وكانت الصين، وهي أكبر مشتر لنفط طهران، بدأت تعزير مشترياتها من النفط الإيراني بعدما خفف إبرام اتفاق نووي مبدئي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعض العقوبات عن إيران

أظهرت بيانات جمركية أمس، أن واردات الصين من الخام الإيراني زادت 38 في المئة في حزيران (يونيو) مقارنة بها قبل سنة لتصل إلى 2.18 مليون طن أو 531 ألفاً و200 برميل يومياً. وانخفضت الواردات 30 في المئة في حزيران مقارنة بأيار (مايو) حين بلغت 757 ألفاً و900 برميل يومياً.

وكانت الصين، وهي أكبر مشتر لنفط طهران، بدأت تعزير مشترياتها من النفط الإيراني بعدما خفف إبرام اتفاق نووي مبدئي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعض العقوبات عن إيران. ومنذ ذلك الحين أصبحت الصين صاحبة أكبر نصيب من الواردات الآسيوية المتزايدة من إيران.

وفي القاهرة، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة، تراجعت إلى 5.9 بليون دولار بنهاية حزيران من 6.1 بليون دولار في أيار. ويعني هذا أن مصر خفضت ديونها لشركات النفط الأجنبية 200 مليون دولار.

وعزا الملا سبب التراجع في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» إلى «وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب»، في إشارة إلى أن مصر تستطيع الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض كلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب ولكنها لم تحصل عليها وفضلت حسمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية. وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري. وتأخرت مصر في تسديد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 بليون دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في إطار برنامج للتسديد يسعى إلى إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات. ووعدت مصر بتسديد ثلاثة بلايين دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعة «بي جي» و «بي بي» بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.

وقال مصدر في لجنة الإحصاءات الحكومية في أذربيجان، إن إنتاج البلاد من النفط والمكثفات تراجع 2.8 في المئة في النصف الأول من 2014 بسبب تراجع إنتاج الحقول التي تديرها شركة «بي بي» البريطانية. وفي وقت سابق ثارت المخاوف في باكو بسبب تراجع الإنتاج في حقول النفط الرئيسة.

وأفادت «بي بي» وشريكتها مجموعة «سوكار» الأذربيجانية للطاقة العام الماضي، بأن إنتاج الحقول استقر. والمشروع بين «بي بي» و «سوكار» هو أكبر مشروع لإنتاج النفط في أذربيجان وواحد من أكبر مشاريع الشركة البريطانية على مستوى العالم. وذكرت «بي بي» في وقت سابق هذا العام أن إنتاج المشروع ربما ينخفض قليلاً عن 2013، إذ تعتزم الشركة إجراء أعمال صيانة في منصتين ووقف جميع العمليات لمدة أسبوعين. ولم تحدد الشركة موعد البدء في أعمال الصيانة. وذكر المصدر أن إنتاج الغاز الطبيعي ارتفع إلى 15.2 بليون متر مكعب في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) من 14.3 بليون متر.

وأوردت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن مجموعة الطاقة الوطنية الجزائرية «سوناطراك» وافقت على خطة استثمار قيمتها 100 بليون دولار للفترة من 2014 إلى 2018 من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، وأنها تطمح إلى بدء إنتاج الغاز الصخري في 2020. ونقلت مصدر لم تسمه في «سوناطراك» أن الخطة الخمسية تستهدف زيادة الاحتياطات ورفع إنتاج النفط والغاز.

وترصد الخطة 42 بليون دولار لتطوير حقول النفط والغاز حتى 2018 ويشمل الرقم 22 بليون دولار لتطوير الغاز الطبيعي. ويقول المسؤولون إن «سوناطراك» تنوي بدء الإنتاج من سبعة حقول للغاز طاقتها الإجمالية 74 مليون متر مكعب يومياً في الأعوام الثلاثة المقبلة. ويبدي المسؤولون تفاؤلاً إزاء إمكانات الجزائر في مجال الغاز الصخري، وأفادت الوكالة بإن «سوناطراك» ستبدأ الإنتاج في 2020 بنحو 30 بليون متر مكعب سنوياً.

واستقرت أسعار النفط حول 107 دولارات للبرميل بعدما مددت قوى عالمية كبرى المحادثات مع إيران وخففت العقوبات عليها قليلاً، ما فتح المجال أمام إمكان التوصل إلى اتفاق وزيادة مبيعات النفط الإيرانية. وأخفقت إيران وست قوى عالمية في الالتزام بالموعد النهائي في 20 تموز (يوليو) للتوصل إلى تسوية في شأن أنشطة طهران النووية، لكن الأمل معقود على التوصل إلى اتفاق من خلال تمديد المفاوضات لأربعة أشهر.

وهبط خام «برنت» 25 سنتاً إلى 106.99 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم آب (أغسطس) ثلاثة سنتات إلى 103.10 دولار للبرميل. ويتابع التجار عن كثب أيضاً الأزمة بين روسيا والغرب بعد تحطم طائرة ركاب فوق أوكرانيا، وهو ما دفع أسعار النفط للصعود الأسبوع الماضي.