد باسيل مؤكداً ان «العلم لم يبدأ عندي ولم ينته عندي»، مشدداً على ان مشروع الكهرباء هو نتاج دراسات استغرقت سبعة أشهر، وكل المعنيين من مختلف الأطراف عملوا على إنضاجه، محذراً من انه في حال عدم الأخذ به فإن الأزمة ستستفحل أكثر فأكثر.
وبعد أخذ ورد، قرر بري إبقاء الاقتراح على جدول الاعمال، والانتقال إلى بند آخر.
وأقرت الجلسة اقتراح الترقيات للضباط، كما هو مع تعهد الحكومة بإعداد المرسوم في مهلة 3 أشهر كما اتفق عليه في الاجتماع في المجلس النيابي.
كذلك صدق اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة الاتصالات درجة تدرج، وصدق اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء أبنية للسجون في منطقتي الجنوب والشمال، وكذلك تم التوافق على تمديد مفعول قانون الايجارات حتى مدة أقصاها 31 آذار 2012".
جنبلاط في دمشق
على صعيد آخر، قام النائب وليد جنبلاط بزيارة لافتة للانتباه الى دمشق حيث التقى معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف، يرافقه وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي. وأفاد بيان صادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي ان اللقاء اتسم بالود والصراحة والتفاهم، وكان مناسبة لتبادل وجهات النظر في آخر التطورات السياسية الراهنة. وقال جنبلاط لـ«السفير» إنه عاد من زيارته الى دمشق مرتاحاً جداً، لافتاً الانتباه الى انه لمس ان الأجواء في سوريا تتحسن. ومؤكداً انه ليس قلقاً على مصير النظام السوري. وأضاف: لقد شعرت بأن القيادة السورية تسير على خطي الاصلاح والاستقرار بشكل متواز، وهذه هي المعادلة الانسب التي نلتقي فيها مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو.

النهار
الجيش انسحب من حماه وواشنطن تزيد العقوبات
خلافات في مجلس الأمن وأردوغان يستعجل الإصلاح
وكتبت صحيفة النهار تحت هذا العنوان "غداة زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لدمشق، انسحب الجيش السوري من مدينتي حماه وإدلب، لكنه واصل عملياته في دير الزور وقرى محاذية للحدود التركية، بينما تحدث ناشطون عن مقتل 17 شخصاً برصاص قوى الأمن في مدينة حمص. وأمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن يقر النظام السوري إصلاحات في غضون 15 يوماً. ولكن في مقابل لهجة التهدئة التركية مع دمشق، مضت الولايات المتحدة في تصعيد ضغوطها على الرئيس السوري بشار الأسد، فكررت اعتباره فاقداً للشرعية وقولها إن البلاد ستكون في حال أفضل من دونه، واتبعت ذلك بفرض مزيد من العقوبات على النظام.
مجلس الأمن
ويجري مجلس الأمن مشاورات إضافية الأسبوع المقبل في شأن الأوضاع المتدهورة في سوريا بعد جلسة مغلقة عقدها أمس واستمرت زهاء ساعتين ونصف ساعة وبرزت فيها خلافات عميقة وخصوصاً بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة وروسيا مدعومة من الصين ومجموعة "ايبسا" للهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من جهة أخرى.
وقبيل انتهاء الجلسة، خرج المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين ليقول إن بلاده "تحض على ضبط النفس والإصلاح والحوار". وأضاف أنه "يجب اجراء حوار في سوريا في أسرع ما يمكن". وأكد أن موسكو "تجري مشاورات مع دمشق... ونقول لهم إنهم يحتاجون الى اصلاحات جدية في أسرع ما يمكن... وعلينا أن ندرك أن ذلك يقتضي وقتاً. في وضع دراماتيكي كهذا، لا يمكن القيام بشيء بين ليلة وضحاها".
وصرح نائب المندوب الدائم للبعثة البريطانية لدى المنظمة الدولية فيليب بارهام محاطاً بنظرائه الفرنسي والألماني والبرتغالي بأن "هناك أولاً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان... في سوريا. وثانيا أنه لا ملامح تقدم ما دام الجيش والشرطة يواصلان عملياتهما العسكرية ضد المدنيين. وثالثاً، كي تحظى اجراءات الإصلاح بصدقية، يجب وقف القتل والإعتقال الجماعي فوراً". وعبر عن اعتقاده أن "المجلس يجب أن يتخذ خطوات إضافية لابقاء الضغط على النظام السوري". وختم أن الدول الـ15 الأعضاء وافقت على عقد جلسة ثانية والإستماع الى إحاطة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس.
