وتعتمد دمشق بشكل مكثف على حليفتها الإستراتيجية إيران كمورد رئيسي للنفط الخام. لكن فحصا قامت به رويترز أظهر أن ملايين البراميل من الخام سلمت إلى حكومة الأسد ونقلتها سفن إيرانية

جمّد الإتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أموال شركتين لتجارة النفط حيث إتهمهما بتوريد شحنات نفط خفية إلى سوريا. وكانت الشركتان ضمن تسع مؤسسات وثلاثة أشخاص أضافهم الإتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات التي يفرضها على سوريا والتي نشرت في الصحيفة الرسمية للإتحاد. وتم أيضا إدراج أفرع لوزارة الدفاع السورية في قائمة العقوبات.

والشركتان هما شركة عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت، وشركة المحيط الثلاثي للطاقة، وهي شركة مصرية. وسيتم تجميد أموال الشركتين في الإتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة. وقالت الصحيفة الرسمية ان الإتحاد الأوروبي يتهم الشركتين «بتقديم الدعم للنظام السوري والإستفادة منه من خلال تنظيم شحنات خفية من النفط للنظام السوري».

كانت رويترز قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي ان الحكومة السورية تلقت واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري. وساهمت تلك التجارة الخفية في إستمرار دوران الآلة العسكرية للأسد رغم العقوبات الغربية.

وتعتمد دمشق بشكل مكثف على حليفتها الإستراتيجية إيران كمورد رئيسي للنفط الخام. لكن فحصا قامت به رويترز أظهر أن ملايين البراميل من الخام سلمت إلى حكومة الأسد ونقلتها سفن إيرانية، وجاءت الشحنات بالفعل من العراق بترتيب من شركات تجارية لبنانية ومصرية.

وأظهرت المستندات التي اطلعت عليها رويترز في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن شركة عبر البحار للتجارة البترولية أرسلت فواتير إلى سوريا لقيامها بترتيب شحنتين على الأقل ومشاركتها في شحنة ثالثة. وقامت شركة المحيط الثلاثي للطاقة ومقرها القاهرة بترتيب تحميل شحنة واحدة على الأقل من النفط العراقي.

وأضيفت إلى قائمة العقوبات شركتان سوريتان لتكرير النفط تملكهما الدولة، وهما شركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص. ويتهم الإتحاد الأوروبي الشركتين بتقديم دعم مالي للحكومة السورية. وأضيف أيضا إلى القائمة رجل الأعمال السوري هاشم أنور العقاد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العقاد. وتعمل المجموعة في قطاعات متعددة من بينها النفط والغاز. والعقاد متهم بتقديم الدعم للحكومة السورية والإستفادة منها.

وأضيف أيضا القائد العسكري العقيد سهيل حسن وعمر أرمنازي، مدير مركز الأبحاث العلمية السوري. وقال الاتحاد الأوروبي إن المركز ساعد الجيش السوري في الحصول على معدات تستخدم في «مراقبة وقمع المتظاهرين» حسبما قال. وتم أيضا منع حسن وأرمنازي من دخول دول الإتحاد الأوروبي.

وبذلك يرتفع عدد الأشخاص في القائمة الجديدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 192 شخصا ويصل عدد الكيانات إلى 62.