لا تزال الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الاربعاء 23-7-2014 مستمرة في طغيتها للعدوان الاسرائيلي على غزة التي تهاني ما تعانيه من قتل ودمار وحصار لولا صمود شعبها وتمسكهم بالمقاومة

 

 

لا تزال الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الاربعاء 23-7-2014 مستمرة في تغطيتها للعدوان الاسرائيلي على غزة التي تعاني ما تعانيه من قتل ودمار وحصار مع استمرار صمود شعبها وتمسكه بالمقاومة، التي ما زالت تحقق المزيد من الانجازات العسكرية حاصدة المزيد من ارواح الغزاة الصهاينة ومطلقة العنان لمزيد من الصواريخ التي ما زالت تتساقط على المستوطنات الصهيونية لليوم السابع عشر على التوالي.

 
السفير

 

«الوسطاء» يتكاثرون وإسرائيل تتباهى بوحشيتها والمقاومة تعرقل ارتباطها بالعالم جواً

غزة صامدة تقاتل حتى إسقاط الحصار

حلمي موسى

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة أسبوعها الثالث من دون أن يفلح العدو في تحقيق أي إنجاز حتى الآن، غير زيادة دفق شلال الدم الفلسطيني.

فالمقاومة تواصل إثبات جدارتها، وهي تلحق المزيد من الخسائر ليس فقط بالجيش الإسرائيلي، بل بالاقتصاد الإسرائيلي. ومقابل الحصار المفروض على القطاع، تفرض غزة حصارها الدولي على إسرائيل، عبر إعلان معظم شركات الطيران الدولية عن وقف رحلاتها من الدولة العبرية واليها.

وبعدما بلغ عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين 28 بين ضابط وجندي، أرفعهم مرتبة قائد كتيبة برتبة مقدم ومئات الجرحى، صارت إسرائيل تتباهى أمام جمهورها بقصف الشجاعية في ليلة واحدة بمئة قذيفة، كل واحدة بوزن طن «تي إن تي» عدا آلاف القذائف والصواريخ لإثبات شدة هجومها.

ووصف ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي القصف الجوي الإسرائيلي على الشجاعية، باستخدام عشرات الطائرات الحربية، بأنه كان «استثنائياً جداً»، خصوصاً أنه تم على بعد 250 متراً فقط من أماكن وجود القوات الإسرائيلية. وحسب كلامه «فعلنا ذلك للمرة الأولى، وهذا خطر مجنون»، لأنه أحياناً تم حتى على مسافة 110 أمتار من القوات.

ولم يكن هذا كافياً، فقد توجه العدو إلى مناطق أخرى داخل مدينة غزة، وفي مدن القطاع وبلداته ومخيماته، ليهدم بطريقة وحشية بيوتاً وعمارات فوق رؤوس أصحابها، ويدمر مستشفيات فوق مرضاها، ويسقط حتى الآن ما يزيد عن 635 شهيداً، ويصاب أكثر من 3700. لكن هذا العدد من الشهداء الفلسطينيين لا يشبع نهم الحقد الصهيوني التواق لمزيد من الدم. وبغية «فك القيود» عن أيادي «الجيش الذي لا يُهزم» أصدر الحاخام دافيد ليئور فتوى تسمح لهذا الجيش باستهداف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم، وكأن هذا الجيش كان يضع قيوداً دينية على سلوكه.

وقد ترافق انفجار الحقد الإسرائيلي على غزة مع اعتراف الجيش الإسرائيلي أيضا بأن الجندي من لواء «جولاني» شاؤول أورون هو في عداد المفقودين، وذلك بعد يومين من إعلان حركة «حماس» أسرها له. وقد بددت عائلة الأسير الإسرائيلي محاولة الجيش التخفيف من أثر أسره بإعلان قناعته بأنه ليس على قيد الحياة، وأكدت أن تحقيقات الجيش لم تفد بوجود أية قرائن على أنه ليس على قيد الحياة.

وخلافاً لمحاولات الجيش الإسرائيلي إشاعة أن العملية البرية في القطاع ساهمت في تقليص وتيرة الإطلاقات الصاروخية على مناطق واسعة داخل إسرائيل، فقد بات واضحا للإسرائيليين أن سقوط الصواريخ في مناطق اللد وما بعدها قاد إلى إعلان كبريات شركات الطيران العالمية، وبينها الأميركية والكندية والفرنسية والألمانية والسويسرية، وقف رحلاتها إلى مطار اللد (بن غوريون) ومنه. ويشكل هذا الإعلان ضربة معنوية وسياسية واقتصادية لإسرائيل لم تواجه مثلها حتى في ظروف حروب أشد.

