البنك خصص منحة بقيمة 6 ملايين دولار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يسهم في تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الإقتصاد

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض مُيَسّر بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد.

وأضاف عبد النور، في بيان أمس الأحد، عقب لقائه وفدا من ممثلي البنك الدولي أن «هذا القرض يعد البرنامج الأول الذى يقدمه البنك الدولي لمصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013»، وهو ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية .

وقال الوزير المصري ان اللقاء استعرض مشروعات البنك الدولي الحالية في مصر وعددا من المشروعات المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصري في حاجة لخبرات البنك الدولي خلال المرحلة الحالية في عدة مشروعات، ومنها مشروع إعادة إحياء مبادرة «إرادة» والمتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأنشطة الإقتصادية في مصر.

وقال ناجى بن حاسين، المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، ان البنك على استعداد لدعم الإقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن البنك بصدد إعداد إستراتيجية حول المجالات والفرص التي يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حاسين أن مشروعات إصلاح البيئة التنظيمية، ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الإقتصادية، لها أهمية في استعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والخارج، مشيرا إلي إمكانية الإستفادة من خبرات وبرامج البنك فى تنفيذها.

وقالت سحر نصر، الخبيرة الإقتصادية في البنك الدولي، ان البنك خصص منحة بقيمة 6 ملايين دولار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يسهم في تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الإقتصاد