عطفا على المراجعة التي  تقدم بها  المحامي ابراهيم عواضة بتاريخ 20-6-2014 وموضوعها  إبطال المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 19- 5-2014 بموضوع التجنيس.عاد وتقدم بتاريخ 11/7/ بطلب تدخل باسم مركز حمورابي للدراسات والابحاث القانونية كونه رئيسا للمركز واعتبر عواضة أن المركز له الصفة المعنوية ويمثل شريحة من اللبنانيين اللذين ينتمون الى الطائفة الاسلامية وقارنها بقبول مراجعة الرابطة المارونية سابقة لجهة الصفة والمصلحة وطالب الشورى بقبول الطلب كونه سبق وقبل طلب الرابطة واعتبر ان المصلحة للمركز هو الحفاظ على الوطن وعدم تغيير ديموغرافية لجهة شراء عقارات كون معظم من استحصلوا على الجنسية من كبار الأثرياء فمن يدفع مليون دولار لحصوله على جنسية يستطيع ان يشتري انى يراه مناسبا بالاضافه الى مخالفة  القوانين وتطبيق الدستور الذي تمت مخالفته  وأرفق مع طلب التدخل  مستند عبارة عن قرار قضائي صادر عن محكمة زحلة قضت برد دعوى لأشخاص طلبوا اعطائهم الجنسية وتبين انهم ابرزوا مستندات مزورة وبالرغم من ذلك استحصلوا على جنسية بموجب المرسوم موضوع الطعن وطلب من المجلس ادخال النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى القانوني لأنها فضيحة جديدة ان تعطي جنسية باسم الشعب اللبناني لأشخاص صدر حكم بحقهم برد الدعوى لتزويرهم مستندات باسم الشعب اللبناني  وختم بتبني ما جاء في المراجعه الأساسية.وكان عواضة قد قال لموقع المنار في حديث سابق ان "المرسوم قضى بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 644  شخصا من 31 جنسية اجنبية وعربية بما فيهم فلسطينيون ، اضافة الى عدد من مكتومي القيد، واصحاب الجنسيات قيد الدرس".

وتبين من بين المجنسين نحو 145 سورياً عائلات أو أفراد من بينهم شخصيّات معارضة للنظام السوري بارزة  كمحافظ حمص السابق محمد اياد غزال و ايضا رجال اعمال سوريون منهم طريف الاخرس وزوجته، وهيثم جود وزوجته، ونزار الاسعد وعائلته، ورشيد الفيصل، ومحمد منصور، ومروان اسرب وعائلته، ومحمد سعيد الزعيم وعائلته، وبسام المصري، واكرم حورية وعائلته، وغيث فرعون، ووليد جلنبو، ومأمون كنامة وعائلته، غيرهم و82 فلسطينياً اضافة الى 46 مكتومي القيد و16 قيد الدرس، كما يشمل المرسوم 45 فرنسياً و30 كندياً و20 اردنياً و100 اميركيا و22 بريطانياً و16 عائلة مصرية و48 عراقياً.

وفي المرسوم ايضا عائلات مكسيكية و12 برازيلياً و5 سعوديين واشخاص من تونس والهند وروسيا والامارات والنمسا واوكرانيا والفيليبين.

وتبين ان عددا ممن اكتسبوا الجنسية من كبار الرأسماليين والتجار واصحاب الشركات خارج لبنان ولا يعرفون لبنان اصلا اذ لم نقل انهم لا يعرفوا اللغة العربية.

وذكر عواضة أن"المرسوم مخالف لأبسط القواعد وبالتالي يلحق ضرراً فادحاً وجسيماً بالمصالح المعنوية والسياسية والديموغرافية والمادية والاجتماعية في لبنان وربما يعرض لبنان لازمه سياسية مع سورية".