لا يزال العدوان الصهيوني على قطاع غزة يحتل الصفحات الاولى للصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الخميس 24-7-2014 حيث انه لا يزال الشعب الفلسطيني صامد بصبره ومقاومته حتى تحقيق مطالبه

 

 

لا يزال العدوان الصهيوني على قطاع غزة يحتل الصفحات الاولى للصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الخميس 24-7-2014 حيث انه لا يزال الشعب الفلسطيني صامد بصبره ومقاومته حتى تحقيق مطالبه. كما تناولت الصحف الملفات اللبنانية الداخية.

 
السفير

 

سياسة «الأرض المحروقة»: كيلوغرامان من المتفجرات لكل فلسطيني!

العدو يلهث لترميم «الردع».. برفع كلفة الدم في غزة

حلمي موسى

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "وفي اليوم السادس عشر لعدوانها على قطاع غزة، اضطرت إسرائيل للاعتراف رسميا أنها غيّرت سياستها النارية، وبدأت باستهداف المستشفيات وتدميرها بعد أن توغّلت في دم الأبرياء الفلسطينيين في الأحياء والقرى والبلدات، لتغطّي عجزها، ليس فقط في حماية نفسها من الصواريخ، وإنما أيضا في حماية جنودها في الميدان.

ففي كل مكان في قطاع غزة تواجه مقاومة شرسة ومكلفة تجبي دماء من قادة وجنود الجيش الإسرائيلي. ويتبين رسميا أنه خلال أسبوعين منذ إعلان حرب «الجرف الصامد»، وبعد خمسة أيام من العملية البرية، ألقت إسرائيل على غزة ثلاثة آلاف طن من المتفجرات.

وبحساب بسيط، فإن إسرائيل ألقت تقريبا على غزة متفجرات بمعدل كيلوغرامين لكل فلسطيني على أرض غزة. وإذا لم يكن هذا الحساب كافيا، فإن إسرائيل ألقت ثمانية أطنان من المتفجرات على كل كيلومتر من أرض قطاع غزة.

ومن الواضح حتى الآن أن هذا الكمّ الهائل من المتفجرات على هذه البقعة الضيقة من أرض فلسطين لم تفلح في تطويع إرادة القتال في القطاع. فغزة «تحاصر الحصار» كما يقال، وهي تطال بصواريخها ليس فقط مطار اللد (بن غوريون)، وإنما كل مكان في الأرض المغتصبة. ورغم الدمار الشامل في غزة جراء القصف الإسرائيلي الواسع، فإن حجم الخسائر في إسرائيل هائل، اقتصاديا وعسكريا، وهناك من يقدرها بحوالي نصف مليار دولار يوميا.

ومع ذلك تحاول إسرائيل ادعاء أن بوسعها إطالة المعركة، وأنها تريد استمرارها إلى أن تتمكن من تحقيق الأهداف المطروحة. لكن من يعرف معطيات الواقع الميداني والسياسي يدرك أن إسرائيل باتت تعيش في مفارقة عجيبة، حيث تعجز عن حسم المعركة سريعا، ولا يبدو أنها قادرة على تحمل أعبائها. وليس صدفة أن وزير الدفاع الأميركي تشاك هايغل، وبشكل عاجل، عرض على الكونغرس الأميركي طلبا بدفع 220 مليون دولار لتغطية احتياجات منظومات «قبة حديدية» حديثة. لكن هذا الطلب ليس سوى جانب مما تريد إسرائيل من أميركا أن تساعدها في تغطيته، خصوصا أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وفي كل حال غيّرت إسرائيل سياسة النار المتبعة في القطاع، بإعلانها استهداف مستشفى الوفاء وتدميره تماما، بادعاء أنه غدا غرفة عمليات قيادية لـ«كتائب القسام». لكن معلوم أن إسرائيل شرعت بقصف المستشفى منذ أيام في إطار استهداف المستشفيات خصوصا، وأنها دمرت مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ومستشفى كمال عدوان في جباليا واستهدفت مستشفى ناصر في خانيونس. وقد أرادت من وراء ذلك الإيحاء أن لا مكان آمناً في القطاع، حتى المستشفيات، في إطار الضغط ليس فقط على المقاومة وإنما على جمهور المقاومة أيضا.

