التقرير الصحفي ليوم الخميس 11-8-2011 وأبرز ما جاء فيه من أخبار محلية ودولية

عناوين الصحف المحلية

ـ النهار : الجيش انسحب من حماه وواشنطن تزيد العقوبات / خلافات في مجلس الأمن وأردوغان يستعجل الإصلاح / المر وحماده وشدياق يتبلّغون اليوم ارتباط محاولات اغتيالهم بملف الحريري / خميس القذافي يدحض نبأ مقتله تشديد العقوبات الأوروبية على النظام

ـ الأخبار : العقوبات على سوريا: سلاح ذو حدّين جلسة مصارعة هزليّة... ولا كهرباء

ـ الديار : ردّ عنيف من عون على إسقاط مشروع باسيل للكهرباء «المستقبل» : إنفعال الجنرال سببه استفادة مالية له ولباسيل / تغطية إعلامية دولية رافقت خروج الجيش من حماة وإدلب / عقوبات أميركية على «سيرتيل» والمصرف التجاري السوري / أردوغان : رسالتنا للقيادة أوقفوا العنف ضدّ المدنيين

ـ السفير :  18 قتيلاً في حمص وإدلب ... وواشنطن تشدّد لهجتها وتوسّع عقوباتها / تركيا ترحّب بانسحاب حماه: انتهاء «كل شيء» خلال أسبوعين / جنبلاط العائد من دمشق: لا قلق على النظام «الانقسام السياسي» يمدّد أزمة الكهرباء / باسـيل لـ«السـفير»: الحكومـة علـى المحـك / نواب أميركا يتدفقون على إسرائيل ونتنياهو يحذر من «الدولة الفلسطينية»

ـ المستقبل : 18 قتيلاً في حمص والقصف يحاصر دير الزور والأسد يقرّ بـ«أخطاء» سليمان يبحث التطورات مع سكاف ووردة الأمانة العامة: زيارة منصور الى دمشق وصمة عار للبنان الهيئة العامة تقرّّ 8 قوانين وتعيد كرة الكهرباء الى حكومة ميقاتي طاولة رمضان لقطاع الرياضة في «تيار المستقبل» ـ صيدا فوز أول لألمانيا على البرازيل منذ 18 عاماً وإيطاليا قهرت إسبانيا.. وفرنسا وتشيلي «حبايب»

ـ الحياة : واشنطن تندّد بـ «أفعال شائنة» وتلوح بمبدأ «المحاسبة» كامرون لن يسمح بـ«ثقافة الخوف»: بدأنا المواجهة وكل شيء مباح مع العصابات لبنان: عون يلوّح بالانسحاب من الحكومة بعد انقسام الأكثرية على اقتراحه للكهرباء
العناوين

ـ الشرق الأوسط : مجزرة في حمص.. وواشنطن: نتابع بفزع ما يفعله الأسد وزير الإعلام المصري لـ«الشرق الأوسط»: لن نبيع المحاكمات بريطانيا: مقتل 3 مسلمين دفاعا عن منطقتهم .. ووالد أحدهم: لا نريد الانتقام

أخبار الصحف

لا شيء سيمنع المحكمة الخاصة بلبنان من القيام بمهمتها
 

ـ الحياة انطونيو كاسيزي : أبلغتني السلطات اللبنانية أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الاتهام الذي صدّقه قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 حزيران (يونيو) الماضي إلى المتهمين شخصياً، ولا حتى توقيفهم، وإنني أدرس تقريرها حالياً. وفي الوقت نفسه، إنني على ثقة أنها ستستمرّ في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين، وفقاً للموجبات المنصوص عليها في المادة 15 من المرفق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1757 (2007).

والخطوة التالية التي تنص عليها قواعدنا للإجراءات والإثبات قد تتطلب منّا إعلان قرار الاتهام المصدَّق على نطاق أوسع. وقبل اتخاذي قراراً بشأن هذه الخطوة، أرغب في التوجّه مباشرةً إلى المتهمين، وأسرهم، وشركائهم المقربين منهم، وكذلك إلى الجمهور اللبناني.

فالمحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت لتحقيق العدالة بصورة منصفة ومناسبة، وجميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد. والزعم بأننا خاضعون لتأثير بعض الدول أمر باطل. وإننا نعمل فقط خدمةً لمصلحة لبنان، ودافعنا الوحيد هو إقامة العدالة، فهدفنا فقط كشف الحقيقة وراء اغتيال الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005 والقضايا الجزائية الأخرى التي قد تكون متلازمة معه، مراعين في ذلك أسمى معايير القانون الجنائي الدولي. وبالنسبة إلى الجمهور اللبناني، تعني هذه المهمة أن عملنا سيساعد على إنهاء اللجوء إلى الاغتيالات في إطار النزاعات السياسية اللبنانية، ووضع حد للميل إلى عدم المُساءلة، ما يؤدي في الواقع إلى استمرار الحلقة المفرغة للاغتيالات وانعدام الاستقرار. وبالنسبة إلى المتهمين، تعني مهمّتنا أننا سنجري المحاكمات بالاستناد إلى قرينة ثابتة لبراءة المتهمين. ولن تدين المحكمة أبداً أيَّ شخص إلا إذا ثبتت مسؤوليته من دون أدنى شكّ معقول.

ويعيّن رئيس مكتب الدفاع في غياب المتهمين أفضل المحامين لتمثيلهم أمام المحكمة، غير أن خير ضمانة لمحاكمة نزيهة وعادلة هي المشاركة الفعالة للمتهم. وعليه، أحثّ جميع المتهمين على المثول أمام المحكمة. وإذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة شخصياً، فمن الممكن، في حال اتُّبعت الإجراءات المنصوص عليها في قواعدنا، المثول أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال شخصياً إلى لاهاي. وفي جميع الأحوال، يجدر بكم كحدّ أدنى، تعيين محامٍ يمثّلكم وإعطاؤه توجيهات: فغياب توجيهات المتهم قد يزيد من صعوبة مهمة المحامي الذي يعيّنه رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة والقاضية بإعداد قضية مقنعة لصالح أولئك الذي اتهمهم المدعي العام. وتتجاوز قواعدنا هذا النطاق، إذ تنصّ على امكانية تعيين محاميكم وإعطائه توجيهات من دون المثول أمام المحكمة إطلاقاً، ولا حتى عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. ويكفي أن تقدموا كل حججكم عبر محاميكم. وفي حال اعتقدتم أن هذه المحكمة غير قانونية أو غير مشروعة، يمكنكم مناقشة ذلك بواسطة المحامي الذي عينتموه، وبذلك تبدون رأيكم في هذا الشأن. أعدّوا قضيتكم عن طريق محاميكم ودافعوا عن حقوقكم بعناية.

وإذا تعذّر عليكم دفع أتعاب هذا المحامي بأنفسكم، فقد خُصصت موارد مالية كبيرة في ميزانية المحكمة لضمان الدفاع عن الأشخاص المتهمين، ويمكنكم استعمال هذه الموارد لتعيين أفضل المحامين والخبراء، بهدف إجراء تحقيقاتكم الخاصة ومتابعة نظرياتكم في القضية. وفي قدرتكم ممارسة كل حقوقكم في الدفاع من خلال توجيه محامٍ من اختياركم. وإذا لم تعيّنوا محامياً بعد، لكم أن تتّصلوا مباشرةً برئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة للحصول على قائمة بأسماء محامين مستقلين من ذوي الكفاءات العالية. وسأردد هنا ما قاله رئيس مكتب الدفاع: بما أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة قضائية، فإن محامي الدفاع وحده بوسعه الاعتراض فعلياً على التهم الموجّهة إليكم.

