وصل وزير الاقتصاد الارجنتيني اكسيل كيسيلوف مساء الثلاثاء الى نيويورك للانضمام الى مفاوضات الساعة الاخيرة مع الوسيط الذي عينه القضاء الاميركي لتسوية النزاع المالي بين بوينوس ايرس وصندوقي مضاربات.

وصل وزير الاقتصاد الارجنتيني اكسيل كيسيلوف مساء الثلاثاء الى نيويورك للانضمام الى مفاوضات الساعة الاخيرة مع الوسيط الذي عينه القضاء الاميركي لتسوية النزاع المالي بين بوينوس ايرس وصندوقي مضاربات.

ولم يدل الوزير الارجنتيني بأي تصريح لدى دخوله الى مكتب الوسيط دانيال بولاك حيث تجري منذ صباح الثلاثاء مفاوضات شاقة بين الوسيط ووفد الحكومة الارجنتينية في محاولة للتوصل الى اتفاق قبل انتهاء مهلة 30 تموز/يوليو وتجنيب الارجنيتن كارثة التخلف عن السداد.

ولدى الحكومة الارجنتينية مهلة تنقضي الاربعاء للبدء بتسديد مبلغ 1.3 مليار دولار للصندوقين اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات "الانتهازية" واللذين رفضا اي تفاوض على الديون المستحقة لهما في ذمة الارجنتين بعد افلاسها في 2001 والتي ربحا بشأنها دعوى امام القضاء الاميركي ضد بوينوس ايرس.

واذا لم يتم التوصل الى اتفاق قبل انتهاء مهلة الاربعاء سيلجأ القضاء الاميركي على الارجح الى مصادرة اي مبلغ تدفعه الحكومة الارجنتينية لدائنيها الباقين وتحويله لمصلحة الصندوقين الانتهازيين الى ان يكتمل مبلغ الـ1.3 مليار دولار، مما يعني تلقائيا تخلف الارجنتين جزئيا وفنيا عن سداد ديونها.

وفي حزيران/يونيو، حول القاضي النيويوركي توماس غريزا حكم ادانة صدر ضد الارجنتين ويرغمها على دفع ديون بقيمة 1.3 مليار دولار لصندوقين استثماريين "انتهازيين"، الى حكم تنفيذي، ملزما بذلك الحكومة الارجنتينية بأن تدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت"، الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا الانضمام الى عملية اعادة هيكلة الدين الارجنتيني التي جرت بعد افلاس البلد في 2001.

وهذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7% من ديون الارجنتين ورفضت قرار شطب 70% من الدين الارجنتيني بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد ازمة تخلف هذا البلد عن السداد. ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس ايريس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها اي ما قيمته 1.3 مليار دولار، علما بأن الصندوقين اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.

وفي نهاية ايار/مايو، توصلت الارجنتين الى اتفاق مع الدول الاعضاء في نادي باريس الاقتصادي لتسوية مستحقات ديونها المتأخرة والبالغة حوالى عشرة مليارات دولار، وذلك خلال فترة خمس سنوات. غير ان عملية تسديد الارجنتين لدفعات قروضها التي اعيدت هيكلتها تمر حكما بنيويورك حيث هناك خطر بأن تتم مصادرة هذه الاموال من قبل القضاء الاميركي لتسديد مستحقات الصندوقين الانتهازيين.

وحتى وان لم تكن الارجنتين تريد التخلف عن سداد ديون بقية دائنيها فان اي عملية عدم دفع دين مستحق تعتبر عمليا تخلفا عن السداد في نظر الاسواق ووكالات التصنيف الائتماني، وهو ما سبق وذكرت به وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني.