أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الامن القومي متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديد" في قمع اي تمرد في اعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخراً.

أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الامن القومي متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديد" في قمع اي تمرد في اعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخراً.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون باطلاق سراح الزعيم المعارض مسلم البراك، واصيب العديد من الاشخاص واعتقل نحو 50 اخرين تم الافراج عن معظمهم بكفالة.

وفي اطار مجموعة من القرارات لمواجهة اعمال الشغب والعنف، امرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية "باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية، وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، بحسب بيان الحكومة.

كما شددت على معاقبة المنظمات الاهلية التي "تمارس" العمل السياسي ودعت الوزارة الى وقف المنظمات الاهلية عن التحريض على الاضطرابات، وطالبت الحكومة بـ "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء بسبب تصريحات علنية له في العاشر من حزيران/يونيو خلال تجمع للمعارضة. وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا واعضاء في الاسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل اموال.

والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء ايضا، قال ان الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في الكيان الاسرائيلي.