وأذكّر كذلك جميع المتورطين في تلك الجرائم الإرهابية في لبنان أن لا شيء، بل لا شيء إطلاقاً، قد يحيد المحكمة عن مهمتها، أو قد يمنعها من الاضطلاع بها، فالأهداف النبيلة التي تستند إليها المحكمة (أي المساءلة وإقامة العدالة، للإسهام في إرساء السلام والمصالحة على المدى الطويل، وضمان حقوق المتضررين) مكرّسة في نظامنا الأساسي وقواعدنا، ومحمية بعناية فائقة من طرف القضاة، ولا يمكن التغاضي عنها بجرة قلم، أو بكلمات بليغة، أو حتى باللجوء إلى العنف.

فلا رجوع عن مسيرة العدالة، وسنتوصّل إلى المحاكمة بصورة أو بأخرى. لذا، أناشد المتهمين الاستفادة من الخيارات القانونية الواسعة النطاق التي تمنحها قواعدنا للإجراءات والإثبات، وبذلك الإسهام في كشف الحقيقة وإقامة إجراءات عادلة. ( رئيس المحكمة الخاصة بلبنان).

جنبلاط العائد من دمشق: لا قلق على النظام
«الانقسام السياسي» يمدّد أزمة الكهرباء باسـيل لـ«السـفير»: الحكومـة علـى المحـك 

ـ السفير : فيما كان اللبنانيون الرازحون تحت وطأة تقنين حاد ينتظرون خبراً سعيداً من ساحة النجمة، يبشرهم ببدء الخطوة الأولى على طريق الألف ميل نحو حل أزمة الكهرباء المستعصية.. إذ بالجلسة التشريعية أمس تصاب بـ«مس كهربائي» بفعل احتكاك في الأسلاك السياسية، الأمر الذي خيّب الآمال، وأرجأ اقتراح قانون البرنامج المقدم من العماد ميشال عون لإنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، لمدة اسـبوعين، ما أغضب عون الذي شن هجوماً شرساً على المعارضة، أصابت بعض شـظاياه جسم الحكومة.

ومن المتوقع ان ترخي تداعيات جلسة مجلس النواب بظلالها على اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا (الذي يليه إفطار رئاسي). وعلم ان وزير الطاقة جبران باسيل سيثير الموضوع بلغة حازمة وسيطلب من الحكومة ان تحسم موقفها حياله، بما يعبر عن تماسكها كأكثرية منسجمة، وإلا فإنها تكون قد أخفقت في أول اختباراتها امام الناس.

ولكن أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أبلغت «السفير» ان رئيس الحكومة يؤيد مشروع الكهرباء الذي سبق أن وافقت عليه حكومة الرئيس سعد الحريري، «ولا مانع من وضع بعض الضوابط إذا كانت ضرورية لضمان نجاحه». ونفت بشدة التسريبات الاعلامية التي تحدثت عن ان الرئيس ميقاتي أوعز ضمناً بإفشال المشروع في جلسة مجلس النواب، مؤكدة ان ما حصل في الجلسة لن ينعكس على وضع الحكومة.

وعلم ان اجتماعاً عقد بعيداً عن الأضواء ليل أمس في السرايا ضم عدداً من الوزراء والخبراء للبحث في ملف الكهرباء، ولكن غاب عنه وزير الطاقة جبران باسيل.

باسيل.. والتحذير

وفي موقف شديد اللهجة، قال الوزير باسيل لـ«السفير» ليلاً انه لن تكون هناك حكومة إذا لم يُقر مشروع الكهرباء، لأن عدم إقراره سيعني سقوط الحكومة معنوياً وشعبياً. وأضاف: إما ان نكون أكثرية فعلية، اقله لتحقيق حاجات الناس الحيوية وإما اننا لن نقبل بأن نتحول الى شهود زور وبالتالي لن نسكت على الاستمرار في ضرب مصالح الشعب اللبناني. ونبه الى ان أي ارتخاء في الحكومة ليس مقبولا منا لأن الامر لا يتعلق بوزارة الطاقة حصراً بل هو يرتبط ببقاء الحكومة او ذهابها.

