لا يزال العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة يتصدر اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الجمعة 18-7-2014 وسط تهديدات العدو بالاجتياح البري وبالمقابل تأكيد المقاومة على الاستعداد للتصدي
لا يزال العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة يتصدر اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الجمعة 18-7-2014 وسط تهديدات العدو بالاجتياح البري وبالمقابل تأكيد المقاومة على الاستعداد للتصدي وتحويل القطاع الى مقبرة للغزاة.
السفير
مئات الضحايا والعدو يطلق الغزو البري باسم إنقاذ «التهدئة» المتعثرة!
غزة وحيدة.. تقاوم ولا تستسلم
حلمي موسى
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "عادت معطيات الصراع إلى نقطة البداية، بعد أن تعرقلت المفاوضات الجارية في مصر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي حرب «الجرف الصامد»، بعد عشرة أيام من إعلان إسرائيل عن بدئها.
واشتدت الغارات والقصف الإسرائيلي على غزة، في إطار ما أعلن أنه عملية برية، في حين ارتفعت وتيرة الاطلاقات الصاروخية الفلسطينية. وتميز يوم أمس بترافق الهدنة الإنسانية مع تعزيز «حماس» لاندفاعتها الهجومية ضد القوات الإسرائيلية سواء عبر هجوم النفق إلى كيبوتس صوفا، أو عبر إرسال طائرة استطلاع ثانية.
وفي حوالي الساعة العاشرة ليلا بدأت إسرائيل بالتمهيد المدفعي لما أعلن بعدها أنه عملية برية، أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعلون بتنفيذها. وقد حدد لهذه العملية هدف أولي، هو الأنفاق المحتمل وجودها على طول الحدود. ولذلك، وحسب التقديرات، فإن العملية تبدأ محدودة، لكن ليس هناك ما يحول دون أن تغدو متدحرجة، وتتمدد نحو المناطق المأهولة.
وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات برية كبيرة «بدأت بعملية مركزة لإحباط البنى التحتية للإرهاب في قطاع غزة». وأضاف أن «الجيش شرع بتجسيد درجات عمل إضافية في سلم عمليات «الجرف الصامد»، وفي هذه المرحلة تعمل على أرض قطاع غزة قوات من سلاح المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية والاستخبارات، بالتعاون مع أذرع الجو والبحر وبالتعاون مع الشاباك وأجهزة الأمن الأخرى، بقيادة قيادة الجنوب». وتم الإعلان عن أن العملية «ستتواصل وفق تقديرات الوضع التي تجريها هيئة الأركان العامة»، لكنه أشار إلى أن الهجوم البري لا يهدف إلى الإطاحة بحركة «حماس».
وأورد بيان عسكري أن الحكومة الإسرائيلية أمرت الجيش بالبدء بهذه العملية البرية بهدف «إحداث ضرر كبير بالبنى التحتية الإرهابية لحماس وإعادة الأمن إلى مواطني إسرائيل». وأعلن الجيش الإسرائيلي ان الحكومة وافقت على طلبه تعبئة 18 ألفا من الجنود الاحتياطيين الإضافيين. وقالت متحدثة باسمه «مع تعبئة الـ18 الف جندي احتياطي يرتفع عدد الاحتياطيين الذين يمكن استدعاؤهم الى 60 الفا».
واعتبرت «حماس» أن الغزو البري الإسرائيلي لغزة «أحمق» وستكون له «عواقب مروعة». وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن «الهجوم البري لا يخيف قيادة حماس ولا الشعب الفلسطيني». وحذر نتنياهو من عواقب مروعة «لمثل هذا العمل الأحمق».
وتوعدت الحركة إسرائيل «بدفع ثمن غال» جراء الغزو البري. وقال المتحدث الآخر باسمها فوزي برهوم انها «خطوة خطيرة وغير محسوبة العواقب، وسيدفع ثمنها الاحتلال غاليا، وحماس جاهزة للمواجهة». واعتبر أن هذه الخطوة «تأتي من أجل ترميم حكومة الاحتلال لمعنويات جنودها وقيادتها العسكرية المنهارة جراء ضربات المقاومة النوعية والمتواصلة».
