وترى ريم (موظفة) أن الضرائب الجديدة «تفند ادعاءات الحكومة حول سعيها لخفض نسبة العنوسة وإيجاد حل للمشاكل الاجتماعية في البلاد»، وتقترح بالمقابل فرض ضريبة على الطلاق للحد من نسبته المتزايدة في البلاد.

أثار قرار الحكومة التونسية إحداث ضريبة جديدة على عقود الزواج موجة كبيرة من السخط الممزوج بالسخرية، حيث اعتبره البعض «تسوّلا حكوميا» على مبدأ المثل التونسي الشهير «عريان يسلب في ميت»، فيما حذر آخرون من تزايد نسبة العزوف عن الزواج في بلد تتجاوز نسبة العنوسة فيه 60 بالمئة.

الإجراء الجديد يأتي ضمن مشروع قانون المالية التكميلي الذي يناقشه البرلمان حاليا، ويقضي بإلزام التونسيين المقبلين على الزواج بوضع طابع جبائي قدره ثلاثون دينارا (حوالى 20 دولارا) على عقد الزواج، وتأمل الحكومة عبر هذه الخطوة بجمع مئة مليون دينار سنويا لتقليص العجز المستمر في ميزانية الدولة.

الطابع أو «التّنبري» (كما يسميه التونسيون) الجديد لم يجد قبولا لدى الشارع التونسي المثقل أساسا بضغوط المعيشة، حيث عبر جميع من التقتهم «القدس العربي» عن رفضهم لقانون المالية كليا، وخاصة أنه يتضمن أيضا زيادة في أسعار الفواتير وبطاقات الهاتف وضريبة جديدة على التدخين.

وترى ريم (موظفة) أن الضرائب الجديدة «تفند ادعاءات الحكومة حول سعيها لخفض نسبة العنوسة وإيجاد حل للمشاكل الاجتماعية في البلاد»، وتقترح بالمقابل فرض ضريبة على الطلاق للحد من نسبته المتزايدة في البلاد.
وتحتل تونس المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق، حيث تسجل أكثر من 9 آلاف حالة طلاق سنويا، تسببها المشاكل الاجتماعية والمادية والتباعد الثقافي بين الزوجين، وفق بعض الدراسات المحلية.

ويعبّر كريم (عامل في مقهى) عن امتعاضه من القرار بقوله «راهي الحكومة هبلت (جنت) وبش (سوف) تهبّلنا معاها»، مشيرا إلى وجود «مؤامرة» بين الحكومة والسياسيين على الشعب. ويؤيده لسعد (طالب) بقوله «السياسيون باتوا يسمسرون بأحزاننا لزيادة شعبيتهم، واليوم الحكومة ترغب بفرض ضريبة على أفراحنا، الحياة باتت لا تطاق في هذا البلد».

وتضيف سميرة (طالبة) «مهر العروسة بدينار ومهر الحكومة بثلاثين!»، في إشارة لقيمة المهر الرمزية في عقود الزواج، والتي يفضل المشرعون أن تتم بالتراضي بين الطرفين على اعتبار أن قانون الأحوال الشخصية لم يحددها.
وفي أول رد فعل لها، أكدت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد (المكلفين بتوثيق العقود في تونس) رفضها العمل بالطابع الجبائي الخاص بعقود الزواج.

وأكدت في بيان أصدرته الأربعاء أن الاجراء الجديد «يتعارض مع الاحكام الدستورية والقيم الكونية والاجتماعية المقررة للحق في الزواج دون قيد أو شرط جبائي أو غيره»، مطالبة بحذفه من مداولات المجلس التأسيسي (البرلمان).
وأثار الإجراء الجديد موجة من التهكم على المواقع الاجتماعية، حيث كتبت الناشطة نزيهة رجيبة (أم زياد) بتهكم على موقع فيسبوك «بحكاية التّنبري هذي…. تعدّد الزّوجات ماش يولّي (سيصبح) ضرورة وطنيّة لانقاذ خزينة الدّولة من الانهيار!»، وأضاف توفيق جابلي «بن علي عمل 26-26 (صندوق للمساعدات الاجتماعية) باش يسرقكم… وحكومة بوجمعة عملتلكم التّنبري… ولا عاش في تونس من لم يسرقها».

وكتب مستخدم يُدعى فوزي بتهكم «الحل إذا في الزواج العرفي!»، وأضاف نور الدين عياري «4 نساء يتكلفو 120 دينار، زيدهم متاع العدول والغازوز (…) ظاهرلي ما ثمة كان (ليس هناك سوى) جماعة التاسيسي ينجموها (يستطيعون دفع) الحسبة هذي».

ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات وينص على سجن وتغريم أي شخص يجمع بين زوجتين. وكان بعض المتشددين طالبوا مؤخرا بسن قانون جديد يسمح بتعدد الزوجات كـ»حل لمشكلة العنوسة والخيانة الزوجية»، لكن طلبهم قوبل برفض اجتماعي كبير، على اعتبار أن القانون المقترح «يشرع لاستغلال المرأة والتقليل من قيمتها أمام الرجل والسعي لحرمانها من المكاسب الكثيرة التي تتمتع بها منذ نصف قرن».