ووصف باسيل تصرف نواب المعارضة في الجلسة التشريعية بأنه ينم عن كيدية جماعية تصيب كل ابناء الشعب اللبناني بمن فيهم مؤيدو 14 آذار، مشيراً الى ان « ما فعلوه يعكس ما يختزنونه من حقد وولدنة وكيدية ونكايات». وقال: أي معارضة تلك التي تعطل مشروعاً للكهرباء، سبق لها ان وافقت عليه بتفاصيله الحرفية في البيان الوزاري لحكومة أولويات الناس برئاسة سعد الدين الحريري، وفي قرار الحكومة نفسها الصادر في 21/6/2010، وفي مشروع الموازنة المقدم الى مجلس النواب، وفي مناقشات لجنة المال والموازنة النيابية..

جنبلاط.. والكهرباء

ومن ناحيته، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» رداً على سؤال حول سبب تصويت جبهة النضال الوطني الى جانب تأجيل مشروع الكهرباء: هذا موضوع حساس جدا، ويجب ان يُناقش جيدا في مجلس الوزراء، لأنه يتعلق بإنفاق مبلغ مالي كبير، من دون ان يعني ذلك ان هناك أي اتهام للعماد ميشال عون فهو خارج الاتهام.

وأشار الى انه «في الأساس انطلقت المعالجة لملف الكهرباء بطريقة خاطئة منذ أن أقيل الوزير الراحل جورج افرام الذي كان قد قدم الحل المناسب من دون ان يؤخذ به». وتابع: من يومها.. دخلنا في متاهات لم نخرج منها حتى الآن، ولذلك لا بد من العودة الى بعض الثوابت في المعالجة.

وأكد ان موقف نواب جبهة النضال في الجلسة النيابية أمس هو موقف تقني محض، ولا علاقة له بالاصطفاف بين أكثرية وأقلية وبالتالي يجب عدم تحميله تفسيرات سياسية لا يحتملها.

هجوم عون

في هذا الوقت، حمّل العماد ميشال عون كلفة تأجيل التّصويت على خطّة الكهرباء، التي تبلغ سبعة عشر مليوناً ومئتي ألف دولار يومياً، لكلّ نائب عطّلَ اقرار الخطة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال تؤخذ من جيوب الشّعب اللّبناني الذي يدفع فاتورتي كهرباء.

وأضاف أمام وفد من «التجمّع من أجل لبنان» في فرنسا: اليوم (أمس) سمعنا حديثاُ لهؤلاء السّارقين، يتحدّثون فيه عن الشّفافية، وكأننا عندما نأخذ اعتماداً ما، نصرفه كما يصرفون هم أموالَ هيئة الإغاثة. لقد أجّلوا اليوم المشروع إلى بعد خمسة عشر يوماً. إضربوا خمسة عشر يوماً بسبعة عشر مليوناً.. إنها حالة لا وعي في رئاسة الحكومةّ، عند بعض الوزراء، وعند النواب.

وقال: هذا إنذار للشّعب اللّبناني كلّه، إذا أردتُم كهرباء، إنزلوا واحتلّوا مجلس النّواب، وأنا معكم! لأننا استنفدنا كلّ الوسائل! هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها وضع مشروعٍ شامل للكهرباء لتغطية كل لبنان، وقد وافق مجلس الوزراء السّابق برئاسة سعد الدين الحريري على خطّة هذا المشروع، والآن يقولون إنّ هذا المشروع يعطي الحقّ للوزير بالتصرّف بحوالى مليار ومئة وسبعين مليون دولار. ان وزير الطّاقة لا يتصرّف بهذه الأموال بطريقة عشواء، بل هو يلزّم هذه الأموال وفقاً لشروط التّلزيم، بأسعارٍ جدّ منخفضة ومع شركات مصنفة عالميّاً، وتستطيعون الاستعانة بديوان المحاسبة للتأكّد ممّا أقول، وتَعوا مدى شفافيّة هذه الخطّة.

