ايضا وايضا يبقى العدوان الاسرائيلي العنوان الابرز الذي يتصدر اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الخميس 17-7-2014 وسط صمت عربي مطبق فيما لا يزال الشعب الفلسطيني ومقاومته
ايضا وايضا يبقى العدوان الاسرائيلي العنوان الابرز الذي يتصدر اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الخميس 17-7-2014 وسط صمت عربي مطبق فيما لا يزال الشعب الفلسطيني ومقاومته يسطرون ابرز عناوين الصمود. وحول الملف السوري برز أمس خطاب الرئيس السوري بشار الاسد والذي اعلن فيه عن عزم سورية في مواصلة الحرب على الارهاب من جهة والاستمرار في المصالحة الوطنية من جهة اخرى.
السفير
حيرة الاحتلال وجريمة الشاطئ تسرِّعان الوساطة المصرية «المعدلة»
إسرائيل تقتل.. وتهدد بغزو.. وتنتظر هدنة
حلمي موسى
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "وفي اليوم التاسع لحرب «الجرف الصامد» وجدت إسرائيل نفسها وجهاً لوجه أمام نفسها، تقتل أطفالاً يلهون على الشاطئ على مرأى العالم وسمعه، مستخدمة أشد الأسلحة فتكاً وأكثرها تقنية.
وفي اليوم التاسع لهذه الحرب تجد نفسها بعد يوم أكثر من أيام «عمود السحاب» قبل أقل من عامين، التي انتهت خلال ثمانية أيام، في نقطة البداية، عاجزة عن السير، لا في اتجاه وقف إطلاق نار مضمون ولا معركة برية معروفة النتائج. وفشلت مساعي إسرائيل الجديدة بالضغط على المقاومة عبر منهج ترحيل السكان جماعياً من أحياء ومناطق إلى أماكن أخرى، كما فشلت في إضعاف حدة نيران المقاومة، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب وديمونا.
وقد أقدمت القوات الإسرائيلية على اغتيال خمسة أطفال من عائلة بكر على شاطئ مدينة غزة، وطفل سادس في خان يونس من عائلة الأسطل، لترفع عديد الشهداء من الأطفال إلى حوالي خمسين ليشكلوا ربع شهداء غزة في هذه الحرب، الذين بلغ عددهم أكثر من 220 شهيداً.
وأمام أنظار مراسلي الصحافة الأجنبية المقيمين في فندق قريب على الشاطئ، أطلقت البحرية الإسرائيلية على الأطفال الخمسة قذيفتين على الأقل، إحداهما بهدف التحقق من القتل. واعترف عسكريون إسرائيليون بأن قتل الأطفال على الشاطئ يعادل أثره في نظر العالم أثر مجزرة قانا في حرب لبنان الثانية. وربما أن هذا كان بين الأسباب المركزية التي حدت بالحكومة الإسرائيلية إلى الاستجابة فوراً لمطلب الأمم المتحدة بعقد هدنة إنسانية لإيصال المعونات للسكان تبدأ من الصباح وتنتهي ظهر اليوم.
وقد ادَّعت إسرائيل أنها تحقق في كل أحداث استهداف للمدنيين الفلسطينيين، لقطع الطريق على أية لجان تحقيق دولية مستقبلا. ومع ذلك أقرت لجنة مكلفة من الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن نصف عدد الشهداء في غزة هم من «غير الضالعين» في المعارك، لكن ذلك لا يغير من المنطق الذي يحكم السلوك الإسرائيلي الذي يواصل التهديد بشن عملية عسكرية برية وشاملة في كل قطاع غزة.
إذ قدَّم ضابط إسرائيلي رفيع المستوى إيجازاً لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في تل أبيب يشدد على جاهزية الجيش لتنفيذ عملية برية واسعة في القطاع، وصولاً إلى احتلاله كاملاً. وأكد هذا الضابط، في نوع من الرسالة التهديدية، لحركة «حماس» عبر الصحافة الأجنبية، أن العملية البرية ليست صعبة على الجيش الإسرائيلي، وهي أيضاً ليست مكلفة. والأهم أنه ادَّعى أن بالوسع تحقيقها خلال وقت قصير نسبياً، يمتد من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.
