تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة بشكل رئيسي موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي بدأت بالتمهيد لاتهامات جديدة ضـد حزب الله.

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة بشكل رئيسي موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي بدأت بالتمهيد لاتهامات جديدة ضـد حزب الله، والحديث عن قرب نشر القرار الإتهامي بتفاصيله وموضوع إحالة محاولتي إغتيال حمادة والمر إلى المحكمة الدولية للتلازم مع جريمة اغتيال الحريري.

 
السفير :

صحيفة السفير عنونت "المحكمة تمهّد لاتهامات جديدة ضـد حزب الله" 

وكتبت تقول "شهد لبنان، أمس، نموذجا فاقعا للاستثمار السياسي والإعلامي لحادثة وقعت صباحا في محلة انطلياس، فاذا بها تستهدف أولا قاضيا ومن ثم أقحم حزب الله على قاعدة انتماء الضحايا إليه، قبل أن يثبت أن لا هذا ولا ذلك صحيح، وأن المسألة وقعت نتيجة خلاف مادي وشخصي بين عدة أشخاص، بعضهم من تجار السيارات، ذهب ضحيته اثنان منهم أثناء سحب الصاعق المربوط بالقنبلة اليدوية التي كانت بحوزة احد الضحيتين والبالغ وزنها 150 غراماً» حسب التقرير الذي قدمه وزير الداخلية مروان شربل الى مجلس الوزراء عصر أمس".
وقد سارع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى تلقف الحادثة بدعوته المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع اليوم «لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ سياسة مجلس الوزراء في الدفاع والحفاظ على الامن»، محذرا من ارتداد ما يجري من تطورات في المنطقة على الواقع الأمني اللبناني. أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقد أكد أن «الوقت اليوم لا يسمح لأي منّا بمغامرات ورهانات تفوق قدرة اللبنانيين على تحمّل تبعاتها وخسائرها، لأن وجود رابح وخاسر في هذه الرهانات سيؤدي إلى انفعالات وردات فعل لا يمكن تدارك مخاطرها على الوحدة الوطنية».
وبالتزامن مع حادثة انطلياس، ومع انتهاء مهلة الثلاثين يوما المحددة لتوقيف الواردة اسماؤهم كمتهمين في القرار الاتهامي الصادر عن مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، برزت الى الواجهة السياسية، مسألتان، أولاهما تحويل رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي مقالة نشرت له، أمس، في صفحة «الرأي» في الزميلة «الحياة»، الى بيان صادر عنه راحت تبثه الفضائيات اللبنانية والعربية والمواقع الالكترونية بصفته «خبرا عاجلا»، وثانيتهما، توجه المحكمة الدولية لتوجيه مزيد من الاتهامات في اتجاه «حزب الله» في جرائم أخرى، تبعا لمجريات اللقاءات التي جرت في مكتب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بين فريق من المحققين الدوليين وكل من النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر والزميلة مي شدياق.
وأعطت الاجتماعات مؤشرات واضحة حول ماهية القرارات الاتهامية التي اعلن مدعي عام المحكمة انه سيلحقها بالقرار الاول في وقت قريب، وفي مقدمها، كما عكس الثلاثة المذكورون، ايجاد ترابط بين قضايا رفيق الحريري ومروان حمادة والياس المر وربما قضية اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، كما رجحت بعض المصادر المواكبة.
وفيما قال حمادة لوكالة «فرانس برس» انه تبلغ ان اعلانا سيصدر قريبا في قضيته وقضية المر، اشار الى «ان المعلومات التي قُدِّمت لنا (من المحققين) مؤسفة، وتكشف حجم المؤامرة»، أما المر فقد أعلن انه تبلغ من المحكمة الدولية هوية الذي حاولوا اغتياله، الا انه وجه اصبع الاتهام الى «حزب الله» من دون ان يسميه بقوله «في المبدأ المتهمون باغتيال الرئيس رفيق الحريري من المفترض ان يكونوا هم وراء محاولة اغتيالي»، وأعلن أن قضيته ستضم الى ملف اغتيال الحريري.

الأخبار :

بدورها عنونت الأخبار "كاسيزي للمتّهمين: عيّنوا محامين المحكمة توسّع دائرة الاتهام"

وكتبت الاخبار تقول "عادت المحكمة الدولية إلى صدارة الأحداث السياسية اللبنانية، من بوابة قصر العدل الذي تبلّغ فيه الوزيران السابقان إلياس المر ومروان حمادة أن قضيتيهما مرتبطة بقضية الرئيس رفيق الحريري. ورغم نفي مسؤولي المحكمة حسم التلازم بين الجرائم، ورغم عدم صدور قرارين قضائيين بقضيتي مروان حمادة وإلياس المر، فإن ما نقله الأخيران أضاف مادة جديدة إلى الاتهام، وإلى الإدانة السياسية ".