وكرر لفت الانتباه الى ان بزّة الموالاة ضيّقة عليه وقد تتمزّق في أيّ لحظة بسبب التعامل مع أشخاصٍ بلا ضمير.

وقائع من الجلسة

وكان قد بدا واضحاً، مع بدء مناقشة جدول أعمال الجلسة النيابية، أن التوتر الذي رافق الأوراق الواردة لم يكن وليد لحظته، بل كان مجرد تمهيد لجلسة تصفية الحسابات السياسية، التي كان عنوانها الأكبر اقتراح قانون البرنامج المقدم من عون لإنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، فاستهلكت معركة الكر والفر بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» بشكل خاص، معظم الوقت، فيما كان لافتاً للانتباه أن «جبهة النضال الوطني» بشخص النائب أكرم شهيب تبنت موقف قوى 14 آذار من اقتراح عون.

واتخذ النقاش طابعاً سياسياً بامتياز على الرغم من أن المعارضة حاولت تمويهه بغلاف تقني، وقد تركزت اعتراضات نواب «المستقبل» على عبارة في الاقتراح تلحظ «الإجازة لوزارة الطاقة والمياه عقد كامل الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ»، إذ رأوا في ذلك سابقة خطيرة تعطي الوزير الحق ليصرف 1,2 مليار دولار كما يريد من دون ضوابط او رقابة.

وبينما حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقف الهجوم السياسي واحتواءه، سارع الرئيس فؤاد السنيورة الى قطع الطريق عليه، لافتاً الانتباه الى أن الإجازة تعطى للحكومة وليس لوزير، قبل ان ينتقل إلى الهجوم المباشر على باسيل من دون أن يسميه، مشيراًً إلى أنه كلما يأتي وزير يظن ان العلم يبدأ معه وينتهي معه.

ورد باسيل مؤكداً ان «العلم لم يبدأ عندي ولم ينته عندي»، مشدداً على ان مشروع الكهرباء هو نتاج دراسات استغرقت سبعة أشهر، وكل المعنيين من مختلف الأطراف عملوا على إنضاجه، محذراً من انه في حال عدم الأخذ به فإن الأزمة ستستفحل أكثر فأكثر.

وبعد أخذ ورد، قرر بري إبقاء الاقتراح على جدول الاعمال، والانتقال إلى بند آخر.

وأقرت الجلسة اقتراح الترقيات للضباط، كما هو مع تعهد الحكومة بإعداد المرسوم في مهلة 3 أشهر كما اتفق عليه في الاجتماع في المجلس النيابي.

كذلك صدق اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة الاتصالات درجة تدرج، وصدق اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء أبنية للسجون في منطقتي الجنوب والشمال، وكذلك تم التوافق على تمديد مفعول قانون الايجارات حتى مدة أقصاها 31 آذار 2012.

اوساط ميقاتي للسفير: ميقاتي يؤيد مشروع الكهرباء الذي اقر بحكومة الحريري

ـ السفير : أبلغت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي "السفير" ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤيد مشروع الكهرباء الذي سبق أن وافقت عليه حكومة سعد الحريري"، واضافت ان "لا مانع من وضع بعض الضوابط إذا كانت ضرورية لضمان نجاحه". ونفت المصادر بشدة "التسريبات الاعلامية التي تحدثت عن ان ميقاتي أوعز ضمناً بإفشال المشروع في جلسة مجلس النواب"، مؤكدة ان "ما حصل في الجلسة لن ينعكس على وضع الحكومة".

وعلم ان "اجتماعاً عقد بعيداً عن الأضواء ليل أمس في السرايا ضم عدداً من الوزراء والخبراء للبحث في ملف الكهرباء، ولكن غاب عنه وزير الطاقة جبران باسيل".