وكان جلياً أن المعركة الميدانية تشهد نوعاً من الجمود لجهة تحولها إلى نوع من حرب الخنادق، والاشتباكات على رقعة ضيقة قرب الحدود، أو على جانبيها، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي من جهة والقصف الصاروخي من جهة أخرى. ولوحظ أن حركة الجيش الإسرائيلي البرية كانت بالغة المحدودية بسبب الخشية من عواقب الاصطدام بكمائن المقاومة وأنفاقها التي صار يحسب لها ألف حساب. وعمليا يعيش الجيش الإسرائيلي الذي دخل حدود القطاع حالة خوف شديد من المقاومة، فيما أصيب سكان مستوطنات غلاف غزة بالذعر من القصف والأنفاق. وتعترف جهات إسرائيلية عديدة بأن غالبية سكان المستوطنات القريبة من القطاع فرغت من المستوطنين، الذين اتجه الكثير منهم إلى مناطق أكثر أمناً شمالا وجنوبا.

لكن المعركة العنيفة الأخرى التي تجري حاليا هي المعركة السياسية، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد تبددت الكثير من الانطباعات بشأن قرب الاتفاق على هدنة إنسانية، أو اتفاق لوقف إطلاق نار. كما يبدو أن خسائر إسرائيل العسكرية والمعنوية صارت ثقالة تمنع حكومة بنيامين نتنياهو من الموافقة على وقف نار كانت تقبل به في الماضي. ويبدو أن إسرائيل عاجزة عن إرغام المقاومة على القبول بالمبادرة المصرية التي تنتقص أصلا، وفق رؤية المقاومة، من بنود اتفاقية «عمود السحاب».

وتشهد الاتصالات الجارية في القاهرة وتل أبيب والدوحة ورام الله على أن الحديث عن وقف إطلاق النار شيء وتنفيذه شيء آخر. كما أن «الشجاعة» التي أبداها الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، في حديثهما عن وجوب وقف إطلاق النار وفق اتفاق «عمود السحاب»، نفذت قبل أن يصل كيري إلى تل أبيب. فحماسة الأميركيين لوقف النار فوراً تبددت في القاهرة بعد اجتماعات مطوّلة مع القيادة المصرية، ما يجعل كيري يصل إلى تل أبيب فاتر الهمة ومؤيداً لإسرائيل علناً.

وكان جوهر التراجع الأميركي هو قول كيري في القاهرة إنه «لا يزال أمامنا عمل كبير، ولكنّ لدينا إطاراً للحل ـ المبادرة المصرية». ويعتبر هذا تراجعاً عن الموقف الأولي الذي نادى بوقف إطلاق فوري على أساس اتفاق «عمود السحاب». وأضاف أنه عدا «تحقيق وقف نار، من الضروري إجراء نقاش معمق في القضايا التي قادت إلى انفجار العنف». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري «نتمنى أن تثمر هذه الزيارة وقفاً لإطلاق النار يحقق الأمن اللازم للشعب الفلسطيني ليتسنى لنا بحث القضايا ذات الصلة بغزة على المدى المتوسط والبعيد».

وقال مسؤول مصري، حضر بعض اجتماعات كيري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكري، إن جهوداً تبذل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية ربما تستمر أياماً عدة لتوصيل المساعدات إلى القطاع. وأضاف «الحساسيات بين مصر وحماس هي ما يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار».

وغير مجد الحديث عن دور الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون الذي وصل إلى إسرائيل منهكاً، وربما بعدما وصلته الإشارة الأميركية بتغيير الوجهة. لذلك فإن حماسته الأولى ضاعت أيضا في غمرة مفاوضاته في القاهرة، وتبددت تماما ما إن وصل إلى تل أبيب.

