اتهمت المعارضة التركية الحكومة الأربعاء باللجوء للمماطلة في التحقيق في مزاعم فساد لتجنب ظهور معلومات يحتمل أن تلحق بها أضرارا قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في آب/أغسطس.
اتهمت المعارضة التركية الحكومة الأربعاء باللجوء للمماطلة في التحقيق في مزاعم فساد لتجنب ظهور معلومات يحتمل أن تلحق بها أضرارا قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في آب/أغسطس.
ورفض متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان فكرة أن الحكومة تعطل التحقيق، وقال إنه يجب عدم التعجل في العملية.
ووصف اردوغان الفضيحة التي أدت الى رحيل أربعة من وزراء حكومته بأنها محاولة من خصومه السياسيين للإطاحة به. ورد على ذلك بحملة تطهير قام خلالها بنقل آلاف من رجال الشرطة والقضاء والنيابة من مواقعهم.
واصطدمت لجنة برلمانية أنشئت في ايار/مايو لدراسة ملفات ممثلي الادعاء التي تزعم ارتكاب الوزراء الأربعة مخالفات بسلسلة من العقبات واجتمعت اللجنة للمرة الأولى الأسبوع الماضي بعد تأجيلات متكررة لترشيح أعضائها.
وفي الأسبوع الحالي، أعاد رئيسها حقي كويلو المنتمي لحزب العدالة والتنمية الملفات دون قراءتها لأنها لا توجد بها فهارس.
وقال رضا تيرمن عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو اللجنة لرويترز "هذا سخيف، لن يمنعنا من دراسة التقارير على أي حال، ما تريده الحكومة هو منع الكشف عن التقارير الى ما بعد الانتخابات."
وأثارت الفضيحة ورد فعل اردوغان عليها غضب المعارضة وانتقادات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، وفي رده على ما حدث شدد رئيس الوزراء التركي القيود على الانترنت وفرض حظرا لمدة أسبوعين على موقع تويتر.