ويأتي هذا التغيير بعد أن أصبح استهداف المدنيين عاديا، بعد انتهاج سياسة «الإصبع الرخوة على الزناد». فإذا أرادت استهداف مقاوم لم يعد يضير إسرائيل القضاء على عائلته برمتها. وإذا استهدفت عائلة فلا يهمها أن تقضي على البيوت المحيطة بها، أو تدمير برج من عدة طوابق للقضاء على شخص واحد، وهو ما أفضى إلى تكاثر المجازر وارتفاع عديد الشهداء، وجلّهم من الأطفال والنساء، إلى 700 شهيد، وأكثر من 4100 جريح. ولم يكن الأمر فقط مجرد تنفيذ «عقيدة الضاحية» في الشجاعية وبيت لاهيا وبيت حانون والمخيمات الوسطى الشرقية وخزاعة، وإنما أكثر من ذلك. فالقصة ليست فقط استهداف مبان وبيوت بقدر ما استهدفت أيضا الأرواح.

وبرر الجيش الإسرائيلي تغيير سياسته بشدة المقاومة التي جبت حتى الآن، وباعتراف رسمي، أرواح 32 من قادة وجنود الجيش الإسرائيلي في عمليات نوعية داخل حدود قطاع غزة وخارجها. فقد أعلنت إسرائيل أمس عن أسماء خمسة جنود جدد قتلوا في غزة، ما يجعل تقريبا المعدل اليومي لمقتل الجنود، منذ بدء الحرب البرية، حوالي 5.5 جندي يوميا. وإلى جانب هؤلاء تزايدت أعداد الجرحى من الجنود الإسرائيليين من دون حساب الخسائر في صفوف المستوطنين.

في كل حال واصلت إسرائيل سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء قطاع غزة بقصد واضح، وهو رفع تكلفة الدم الفلسطينية بهدف خلق الردع عبر الدمار والدم. وتواصلت عمليات الالتحام بالدبابات والمدرعات الإسرائيلية واستهدافها على طول الحدود مع غزة، وتنفيذ عمليات في العمق عن طريق استخدام أنفاق هجومية. كما تواصلت الإطلاقات الصاروخية على تل أبيب وما بعدها، وفي غلاف غزة وحتى بئر السبع. وبعد أن أعلنت إسرائيل عن فتح مطار «عوفدا» العسكري في النقب لإقناع الشركات العالمية بإرسال طائراتها إلى هناك، أكدت المقاومة أن المطار في مدى صواريخها. وقد أعلنت شركات الطيران الأميركية والدولية والتركية والأردنية تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، متحدية بذلك الإرادة الإسرائيلية التي أعلنت أن هذا خضوع للإرهاب. واعتبرت «حماس» أن قرار شركات الطيران الدولية وقف تسيير رحلاتها إلى إسرائيل لدواع أمنية «انتصار كبير للمقاومة».

وفي كل حال من الواضح أنه وبقدر ما تشتد النيران تتعاظم الجهود الدولية للتقدم نحو اتفاق لوقف النار. وكان بارزا توافق الفلسطينيين، للمرة الأولى، على أن شروط المقاومة هي شروط كل الفلسطينيين، سلطة ومقاومة وقوى مدنية، وأن لا وقف للنار من دون رفع الحصار عن القطاع. ويبدو أن هناك اليوم عدة صيغ يجري التداول بشأنها. ولعب وزير الخارجية الأميركي جون كيري دورا مركزيا في هذه الاتصالات، بعد أن تبين أن وقف النار مطلوب لإسرائيل أيضا رغم ادعاء عدم رغبتها فيه.