وما إن تبين أن مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة لم تفض إلى شيء، حتى ارتفعت وتيرة المواجهة ضمن معادلة جديدة: قصف تل أبيب مقابل كل قصف لغزة. وقد تزايدت وتيرة الصليات الصاروخية بقدر ما كان العدو يرفع من وتيرة غاراته الجوية والبحرية والبرية. وبعد انتهاء الهدنة بدأت البوارج البحرية من ناحية وبطاريات المدفعية في دك مكثف للمناطق الحدودية، خصوصا شرق وشمال مدينة غزة. وقاد ذلك إلى وقوع المزيد من الشهداء في بيوت أحياء الصبرة والشجاعية في غزة، فضلا عن الشهداء في خانيونس وبيت حانون ورفح.
ويعتقد مراقبون أن هذه الجولة من القتال ترمي، من ناحية إسرائيل، لإجبار حركة «حماس» على قبول وقف إطلاق النار بالصيغة المطروحة، في حين تعني من ناحية «حماس»، رفض هذا المطلب والاستعداد للمواجهة. ويشير معلقون إسرائيليون إلى أن جانبا من العزم الذي تبديه الحركة في هذه المواجهة يعود إلى إحساسها بتردد نتنياهو، ولذلك فإنهم يشددون على أن نتنياهو وقيادة الجيش، الذين كانوا يرفضون العملية البرية، قد يجدون أنفسهم مضطرين لخوضها. وفي نظر المعلقين فإن هذا إنجاز لـ«حماس» التي أفلحت في أن تجبر الجميع على اللعب وفق أجندتها، وليس أن تلعب هي وفق أجندتهم.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صباح اليوم اجتماعا حاسما للبحث في أمر توسيع الرد الإسرائيلي وصولا إلى تنفيذ عملية برية ولو محدودة. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من القاهرة في ظل تضارب أنباء حول التوصل إلى هدنة تبدأ صباح اليوم. إذ أبلغ مسؤول إسرائيلي وكالات أنباء أجنبية بالتوصل إلى اتفاق لوقف النار يسري ابتداء من صباح الجمعة. وبعد وقت قصير خرجت أصوات، خصوصا من «حماس»، لتشير إلى أنه ليس هناك اتفاق. وحينها أبلغ مسؤولون إسرائيليون وسائل الإعلام أن هناك تقدما، لكن لم يبرم اتفاق. وفي وقت لاحق تبين أنه ليس هناك اتفاق، وأن جل ما جرى هو تفاهمات بين المصريين والإسرائيليين وممثلي السلطة الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ بدأت المعركة، تتحدث مصادر سياسية إسرائيلية عن أن «حماس» لا تريد وقف إطلاق النار. وأعلن مسؤول إسرائيلي أن «إسرائيل توجد في ذات الوضع الذي كان. فقد أعلنا أننا مستعدون للهدوء، بعد ذلك وافقنا على الاقتراح المصري، ولكن الطرف الآخر لا يريد وقفا للنار. وحتى في وقف إطلاق النار أنت تحتاج إلى طرف ثان، لكن الطرف الثاني لا يريد سوى مواصلة القتال من أجل التوصل إلى نتيجة تعزز وجوده». وأضاف أن «إسرائيل من ناحيتها تريد تسوية يشارك فيها (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن. وحاليا نحن على توافق تام مع مصر في هذا الشأن. حماس تضعنا في وضع لا مفر منه. المصريون لا يزالون داخل القصة، والأمر لم ينته، والمصريون يحاولون التقدم لكن الوضع غير متفائل».
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري انه كان بوسع «حماس» إنقاذ أرواح 40 فلسطينيا من سكان غزة لو أنها قبلت بوقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر. واتهم قطر وتركيا و«حماس» بالتآمر لتقويض جهود مصر الرامية لوقف إطلاق النار.