لكن مصدراً آخر في مجلس الأمن نفى أن يكون هناك اتفاق على عقد جلسة الإحاطة، بل مشاورات إضافية ستجريها رئاسة مجلس الأمن لدرس امكان عقد جلسة تتخللها إحاطة من آموس وبيلاي.
بعثة "ايبسا"
وجاء في بيان أصدرته بعثات البرازيل والهند وجنوب افريقيا في الأمم المتحدة بعد اجتماع وفد مؤلف من نواب وزراء الخارجية للدول الثلاث الناشئة مع الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم في دمشق: "أقر الأسد بأن قوى الأمن (السورية) ارتكبت بعض الأخطاء في المراحل الأولى من الاضطرابات، وأن الجهود تبذل للحؤول دون تكرارها".
وأضاف ان الرئيس السوري أكد كذلك "التزامه عملية الاصلاح التي تهدف الى البدء بديموقراطية متعددة الحزب... قال الاسد انه يجير وضع اللمسات النهائية على الاصلاحات السياسية بالتشاور مع الشعب السوري، وان الحوار الوطني سيتواصل لصياغة القوانين الجديدة والتوصل الى نموذج مناسب للاقتصاد". ونقل عن الاسد ان التعديلات الدستورية ستكتمل بحلول شباط – آذار 2012. وأفاد ان الوفد "أعرب عن القلق البالغ من الوضع الراهن في سوريا، ودان العنف الذي يرتكبه جميع الاطراف. وأبدى أسفه لخسارة الارواح، وقلقه من تأثير العنف على الناحية الانسانية".
ودعا الى "الوقف الفوري لكل أشكال العنف، كما دعا جميع الاطراف الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الانسان". وأشار الى تاليف لجنة قضائية مستقلة إلا أنه "أكد أهمية ضمان صدقية وحياد" اللجنة.
عقوبات أميركية
وفي واشنطن، ضيقت الولايات المتحدة الخناق الاقتصادي على النظام السوري بفرض عقوبات على المصرف التجاري السوري (المصرف المركزي) لحرمان الحكومة السورية تصدير نفطها وتمويل عملياتها ضد الانتفاضة الشعبية. وقال وكيل وزارة الخزانة في تفسيره لقرار معاقبة المصرف السوري ان هذا الاجراء "يعني اننا نستهدف البنية المالية التي توفر الدعم للاسد وللاعمال غير الشرعية لنظامه".
وكان الرئيس السابق جورج بوش قد أصدر قرارا بمعاقبة المصرف السوري ذاته، لكن العقوبات المفروضة في 2004 كانت محدودة وضعيفة ومصممة لوقف عمليات تبييض الاموال من خلال المصرف التجاري السوري، كما لم تؤد الى منع المصارف الاوروبية من التعامل معه. ولم يكن القرار مفاجئا لان الحكومة الاميركية تواصل اتصالاتها مع حلفائها الاوروبيين لتصعيد مستوى العقوبات الاقتصادية والمالية ضد نظام الاسد. وكان المسؤول عن الملفين السوري واللبناني في وزارة الخارجية فرد هوف قد قام بجولة اوروبية لهذا الهدف. وشمل قرار وزارة الخزانة ايضا فرض عقوبات مماثلة على المصرف التجاري السوري - اللبناني، في منطقة الحمرا ببيروت.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة الهاتف "سيرياتيل" وهي أكبر شركة للهاتف النقال في سوريا ويملكها رامي مخلوف قريب الرئيس الاسد الذي فرضت عليه أخيرا وزارة الخزانة الاميركية عقوبات تشمل تجميد أرصدته".

طفرة الكلام أخّرت إقرار الاقتراحات ومشهد ضرب لم يكتمل داخل القاعة
باسيل خسر المعركة في الكهرباء وحوافز العسكريين أقرّت وقانون الإيجارات مُدّد
النهار كتبت "أراد النائب اسطفان الدويهي ان يغني مع فيروز: "ليالي الشمال الحزينة"، بل ربما قصد "ليالي البلد التعسة"، لشدة ما غرق مجلس النواب امس في مداخلات سمع?