غير أن الانطباع السائد في إسرائيل هو أن الجيش ليس مستعداً الآن لعملية برية واسعة في غزة، وأن الحديث عن إعادة احتلال القطاع بأسره لا يخرج عن كونه تهديداً، فالقيادة السياسية، بغالبيتها، وكذلك غالبية الجمهور الإسرائيلي لا تريد هذه المعركة، ليس خشية على غزة وإنما جراء الإدراك لأثمانها الباهظة، سياسياً واقتصادياً وبشرياً. كما أن قيادة الجيش الإسرائيلي لا تفكر حالياً إلا في عملية برية محدودة إذا اقتضت الضرورة، ولمعالجة مسألة الأنفاق خصوصاً القريبة من الحدود مع إسرائيل.
ولا يخرج التهديد بالمعركة البرية عن التهديد الأوسع الذي توجهه إسرائيل لسكان القطاع لإخلاء بيوتهم. وبعد أن كان المنهج المتبع هو سياسة «نقر السطح» لإجبار أهل بيت بعينه على إخلائه تمهيداً لتدميره، تحاول إسرائيل الإيحاء بالانتقال إلى عقيدة «الضاحية» من خلال القول بتحويل «الشجاعية إلى الضاحية». وقد وزعت منشورات تطالب سكان كل من الشجاعية والزيتون، وهما من أكبر أحياء مدينة غزة، إلى ترك بيوتهم والانتقال إلى وسط المدينة تمهيداً لدخول الجيش الإسرائيلي إليها. ورغم مرور يومين على هذا التهديد فإن الغالبية الساحقة من أهالي الحيين بقيت في بيوتها، ما أفشل التهديد الإسرائيلي. ومع ذلك هناك من يعتقد أن صمود أهالي الشجاعية والزيتون، وقبلها أحياء في مناطق رفح وجباليا في بيوتها، وفر لإسرائيل ذريعة لادَّعاء أن هذا الفشل أحبط العملية البرية.
ومع ذلك قرر المجلس الوزاري المصغر يوم أمس السماح بتجنيد 8 آلاف جندي احتياط آخر. ويشير معظم المراقبين العسكريين إلى أن هذه الحشود حول غزة لا تعني أن العملية البرية ممكنة خلال يومين أو ثلاثة أيام. ويوضحون أن الجيش الإسرائيلي حالياً ليس في وضع كالذي كان عليه عند شن حرب «عمود السحاب»، حينما كانت مخازنه مملوءة إثر توصيات «حرب لبنان الثانية» وكان جنوده مدربين. واليوم لأسباب اقتصادية فإن المخازن غير ممتلئة، والجنود أقل تدريباً، لذلك فإن الحماس للعملية البرية أقل لدى القيادات منه لدى الجنود الشبان.
وهكذا، وبسبب ضعف الخيارات الميدانية، أو مخاطر تكلفتها السياسية والاقتصادية، تراهن رئاسة الحكومة وقيادة الجيش الإسرائيلي على التحركات الدولية من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق نار. ورغم الإيحاءات المتكررة هنا وهناك بأن مصر لم توفر البضاعة المطلوبة حتى الآن، لأنها تجاهلت عنصراً بالغ الأهمية في معادلة وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل تصر على بقاء القناة المصرية قناة الوساطة الرئيسية. وحثت القاهرة على بذل المزيد من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل أسرع.
وتقف الإدارة الأميركية خلف هذا الحث بشكل غير مباشر، فوزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل بوزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي يدعو صبح مساء لعملية برية في غزة، مبلغاً إياه، وفق الصحافة الإسرائيلية، بمعارضة واشنطن لمثل هذه العملية. وحث كيري إسرائيل على التواصل مع مصر بشكل أكبر لتسهيل التوصل إلى اتفاق. ويشارك في هذه الجهود أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تواجد في تركيا والقاهرة وتواصل مع قطر. وكانت قطر أيضاً موضع اتصال أميركي لحثها على دفع «حماس» نحو القبول بوقف إطلاق النار.