ورغم الاتفاق، للمرة الأولى، على عقد «هدنة إنسانية» لمدة خمس ساعات صباح أمس، إلا أن وتيرة الصواريخ كانت الأكثف وبلغت خلال بضع ساعات بعد انتهاء الهدنة، أكثر من 105 صواريخ. وتقريبا مع انتهاء الهدنة عادت الغارات الإسرائيلية لتشتد في طول القطاع وعرضه موقعة المزيد من الضحايا، خصوصا الأطفال، في صفوف الفلسطينيين. وقد اقترب عدد الشهداء حتى مساء أمس من 240 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى الى اكثر من 1600. وأعلن مصدر طبي استشهاد ثلاثة أطفال من عائلة شحيبر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط غزة، وذلك بعد يوم من استشهاد خمسة أطفال من عائلة بكر على شاطئ القطاع، وطفلتين من عائلة الاسطل.
وبحسب معلقين إسرائيليين فإن الوفد الإسرائيلي المفاوض، برئاسة رئيس «الشاباك» يورام كوهين، أبدى موافقته على بعض المطالب التي اعتقد المفاوضون المصريون أنها كافية لإقناع «حماس» بقبول وقف النار. لكن لا يبدو أن هذا كان كافيا، بل أنه أبرز نوعا من الصورة المغايرة التي تبين استمرار تجاهل الحركة في الاتصالات، على الأقل من جانب مصر.
وكانت لافتة تغريدة نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق عن أن أحدا لم يتصل به خلال اليومين الماضيين، وهو يقصد المصريين. غير أن ما كان لافتا أكثر إعلان المتحدث باسم «حماس» في غزة سامي أبو زهري أن الحركة غير ممثلة في المفاوضات الجارية، وأن أبا مرزوق قيادي مقيم في مصر.
ورغم عدم توفر معلومات مفصلة عن المفاوضات، إلا أنه معروف أن نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة موجود في القاهرة، ولكنه لا يمكنه الحديث باسم «حماس». كما أن دور قيادة السلطة الفلسطينية في المفاوضات أقرب إلى الوساطة منه إلى أصحاب القرار في هذا الشأن.
وبديهي أنه في ظل الضغوط الدولية، خصوصا الأميركية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وبسبب الرغبة الإسرائيلية في هذا الوقف أيضا، فإن مأزق مفاوضات وقف إطلاق النار يهدد بتغيير المزاج العام. وقد حاولت واشنطن البحث عن مسار ناجح غير المسار المصري، وعلقت آمالا على القناة التركية والقطرية، لكن هذا المسار الذي تفضله «حماس» يصطدم برفض جوهري من كل من إسرائيل ومصر على حد سواء. وهذا يعني أن الأمور تتعقد وأن بعض الدول الضالعة في المفاوضات صارت تنادي باللامبالاة وترك الطرفين يسبحان في دماء بعضهما.
وفي المساء اعترفت إسرائيل بنجاح «كتائب القسام» في إطلاق طائرة من دون طيار إلى الأجواء الإسرائيلية، وأنه تم اسقاطها أيضا بواسطة بطاريات صواريخ «باتريوت» الأميركية قبالة عسقلان. ويقر الإسرائيليون بأن لدى «حماس» عددا من الطائرات من دون طيار، وأن إسقاط طائرتين من هذا النوع خلال أسبوع واحد لا يشكل مشكلة كبيرة. ويعتبر اعتراض بطارية «باتريوت» للمرة الثانية خلال أسبوع طائرة استطلاع تابعة للحركة هي المهمة العملياتية الوحيدة لهذه البطاريات منذ حرب العراق. وكانت بطارية «باتريوت» قد اعترضت طائرة استطلاع في أجواء مدينة أسدود والمرة الثانية قبالة مدينة عسقلان.
وأثارت عملية «صوفا» التي ادعى الجيش الإسرائيلي في البداية أنه قتل فيها 13 مقاتلا من «حماس» مخاوف شديدة في مستوطنات غلاف غزة. وبعد أن سخرت الدعاية الإسرائيلية من إعلان «كتائب القسام» بعودة كل مقاتليها إلى قواعدهم سالمين، وعرضت شريطا يظهر قصف طائرة لفوهة النفق، عادت عبر نشر شريط أطول لتظهر أن وقتا كافيا مر على دخول المقاتلين في النفق قبل أن تقصفهم.