وقد زار كيري تل أبيب ورام الله على أمل تسهيل الاتفاق، وأعلن حدوث تقدم في هذا الشأن. وقال كيري، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في القدس المحتلة، «لقد تقدمنا بالفعل بضع خطوات إلى الأمام، ولكن يتعين علينا القيام بالمزيد من العمل». وبعد لقائه عباس في رام الله، قال كيري «أحرزنا بعض التقدم في الأربع وعشرين ساعة الماضية في التقدم نحو ذلك الهدف» في إشارة إلى وقف إطلاق النار.

ويعتقد خبراء إسرائيليون أن جانبا من المشكلة يتمثل في إصرار كل من إسرائيل والمقاومة على تحقيق مكاسب أكثر. لكن بديهي أن الاتفاق لن يكون إلا تعبيرا عن موازين قوى، يصر الفلسطيني على أن يكون عامل الحق عنصر قوة فيها. ويعتقد أن جهودا عربية تبذل مع مصر لإقناعها بتعديل مبادرتها لتسهيل تحقيق وقف النار. وهناك إشارات إلى أن واشنطن حاولت إقناع الدول العربية بالتوافق على صيغة لتسهيل إنزال الأطراف عن الشجرة التي تسلقوا عليها. ورغم الحديث عن التقدم، فإن كيري غادر تل أبيب من دون تحقيق اختراق على صعيد التسوية، لكن زيارته أثارت انطباعا بأن وقف النار يقترب.

وقد أصيبت إسرائيل أمس بنكسة إعلامية جراء الموقف الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه في جنيف بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية. ومن المفترض أن يفتح هذا الباب لحملة دولية لملاحقة قادة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب.

 

عبد اللهيان يزور بيروت

رواتب «مؤقتة».. وغزة والموصل تجمعان لبنان

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والستين على التوالي.

الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية طارت أمس، بفعل غياب النصاب، في انتظار جلسة عاشرة، حُدد موعدها في 12 آب المقبل، ولن يكون مصيرها مختلفاً عن سابقاتها.

ومع ذلك، فإن مجلس النواب سيقتطع قليلاً من الوقت، السبت المقبل، ليرمم صورته ويجمع شتاته ويستعيد إجماعاً بات نادراً، لأن ما عجز عنه الاستحقاق الرئاسي وملف سلسلة الرتب والرواتب، نجحت فيه غزة والموصل اللتان ستُعقد، من أجلهما، جلسة عامة دعا إليها الرئيس نبيه بري.

وهكذا، ستشكل مناسبة التضامن مع أهل غزة ومسيحيي الموصل فرصة للم الشمل الداخلي المبعثر، وإعادة تذكير اللبنانيين بأن هناك مجلسا للنواب، مُدد له بحجة حمايته من خطر الفراغ والتعطيل، فإذا به يصبح مجلسا عاطلا عن العمل، لا يؤدي أيا من المهام البديهية المناطة به، سواء لجهة التشريع أو الرقابة والمحاسبة أو انتخاب رئيس الجمهورية.

وعُلم أن العماد ميشال عون كان قد اتصل بالرئيس بري، أمس الأول، وناقش معه فكرة الدعوة الى جلسة عامة للمجلس النيابي تضامنا مع غزة والموصل.

وأجرى وزير الخارجية جبران باسيل اتصالات مع سفراء لبنان في الامم المتحدة وجنيف وبروكسل، للتشاور حول إمكان إعداد مراجعة قانونية ورفعها الى الهيئات الدولية المختصة لإدانة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في غزة.

لكن العقبة الاساسية التي لا تزال تعترض وضع هذه المراجعة هي ان لبنان ليس عضوا في المحكمة الدولية الجنائية، علما انه نُقل عن باسيل قوله إن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، ربما تستوجب محكمة دولية خاصة.

الى ذلك، علمت «السفير» أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية حسين أمير عبد اللهيان سيصل الى بيروت، خلال الساعات المقبلة، للتشاور مع المسؤولين اللبنانيين حول آخر التطورات في غزة والمنطقة، علما أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مهّد للزيارة في الاتصال الذي جرى بينه وبين باسيل.

