أوضح مسؤول صفحة العدل في صحيفة "الأخبار" عمر نشابة أنّ بيان رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي الإتهامي عادي والمحاكمات لن تبدأ قبل 2012

 حسين عاصي

بيان كاسيزي عادي والمحاكمات لن تبدأ قبل 2012
الاعلان عن ترابط الجرائم مخالفة لأصول العدالة
بيان كاسيزي.. محاولة لتحسين صورة المحكمة
لجوء المحكمة لمجلس الأمن ضد لبنان مستبعد
احتمال صدور قرارات اتهامية جديدة يبقى قائما
إبلاغ المر بهوية من حاول اغتياله مخالفة للسرية

أوضح مسؤول صفحة العدل في صحيفة "الأخبار" عمر نشابة أنّ رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي حاول من خلال البيان "العادي" الذي أصدره ووجهه للمتهمين الأربعة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري طمأنة المتهمين أن المحكمة تعمل جيداً ووفق الأصول، معتبراً أنّ كاسيزي سعى من خلال كتابه المفتوح هذا لتحسين صورة المحكمة لا أكثر.

وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، أشار نشابة إلى أنه خصّ الخطوات المقبلة المرتقبة عن المحكمة الدولية بمقال نشره في صحيفة "الأخبار" يوم الثلاثاء حيث استبعد لجوء المحكمة الى مجلس الأمن الذي قد يقرر فرض عقوبات أو إجراءات أخرى بموجب الفصل السابع، وأشار إلى إمكانية اللجوء لنشر نص إعلان عن القرار الاتهامي في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية.
وشكّك نشابة بالمعلومات التي رشحت عن الاجتماعات التي عقدها وفد من المحققين الدوليين مع الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حمادة والصحافية مي شدياق حول الاعلان عن ترابط الجرائم مع جريمة اغتيال الحريري، معتبراً ذلك، في حال كان صحيحاً، مخالفة لأصول العدالة ولسرية التحقيق.

كاسيزي يسعى لتحسين صورة المحكمة

نشابة علق على البيان الذي أصدره رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي والذي وجّهه إلى المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعائلاتهم، فلفت إلى أنّه بيان عادي يعلن عن بعض الأمور المتعلقة بمسار المحكمة لا أكثر، مشيراً إلى أنّ القاضي كاسيزي يسعى من خلال بيانه هذا لتحسين صورة المحكمة.
وأشار نشابة إلى أنّ كاسيزي حاول من خلال كتابه المفتوح هذا طمأنة المتهمين الأربعة إلى أنّ هذه المحكمة تعمل جيداً ووفق الأصول ويحاول أن يدعوهم لعدم التأثر بالانتقادات التي تطال المحكمة، "وكأنه بحاجة لتصريح من هذا النوع لتحسين صورة المحكمة". ورداً على سؤال عمّا إذا كان كاسيزي يحاول أن يبني ثقة مع المتهمين على أطلال المحكمة المسيّسة وعمّا إذا كانت الثقة تُبنى بهذا الشكل، لفت نشابة إلى أنّ هذا ما يحاول كاسيزي أن يفعله.
وكان كاسيزي وجّه كتاباً مفتوحاً إلى المتهمين الأربعة في قضية اعتداء الرابع عشر من شباط 2005 حثّهم فيه على المثول أمام المحكمة، معتبراً أنّ مثولهم هذا هو خير ضمانة لمحاكمة نزيهة، محاولاً طمأنتهم بالقول أن باستطاعتهم المثول أمام المحكمة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال شخصيا إلى لاهاي.

الخطوات المرتقبة...

