حظرت السلطات الفرنسية الجمعة تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة كانت مقررة السبت في باريس، ولكن هذا لن يمنع بالضرورة الاف المؤيدين للفلسطينيين من ان يتحدوا هذا الحظر، كما سبق وان فعلوا الاسبوع الماضي.

حظرت السلطات الفرنسية الجمعة تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة كانت مقررة السبت في باريس، ولكن هذا لن يمنع بالضرورة الاف المؤيدين للفلسطينيين من ان يتحدوا هذا الحظر، كما سبق وان فعلوا الاسبوع الماضي.

وفور اعلان مديرية الشرطة حظر التظاهرة سارع المنظمون الى الطعن بالقرار امام القضاء الاداري، الا ان المحكمة الادارية اعلنت مساء الجمعة رفض الطعن، مما يبقي امام المنظمين بابا واحدا للمراجعة القضائية هو باب مجلس الدولة.

وكان وزير الداخلية برنار كازينوف دعا المنظمين الى "العدول عن التظاهرة" التي كان مقررا ان تجري في ساحة الجمهورية بوسط العاصمة، وذلك لوجود "مخاطر جدية بأن تزعزع النظام العام وتحدث خلالها صدامات". وحذر الوزير من انه "لن يتم التساهل مع اي صدامات او تعبير عن حقد".

ومنظمو هذه التظاهرة، وبينهم "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" (ان بي ايه)، هم انفسهم منظمو التظاهرة التي جرت في 19 تموز/يوليو الجاري، وشارك فيها الالاف على الرغم من ان السلطات حظرتها. واصيب في تلك التظاهرة 17 شرطيا ودركيا بجروح واعتقلت السلطات 44 شخصا.

ومساء الجمعة، جدد "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" الدعوة الى المشاركة في التظاهرة، مناشدا "جميع القوى الديموقراطية والسياسية والنقابية والتجمعية الى الوقوف ضد هذا الحظر" والمشاركة في التظاهرة التضامنية مع غزة.