وحالياً، وبعد أن أعلنت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» رسمياً رفضهما المبادرة المصرية، يتكاثر الحديث عن تفسير متجدد للمبادرة يقوم على أساس أن هدفها الأولي هو وقف إطلاق النار، وبعد ذلك تتاح للطرفين عرض مطالبهما لترسيخ هذا الاتفاق. وفي هذا السياق بدأت تتضح معالم مشروع أولي لدى «حماس» يتحدث عن هدنة لعشر سنوات في القطاع، على أساس الاتفاق على إزالة الحصار كلياً وفتح الميناء والمطار تحت رعاية دولية ومطالب أخرى.
ولكن من الواضح أن النقاش الآن يدور عن أمر أكثر أولية من ذلك، وهو يتعلق أساساً بإعادة فتح معبر رفح عبر عودة الإشراف الأوروبي عليه بالتعاون مع الرئاسة الفلسطينية. ويتواجد الآن في القاهرة، عدا مبعوث الرباعية الأوروبية طوني بلير، الذي يؤدي دوراً مركزياً في الجهود الحالية، كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق ووفد إسرائيلي كبير يضم رئيس «الشاباك» يورام كوهين ورئيس القسم السياسي في وزارة الدفاع الجنرال عاموس جلعاد ومبعوث نتنياهو السياسي المحامي اسحق مولخو.
وتدير مصر مفاوضات غير مباشرة بين هذه الوفود بأمل تحريك الموقف نحو اتفاق أولي لوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح، وحل مشكلة موظفي قطاع غزة، على أن تتبعه مفاوضات من أجل مناقشة القضايا الأخرى. ومعروف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أصبح يرفع مطلب «تجريد غزة من الصواريخ والأنفاق»، وبالمقابل تطرح «حماس» مسائل كعدم التدخل في الشأن الفلسطيني والممر الآمن إلى الضفة الغربية وفك الحصار وإنشاء مطار وميناء دولي.
تعهد باسترداد الرقة وحلب.. وركّز هجومه على السعودية وتركيا
الأسد في الولاية الثالثة: ماضون في الحرب والمصالحة
زياد حيدر
أبقى الرئيس السوري بشار الأسد على لغة التحدي في افتتاحه لعهد ولايته الرئاسية الثالثة، لا سيما باتجاه التكتل الإقليمي المعادي له، متمثّلاً ببعض دول الخليج العربي وتركيا، متوعداً هذا المعسكر بالهزيمة، وارتداد الإرهاب، الذي يساندونه، عليهم.
وحرصت دمشق أمس، في إعلانها رسميا بدء الولاية الدستورية الثالثة للأسد، والممتدة لسبع سنوات أخرى، على اعتماد مراسم مبتكرة، تعكس صورة دولة معافاة وقوية، على رغم الحرب التي تخوضها منذ أكثر من ثلاث سنوات على مساحة البلاد، والدمار المنتشر في إرجاء سوريا. وبعد اختتام الحفل، قتل أربعة أشخاص، وأصيب 22، في قصف بقذائف هاون نفّذه مسلحو المعارضة على حي الشعلان وسط دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».
وشنَّ الأسد، في خطاب القسم في قصر الشعب، الهجوم الأعنف، والمطعّم بالكثير من السخرية، على دول الخليج العربي، باعتبارها «دول التخلف العربي» المسؤولة عن غالبية الهزائم التاريخية التي لحقت بالعرب.
واعتبر الأسد، في توصيفات تعيد إلى الذهن توصيف «أنصاف الرجال» الذي أطلقه في العام 2006 ضد بعض الزعماء العرب، أن «تلك الدول ومعسكرها ليست سوى أنظمة استبدادية قمعية متخلفة»، مهمتها الرسمية «تذويب القضية الفلسطينية» وتنفيذ أجندة أميركية ـ إسرائيلية واضحة.