وانعكس الموقف الأميركي أيضا في قرار وزراء الخارجية الأوروبيين الذين طالبوا في بيان استثنائي بتجريد غزة من السلاح. وبديهي أن هذا زاد مهمة التوصل إلى وقف إطلاق النار تعقيداً. وفي نظر الكثيرين حتى في إسرائيل اتفاق وقف النار يتباعد، في حين أن إسرائيل ومصر تصران على المبادرة المصرية و«حماس» ترفضها صراحةً لأنها ترى فيها محاولة لإذلالها وتصفية حساب من جانب القاهرة معها. ومن المحتمل أن ما تردد عن مبادرة سعودية - قطرية يمكن أن تشكل مخرجاً من المتاهة الحالية رغم أن البعض يعتقدون أن الوضع لم ينضج لوقف النار.

غير أن التطور الإيجابي الوحيد كان موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أعلن، بعد مداولات للقيادة الفلسطينية، عن نوع من التوافق مع قيادة المقاومة، وشن أعنف حملة ضد إسرائيل وقيادتها، منتقداً التحركات العربية حيث نادى بإبعاد الدم الفلسطيني عن المنازعات العربية.

ويرى المراقبون أن أبو مازن، الذي ألغى زيارته إلى عواصم عربية عدة وعاد إلى رام الله لعقد اجتماع للقيادة الفلسطينية، أعلن نوعاً من التضامن السياسي مع المقاومة ضد كل الجهات التي تطيل الحرب. وبديهي أن تحركات فلسطينية جديدة ستحدث استناداً إلى حرب الاستنزاف القائمة حاليا، والتي لا يبدو أن لإسرائيل الغلبة فيها.

 

«الأزرق» يبارك للجنرال عودته إلى قواعده سالماً!

معادلة «التكتّل»: «الأرثوذكسي» أهم من اسم الرئيس

إيلي الفرزلي

 

إذا كانت الجلسة المحددة اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هي لزوم ما لا يلزم من حيث المضمون، فلا ضير بالتركيز على الشكل. هي الجلسة التاسعة التي يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. لم تقترب بعد من الرقم القياسي المحقق في العام 2008 (في الجلسة العشرين انتخب الرئيس ميشال سليمان) لكن كثراً صاروا على قناعة أن رقماً جديداً سيتحقق في الاستحقاق الحالي.

المشهد نفسه سيتكرر في مجلس النواب. أعضاء كتل «القوات» و«المستقبل» و«الكتائب» و«التنمية والتحرير» و«اللقاء الديموقراطي» وعدد من المستقلين سيتوافدون إلى القاعة العامة للمجلس، فيما يتولى أحد الموظفين تعدادهم، وإعلان أرقام يتلقفها الصحافيون الذين يقل اهتمامهم بالاستحقاق مع كل جلسة. بين ستين وسبعين نائباً هو المعدل الذي جرت العادة على حضوره إلى المجلس، قبل أن يعلن رئيسه تأجيلاً جديداً.

في الجلسة الأخيرة، كانت المبادرة التي أطلقها العماد ميشال عون (انتخاب الرئيس من الشعب وإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يؤمن المناصفة) مادة دسمة لإطلاق العنان لمجموعة من المؤتمرات الصحافية التي خصصت للرد أو الرد على الرد. وفي جلسة اليوم، يتوقع أن لا يتغير المشهد كثيراً، خاصة أن الفترة الفاصلة بين الجلستين شهدت شبه مبادرة من الرئيس الحريري (البحث عن اسم توافقي وتقديم انتخاب الرئيس على الانتخابات النيابية)، كما شهدت رداً عالي النبرة من «اللقاء المسيحي» وتلاه رد على الرد من الحريري، قبل أن يخرج عون من الرابية، أمس، برد أكثر وضوحاً، وإن رفض تسمية الحريري بالاسم.

وإذا كان الحريري اعتبر أن انتخاب الرئيس من الشعب يشكل مساساً بدستور الطائف، فقد أكد عون أن المناصفة الفعلية و«إحقاق الحق» هي أساس «الطائف». الأهم أن رئيس «تكتل التغيير» فرض معادلة جديدة، معلناً أن اسم الرئيس ليس أولوية إنما قوانين الانتخاب. قطع عون سريعاً الطريق أمام أي حديث عن اسم توافقي للرئاسة، معلناً أن المعركة هي معركة «حقوق». وبعدما كان يكتفي بالحديث عن قانون انتخاب يؤمن المناصفة، سمى للمرة الأولى «قانون اللقاء الارثوذكسي» بالاسم.

