وافق مجلس النواب الاميركي على ملاحقة الرئيس باراك اوباما قضائيا بتهمة تجاوز حد السلطة.

وافق مجلس النواب الاميركي الاربعاء على ملاحقة الرئيس باراك اوباما قضائيا بتهمة تجاوز حد السلطة، في اجراء غير اعتيادي وضعه الديموقراطيون في خانة المناورة الانتخابية باعتبار ان الجمهوريين يسيطرون على المجلس المذكور، بحسب ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
   
وقالت الوكالة إن "المجلس صوّت بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون اصلاح النظام الصحي في 2010"، واضافت ان "جميع النواب الديموقراطيين صوتوا ضد هذا القرار".
   
وذكرت الوكالة ان "فحوى الاتهام الموجه لاوباما بشأن قانون اصلاح النظام الصحي والمسمى(أوباماكير) هو ارجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيله على ارباب العمل"، وتابعت "لكن القرار الذي اقره مجلس النواب الاربعاء لا يعني ان الرئيس سيلاحق حكما امام القضاء ذلك ان السلطة القضائية تتردد كثيرا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".