وكما كان متوقعاً، بدأ مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار العمل لإعلان وجود تلازم بين جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجريمة اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي جورج حاوي، ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر. فيوم أمس، عقد ممثلون عن مكتب بلمار لقاءات منفصلة مع المر وحمادة، ومع الإعلامية مي شدياق، ليكشف المر بعد اللقاءات أنه «تبلغ من المحكمة الدولية هوية الجهة المنفذة لعملية اغتياله». وأضاف المر في حديث إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال إن «انضمام ملفي الى ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري يدل على أن منفذي الاغتيالين هم الأشخاص أنفسهم». وتابع المر تصريحه، مشيراً الى أنه «كان يقال إن ملف اغتيالي مسيّس، وملف الحريري مسيّس أيضاً وكل الملفات التي سوف تظهر هل ستكون مسيسة؟ ولكن من المؤسف أننا نتعرض للتفجير والاغتيال، وممنوع علينا أن نعطي رأينا، إذ إننا نُتهم ونُخوّن ويُشهر بنا».

تصريح المرّ جاء بعدما استمع وفد من مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ضمّ نائبة دانيال بلمار القاضية اللبنانية جوسلين ثابت واثنين من معاونيه، الى إفادته عند العاشرة والثلث من قبل ظهر أمس في مكتب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام قول المر «إنه لن يتخذ صفة الادعاء الشخصي، وإن وجوده اليوم (أمس) في قصر العدل لم يكن لولا وجود حلقة مترابطة بفرضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإنه سيصدر قريباً عن المحكمة قرار في شأنه، وإنه مستعد لتوكيل محامين لذوي الشهداء الذين استشهدوا معه».
وعند الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً، استمع وفد المحكمة الدولية الى إفادة الوزير السابق مروان حمادة الذي قال «إن التحقيق يتقدم، والمحكمة آتية. واتخذت صفة الادعاء الشخصي أمامهم، وأنا ادّعيت على مجهول منذ الأول من تشرين الأول 2004، والتحقيق تقدم تقدماً ملموساً جداً والمحكمة آتية».
واستمع الوفد كذلك الى إفادة الإعلامية مي شدياق التي أعلنت، إثر خروجها من مكتب ميرزا الساعة الثانية والثلث، أن قضيتها ليست مرتبطة بقضية اغتيال الرئيس الحريري، «بل هناك ثلاث قضايا مرتبطة، هي: محاولة اغتيال كل من الوزيرين السابقين المر وحماده»، ولم تفصح عن القضية الثالثة.
وذكر مصدر معني بالقضية لـ«الأخبار» أن حمادة والمر تبلغا أن قضيتيهما متلازمة مع قضية الحريري، وأن المحكمة الدولية ستعلن قريباً وجود تلازم، وأنها ستطلب من القضاء اللبناني رفع يده عن القضية وإعلان عدم اختصاصه للنظر فيها، وأن يسلم المحكمة كل ملفات التحقيق والأدلة والمضبوطات، أسوة بما جرى في قضية الحريري في نيسان 2009. أما شدياق، فقد أبلغها العاملون في مكتب بلمار أن فريق التحقيق الدولي لم يتوصل إلى ما يمكّنه من اتهام أحد في محاولة اغتيالها.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يلتقي وفد مكتب بلمار اليوم زوجة حاوي وابنته لإبلاغهما بأن قضية اغتياله مرتبطة بجريمة اغتيال الحريري. وتشير مصادر معنية بالتحقيقات إلى أن الرابط الأساسي في التحقيقات في الجرائم الأربع المذكورة مبني على حركة اتصالات هاتفية جرت في بيروت وجبل لبنان قبل تنفيذ الجرائم. وكان مسؤولون أمنيون لبنانيون قد تحدثوا خلال الأشهر الماضية عن أن المحكمة ستتهم الأشخاص أنفسهم في جرائم اغتيال الحريري وحاوي وسمير قصير ومحاولات اغتيال حمادة والمر وشدياق. لكن مصادر متابعة لسير عمل المحكمة نفت أن يكون مكتب المدعي العام الدولي في صدد إبلاغ عائلة قصير بتلازم قضية اغتياله بجريمة اغتيال الحريري.
وفي مقابل ما يُقال في بيروت، قال مسؤول في قلم المحكمة لـ«الأخبار» عبر الهاتف من لاهاي «إن الاستماع إلى إفادات أشخاص استهدفوا بمحاولة اغتيال هو جزء من الإجراءات القضائية العادية ولم تحسم المحكمة الخاصة بلبنان حتى اليوم مسألة تلازم جرائم أخرى وقعت بين 1 تشرين الأول 2004 (محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة) و12 كانون الأول 2005 (اغتيال النائب جبران تويني)». 

