طالبت جمعيات حقوقية مغربية باعتذار الحكومة عن تصريحات لوزير الداخلية اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بتلقي تمويل اجنبي لاتهام القوات الامنية بـ "ارتكاب التعذيب ضد المواطنين" خدمة "لاجندة خارجية".
طالبت جمعيات حقوقية مغربية باعتذار الحكومة عن تصريحات لوزير الداخلية اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بتلقي تمويل اجنبي لاتهام القوات الامنية بـ "ارتكاب التعذيب ضد المواطنين" خدمة "لاجندة خارجية".
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية في المغرب تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد في بيان لها الأحد بانها "غير مسؤولة"، موضحة أن هدفها "تبخيس العمل الحقوقي بجعله محل شبهة"، ومطالبة "الحكومة بالاعتذار العلني عن هذه الاتهامات المتجنية على الحقيقة".
واتهم وزير الداخلية المغربي الثلاثاء أمام أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في خطاب نقله التلفزيون الرسمي ما وصفه بـ "الكيانات الدخيلة" بـ "خدمة أجندة خارجية"، في "استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب".
وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق وسوريا عبر المقاتلين المغاربة في صفوف داعش، ويقارب عددهم 3000، حيث أوضح أن جهود القوات الامنية "تصطدم بسلوكات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان".
وقال الوزير إن اتهام الجمعيات لـ "أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، ترتب عنه "إضعافا للقوات الأمنية وضربا لها وخلق تشككا في عملها".
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "محاربة الإرهاب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسوغا لانتهاك حقوق الإنسان والتعدي على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، بعيدا عن أية مراقبة أو حساب".
وأضافت الجمعية أنها مثل باقي الجمعيات الحقوقية "لا تتلقى الأموال أو الهبات من أية جهة كانت، وإنما تعقد شراكات متكافئة مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، مثلها في ذلك مثل المؤسسات والقطاعات الحكومية".
ويفرض القانون المغربي على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات او مؤسسات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة".
من جانبها نددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بالتصريحات الصادرة عن وزير الداخلية، وطالبت بـ "إقالة هذا المسؤول الحكومي الذي يشكل امتدادا للعهد المخزني البائد الذي شهد تسلط وزارة الداخلية وقمع الحريات".
وتتهم جمعيات المجتمع المدني الحكومة بـ "بشن حرب ضد الحركة الحقوقية المغربية والدولية" في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الانسان نهاية 2014 في مدينة مراكش.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بداية أيار/ مايو في إطار حملة دولية تستمر سنتين الى "وضع حد للإفلات من العقاب شبه التام" لمرتكبي التعذيب مذكرة الرباط بالتزاماتها الدولية.
ورغم أن المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي أشادت بجهود الرباط لتحسين حقوق الإنسان خلال زيارتها للمغرب نهاية أيار/مايو، الا أنها دعت الى مكافحة "العادات القديمة" وعلى رأسها التعذيب مشيرة الى وفود دولية اعربت مؤخرا عن "قلقها".
وكشفت بيلاي ان "الملك قال لي انه لا يمكن ان يتسامح مع التعذيب لكنه لم يستبعد وجود حالات نادرة" داعية الى التحقيق المنهجي في حال توجيه اتهامات.
