كانت وزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن مخاوفها من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من إقليم كردستان في تقسيم العراق،
أظهرت وثائق قضائية أن قاضياً أمريكياً وقع أمرا بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق.
والناقلة محملة بنحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار ووصلت قرب خليج جالفستون يوم السبت الماضي لتفريغ شحنتها المتنازع عليها.
وكان خفر السواحل الأمريكي وافق الأحد الماضي على قيام الناقلة التي لا تستطيع دخول الموانئ القريبة من هيوستون والرسو فيها بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها إلى سفن أصغر لشحنها إلى البر الأمريكي، إلا أن الحكومة المركزية في العراق أقامت دعوى بخصوص الشحنة يوم الاثنين قالت فيها إن حكومة إقليم كردستان باعت الشحنة بغير إذن من بغداد، معتبرة أنها «تهريب».
وينص أمر القاضي على السماح للسفينة بحرية التحرك بعد تفريغ الشحنة.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن مخاوفها من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من إقليم كردستان في تقسيم العراق، وقالت إن الخام يخص جميع العراقيين، محذرة المشترين المحتملين من المخاطر القانونية، غير أن الوزارة أوضحت أيضا أنها لن تتدخل في أي معاملة تجارية.
ولم تحدد الدعوى المقامة الاثنين اسم المشتري النهائي للشحنة في الولايات المتحدة.
وفي الماضي كانت صادرات النفط ترسل من إقليم كردستان إلى تركيا وإيران من حين لآخر عن طريق الشاحنات وهو ما اعترضت عليه بغداد أيضا، لكن تدشين خط أنابيب جديد إلى تركيا في وقت سابق هذا العام والذي قد يدر إيرادات أكبر بكثير على الأكراد لقي معارضة أشد من بغداد.
ووصلت شحنة من النفط الكردي إلى هيوستون في أيار/ مايو الماضي تسلمها مشتر لم يُكشف عنه، بينما أرسلت أربع شحنات أخرى من خام كردستان إلى إسرائيل هذا العام.