الأهم أن عون استطاع أن يخلق معادلة جديدة، مفادها أن انتخاب الرئيس ليس الأولوية إنما قانون الانتخاب. وعليه، إذا أقر قانون الانتخاب الذي يؤمن المناصفة لن يكون هناك مشكلة في من يأتي رئيساً. يقول أحد المقربين من عون أكثر من ذلك: «إذا أقر قانون انتخاب جديد يمكن عندها أن يعلن عون سحب ترشيحه إلى رئاسة الجمهورية، لأنه لن يكون اسم الرئيس مهماً إذا عادت الحقوق إلى أصحابها».

في رد فعل أولي لكتلة «المستقبل»، يؤكد أحد أعضائها أن عون فهم الرسالة أخيراً وعاد إلى قواعده سالماً. أما في مضمون طرحه، فلا يرى المصدر فيه إلا دعوة لتغيير النظام كبديل عن وصوله إلى الرئاسة.

باختصار صارت المعادلة العونية كالتالي: إما رئيس قوي، أو مجلس يستطيع المسيحيون أن يختاروا نصف نوابه. وإذا كان عون قد قدم خياراً معاكساً لخيار الحريري: الانتخابات النيابية أولاً لا الرئاسية، فإن ذلك يعني استعادة مرحلة ما قبل التمديد للمجلس النيابي الحالي قريباً. أما الحديث عن احترام موقف الكتل المسيحية رئاسياً ودعوتها إلى الاتفاق على اسم رئيس، فذلك ليس بحسب المقربين من عون سوى ذر للرماد في العيون، وإنكار لحقيقة أن كتلة عون هي الكتلة الأكثر تعبيراً عن المسيحيين. لكن الرئيس نبيه بري نفسه يتحدث عن «ما يقرره المسيحيون نسير به» وليس الحريري فقط. يعود المصدر بالذاكرة إلى ما قبل التمديد للمجلس الحالي: حينها قال بري إنه يؤيد ما يتفق عليه المسيحيون، وأقرن القول بالفعل من خلال تأييده لاقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، قبل أن ينقلب «القوات» على توقيعه.

يعوّل هؤلاء على الرئيس بري لإعادة طرح قانون الانتخاب على طاولة البحث. يعرف كثر أن ذلك سيشكل حرجاً كبيراً للكتل المسيحية التي تبرأت من «القانون الأرثوذكسي» بعدما وافقت عليه في البداية. «القوات» ستكون في الواجهة، لكن في «8 آذار» ثمة من يخشى الدخول إلى المجلس لبحث قانون الانتخاب. يسأل هؤلاء: من يضمن أن لا تتفق «14 آذار» مع النائب وليد جنبلاط على تمرير القانون المختلط الذي سبق وتوافقوا عليه في السابق. هذا القلق، يوحي أن مسألة قانون الانتخاب لا تختلف كثيراً عن مسألة انتخابات الرئيس أو حتى عن الجلسات التشريعية. كل هذه القضايا تحتاج إلى توافق، لا يبدو وارداً في المدى المنظور. ومقابل أولويات عون، ثمة أولويات مغايرة لـ«المستقبل». هو ما يزال عند موقفه الرافض لمجرد النقاش بمشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي يعتبره تعبيراً مباشراً عن الرغبة في تغيير النظام. أكثر من ذلك، هو ما يزال عند رفضه لأي قانون نسبي في ظل وجود السلاح. أما في المسألة الرئاسية، ومقابل «مقامرة عون ومراهنة حلفائه على متغيرات إقليمية يحققون من خلالها مكاسب داخلية»، فما يزال «المستقبل» يعتبر أن أفضل الحلول هو اللجوء إلى هدنة شبيهة بهدنة الحكومة، بحيث ينتخب رئيس توافقي يكمل نظرية «ربط النزاع» التي بدأت مع الرئيس تمام سلام."

 

النهار

اسرائيل تستبعد هدنة قريبة في غزة

تعليق الرحلات الأميركية والأوروبية إلى تل أبيب

محمد هواش

من جهتها كتبت صحيفة "النهار" تقول "قصفت إسرائيل أهدافا في قطاع غزة مستبعدة وقف النار في وقت قريب، بينما واصل ديبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة والأمم المتحدة محادثات لانهاء الق?