جنبلاط: الاجواء في سوريا تتحسن ولست قلقاً على مصير النظام

ـ السفير : اكد رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في حديث لـ"السفير" إنه "عاد من زيارته الى دمشق مرتاحاً جداً"، لافتاً الانتباه الى انه "لمس ان الأجواء في سوريا تتحسن". ومؤكداً انه "ليس قلقاً على مصير النظام السوري". وأضاف جنبلاط انه "لقد شعرت بأن القيادة السورية تسير على خطي الاصلاح والاستقرار بشكل متواز، وهذه هي المعادلة الانسب التي نلتقي فيها مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو". واعتبر جنبلاط رداً على سؤال حول سبب تصويت جبهة "النضال الوطني" الى جانب تأجيل مشروع الكهرباء، ان "هذا موضوع حساس جدا، ويجب ان يُناقش جيدا في مجلس الوزراء لأنه يتعلق بإنفاق مبلغ مالي كبير، من دون ان يعني ذلك ان هناك أي اتهام لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون فهو خارج الاتهام". وأشار جنبلاط الى انه "في الأساس انطلقت المعالجة لملف الكهرباء بطريقة خاطئة منذ أن أقيل الوزير الراحل جورج افرام الذي كان قد قدم الحل المناسب من دون ان يؤخذ به". وتابع انه من يومها دخلنا في متاهات لم نخرج منها حتى الآن، ولذلك لا بد من العودة الى بعض الثوابت في المعالجة". وشدد جنبلاط على ان "موقف نواب "جبهة النضال" في الجلسة النيابية أمس هو موقف تقني محض، ولا علاقة له بالاصطفاف بين أكثرية وأقلية وبالتالي يجب عدم تحميله تفسيرات سياسية لا يحتملها".

تاونسند: يحق لمدعي عام المحكمة الدولية أن يودع قاضي الإجراءات التمهيدية مزيداً من القرارات الإتهامية

ـ البلد : أكد الناطق الرسمي بالنيابة في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان غريغوري تاونسند أنَّ "البيان الذي أصدره المدعي العام دانيال بلمار في الثالث من آب الماضي (بشأن مراجعته عناصر مقدمة من قبل "حزب الله") يتحدث عن نفسه، ولذا لا يمكن إضافة أي معطى إلى ما سبق وورد".

وفي حديث لصحيفة البلد، شدد تاونسند على أنَّ "تحقيقات المدعي العام لا زالت مستمرة والعمل جار حرصاً على أن يكون كل شيء جاهزاً للمحاكمة وهذا ما أكده بيان مكتبه في الأول من تموز الماضي"، لافتاً إلى أنَّ "من حق المدعي العام أن يودع قاضي الإجراءات التمهيدية مزيداً من القرارات الإتهامية في أي مرحلة".

وبخصوص المعلومات التي تحدثت عن إجتماع ممثلي لجنة التحقيق الدولية بالوزير السابق الياس المر والنائب مروان حمادة، أكد تاونسند أنَّ "مكتب المدعي العام استناداً الى سياسته الداخلية لا يمكنه ان يعلق على مسائل وخطوات تنفيذية عملانية وعلى كل ما يرتبط بالتحقيقات الجارية، ومن ضمنها أنشطة الفريق العامل في مكتب المدعي العام في بيروت". وقال: "لذا مكتبنا هنا ليس في موقع التعليق على مثل هذه الخطوات".

رياض منصور: لبنان سيتخذ اجراءات عملية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ـ النهار : أكد المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن "لبنان سيتخذ اجراءات عملية "قريباً جداً" للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليكون آخر من يفعل ذلك عربياً"، ملمحاً الى أن "السلطة الفلسطينية قد تعتمد ما يسمى "خيار الفاتيكان" إذا مارست الولايات المتحدة حق النقض ضد الطلب الفلسطيني".

