كثفت الدول الغربية مطالبتها مجلس الامن الدولي بأخذ "اجراءات اضافية" ضد نظام بشار الاسد. ولكن الدعوة الغربية لم تجد طريقها الى التنفيذ لان المندوب الروسي تصدى لها

كثفت الدول الغربية مطالبتها مجلس الامن الدولي. خلال جلسة عقدها الاربعاء حول سورية. باخذ "اجراءات اضافية" ضد نظام بشار الاسد. ولكن الدعوة الغربية لم تجد طريقها الى التنفيذ لان المندوب الروسي تصدى لها مؤكدا ان "العقوبات التي فرضت على النظام السوري لم تؤد الى انهاء حملة القمع التي يشنها النظام ضد المحتجين".

وخلال عرضه امام المجلس في جلسة مغلقة الاربعاء تقريرا عن تطورات الاحداث في سورية بعد اسبوع من اصدار مجلس الامن بيانا رئاسيا يدين ما أسماه "حملة القمع". قال مساعد الامين العام للامم المتحدة اوسكار فيرناديز تارانكو ان مسؤولين من الامم المتحدة التقوا دبلوماسيين سوريين وفي نفس الوقت كانت ترد تقارير عن وقوع مزيد من القتلى.

ونقل عن المسؤول قوله ان "87 شخصا قتلوا في اعمال العنف يوم الثلاثاء وحده". واضاف ان قوات الامن السورية تقوم في بعض الاحيان بقطع الكهرباء عن بلدات مستهدفة في العمليات. وعرض تارانكو امام المجلس لتقارير تتحدث عن تنفيذ عمليات اعدام ميدانية وحالات انشقاق في صفوف الجيش بسبب رفض الجنود تنفيذ الاوامر المعطاة اليهم باطلاق النار على المتظاهرين بقصد قتلهم. بحسب ما افاد دبلوماسيون. وقال احد الدبلوماسيين ان الخلاصة الاساسية لتقرير تارانكو هي ان سورية "لم تستجب" لدعوات المجلس لها بوقف العنف.

وفي مسعى منها لابقاء الملف السوري في اعلى سلم اولويات مجلس الامن. طالبت الدول الغربية بتقرير ثان يقدم الى مجلس الامن الاسبوع المقبل ويتم خلاله الاستماع الى كبار مسؤولي الامم المتحدة في مجالي حقوق الانسان والاغاثة الانسانية.

وبعد الاجتماع قال مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال انه اذا لم تتحسن الاحوال في سورية بحلول الجلسة المقبلة عندها يتعين على مجلس الامن ان يتخذ "اجراءات اضافية". وقال مساعد السفير البريطاني في الامم المتحدة فيليب بارهام للصحافيين ان التقرير الذي قدمه تارانكو رسم صورة للوضع في سورية "مثيرة للاحباط ومقززة". واضاف ان تارانكو تحدث عن "انتهاكات صاعقة لحقوق الانسان"، معتبرا ان النظام السوري لا يبدو مستعدا للانصات الى نداءات الاسرة الدولية.

من جانبه قال مساعد المندوب الفرنسي الدائم في الامم المتحدة مارتين بريان انه "اذا اصر النظام السوري على تجاهل مطالب المجتمع الدولي هذه عندها يتعين علينا التفكير في سبل زيادة الضغط عليه".

اما السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس فقالت من جهتها ان الاف الابرياء "قتلوا في سوريةبدم بارد". واوضحت ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية تعتزم "ممارسة ضغط اضافي على النظام السوري".

ولكن نظيرها الروسي فيتالي تشوركين خالفها الرأي مؤكدا ان النداءات الاميركية الى فرض عقوبات على دمشق لا طائل منها. وقال "نحن ندعو الى ضبط النفس والاصلاحات والحوار". منتقدا المعارضة السورية لرفضها التحاور مع الاسد ومؤكدا وجود "بعض الاشارات الايجابية".

من جهته اكد المندوب السوري في مجلس الامن بشار الجعفري بعد الاجتماع ان 500 عنصر من قوات الامن قتلوا في التظاهرات منذ اندلاعها في سورية في 15 آذار/مارس. وقارن المندوب السوري بين الوضع في بلاده وما تشهده بريطانيا حاليا من اعمال شغب. وقال "انه لمن المفيد الاستماع الى رئيس الوزراء البريطاني وهو يتحدث عن مثيري الشغب وينعتهم بـ<العصابات>"، مضيفا "لا يسمح لنا استخدام المصطلح نفسه للحديث عن مجموعات مسلحة وارهابية في بلدي. هذا نفاق. هذه غطرسة". واكد الجعفري ان "ما حدث في لندن وبرمنغهام وبريستول لا يعدو كونه واحدا بالمئة ربما مما حدث في بعض المناطق المضطربة في بلدي ومع هذا يرفض بعض الناس الاعتراف بالواقع".

وسارع المندوب البريطاني الى الرد على هذه التعليقات. واصفا اياها بـ"المثيرة للضحك". وقال بارهام "في المملكة المتحدة هناك وضع أخذت فيه الحكومة اجراءات متكافئة وقانونية وشفافة لضمان تطبيق القانون على مواطنيها". واضاف انه بالمقابل "في سورية. تشن هجمات على الالاف من المدنيين العزل الذين قتل الكثيرون منهم. المقارنة التي اجراها السفير السوري مثيرة للضحك".

واصدر مجلس الامن الاسبوع الماضي بيانا رئاسيا يدين فيه العنف ويطالب بان يقدم الامين العام للامم المتحدة تقريرا عن التطورات في بعد اسبوع من صدور البيان. وقادت روسيا والصين المعارضة للحؤول دون اصدار المجلس قرارا رسميا يدين سورية. وساندتها في ذلك كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا.

وفي سياق الضغوط الدولية التي تمارس على سورية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على سورية قالت إنها تستهدف البنية التحتية المالية التي تدعم موقف حكومة الرئيس بشار الأسد. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة أن العقوبات تستهدف المصرف التجاري السوري وهو مؤسسة مالية مملوكة للدولة وفرعه في لبنان المصرف التجاري السوري اللبناني، وذلك على أساس أمر رئاسي بمعاقبة الجهات المسؤولة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل وداعميها. كما يستهدف القرار شركة "سيرياتل" وهي أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سورية بموجب قانون منفصل موجه ضد المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في سورية.