تسوية للرواتب

في هذه الأثناء، نجحت المشاورات المكثّفة، التي تُوجت بلقاء بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل بحضور الوزير وائل ابو فاعور ونادر الحريري، في التوصل الى مخرج قانوني مؤقت لصرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر واحد تحت ضغط اقتراب عيد الفطر، من دون العودة الى مجلس النواب، وذلك انطلاقا من الإنفاق على اساس القاعدة الإثني عشرية، من احتياطي القانون 238 الذي كان قد أقره مجلس النواب أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتم بموجبه إقرار اعتماد إضافي على موازنة 2005.

تجدر الإشارة الى ان احتياطي هذا القانون كان مخصصا لتغطية أية نفقات إجرائية مستجدة، تحتاج اليها الوزارات والإدارات.

ومن شأن هذا المخرج الموضعي ان يؤجل المشكلة ولا يحلّها، لأن وزير المال علي حسن خليل لا يزال يصرّ على قوننة الإنفاق المالي، استنادا الى تشريع يصدر عن مجلس النواب، وبالتالي فإن الحل النهائي يرتبط بالعودة الى المجلس إما لإقرار الموازنة العامة، وإما لإصدار قانون باعتماد مالي إضافي، وهو الأمر الذي لا يزال الرئيس فؤاد السنيورة يحاول تفاديه.

وقالت مصادر نيابية لـ«السفير» إن السنيورة يرفض النزول الى مجلس النواب وتمرير أي قانون مالي قبل إجراء تسوية لمبلغ الـ11مليار دولار التي أنفقت بين عام 2006 وعام 2010، لافتة الانتباه الى ان السنيورة يريد انتزاع عفو مالي عن المرحلة السابقة، من دون أي تدقيق او قطع حساب وفق الأصول، مقترحا تسوية من سطور قليلة كالآتي: «يوافق مجلس النواب على سبيل التسوية على الحسابات المالية لسنوات 2006-2007-2008-2009-2010».

وأكد الوزير خليل أن النقاش الذي فتح بين الرئيسين بري وتمام سلام خلال زيارة الأخير لعين التينة حول موضوع تأمين رواتب الموظفين، مهّد للقاء الذي عقد بينه وبين السنيورة، مؤكدا التزامه رفض أي انفاق اضافي من دون إجازة من المجلس النيابي ورفضه اعتماد سلف الخزينة، واستعداده في المقابل لتسهيل اي اجراء من ضمن القوانين لتامين رواتب الموظفين.

واشار خليل الى أن الصيغة الأقرب هي تقليص الإنفاق غير الضروري من الاحتياط المتوفر في القانون 238 على الوزارات المختلفة وإعادة توزيعه لنقل ما يغطي كلفة رواتب الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة.

اما رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان الذي كان على تواصل مستمر أمس، مع خليل، فقال لـ«السفير» إن الحل المطروح لصرف رواتب الموظفين هو حل ظرفي ومؤقت، لا يعفي من معالجة جذرية ونهائية عبر ممر إلزامي هو مجلس النواب.

واعتبر ان الخروج من الحلقة المفرغة التي تؤذي لبنان ماليا واقتصاديا «يكمن في ان نستعيد المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وفي الخضوع الى الرقابة البرلمانية المالية والرقابة القضائية المالية، لأنه إذا لم ينتظم الإنفاق استنادا الى هذه المعايير وبقي متفلّتا من الضوابط، فنحن امام خطر كارثة مالية». وشدد على رفضه اعتماد منطق التسوية في التعامل مع الإنفاق الذي حصل بين 2006 و2010، معتبرا انه لا بد من إخضاع مبلغ الـ11مليار دولار الشهيرة إلى قطع حساب، يُرسل إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة.

بو صعب... والخيارات المرّة

وبينما يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم، بعد تعليق جلسة الأسبوع الماضي، استمرت «المفاوضات» أمس، بين وزير التربية الياس بو صعب ووزير الاقتصاد آلان حكيم (منتدبا من «الكتائب»)، سعيا إلى إيجاد تسوية للعقد المتبقية في ملف تعيين عمداء الجامعة اللبنانية.

