طالب محامي اسر ضحايا الثورة المصرية بالاطلاع على تسجيلات الفيديو المتوافرة لدى جهاز المخابرات العامة ولدى التلفزيون المصري لكل وقائع الانتفاضة التي اطاحت بمبارك.

استؤنفت اليوم الأحد محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي وستة من معاونية في قضية قتل المتظاهرين في اجواء شابها بعض التوتر بين رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت ومحامي اسر الضحايا الذين اصروا على الاطلاع على تسجيلات الفيديو المتوافرة لدى جهاز المخابرات العامة ولدى التلفزيون المصري.

وكان المتهمون السبعة متواجدون داخل القفص وتابعوا في هدوء الشد والجذب بين القاضي رفعت وهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (اسر الضحايا والمصابين) التي يترأسها نقيب المحامين المصريين سامح عاشور.

ورفع القاضي الجلسة اربع مرات على مدى ثلاث ساعات وقال ان اصرار محامي المدعين بالحق المدني على التحدث طويلا وتكرار الطلبات "هو اجهاد فوق الطاقة".
وخصصت الجلسة للاستماع الى طلبات الدفاع عن المتهمين بالحق المدني الذين كرر العديد منهم طلبا اساسيا وهو الاطلاع عن شرائط الفيديو التي سجلتها المخابرات العامة المصرية لكل وقائع الانتفاضة التي اطاحت مبارك والتي استمرت 11 يوما ما بين 25 كانون الثاني الى 11 شباط الماضيين.

وقال المحامون عن اسر ضحايا الانتفاضة المصرية (قرابة 850 شهيدا اضافة الى اكثر من ستة الاف جريح) إن شرائط الفيديو المسجلة من قبل جهاز المخابرات المصري وشرائط اخرى موجودة لدى التفزيون المصري صورت من كاميرات مثبتة فوق المتحف المصري ومجمع التحرير (وهما مبنيان يطلان على ميدان التحرير) تثبت ان قناصة كانوا متواجدين في اعلى عدة بنايات في ميدان التحرير من بينها مبني الجامعة الاميركية ومبنى فندق رمسيس هيلتون قتلوا المتظاهرين باطلاق النار عليهم.
ووعد القاضي احمد رفعت بالسماح للدفاع باطلاع على شرائط الفيديو التي سجلتها المخابرات العامة.