علن زعزوع وجود تعاون استثماري سياحي مرتقب مع دول الخليج، من خلال إتمام اتفاقات بين شركات مصرية وعربية.

أكدت وزارة السياحة المصرية أن لا حظر لسفر الأميركيين إلى مصر. ولفتت الناطقة باسم وزارة السياحة، رشا العزايزي، إلى اتصال مستمر مع السفارة الأميركية في القاهرة، التي لم تجدد العمل بتحذيرات السفر إلى مصر. يُذكر أن ألمانيا وإيطاليا والدنمارك وارلندا عدلت أخيراً تحذيرات السفر إلى مصر ما يصب في صالح السياحة المصرية، ويدعم مساعي الوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة.

ويسعى وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، إلى استعادة السياح من اليابان، وعقدت في الأقصر محادثات رباعية ضمت أيضاً محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين ونائب وزير الخارجية الياباني نوبو كيشي والسفير الياباني في القاهرة، وبحثوا في مستقبل العلاقات السياحية المصرية - اليابانية ومطالبة القاهرة طوكيو بإعادة النظر في تحذيرات السفر.

وأوضح زعزوع أن تلك الزيارة سيكون لها مردود إيجابي يحسّن صورة مصر في السوق اليابانية. وأشار إلى أهمية التركيز على السياحة الثقافية بعد تراجعها في السنوات الثلاث الأخيرة، وقال: «نستهدف أسواقاً جديدة تركز على السياحة الثقافية، واليابان سوق واعدة تهتم بهذا المنتج».

استثمارات

إلى ذلك، أعلن زعزوع وجود تعاون استثماري سياحي مرتقب مع دول الخليج، من خلال إتمام اتفاقات بين شركات مصرية وعربية. وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في القطاعات السياحية في مصر نحو 257.8 مليون دولار حتى نهاية أيار (مايو) الماضي. وأشار رئيس «الهيئة العامة للاستثمار» حسن فهمي، إلى أن هذه التوظيفات موزعة على 44 شركة يبلغ رأس مالها نحو 725.2 مليون دولار تقريباً، موضحاً أن الإمارات تهتم بشكل كبير بقطاعات الاستثمار كافة. وتوقع مضاعفة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة للعمل على تسريع حل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، واستكمال ما بدأته لجنة وزارة الدفــاع التي شُكلت أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2013 وبدأت تؤتي ثمارها.

وأعلن عضو مجلس إدارة «الجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال» العضو المنتدب من شركة «رخاء للإستثمارات الزراعية» سلطان الدويش، حل مشكلة شركة «نوباسيد» وأن التنسيق مستمر مع مجلس الوزراء لإنهاء مشكلة أرض الشركة في منطقة النوبارية.

واشار الأمين العام للجمعية، أحمد صبري درويش، توقيع شركة «السعودية للتطوير العمراني» عقداً مع الحكومة المصرية باستثمارات تصل إلى ثلاثة بلايين جنيه (422 مليون دولار) للمشروع السكني السياحي الأكبر في المدينة وذلك بعد تسديد الشركة 192 مليون جنيه للتصالح مع الحكومة.