النهار :

أما صحيفة النهار فعنونت"انفجار أنطلياس بحاملَيه يُغرق الدولة في الالتباس"و"4 ملفات مترابطة والقرار الاتهامي قريباً"

وكتبت النهار تقول ، بين انفجار ملتبس بتوقيته ومكانه وظروفه وضحيتيه في وضح النهار، ورواية حكومية يتيمة على لسان وزير الداخلية مروان شربل غابت معها حتى المعلومات الأمنية الرسمية الأولية التي تعلنها عادة الاجهزة القضائية والأمنية المختصة، خطفت عملية انطلياس الاهتمامات والأولويات وأثارت موجة من الشكوك والمخاوف من عودة الاستهدافات الامنية الى البلاد.
فالى الغموض الأقرب الى الصمت المريب الذي ساد الجهات المعنية بتقديم الايضاحات العاجلة لهذا الحادث، تزامن الانفجار مع تطور بالغ الاهمية في مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أبلغت أمس، طبقا لما أوردته "النهار" الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حماده ترابط ملفي محاولتي اغتيالهما وكذلك اغتيال الامين العام الراحل للحزب الشيوعي الشهيد جورج حاوي مع ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري فيما أبلغت المحكمة ايضا الاعلامية الزميلة مي شدياق مضي التحقيق في ملف محاولة اغتيالها.
في غضون ذلك، أبلغ مساعد المدعي العام لدى المحكمة الدولية ومحققان من مكتب المدعي العام دانيال بلمار الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حماده في اجتماعين عقداهما مع كل منهما على حدة في مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ان ثمة ترابطاً بين محاولتي اغتيالهما واغتيال الرئيس رفيق الحريري. كما تبلغ المر وحماده ان اعلاناً سيصدر عن المحكمة قريباً في هذا الصدد، الى امكان نشر خلاصة واسعة لنص القرار الاتهامي في قضية الحريري في غضون اسبوع. اما بالنسبة الى الاعلامية مي شدياق، فتبلغت ان التحقيق في قضية محاولة اغتيالها يجري بجدية، وفهم ان قضية حاوي ستضم ايضاً الى الملف الاساسي الذي بات يشمل اربعة ملفات في الاغتيالات ومحاولات الاغتيال.
وتزامن هذا التطور مع اصدار رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي امس كتاباً مفتوحاً الى المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الحريري "بهدف اعلامهم بحقوقهم وحضهم على المشاركة في المحاكمة"، وشدد في كتابه على ان "لا شيء اطلاقاً قد يحيد المحكمة عن مهمتها او قد يمنعها من الاضطلاع بها". واذ اعرب عن "ثقته بأن السلطات اللبنانية ستستمر في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين"، لفت الى ان الخطوة التالية "قد تتطلب منا اعلان قرار الاتهام المصادق عليه على نطاق اوسع".
الى ذلك، شدد الرئيس سليمان في الافطار السنوي الذي اقامه مساء امس في قصر بعبدا على ضرورة "تحصين أنفسنا في وجه تداعيات سلبية ممكنة للاحداث في محيطنا العربي وكذلك الى التأقلم مع ما قد تأتي به من وقائع جديدة وايجابيات".

المستقبل :

من جهتها عنونت المستقبل "انفجار ملتبس في انطلياس وكاسيزي يناشد المتهمين الاستفادة من الخيارات القانونية"و"القرار الاتهامي يُنشر بتفاصيله الأسبوع المقبل"  
 