وقد أقر المعلق الأمني في «هآرتس» أمير أورن أن «المفاجأة الكبرى التي أعدتها حماس للجيش الإسرائيلي كانت فكرية، مع معان عملياتية وهي تمثل نظرية الأمن وأنماط العمل الإسرائيلية. وصارت تتبنى نموذج الجيش الإسرائيلي: المبادرة، الضربة الأولى، نقل المعركة إلى أرض العدو مثلما حدث عشية عملية قادش (العام 1956) وحرب الأيام الستة، دفع الوضع إلى التدهور، التصعيد المقصود».
وطوال نهار أمس كان الجيش والشرطة الإسرائيلية ينتقلون من منطقة إلى أخرى للتأكد من عدم تسلل فلسطينيين عبر أنفاق إلى تلك المناطق. وأغلقت طرق الجنوب الفلسطيني القريبة من غزة مرارا وطلب من سكان المستوطنات البقاء في بيوتهم وإبداء الحذر. وتدلل هذه التحركات على الذعر الذي أصاب سكان مستوطنات غلاف غزة جراء الاعتقاد بنجاح المقاومة في حفر أنفاق تصل إلى مستوطناتهم.
بري: ماذا يفعل النواب غير قبض رواتبهم؟
السلسلة الشرقية تشتعل.. وعرسال ترفض المسلحين
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والخمسين على التوالي.
موعد جديد لجلسة نيابية ـ رئاسية الأربعاء المقبل، لن تجد من يوفر لها النصاب، وبالتالي، سيستمر انتظار مطابخ خارجية تنتج رئيساً بمواصفات المرحلة، وبتوازنات لبنان وجواره المتفجر من فلسطين إلى العراق مروراً بسوريا.
أما الحكومة والمجلس النيابي، فقد أصبحا رهينة بورصة سياسية متحركة وحسابات متداخلة. فلا دخان أبيض في ما خص سلسلة الرتب والرواتب ولا صرف رواتب للموظفين في القطاع العام ولا مخارج لقضية عمداء الجامعة اللبنانية وملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين.
الأنكى من ذلك أن الحكومة التي ابتدعت «وسائل» غير دستورية للتعامل مع واقع «الشغور الرئاسي»، قررت أن تعيد النظر بها سريعاً، على عتبة انتهاء الشهر الثاني من الفراغ، وذلك بالعودة الى «الأصول»، أي جعل قاعدة التصويت مرتبطة بالبنود، (النصف زائداً واحداً للبنود التي تحتاج الى أكثرية اصوات مجلس الوزراء والثلثان للبنود التي تصنف في خانة «المواضيع الأساسية» والتي عددتها المادة 65 من الدستور - البند الخامس).
وفيما يطل رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري عبر الشاشة من السعودية للتحدث في إفطار «البيال»، مساء اليوم، نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري «الحوار المجلسي» بين حركة «أمل» و«تيار المستقبل»، داعياً الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الدخول في المحظور.
معارك السلسلة الشرقية تحتدم
وتشهد السلسلة الشرقية، ولا سيما منطقة القلمون السورية منذ الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة تابعة بمعظمها لـ«جبهة النصرة»، و«حزب الله» والجيش السوري الذي شن طيرانه الحربي، أمس، سلسلة غارات جوية على مناطق جرد عرسال وبساتين وادي نحلة ويونين وفليطا وقارة.
ونقل مراسل «السفير» في البقاع الشمالي عن مصادر أمنية تأكيدها أن مقاتلي «حزب الله» تمكنوا من السيطرة على عدد من التلال والمرتفعات الإستراتيجية في المنطقة، ولا سيما «قرن الصياد سلامة» و«قرن شعبة الحمراء»، وهما يتحكمان بمعبرين غير شرعيين يربطان فليطا ببلدة عرسال، وأن المعارك تتركز حاليا في المعرة والبحصاص وعنيفق.