وبرغم أن اللهجة الرئاسية بدت شديدة القوة، إلا أنها تعكس واقع العداوة التي أخذت مداها الأعمق بين الحكومة السورية من جهة، وما تمثله سياسات الخليج العربي، وتحديداً السعودية، من جهة أخرى بشأن الأزمة السورية. كما أنها تعكس بوضوح هزال التنبؤات الكثيرة التي حفلت بها وسائل الإعلام عن تقارب محتمل، ورسائل متبادلة يحملها أصدقاء مشتركين بين قيادات خليجية ودمشق.
ويفتح الخطاب مجدداً باب التحدي على مصراعيه، مع الرياض، بل يعلنها معركة طويلة الأمد، لا تنتهي بانحسار الطموح السياسي للسعودية بفشل تجربة إسقاط نظام الحكم في دمشق، إلى ربطها بدفع الأثمان في المستقبل.
كما يعكس خطاب القسم الثالث ما سبق للأسد أن أظهره على مدار الأزمة المستعرة في سوريا، وهو ثقته بالنصر على أعدائه، سواء في الداخل أو في الخارج. ويتجلى هذا ليس بوعوده بالصفح عمن يقرر رمي السلاح في عمليات التسويات الميدانية والمصالحات الاجتماعية، وإنما أيضا في تصميمه على مكافحة الإرهاب، موضحا «قررنا منذ الأيام الأولى للعدوان السير في مسارين متوازيين: ضرب الإرهاب من دون هوادة، والقيام بمصالحات محلية لمن يريد العودة عن الطريق الخاطئ».
وعبّر عن رفضه أية تسوية أو حوار مع من تحالف مع الأعداء وتلقى تمويلاً خارجياً، أو راهن على انقلاب موازين القوى، أو دعم الإرهاب بأي شكل. وقال «الحوار لا يشمل القوى التي أثبتت لا وطنيتها، فتهرّبت من الحوار في البدايات، وراهنت على تغير الموازين، وعندما خسرت الرهان قررت تغيير دفة الاتجاه كي لا يفوتها القطار».
وبذات الطريقة التي انتقد فيها الرئيس السوري خصومه الألدّاء، ذكّر بجهود حلفاء الجيش السوري في معركته، وفي المقدمة «الأوفياء من أبناء المقاومة اللبنانية الأبطال، الذين وقفوا جنباَ إلى جنب مع أبطال جيشنا، وخاضوا المعارك المشرّفة سوية على طرفي الحدود». وأثنى على جهود إيران وروسيا والصين أيضا.
وقال الأسد «مع أننا حققنا إنجازات كبيرة جداً في الفترة الماضية في حربنا على الإرهاب، إلا أننا لم ولن ننسى الرقة الحبيبة التي سنخلّصها من الإرهابيين. وأما حلب الصامدة وأهلها الأبطال، فلن يهدأ بالنا حتى تعود آمنة مطمئنة».
من جهة أخرى، تجاهل الأسد الغرب تقريباً، ولم يوجّه رسائل في اتجاه أو نقيضه، معبّراً بشكل مقتضب عن قناعته بأن الدول الغربية مستمرة في رهاناتها الخاطئة على «استنزاف سوريا». وقال «أليس ما نراه في العراق اليوم وفي سوريا ولبنان وفي كل الدول التي أصابها داء الربيع المزيف، من دون استثناء، هو الدليل الحسي الملموس على مصداقية ما حذّرنا منه مراراً وتكراراً. وقريبا سنرى أن الدول العربية والإقليمية والغربية التي دعمت الإرهاب ستدفع هي الأخرى ثمناً غالياً، وسيتفهم الكثيرون منهم متأخرين وربما بعد فوات الأوان أن المعركة التي يخوضها الشعب السوري دفاعاً عن وطنه تتجاوز ساحاتها حدود الوطن إلى الدفاع عن كثير من الشعوب الأخرى التي ستتعرض عاجلاً أم آجلاً لنفس الإرهاب».