وأبلغ بو صعب «السفير» ان المشاورات مفتوحة بينه وبين حكيم لكنها لم تصل حتى ليل أمس، الى نتائج إيجابية حاسمة، لافتا الانتباه الى ان ما عرضه النائب وليد جنبلاط (تنازل عن تسمية عميد درزي)، يمكن ان يكون مدخلا الى الحل، تبعا لما سيؤول إليه الموقف النهائي للكتائب.

وبالنسبة إلى مصير آلاف الطلاب الذين ينتظرون البت في وضعهم المعلّق، أوضح بوصعب انه اتفق مع «هيئة التنسيق النقابية» على عقد اجتماع الخميس المقبل، لبحث كل الاحتمالات، لافتا الانتباه الى ان بعض القيادات السياسية التي جالت عليها «هيئة التنسيق» مؤخرا توقعت ظهور مؤشرات إيجابية في شأن سلسلة الرتب والرواتب قريبا، «فإذا صح ذلك تكون المشكلة قد انتهت ويبدأ التصحيح، وإلا فإن عليَّ ان أتحمل مسؤوليتي حيال آلاف الطلاب وان أعتمد واحدا من الخيارات المرّة المتاحة أمامي، لحماية مستقبلهم».

وتردد أن الاستناد الى نتائج الامتحانات المدرسية هو أحد الخيارات المتداولة."

 

النهار

إسرائيل تصطدم بـ"غزة تحت الأرض"

و"حماس" تربط وقف النار بفك الحصار

 

محمد هواش

من جهتها كتبت صحيفة "النهار" تقول "لليوم السادس عشر واصلت القوات الاسرائيلية حربها على قطاع غزة واشتبكت مع مقاتلين من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" قرب خان يونس في جنوب القطاع، الامر الذي اضطر مدنيين كثيرين على النزوح، فيما تحدث وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي اجرى محادثات في القدس ورام الله، عن احراز "بعض التقدم" نحو اتفاق يضع حداً للقتال الذي اسفر منذ 8 تموز الجاري عن مقتل اكثر من 695 فلسطينياً وجرح اكثر من 4300 آخرين. واعلنت اسرائيل مقتل خمسة من جنودها امس ليرتفع الى 32 عدد العسكريين الذين سقطوا في غزة منذ بدء العملية البرية في 17 تموز الجاري، الى مدنيين اثنين.

ولكن برز بعض المواقف الدولية التي تشكل عامل ضغط على اسرائيل. فغداة الغاء شركات طيران اميركية واوروبية رحلاتها الى مطار بن غوريون قرب تل ابيب اثر سقوط صاروخ في محيط المطار، قرر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تأليف لجنة تحقيق دولية ذات صفة عاجلة في "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها. ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الى اجراء تحقيق في جرائم حرب قد تكون اسرائيل ارتكبتها في غزة. ونددت بالهجمات التي تشنها "حماس" على اسرائيل.

في غضون ذلك، صرح الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية اشرف القدرة ان "عدد الشهداء اليوم في قصف الاحتلال لقطاع غزة بلغ 73 شهيدا". واعلنت الوزارة ان عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع الى 695 منذ بدء عملية "الجرف الصامد" وان عدد الجرحى تجاوز الـ4300.

وقال مصدر امني فلسطيني ان "قوات الاحتلال ترتكب مزيدا من المجازر بحق المدنيين العزل والاطفال والنساء"، موضحا ان الدبابات "قصفت بمئات القذائف منازل المواطنين الذين يحتمون فيها في بلدات عبسان وخزاعة وبني سهيلة" شرق خان يونس.

وفي وقت لاحق، صرحت ناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بأنه تم التنسيق مع اسرائيل و"حماس" لوقف القتال الدائر بينهما في حي الشجاعية، شرق غزة، ومنطقة خزاعة جنوب القطاع، اللذين يتعرضان لقصف اسرائيلي عنيف لاتاحة دخول سيارات الاسعاف واجلاء الجرحى.