ولفت منصور وفي حديث الى "النهار" بعيد عودته من فلسطين لفت الى أنه" إذا قرر الشعب الفلسطيني الدخول بكامل قواه في هذه المعركة بمئات آلافه في فلسطين، لن يستطيع أحد الوقوف في وجهه، وسنرى ما هي الدينامية التي سيولدها ذلك". ورفض الإفصاح عن طبيعة الخطة الفلسطينية - العربية استعداداً لموعد أيلول المقبل أو حتى موعد تقديم طلب العضوية الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، مضيفا بأنه "ينبغي على "مجلس الأمن أن يوصي بقبول العضوية ويحيل الطلب على الجمعية العمومية التي يجب أن تصوت عليه بغالبية ثلثي الأعضاء كحد أدنى من الحاضرين والمقترعين"، لافتا الى أنه "في حال ممارسة حق النقض، سنذهب الى الجمعية العمومية كما فعل البعض"، كاشفاً أن "لجنة المتابعة العربية ستقوم بزيارات لعواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من اجل التشاور معها في الحق الطبيعي لفلسطين بأن تأخذ العضوية الكاملة في الأمم المتحدة". مشيراً أن "وفوداً فلسطينية تقوم حالياً بزيارات لعواصم العالم"، مؤكداً أنه "قريباً جداً ستسمعون عن التطبيقات العملية لاعتراف الأشقاء في لبنان بدولة فلسطين". وأشار الى إن "الحد الأدنى مما سيحصل عليه الفلسطينيون في الجمعية العمومية هو أن عندنا الأصوات الكافية لاعتماد ما هو ممكن وواقعي وهو الإعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967"، لافتا الى أنه "يمكن أن تحسم مسألة الدولة وترفع وضعك الى دولة موجودة في الأمم المتحدة ولكن ليس كدولة كاملة العضوية، بل كعضو مراقب كدولة، كدولة بوضع مراقب على غرار الفاتيكان

 

أسرار الصحف المحلية
ـ النهار : يجري التشاور بين الرئيسين بري وميقاتي من اجل التوصل الى حل لمشكلة مشاريع كثيرة كانت حكومة السنيورة قد اقرتها ورفض قلم مجلس النواب تسلمها بدعوى انها صادرة عن حكومة غير ميثاقية.
- يسعى ضباط متقاعدون لتعيينهم في السلك الاداري او السلك الديبلوماسي.
- لوحظ ان حملة وسائل اعلام على النظام الليبي المتهم باخفاء الامام موسى الصدر تراجعت.
- اسرّ مرجع في اذن صديق له بأنه نادم على عدم المضي في تشكيل حكومة تكنوقراط.

ـ السفير : وجه رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان كتاباً لرئيس مكتب الدفاع يطلب إليه وقف محامٍ لبناني من انتحال صفة محام يعمل لدى المحكمة، في حين أنه من المحامين الواردة أسماؤهم للانتداب لدى مكتب الدفاع فقط!
- تشهد معابر غير شرعية في منطقة وادي خالد عمليات تهريب مستلزمات ومواد طبية الى الداخل السوري مقدمة من جمعيات وبإشراف يومي من نائب شمالي معارض.
- أرجأ وزير سيادي زيارة رسمية لدولة خليجية حتى نهاية الشهر الحالي، بعدما كانت مقررة الأسبوع المقبل، "بسبب ضغط العمل في الحكومة الجديدة".

ـ المستقبل : - إنّ وزيراً سابقاً جبيلياً من أيام النظام الأمني، تسبب بمشكلات كثيرة في دولة خليجية، ما دفع بالسلطات فيها إلى منعه من السفر مع عائلته منذ أيام، خشية هربه من استحقاقات عليه.
- إنّ عائدين من دولة مجاورة، يجزمون بأن الحل فيها لن يكون قريباً، بل العكس، إن الأمور تتجه نحو الأسوأ.
- إنّ رئيس دولة عربية تشهد أحداثاً دامية، قد نقل مع عائلته أموالاً تقدر بمليارات الدولارات الى دولة كبرى، تحسباً لأي مستجدات تؤدي إلى حجز أمواله، كما حصل مع رؤساء آخرين مخلوعين.