وأشار الى وجود «مخطط كبير للمنطقة برمتها لن يقف عند حدودنا». وأضاف «صورة بدأت ملامحها بالتكشف منذ غزو العراق. لم يكن موقفنا حينها موقفاً مبنياً على حب المواجهة والعنتريات، وكما تعلمون السياسة السورية لم تتصف في يوم من الأيام بحب العنتريات. لا نحب العنتريات ولا البندريات (اشارة الى الامير السعودي بندر بن سلطان). العنتريات إما أن نذهب باتجاه مواجهة العالم من دون مبرر وبتهوّر أو أن نفعل كما يفعل «الشقيق» (رئيس الحكومة التركية رجب طيب) أردوغان، يريد أن يحرر الشعب السوري من الظلم ويحلم بالصلاة في الجامع الأموي، وعندما أتى موضوع غزة رأينا أنه حمل وديع يشعر باتجاه إسرائيل كما يشعر الطفل الرضيع تجاه حضن أمه بالحنان، ولا يجرؤ على أن يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى. كما لاحظتم فقط في الجامع الأموي وهذه هي العنتريات. أما البندريات فهي أن يتحول الإنسان إلى منبطح بشكل مطلق وكلّي، أو أن يتحول إلى عميل، ولو لم يكن هناك من يبحث عن عملاء. إذا نحن لا نهوى العنتريات ولا نهوى البندريات. كلاهما خطير ويؤدي بصاحبه ودولته وشعبه إلى الهاوية».
وفي إطار هجومه على حكام بعض الدول العربية، اعتبر أن «هذه الدول قامت بتحريض الغرب وإسرائيل على شنّ عدوان العام 1967 الذي ندفع ثمنه حتى اليوم من أجل التخلص من ظاهرة جمال عبد الناصر التي هددت عروشهم في ذلك الوقت. ألم تقم هذه الدول بدعم جرائم الإخوان المسلمين وإخوان الشياطين في سوريا في النصف الثاني من السبعينيات حتى الثمانينيات ضد سوريا. هذه الدول هي التي قدمت مبادرة للسلام، مبادرة الأمير فهد في العام 1981، للفلسطينيين وهددوهم إذا لم يقبلوها فستكون هناك أنهار من الدم وعندما رفضت الفصائل الفلسطينية تلك المبادرة فعلا كان هناك خلال أقل من عام الغزو الإسرائيلي للبنان».
وأضاف «عندما اعتدت إسرائيل على لبنان في تموز العام 2006 قالت هذه الدول على لسان من يدعى سعود إن هؤلاء المقاومين طائشون ومتهورون، وضغطت على الغرب وإسرائيل من أجل عدم القبول بوقف إطلاق النار قبل القضاء على المقاومة اللبنانية».
وكما كان متوقعاً أعاد الأسد التأكيد بأن فلسطين ما زالت «القضية المركزية» بالنسبة إلى سوريا، رافضاً كل طرح لتحييد دمشق عن هذه القضية أو حتى إدارة ظهر مؤقتة لها. وقال إن ما يجري مترابط، ولا يمكن فصل مسار ما يجري في فلسطين من عدوان على غزة عما يجري في سوريا أو العراق. وأضاف «منذ احتلال فلسطين وصولا إلى غزو العراق وتقسيم السودان، هو سلسلة متكاملة مخططها إسرائيل والغرب، لكن منفذها كان دائما دول القمع والاستبداد والتخلف»، في إشارة أخرى إلى دول الخليج، مضيفا «لأن هذه الدول التابعة نجحت في مهامها، كلفت بمهمة تمويل الفوضى تحت عنوان الربيع العربي، وأعطيت قيادة جامعة الدول العربية بعد أن تنازلت الدول العربية الأخرى عن دورها، ليختصر دور الجامعة باستدعاء الناتو وفرض الحصار على الدول والشعوب العربية التي تخرج عن طاعة سيدها».
داخليا، اعتبر الأسد أن «إعادة الإعمار هو عنوان اقتصاد المرحلة المقبلة، وسنركّز جميعاً جهودنا على هذا الجانب، مع العمل بشكل متواز على ترميم كل القطاعات الأخرى التي ستكون مكمّلة وداعمة لإعادة الإعمار». ولم يوضح الرئيس السوري الأسس التي ستستند عليها عملية إعادة الإعمار، التي ستنطلق من كفرسوسة نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل، أو الدول والطريقة التي سيموّل بها، خصوصا في ظل توصيفه للواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، بانعدام موارد دخلها الرئيسية، علما أنه سبق لوزراء في الحكومة السورية أن أعلنوا وجود شركات روسية وإيرانية مستعدة للمساهمة بهذه العملية.