وكتبت تقول "ازدحمت أمس في 11 آب، موعد انتهاء مهلة الشهر الممنوحة من المحكمة الدولية للابلاغ عن مصير مذكرات التوقيف في حق المتهمين الاربعة من حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التطورات بشكل مفاجئ، بين رسائل أمنية ومحطات قضائية واعلان دولي عن الخطوة التي قد تعقب الرد اللبناني وإعلان آخر بترابط قضيتي الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر وقضية اغتيال الشهيد جورج حاوي بجريمة 14 شباط الإرهابية، في وقت كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يجمع القيادات اللبنانية في قصر بعبدا في الإفطار الرئاسي التقليدي بعد ترؤسه جلسة مجلس الوزراء".
ترابط الاغتيالات
أولى المحطات تمثلت في استماع وفد لجنة التحقيق الدولية الى افادة الوزيرين السابقين المر وحمادة والزميلة مي شدياق في محاولات اغتيالهم في مكتب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وقد كشفت مصادر مطلعة للصحيفة أنه تبيّن خلال اللقاءين مع حمادة والمر "تلازم ملفيهما مع ملف الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمعظم عناصره المادية" الأمر الذي أقنع القضاة بنقل هذين الملفين إلى لاهاي.
وأضافت المصادر إن "قصر العدل سيشهد اليوم أيضاً لقاءات بين محققين وعائلات الضحايا والمتضررين من كل التفجيرات الإرهابية".
لكن الاهم هو ما علمته "المستقبل" من أن القرار الاتهامي بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيعلن قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن وفداً من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أبلغ كلاً من حماده والمر وشدياق في مكتب القاضي ميرزا وفي حضوره، ترابط قضيتي الوزيرين السابقين بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وعدم ترابط قضية شدياق بها، وان المحكمة ستعلن قريبا القرار في القضايا المرتبطة بقضية اغتيال الرئيس الحريري، وهي محاولة اغتيال المر وحماده، واغتيال جورج حاوي، ومدى علاقة المطلوبين الاربعة بكل من هذه القضايا.
من جهته، أعلن المر انه "لو لم يكن هناك حلقة مترابطة مع إغتيال الرئيس رفيق الحريري لما كنا هنا اليوم"، وشدد على انه "لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي، وانه مستعد لتوكيل محامين لذوي الشهداء الذين استشهدوا معه(..)".
بدوره، أوضح حمادة انه "إتخذ صفة الإدعاء على مجهول منذ الأول من تشرين الأول العام 2004"، وأكد ان "التحقيق احرز تقدماً ملموساً جداً والمحكمة آتية".
كذلك أدلت شدياق بإفادتها وقالت "ان هناك 3 قضايا مرتبطة ومتصلة في ما بينها. مع قضية استشهاد الرئيس الحريري ورفاقه. وهذا سيتم اعلانه قريبا في غضون ايام. وسيعلن في غضون ايام ايضا القرار الاتهامي(..)".
كاسيزي: لتحقيق العدالة
وغداة تبلغه من السلطات اللبنانية عدم تمكنها من توقيف المتهمين الأربعة في جريمة 14 شباط 2005، اعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي من خلال كتاب مفتوح وجهه الى المتهمين بهدف اعلامهم بحقوقهم وحثهم على المشاركة في المحكمة "ان الخطوة التالية من المحكمة قد تتطلب إعلان قرار الإتهام بشكل أوسع".

اللواء :

أما صحيفة اللواء فعنونت"إحالة محاولتي إغتيال حمادة والمر إلى المحكمة الدولية للتلازم مع جريمة اغتيال الحريري"

وكتبت تقول "استدعت التطورات والاحتكاكات الامنية والاحتقانات الحاصلة في غير موقع ومنطقة، وعشية نشر القرار الاتهامي وتعميمه من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اجتماعاً طارئاً للمجلس الاعلى للدفاع، بناء لطلب الرئيس ميشال سليمان <لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ سياسة مجلس الوزراء في الدفاع والحفاظ على الامن>، على خلفية الخشية من انعكاس التطورات الراهنة في المنطقة على الاوضاع الداخلية في لبنان".
وما عزز الاهمية لاجتماع مجلس الدفاع الاعلى قبل ظهر اليوم، التوترات المتنقلة من بيروت الى الشمال والبقاع والجنوب، على خلفية الانقسام الحاصل بالنسبة للازمة السورية وتداعياتها الميدانية والسياسية والدبلوماسية والتي كان آخرها الاشكال الحاد الذي كاد يتطور الى تضارب بالايدي وبالسلاح على غرار ما حصل قبل ايام، لولا تدارك القوى الامنية، فضلاص عن الانفجار الذي ارعب لبنان صباحاً ووقع في منطقة انطلياس، بصرف النظر عن ظروفه <الشخصية> او الامنية، لكنه حضر بقوة على جدول اعمال مجلس الوزراء، وانشغلت القوى الامنية بمتابعته، فضلاً عن السلطات القضائية، قبل ان تحصر مهمة التحقيقات والكشف عنها نهائياً بمخابرات الجيش اللبناني.