ـ اللواء : أوفد مرجع أحد المقرّبين منه لدفع ما يترتب لأجل الإفراج عن مجموعة من الموقوفين.
- انعكست مصالحة قطب سياسي مع مؤسسة عرفانية استئنافاً للافطارات الرمضانية في منطقة حسّاسة.
- ترددت معلومات عن إيفاد شخصية سورية رفيعة إلى عاصمة مؤثرة قبل انكشاف الأزمة معها.

ـ الأخبار : تتداول أوساط قوى 14 معلومات مفادها أن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ستُعلن في وقت قريب وجود تلازم بين اغتيال الحريري ومحاولتي اغتيال كل من الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر. ودفعت هذه المعلومات حمادة إلى التعبير في مجالس المعارضة عن قلقه الأمني من تبعات هذه الخطوة. ويؤدي إعلان التلازم إلى طلب المحكمة الدولية من القضاء اللبناني رفع يده عن القضيتين وإعلان عدم اختصاصه في النظر فيهما.
- مضاعفة مصاريف قوى الأمن : تبين أن موازنة المصاريف السرية الخاصة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جرت مضاعفتها خلال الشهر الفائت، بخلاف بقية الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية. وتصل قيمة المصاريف السرية الخاصة بقوى الأمن الداخلي إلى نحو ستة مليارات ليرة في السنة، فيما توصلها الزيادة الأخيرة إلى مبلغ يكفي لإدارة عملية سياسية، وليس فقط لإدارة الأعمال الموكلة إلى المديرية.

-14 آذار والجيش السوري : خلال نقاشاتهم مع دبلوماسيين أميركيين وبريطانيين، استخلصت مجموعة من شخصيات قوى 14 آذار أنّ الرهان على سقوط النظام في سوريا مرتبط حصراً بانقسام الجيش السوري، "وهو الأمر الذي يتطلّب من الغربيين تشجيع ضباط على ترك مناصبهم وعصيان أوامر قيادتهم".

- لا تقفوا ضد الإجماع : ذكرت مصادر قيادية في فريق الأكثرية أن إحدى الجهات النافذة داخل هذا الفريق كانت تريد أن يصوت لبنان بوضوح ضد مشروع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي لإدانة العنف في سوريا. وأشارت المصادر أن القيادة السورية تدخلت لدى الفريق اللبناني المذكور، طالبة منه عدم الوقوف في وجه الإجماع داخل مجلس الأمن، وخاصة أن البيان الرئاسي سيكون بلا مفاعيل عملية.

- التواصل الطرابلسي : لوحظ أنه على صعيد العلاقات بين القيادات الطرابلسية، تحسّنت العلاقة بين النائب محمد كبارة وحليفيه السابقين الوزيرين محمد الصفدي وأحمد كرامي؛ إذ عاد التواصل بين الطرفين بعد انقطاع طويل نتيجة التصعيد الشديد الذي قام به كبارة بعد تأليف الحكومة الحالية. كذلك فإن العلاقة بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب سمير الجسر تكاد تعود إلى مجاريها، وخصوصاً أنهما عادا للتواصل بصورة مستمرّة.

ـ الجمهورية : يعقد مسؤولون في تيّار فاعل اجتماعات ليليّة مع قواعدهم الشعبيّة تحضيراً للاحتفال بعودة زعيم هذا التيّار من الخارج في وقت قريب.
- كشف مصدر دبلوماسيّ أنّ رفع الصوت العربي سيتيح للمجتمع الدولي الضغط على موسكو وبكين في الملفّ السوري.
- تبيّن أنّ أسحلة كان أرسلها حزب