وقالت المصادر إن المعركة الحالية تهدف الى حماية خاصرة المقاومة البقاعية وصولاً الى إقفال جبهة القلمون نهائياً، الأمر الذي من شأنه أن يقي لبنان من خطر السيارات المفخخة والانتحاريين والصواريخ.
ووفق مراسل «السفير»، فإن المسلحين تكبدوا ما يزيد عن مئة قتيل (أبرزهم أحمد عمر اليقظان، وهو أحد مساعدي الشيخ سراج الدين زريقات الناطق باسم «كتائب عبدالله عزام»)، ومئات الجرحى، فضلا عن 17 تم أسرهم.
وتم تدمير عشرات الآليات وتفجير مغاور وأنفاق كان المسلحون يستخدمونها منذ معركة القصير وكان يصعب الوصول اليها نظراً لطبيعة المنطقة، كما تم إقفال معابر عدة للتهريب في عسال الورد وفليطا وراس المعرة وجرود نحلة ويونين.
وأعربت المصادر الأمنية عن خشيتها من أن تكون بعض التجمعات والمخيمات السورية في جرد عرسال، قد تحولت قواعد للمسلحين أو منطلقاً لهم للتحرك في اتجاه الاراضي السورية شرقاً واللبنانية غرباً. وقالت ان هناك آلاف الحصص الغذائية تتحرك يومياً بين عرسال وجردها (تجمعات النازحين)، فضلاً عن رصد تواصل عبر معابر لم تضبط حتى الآن بين مسلحين وعائلاتهم في التجمعات نفسها.
وكان لافتاً للانتباه، أمس، البيان الصادر عن رئيس بلدية عرسال علي الحجيري وأعلن فيه رفضه تحوّل أرض عرسال إلى ميدان للمسلحين. وأكّد أن عرسال تستقبل النازحين السوريين الفارين من الموت كمدنيين، ولا ترغب بأن تتحوّل «إلى ميدان تتغلغل فيه مجموعات مسلحة بذريعة الثورة، تشكل خطراً علينا وعلى النازحين وتمارس عمليات نهب وترويع، فمن يرد الجهاد والنضال لأجل سوريا فليتوجه إلى الجبهة المفتوحة في سوريا». وجدد تأكيد موقف عرسال الداعم للجيش اللبناني والرافض لأي اعتداء على العسكريين، وأعلن الوقوف إلى جانب الجيش «ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء عليه».
في السياق نفسه، أشاد مرجع عسكري لبناني بموقف بلدية عرسال، وقال لـ«السفير» إن الخطر الأكبر الذي يتهدد لبنان حالياً يتمثل في وجود مجموعات إرهابية في الجانب السوري من الحدود اللبنانية ـ السورية، «وهذا الأمر يفترض علاجه بأسرع وقت ممكن لأن بقاء الأمور على ما هي عليه الآن، يعني بقاء تلك المنطقة مركزاً للتوترات ومنطلقاً لعمليات تستهدف استقرار لبنان».
ولوحظ أن الجيش اللبناني سحب وحدات عسكرية جديدة من بعض المناطق بهدف تعزيز انتشاره في البقاع الشمالي وخصوصاً في بعض النقاط الحدودية حماية للعسكريين المنتشرين أصلاً هناك، وللقرى والبلدات اللبنانية التي تعيش حالة من القلق جراء الأعمال العسكرية، خصوصاً بعدما راجت في المنطقة أنباء عن خطة كانت تزمع مجموعات مسلحة تنفيذها في المناطق الجردية.
كما عزز «حزب الله» انتشاره على طول الحدود وفي بعض المناطق الجردية النائية، علماً أن مصادر أمنية في البقاع رجحت أن يكون قد سقط للحزب نحو عشرة شهداء.
بري: حذار.. المحظور!
سياسياً، يواصل النائب وليد جنبلاط تحركه الهادف الى توحيد أرقام سلسلة الرتب والرواتب، عبر لقاءات أجراها وزير الصحة وائل ابو فاعور مع وزير المال علي حسن خليل والرئيس فؤاد السنيورة ونادر الحريري.