وكشف مصدر مطلع ان من الاعتبارات التي تفترض رفع الجهوزية الامنية في البلاد، ما يتصل بالقرار الاتهامي الذي سيتوسع في مرحلة لاحقة ليشمل توقيفات تتعلق بكل من الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر اللذين ابلغتهما لجنة التحقيق الدولية في مكتب مدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في قصر العدل ان اثنين على الاقل من المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري متورطان في محاولتي اغتيال حمادة والمر وربما الشهيد جورج حاوي وفقاً لما كانت اشارت اليه <اللواء> في عددها الاربعاء الماضي، وهو ما كشفته الزميلة مي شدياق التي ابلغتها اللجنة ان قضيتها غير مشمولة بالجرائم التي وقعت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

البناء :

صحيفة البناء بدورها عنونت" اتصالات مكثفة لمعالجة الملفات ... والأعلى للدفاع يجتمع اليوم"و"سليمان: الحوار يستدعي مزيداً من البحث والمتابعة"

وكتبت تقول " منيت الإدارة الأميركية وحلفاؤها بهزيمة جديدة في مجلس الأمن، بعد أن فشلت في استصدار قرارات بفرض عقوبات جديدة على سورية، وسط معارضة شديدة من روسيا والصين وعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وشهدت جلسة مجلس الأمن نقاشاً حاداً وخلافات عميقة بين أعضائه، ما يعكس تراجع حملة الضغط وفشلها في محاصرة سورية والنيل منها.

لم يسجّل في الساعات الماضية تطور سياسي يذكر، لكن ردود الفعل بقيت مستمرة في إطار تداعيات جلسة مجلس النواب وما جرى فيها.
وعلمت "البناء" أن اتصالات ومشاورات جرت بين أطراف الحكومة والأكثرية في إطار التشاور والتعاون لمعالجة الملفات ولا سيما ما يتعلق بملف الكهرباء.
كذلك تناولت هذه المداولات توضيح المواقف والالتباسات التي رافقت أجواء الجلسة.
وأعلن الوزير وائل أبو فاعور بعد زيارته أمس الرئيس نبيه بري أن تصويت كتلة جبهة النضال الوطني على اقتراح قانون الكهرباء لم يكن تصويتاً سياسياً وإنما يتعلق بالمشروع بحد ذاته، داعياً إلى عدم إعطاء هذا الموضوع أكثر من حجمه.
إفطار رئاسي
سياسياً أيضاً، شهد قصر بعبدا أمس، إفطاراً رئاسياً دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضره أركان الدولة وشخصيات روحية وسياسية واجتماعية، وهو الإفطار السنوي الذي تقيمه رئاسة الجمهورية.
ورأى الرئيس سليمان في كلمة له خلال المأدبة أن "المواقف والمشاورات التي أجريتها أظهرت الحاجة إلى المزيد من البحث والمتابعة بشأن الحوار"، مشيراً الى ان "دعوته إلى الحوار لا تهدف إلى تحسين شروط فريق في وجه فريق آخر أو تغليب منطق على آخر، بل استشراف الحلول الممكنة للمشاكل قبل استفحالها، والإقبال على الحوار فعل وطني لا عملية يدفع إليها المرء دفعاً".
واذ اشار سليمان الى ان "ما يجري يستدعي وعياً لخطورة المرحلة واستدراكاً للمخاطر المحيطة بالوطن"، موضحاً أنه "في أفق الوطن تلوح مصاعب وتحديات لا يمكن الاستسلام لها أو ترك سبل حلها لما يمكن أن تفضي إليه الأمور، خصوصاً وأن تداعيات ما يجري في العالم العربي وحالة الترقب المترافقة مع المحكمة الخاصة بلبنان تثير قلقاً بين المواطنين".
وفي ما يتعلق بقانون انتخابي جديد، اوضح سليمان أنه "لا بد من التوافق على قانون انتخابي جديد يعبر عن تطلعات الشعب ويراعي القواعد التي تضمن المناصفة والعيش المشترك ويؤمن التمثيل لشتى الفئات الشعبية فيكون هو فعلا مصدر السلطات وصاحب السيادة"، لافتاً الى ان "لرفع منسوب الديمقراطية يجب المضي قدما بوضع التصور الشامل لموضوع اللامركزية الإدارية فننجح بالتنسيق بين الوحدة والتنوع فنشرك المجالس المحلية في إنماء الدولة".