وسارعت واشنطن إلى تكرار موقفها من الأزمة السورية. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن «الهدف، الذي نركّز اهتمامنا عليه بصورة استثنائية، هو إنهاء الحرب في سوريا من خلال عملية انتقال سياسية».
واعتبرت أن «لدى المعارضة المعتدلة في سوريا القدرة على أن تكون لاعباً فاعلاً ومهماً للغاية في صدّ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ـ داعش».
وذكرت أن «الأسد يواصل أعماله الوحشية، لذا نواصل مساعدة السوريين على التصدي للأسد والتعامل مع الأزمة الإنسانية وردع المتطرفين»، مشددة على أن «رفض الأسد التنحي لا يساهم إلا في إطالة أمد معاناة الشعب السوري وإرجاء ما هو محتّم».
واعتبر الرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض احمد الجربا أن «لا مكان للحديث عن المصالحات الداخلية والحوار» مع الأسد."
الرواتب أسيرة القراءات القانونية المتناقضة
الصراع المالي يشتد.. ولا يفتح أبواب المجلس
إيلي الفرزلي
محاولات تقطيع الوقت مستمرة. هنا خلاف حكومي قد يتسبب بتقطيع نحو شهر، وهناك خلاف نيابي قد يساهم في إهدار شهر إضافي. بالنتيجة، ثمة من بدأ يقتنع أن العرقلة المستمرة التي تصيب مؤسستي مجلسي النواب والوزراء ليست عبثية. يوحي ما يجري أن سياقاً واحداً ينظم عمل الفراغ ويقود الدولة نحو مزيد من الشلل.
المبررات والحجج دائماً جاهزة. تارة لأن البعض يعيب على المؤسسات أن تعمل في غياب رأس الجمهورية، وتارة أخرى لأن ثمة من يريد ثمناً لموقفه، وطوراً لأن هذا الفريق يريد أن يمارس صلاحية الرئيس في غيابه.
بعدما تنفس الجميع الصعداء بالاتفاق على آلية ملتبسة لعمل مجلس الوزراء، برزت عقدة ثانية أعادت كل شيء إلى نقطة الصفر. ملف التفرغ والتعيينات في الجامعة اللبنانية، شهد صراعات بعضها علمي وبعضها الآخر مصلحي. من السهل عرقلة عمل مجلس الوزراء للحصول على منصب عميد لإحدى كليات الجامعة اللبنانية.
ليس الوضع أفضل في مجلس النواب. جلسات انتخاب الرئيس لا تعقد بسبب غياب «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، والجلسات التشريعية لا تعقد بسبب اعتراضات تيار «المستقبل» وحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب». القسم الأول يرفض الدخول إلى الجلسة قبل الاتفاق على اسم الرئيس، وبعض القسم الثاني يرفض الدخول إلى الجلسة بدون الاتفاق على مضمون القوانين، فيما البعض الآخر لا صوت يعلو عنده على صوت انتخاب الرئيس.
عقد الجلسة التشريعية، استدعى تدخلاً جنبلاطياً للتقريب في وجهات النظر بين «أمل» و«المستقبل». الأمور عالقة عند إصرار «المستقبل» على زيادة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لـ«سلسلة الرتب والرواتب»، وعند إصراره على عدم قوننة أي صرف إضافي إلا كجزء من تسوية تشمل كل الصرف المخالف للقانون منذ العام 2006، أضف إلى إغلاق كل الأبواب أمام تسوية حسابات العام 2012. معارضو تسوية حسابات ذلك العام يعتبرون أن الأولى أن تنجز كل الحسابات السابقة، لا أن تقتطع منها حسابات العام 2012 حصراً.
