ويقول تييري بروس كبير المحللين لاسواق الغاز لدى مصرف سوسييتيه جنرال انه في مرحلة اولى «في بعض الدول حيث تكون الاسعار منظمة قد يرفض المسؤولون تحمل هذه الاعباء».
دعا خبراء متخصصون في مجال الطاقة الى التأهب في القارة الأوروبية لارتفاع محتمل في أسعار الغاز قبل حلول موسم الشتاء، حيث تتزايد المخاطر من وقف تشغيل خط الانابيب الذي يمر عبر اوكرانيا، وهو ما سيؤدي بالضرورة الى أن تتأثر الامدادات القادمة الى المنطقة الأوروبية.
ووفقاً لمعطيات المفوضية الاوروبية لعام 2013 فان الاتحاد الاوروبي يستورد سنويا 133 مليار متر مكعب من الغاز الروسي يمر نصفها عبر انبوب في الاراضي الاوكرانية، وفي حال وقف تشغيله كما حصل في 2009 خلال الازمة التجارية بين اوكرانيا وروسيا يجب التعويض عن هذا النقص خصوصا اذا حصل ذلك خلال الشتاء حيث يكون الطلب أعلى.وقال خبير في قطاع الغاز: «منذ 2009 امكانات اوروبا للتحرك باتت اكبر».
وفي الامد القصير، يمكن للاوروبيين التحرك على ثلاث جبهات: سلوك ممرات تموين اخرى واستخدام مخزونهم وشراء الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل بواسطة السفن.وخط انابيب نورث ستريم الذي يربط مباشرة روسيا والمانيا عبر بحر البلطيق منذ 2011 يسمح بنقل 55 مليار متر مكعب سنويا يضاف الى ذلك 30 مليار متر مكعب سنويا متوفرة عبر خط انابيب يامال.
لكن يجب التفاوض مع غازبروم لتزيد كمية الغاز التي تنقل عبر هذين الانبوبين. وقال مصدر صناعي انه «يجب التعاون مع الروس ويتم التحضير لذلك».وتقول كوليت ليفنر الخبيرة في شؤون الطاقة لدى رئيس مؤسسة كابجميني ان «اوروبا ضعيفة سياسيا». لكن غازبروم لم تعالج جيدا ازمة العام 2009 التي اثرت على صورتها ولم تعد المجموعة في موقع قوة». والعملاق الروسي يحصل على 50٪ من ايراداته من حاجات الاتحاد الاوروبي.
وتبقى بعض الدول بحاجة ماسة الى هذا المصدر مثل بلغاريا وفنلندا وبولندا وسلوفاكيا لانها تستورد اكثر من 75 بالمئة من الغاز من روسيا، وهنا يمكن اللجوء الى الحل الثاني وهو تقاسم المخزون في اطار التضامن الاوروبي.
وفي نهاية 2013 كان لاوروبا «قدرة متراكمة استهلاكية من 74 يوما» كما قالت ناتالي ديبروس المسؤولة عن تحليل اسواق الطاقة في مؤسسة انرداتا.
وتجتمع مجموعة التنسيق حول الغاز، الهيئة الاوروبية، بانتظام حول هذا الموضوع. وقال الخبير «تم اجراء ابحاث وتبني نصوص للتمكن من عكس وجهة تدفق الغاز في الانابيب وبالتالي نقله من الغرب الى الشرق اذا لزم الامر».
واضاف «لكننا بحاجة الى ادارة منسقة ومتبادلة لهذا المخزون على المستوى الاوروبي. وسيتيح ذلك تمضية فصل الشتاء مع مخزون صغير اضافي من الغاز الطبيعي المسال».
وسيكون الحل بالتالي سياسيا وان كان ذلك على حساب اضطرار الدول الاوروبية للتحول الى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وهو الحل الوحيد لكنه يطرح مشاكل.وستضطر الدول الاوروبية الى شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق «النقدية» حيث يكون السعر اعلى بكثير من عقود الاجل الطويل القائمة مع الغاز الروسي. واليوم يباع اساسا في اسيا حيث تكون الاسعار اعلى بمرتين تقريبا من اوروبا.
ويقول تييري بروس كبير المحللين لاسواق الغاز لدى مصرف سوسييتيه جنرال انه في مرحلة اولى «في بعض الدول حيث تكون الاسعار منظمة قد يرفض المسؤولون تحمل هذه الاعباء».
وتقول ناتالي دوبروس «حتى اذا خفضت الاسعار سيلتزم الامر وقتا وفي الاثناء ستضطر الجهات المزودة الى تحمل الفرق في السعر»، مضيفة انه «مهما حصل فان المفاوضات ستكون طويلة جدا بين الدول والجهات المزودة».
اما بالنسبة الى الصناعيين في القطاع الرهان اكبر لانه سيطرح تساؤلات حول مستقبل الغاز في وقت تدفع المفوضية الاوروبية التي ستقدم في الخريف خارطة الطريق المتعلقة بالطاقة والمناخ لعام 2030 الى تطوير موارد الطاقة المتجددة.
ويقول تييري بروس «باع الصناعيون الغاز كمصدر موقت للطاقة اقل تلوثا من الفحم الحجري. لكن ان كان هناك مخاطر التخزين فان احدى السياسات قد تكون الحد من كافة المحروقات بما في ذلك الغاز».
