وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره للحد من عمالة الأطفال، تتجه بوليفيا بخطى ثابتة نحو إمكانية تشريع عملهم ابتداء من سن العاشرة.
ت
تنــــقل أليشيا بين السيارات في الشارع المزدحم في مدينة إيل آلتو البوليفية بخفة ورشاقة، لتبيع الورود للسائقين الذين ينتظرون إشارة المرور تحت الشمس الحارقة.
وعندما يحالفها الحظ، تتمكن الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً أن تجمع مع والدتها حوالي 18 دولاراً يومياً، لتعيل بها أسرة مؤلفة من خمسة أفراد، منهم طفلان صغيران يتنقلان مع الأم في الرحلة اليومية لبيع الزهور.
«لا تستطيع أمي أن تبيع الأزهار وحدها، والاهتمام بأخوتي في الوقت ذاته»، تقول الطفلة البوليفية، التي تذهب في الصباح إلى المدرسة، فيما تساعد والدتها في الفترة المسائية في عملها.
وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره للحد من عمالة الأطفال، تتجه بوليفيا بخطى ثابتة نحو إمكانية تشريع عملهم ابتداء من سن العاشرة. فقد وافق البرلمان البوليفي مؤخراً على المشروع، الذي لا يزال ينتظر توقيع رئيس البلاد إيفو موراليس ليصبح نافذاً.
ويقول السيناتور البوليفي أدولفو ميندوزا إن «عمالة الأطفال موجودة فعلاً في بوليفيا اليوم، وهي أمر لا نستطيع محاربته»، مضيفاً أنه «بدلاً من القضاء عليه، وجدنا أنه من الأفضل وضعه في إطار قانوني لحماية حقوق الأطفال وتأمين حمايتهم».
ووفقاً للتشريع الجديد، سيتمكن الأطفال البوليفيون الذين بلغوا العاشرة من عمرهم العمل بشكل قانوني «في ظل مراقبة من قبل الأهل، وبشرط إكمال دراستهم». كما يسمح القانون للأطفال الذين بلغوا عامهم الثاني عشر العمل بموجب عقد قانوني «شرط أن يكملوا دراستهم أيضاً»، بحسب ما يوضح ميندوزا.
وكانت دراسة قامت بها الحكومة البوليفية في العام 2008 وجدت أن «حوالي 850 ألف طفل من سن الخامسة إلى السابعة عشرة يعملون في البلاد»، فضلاً عن أن «تسعة من أصل عشرة من هؤلاء الأطفال، يعملون في أسوأ أنواع الأعمال، كحصاد قصب السكر، أو في المناجم».
ويأمل المسؤولون البوليفيون أن يضع التشريع الجديد حداً لسوق عمالة الأطفال الغارقة في الفوضى في البلاد، لا سيما أن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن «واحداً من أصل كل ثلاثة أطفال عاملين لا يذهب إلى المدرسة».