وأبلغ وزير التربية الياس بو صعب «السفير» أنه لم يحصل أي تقدم في ملف عمداء الجامعة اللبنانية وتفرغ الأساتذة المتعاقدين وقال: «هذا الملف جاهز ووُضع على السكة الصحيحة، وسيبتّ به عاجلا أم آجلا ولن يعاد الى الأدراج».
من جهته، قال الرئيس نبيه بري ان لا مؤشرات إيجابية بشأن انعقاد مجلس النواب لبتّ قضية تغطية رواتب موظفي القطاع العام. وأكد أمام زواره، أمس، أن لا رواتب للقطاع العام نهاية هذا الشهر ما لم يقر المجلس قانوناً يجيز ذلك، «ولن أسمح بمخالفة القانون مجدداً وبتسديد الرواتب بالطريقة التي اعتمدت منذ العام 2005 بقرار حكومي خلافاً للأصول القانونية، وهو ما يريده «تيار المستقبل»».
وشدد بري على ان الحوار مع «المستقبل» لم يفض الى نتيجة في هذا الأمر، بدليل الخلاف على عقد جلسة لمجلس النواب. وسأل: ماذا يفعل مجلس النواب. لا هو ينتخب رئيساً للجمهورية، ولا يجتمع للتشريع، ولا يراقب ولا يحاسب. ماذا يفعل؟ هل هو موجود من أجل أن يقبض النواب رواتبهم فقط».
وردا على سؤال قال بري بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية «من الآن حتى منتصف آب لئلا نقع في المحظور»."
الاخبار
عدوان بري برعاية القاهرة ومباركة رام الله
علي حيدر, إيمان إبراهيم, يوسف فارس
من جهتها كتبت صحيفة "الاخبار" تقول "عدوان بري محدود أشبه بمحاولة مستميتة للضغط على المقاومة لتليين شروطها منه إلى اجتياح بالمعنى المألوف إسرائيلياً. خلاصة تؤكدها الوقائع الميدانية والسياسية. البداية كانت في المناورة الإسرائيلية التي تولّت القاهرة ورام الله ترجمتها، عبر العمل على الضغط على المقاومة لوقف النار والدخول في مفاوضات مع العدو خالية الوفاض. محاولة لم تبصر النور، بفعل الصمود الميداني للمقاومة الذي أجبر العدو، ومن معه، على القبول بصيغة التفاوض تحت النار. انتقلت الوفود، أبو مازن وإسرائيل والمقاومة، إلى القاهرة حيث تولى الوسيط المصري مهمة التنقل بينها. أجواء «إيجابية» سادت خلال النهار، جعلت الوفد الإسرائيلي يغادر لنقل شروط «حماس» و«الجهاد». استفرد أبو مازن والمصريون بوفد غزة، محاولين دفعه إلى القبول بالمبادرة المصرية، في وقت بدا فيه أن تل أبيب وجدت أن سقف المقاومة لا يزال مرتفعاً. صمود ميداني وسياسي ما كان ممكناً، إسرائيلياً، مواجهته إلا بارتقاء درجة في التصعيد، فكان أمر بعملية برية محدودة بأهداف متواضعة لعل وعسى....
تدرك المقاومة الفلسطينية جيداً أن قطاع غزة المنهك منذ ثماني سنوات من الحصار الخانق، وثلاث حروب في ستة أعوام، لا يحتمل ألا يحصّل شروط الحياة اللازمة في هذه الحرب، وأنه لا مجال بعد عام أو أكثر لخوض مواجهة أخرى مع استمرار الاستنزاف. تحت هذه الرؤية تعمل الوفود الفلسطينية «المفاوضة» في القاهرة، لكنها تنافح أكثر من محور في المواجهة السياسية.
المحور الأول هو فلسطيني ويمثله خط التسوية السياسي، وعلى رأس هرمه رئيس السلطة محمود عباس الذي بكل تأكيد لا يخفي أنه يعارض إعطاء إنجازات ملموسة على يد غريمته «حماس»، حتى لو كان قد تصالح معها، لأنه عجز عملياً عن تحقيق جزء بسيط من الشروط التي تطالب بها الفصائل لتحسين الحياة في غزة، ويغلف ذلك بتمسكه بالمبادرة المصرية التي أعلنت قبل أيام على أنها «ممتازة ومنطقية».