ورداً على سؤال عن الخطوات المرتقبة من المحكمة الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة مع انتهاء المهلة التي كانت قد منحتها للسلطات القضائية اللبنانية لتوقيف المتهمين وعمّا إذا كانت ستقوم بنشر القرار الاتهامي، وهو الاحتمال الذي ألمح إليه كاسيزي في بيانه الختامي، أحال نشابة موقع المنار إلى مقالة نشرها يوم الثلاثاء في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "خطوات المحكمة الدوليّة في الأسابيع والأشهر المقبلة".
ولفت نشابة في مقالته إلى أنّ خطوة كاسيزي الأولى هي إيداع التقرير الذي تلقاه من مدّعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا قلم المحكمة لترجمته الى الإنكليزية، وهو ما قد يستغرق ثلاثة أو أربعة أيام، على أن يدرس بعدها مضمون التقرير المترجم بعناية للتأكد مما إذا كانت السلطات اللبنانية اتخذت كل التدابير الممكنة وقامت بـ"محاولات معقولة" لتبليغ المتهمين وتوقيفهم وإحالتهم على المحكمة. وبحسب نشابة، فإذا اقتنع كاسيزي بأن "محاولات معقولة" قد جرت، "ولكنها فشلت"، يقرّر بعد التشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، "تنفيذ تبليغ الإجراء بطريقة أخرى، بما في ذلك عن طريق إجراءات الإعلان العام". وفي هذا السياق، رجّح نشابة أن يقرّر كاسيزي إحالة الأمر على رئيس القلم هيرمان فون هابيل، تمهيداً لتطبيق المادة 76 مكرّر: "يقوم رئيس قلم المحكمة (...) بإرسال نص إعلان الى السلطات في أي دولة من الدول المعنية أو أي هيئة معنية لنشره في الصحف و/أو لبثه في الراديو والتلفزيون و/أو وسائل الإعلام الأخرى، بما فيها شبكة الإنترنت (...) ويدعو الإعلان كل من يملك معلومات عن مكان وجود المتهم الى اطلاع المحكمة عليها". وأشار نشابة إلى أنّ الاحتمال الأقلّ ترجيحاً هو عدم اقتناع كاسيزي بأن السلطات اللبنانية اتخذت التدابير الكافية لتبليغ المتهمين، وفي هذه الحالة يمكن أن يطلب منها مزيداً من المعلومات وقد يمهلها فترة إضافية.

لا عقوبات متوقعة

أما في شأن لجوء المحكمة الى مجلس الأمن الذي قد يقرر فرض عقوبات أو إجراءات أخرى بموجب الفصل السابع، فاستبعده نشابة في المرحلة المقبلة، موضحاً أنّ الحكومة اللبنانية أعلنت أنها ستتعاون مع طلبات المحكمة، وبالتالي سحبت من التداول بالحدّ الأدنى الذرائع التي يمكن أن يتمسّك بها البعض لفرض عقوبات.
وفي دراسته حول الخطوات المقبلة للمحكمة بحسب مقالته المنشورة في "الأخبار"، أشار نشابة إلى أن على كاسيزي أن يحدّد مدّة انتظار نتائج محاولات توقيف المتهمين لتبدأ بعدها المحاكمات، وإذا تعذر التوقيف عند انتهاء المدة، سيقرّر المباشرة بالمحاكمات الغيابية، ويحيل القرار الاتهامي والمواد المؤيدة لمضمونه الى مكتب الدفاع الذي يعيّن بدوره وكلاء قانونيين للمتهمين من بين لائحة المحامين المعتمدين لدى المحكمة، على أن يدرس فرانسين بالتزامن مع ذلك الطلبات بشأن مشاركة المتضررين في الإجراءات القضائية التي يفترض أنها تقدمت إليه تباعاً منذ تصديقه على القرار الاتهامي.
ولفت إلى أن رئيس المحكمة يشكّل بعد ذلك كله قضاة غرفة الدرجة الأولى (ثلاثة قضاة أحدهم لبناني واثنان أجنبيان) ويحدّد البرنامج الزمني للمحاكمات التي يرجّح ألا تبدأ قبل ربيع/ صيف 2012. وخلال كلّ هذه الفترة، تستمرّ تحقيقات مكتب المدعي العام ومعها يبقى قائماً احتمال إيداع بلمار قرارات اتهامية جديدة لدى فرانسين.

مخالفة لسرية التحقيق

وعلق نشابة على اجتماع المحققين الدوليين مع كل من الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حمادة والصحافية مي شدياق وما رشح عن هذه الاجتماعات، مستغرباً التسريبات عن مضمون هذه اللقاءات، وخصوصاً الاعلان عن ضمّ هذه الملفات إلى ملف جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وأوضح نشابة أن "لا يفترض عملاً باحترام سرية التحقيق وقبل صدور قرار اتهامي الاعلان عن ترابط الجرائم"، مشدداً على أنّ إعلان من هذا النوع مخالف لأصول العدالة".
واستغرب نشابة في السياق عينه إعلان الوزير الياس المر في حديث تلفزيوني أنّ التحقيق الدولية أبلغه بمن نفذ محاولة الاغتيال التي استهدفته، مشيراً إلى أن ذلك يشكّل، في حال كان دقيقاً، مخالفة لسرية التحقيق خصوصاً أنّ لا قرار اتهامياً في هذه القضية حتى الآن، وبالتالي فإعلان من هذا النوع ليس مناسباً.