الامم المتحدة تطلق تحقيقا حول العدوان الصهيوني على غزة- أرشيف موقع قناة المنار

قرر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن "كل الانتهاكات" المرتكبة في العدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث استشهد اكثر من 685 فلسطينيا حتى الان، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها.

وتبنى المجلس الذي يعد 47 عضوا القرار الذي طرحته فلسطين، بغالبية 29 صوتا بينها الدول العربية والاسلامية التي انضمت اليها الصين وروسيا ودول اميركا اللاتينية ودول افريقية، فيما عارضت الولايات المتحدة لوحدها القرار وامتنعت 17 دولة عن التصويت.

وبين الدول الـ47 الاعضاء في المجلس، وحدها الولايات المتحدة عارضت القرار، وقالت الممثلة الاميركية لدى مجلس حقوق الانسان كيث هاربر "نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للاعمال العدائية لكن هذا القرار لن يساعدنا". وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الاوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا والمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.

والقرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان بعد نحو سبع ساعات من المناقشات يدين "الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية" الناجمة من العمليات العسكرية الاسرائيلية منذ 13 حزيران/يونيو في الاراضي الفلسطينية المحتلة "ولا سيما الهجوم العسكري الاخير الذي شنته اسرائيل في قطاع غزة، وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة، والتي يمكن ان تشكل جرائم دولية".

ويطلب القرار "ارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة" للتحقيق حول هذه الانتهاكات ويدعو المحققين الى وضع لائحة بـ"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين عنها" بهدف محاكمتهم و"وضع حد للافلات من العقاب".

ويطلب القرار من جهة اخرى وضع الفلسطينيين تحت "حماية دولية فورية"، ويدعو الى "الوقف الفوري للهجمات العسكرية الاسرائيلية" و"وضع حد للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك المدنيين الاسرائيليين".

ويطلب القرار ايضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف - النصوص الاساسية للقانون الانساني - تنظيم مؤتمر طارىء حول الوضع في الاراضي المحتلة. وقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بهذا المعنى في التاسع من تموز/يوليو الى برن.