الخط الثاني في المواجهة هو بين «حماس» و«مصر السيسي»، وإن حادت عنه بعض الفصائل فإن تأثيره واضح ويجعل من القاهرة في أحسن أحوالها ناقلاً لما تسلمه الوفود أكثر من كونها وسيطاً. أما الوجهة الثالثة فهي الأنظمة العربية والإسلامية التي تنقسم إلى قسمين: الأول متمثل في قطر وتركيا الداعمتين لغالبية مطالب «حماس»، ومن بعيد إيران التي بادر أمس رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى الاتصال برئيس مكتبها السياسي خالد مشعل بمجرد إعلان إسرائيل الحرب البرية. لكن القسم الثاني المتمثل في غالبية الدول العربية، إن لم يكن على الحياد، فهو مع إتمام حصار غزة بل طحنها، إلى حدّ صارت فيه محامياً عن المطالب الإسرائيلية، ما دعا قيادياً في حركة الجهاد الإسلامي إلى وصف المشهد بالقول أمس إن «الأنظمة العربية باعت غزة».
من خلال هذه المقاربة فقط يمكن فهم ما دار خلال المباحثات مع الطرف الأساسي في المواجهة العسكرية والسياسية، ألا وهو إسرائيل التي أعلنت حكومتها أمس قرارها بشن عملية برية محدودة الأهداف في غزة، بعد عشرة أيام من الحرب الجوية.
جاء ذلك عبر قرار من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه بأمر من «رئيس الوزراء ووزير الدفاع، على الجيش بدء عملية برية والدخول إلى قطاع غزة لتدمير الأنفاق التي تستخدم لأنشطة إرهابية» مع تعبئة آلاف جدد من قوات الاحتياط، ومطالبة سكان غزة بمغادرة الأماكن التي يقترب منها جيش الاحتلال، بعد أن دمّر الخطوط الرئيسية للكهرباء، ما أوقع 80% من القطاع في الظلام.
من الفور، ردّت فصائل المقاومة، وفي مقدمتها «حماس» التي قالت عبر المتحدث الرسمي باسمها، فوزي برهوم، إن «بدء الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على غزة هو خطوة خطيرة وغير محسوبة العواقب، وسيدفع ثمنها الاحتلال غالياً والحركة جاهزة للمواجهة». ورأت أن هذه الخطوة «من أجل ترميم حكومة الاحتلال معنويات جنودها وقيادتها العسكرية المنهارة جراء ضربات المقاومة النوعية والمتواصلة».
لكن كيف تفاقمت الأحداث ووصلت إلى حدّ العملية البرية التي أظهرت إسرائيل تجنّبها هذا الخيار، بدلالة أنها لم تعلن عن عملية موسعة بل محدودة الأهداف، وهي تدمير الأنفاق، خاصة بعد تنفيذ كتائب القسام (حماس) عملية فجر أمس في موقع عسكري قرب غزة باستخدام الأنفاق الأرضية.
في الظاهر، أعلن بيان مشترك لرئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، «استناداً إلى المبادرة المصرية وعلى أساس ما تضمنته من إجراءات وما تناولته بشأن تفاهمات عام 2012». وأوضح البيان أن بحث باقي القضايا سيجري فور تثبيت وقف إطلاق النار خلال محادثات تجرى في القاهرة مع كل طرف على حدة، للعمل على تحقيق التهدئة، أي إن العرض هو نفسه الذي رفضته المقاومة قبل إيفاد الفصائل قياداتها إلى العاصمة المصرية.
رغم ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن ما جرى أمس كان جولة أولى في المباحثات سلمت فيها الفصائل مطالبها وشروطها للوسيط المصري الذي سلمه بدوره للوفد الاسرائيلي المشارك في المباحثات، علماً بأن الجانب الفلسطيني يمثله عن «حماس» موسى أبو مرزوق، وعن الجهاد الاسلامي زياد النخالة، وعن السلطة مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الذي غادر إلى تركيا مساءً مع عدد من المساعدين.
أم?