«المطلوب إقرار موازنة 2014 لمعالجة كل هذا الملف»، قالها الرئيس فؤاد السنيورة، أمس، عبر «السفير». لم يقتنع بتبرير وزير المال بأنه لا يريد ان يصرف خلافاً للقانون، بل على العكس، دعاه إلى الاستمرار بالمخالفات كما كان يفعل أيام كان وزيراً للصحة.
أمس، شنت مصادر سياسية مطلعة على الملف المالي هجوماً مضاداً على السنيورة، مستغربة جمعه بين إعداد الموازنة وبين الحاجة الملحة لإقرار اعتماد يغطي رواتب الموظفين. يذكر المصدر أن كل القوانين في العالم تلحظ حالات طارئة تستدعي زيادة القدرة على الإنفاق، علماً أن الدستور اللبناني نفسه يلحظ الاعتمادات الإضافية والاستثنائية، وهذه يمكن إقرارها بمعزل عن وجود موازنة من عدمه. كذلك يتهم المصدر السنيورة بأنه هو المسؤول عن هذه المشكلة، بعدما أصر على اقتطاع 20 بالمئة من الاعتماد الذي سبق وأقر (8900 مليار ليرة).
أما الحديث عن إمكانية حل مسألة الرواتب بمجرد إعداد الموازنة، فذلك «هرطقة قانونية» بالنسبة للمصدر، الذي يعود إلى المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية، والتي تنص على أنه «لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها، غير أنه يمكن، اعتباراً من أول تشرين الأول من كل سنة، أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة أن تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة».
حسب هذه المادة، فإن النفقات لا يمكن أن تعقد إلا بحسب الاعتمادات المرصودة في موازنة السنة الجارية، والتي نفدت في حالة العام 2013. وحتى مع بدء السنة الجديدة سيكون من الصعب عقد النفقات إلا على أساس اعتمادات 2013 أيضاً.
يثق نواب «المستقبل» أن وزير المال لن يستطيع تحمل مسؤولية عدم دفع الرواتب قبل عيد الفطر، لذلك يدعونه إلى إيجاد مخرج من خلال الحكومة او بالعودة إلى موازنة العام 2005، وعدم استغلال حقوق الناس لتحقيق نصر سياسي. كما يوضحون أن التزامهم بإقرار القوانين الضرورية لا نقاش فيه، ولذلك هم لا يمانعون النزول إلى المجلس للتصويت على سندات «يوروبوند».
باختصار ثمة ثلاث لاءات لـ«المستقبل» تصب كلها في خانة رفض قوننة الصرف الحالي. علماً أن وزارة المالية يمكن أن تتحرر من مسألة الصرف المخالف للقانون في ثلاث حالات هي: إقرار قانون تغطية سندات الخزينة للعام 2012 أو للعام 2013 أو إقرار موازنة 2014. أي من الحلول الثلاثة يمكن أن يقفل باب الصرف غير القانوني. لكن، ثمة من يجزم ان «المستقبل» لا يمكن أن يسير بأي من الحلول السابقة لأن الشرعية لن تعطى لناس ويحرم منها آخرون.
في مسألة تغطية سندات الخزينة للعام 2012 أو 2013، يستغرب المصدر كيف يحاضر «المستقبل» بأولوية إنجاز الحسابات السابقة، من دون أن يقول لأحد لماذا لم تنجز هذه الحسابات طيلة السنوات الماضية. أضف إلى أن من يريد إنجاز الحسابات فعلاً لا يضع كل العراقيل أمامها.. والأمر نفسه يسري على موازنة العام 2014.
النهار
إسرائيل تغرق في دماء أطفال غزة
"هدنة إنسانية" وجهود التهدئة متواصلة
هشام ملحم - محمد هواش
من جهتها كتبت صحيفة "النهار" تقول "كثفت القوات الاسرائيلية هجماتها على قطاع غزة موقعة مزيداً من القتلى والجرحى بينهم عدد من الاطفال، الأمر الذي اربك اسرائيل ودفعها الى فتح تحقيق واعلان هدنة انسانية لمدة ست ساعات، وقت كانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" تبلغ المسؤولين المصر?