وقتل عامل تايلاندي في جنوب اسرائيل بعد سقوط قذيفة هاون اطلقت من غزة.

ومددت الوكالة الفيديرالية الاميركية للطيران المدني 24 ساعة حظر رحلات شركات الطيران الاميركية الى تل ابيب بسبب "الوضع المنذر بالخطر" في اسرائيل وقطاع غزة. كما قررت شركة الخطوط الجوية التركية تمديد تعليق رحلاتها من اسرائيل واليها 24 ساعة اضافية.

"غزة تحت الارض"

ويقول الاسراييلون ان الاسلحة والدراية التي وفرتها ايران و"حزب الله" اللبناني جعلت "حماس" خصما أقوى بكثير.

وصرح الناطق العسكري الاسرائيلي الليفتانت كولونيل بيتر ليرنر: "مروا بتدريب مكثف. حصلوا على امدادات جيدة. ولديهم دافع جيد وانضباط. واجهنا عدوا أقوى بكثير في ميدان المعرطة". وأضاف: "لست مندهشا من ذلك لأننا نعرف أنهم كانوا يعدون لهذه المعركة. لم يستثمروا فقط في الانفاق مدى العامين او الاعوام الثلاثة الاخيرة".

وقال مسؤول عسكري آخر طالبا عدم ذكر اسمه: "استخدموا كل شيء ضدنا. الصواريخ والمكامن وحتى الحمير والكلاب (المحملة بالقنابل). إنه يثبت مدى جدية التحدي. يجب ان نكسر حافظهم وان نظهر لهم ان الامر غير مجد... نأمل اذا تمكنا من كسر الشجاعية أن نظهر لهم عندها مدى تصميمنا. هذا مركز قيادة حقيقي لهم... الملحوظ انهم في السنوات الثماين الايخرة بنوا فعلا غزة تحت الارض. إنه أمر مذهل".

"حماس"

وفي مؤتمر صحافي عقده في الدوحة، أكد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل رفضه وقف النار مع اسرائيل في قطاع غزة قبل رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات. وقال: "نطالب برفع الحصار اولا قبل اي اتفاق تهدئة... نرفض اليوم وسنرفض في المستقبل" اي مقترح لوقف النار قبل مفاوضات في شأن مطالب "حماس" بما فيها رفع الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة.

وازاء توالي الدعوات الدولية الى وقف المعارك بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي، قال مشعل ان الحركة "ليس لديها اعتراض" على الوساطات القائمة بما فيها الوساطة المصرية، ولكن شرط التوصل الى "وقف العدوان ورفع الحصار". وشدد على ضرورة الاتفاق اولا على تحقيق مطالب "حماس" ثم يتم تقرير ساعة وقف النار. وأعرب في هذا السياق عن تأييده "هدنة انسانية" على ان لا تكون "وسيلة التفاف" على مطالب الحركة.

فتح تحقيق دولي

وفي جنيف، قرر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بعد جلسة طارئة استمرت سبع ساعات تأليف لجنة دولية ذات صفة عاجلة للتحقيق في "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها.

وتبنى المجلس الذي يتألف من 47 عضوا القرار الذي اقترحته فلسطين، بغالبية 29 صوتا بينها الدول العربية والاسلامية التي انضمت اليها الصين وروسيا ودول اميركا اللاتينية ودول افريقية، فيما عارضت الولايات المتحدة وحدها القرار وامتنعت 17 دولة عن التصويت.

وقالت الممثلة الاميركية لدى مجلس حقوق الانسان كيث هاربر: "نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للاعمال العدائية، لكن هذا القرار لن يساعدنا".

وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الاوروبية الممثلة في المجلس ومنها فرنسا والمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.

وندد القرار بـ"الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية" الناجمة عن العمليات العسكرية الاسرائيلية م