تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الجمعة 1-8-2014 العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة ففي اليوم الـا24 للحرب عقدت حكومة كيان العدو اجتماعها الدوري في قبو هيئة الأركان العامة في "تل أبيب"

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الجمعة 1-8-2014 العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة، ففي اليوم  الـ24 للحرب عقدت حكومة كيان العدو اجتماعها الدوري في قبو هيئة الأركان العامة في "تل أبيب" ويبدو أن كل التهديد بتوسيع الحرب، وصولاً إلى إعادة احتلال قطاع غزة، تبدد دفعة واحدة، حيث أصبح النقاش حول ما إذا كان وقف النار سيكون بترتيب مع مصر أم من طرف واحد، كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية اللبنانية ولا سيما رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للتمديد للمجلس النيابي.

 
السفير

 

إسرائيل تدرس خيارات بديلة للتهدئة.. وتتخوّف من أنفاق «حزب الله»

الاحتلال يبيد عائلات بأكملها في غزة

حلمي موسى

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "وفي اليوم الرابع والعشرين لحرب «الجرف الصامد»، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الدوري في قبو هيئة الأركان العامة في تل أبيب.

ورغم إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفضه وقف إطلاق النار، إذا لم يسمح لإسرائيل باستمرار معالجة قضية الأنفاق الممتدة عبر الحدود، فإن ما كان يهمه أكثر معالجة الشروخ داخل حكومته جراء تباين المواقف.

ويبدو أن كل الزعيق والتهديد بتوسيع الحرب، وصولاً إلى إعادة احتلال قطاع غزة، تبدد دفعة واحدة، حيث أصبح النقاش حول ما إذا كان وقف النار سيكون بترتيب مع مصر أم من طرف واحد.

وقد صعّد العدو من جرائمه ضد المدنيين بشكل مقصود، مستهدفاً العائلات بشكل أساسي. وأظهرت معطيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن العدو ارتكب حتى مساء أمس مجازر بحق 70 عائلة بلغ عدد ضحاياها 570 شخصاً. وكان آخر هذه المجازر ضد عائلة البيومي في مخيم النصيرات، حيث راح ضحيتها 14 شهيداً من أبناء هذه العائلة. وتكشف معطيات الوزارة أن ضحايا المجازر هذه يشكلون 40 في المئة من اجمالي شهداء القطاع، الذين تخطوا 1437 شهيداً. وقد بلغ عدد جرحى العدوان حتى الآن 8300 جريح، في حين بلغ عدد المنازل المهدّمة 7492 منزلاً.

وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل متضارب عن الاتصالات لإبرام اتفاق حول وقف النار، عبر مصر، مع الفصائل الفلسطينية. وفيما تشير بعض الوسائل إلى قرب تحقيق اختراق يبدأ بهدنة إنسانية لثلاثة أيام، تتحدث وسائل أخرى عن طريق مسدود بلغته الاتصالات.

ويبدو أن جمود المسار المصري يدفع إسرائيل إلى البحث عن مسار مختلف، وفق ما أشارت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي. ويقوم المسار الجديد على أساس خطوة منسقة، لكن من طرف واحد لإعلان هدنة.

وبحسب هذه القناة فإن المسار البديل يتضمن الانتهاء سريعاً من معالجة أمر الأنفاق المكتشفة، إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، والردّ بقصف جوي على كل صواريخ تطلق من القطاع. ولكن أيضاً «الاتفاق مع مصر على سبل منع تعاظم قوة حماس، واحتمال إدخال (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن كمنسق لعملية إعادة إعمار القطاع».

ومعروف أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى كان قد زار القاهرة، وتباحث مع المصريين في مسألة تقدم الاتصالات بشأن وقف النار. وبحسب ما أعلن في إسرائيل فإن الوفد عاد بخفي حنين بسبب رفض «حماس» وقف النار كشرط لقبولها ضمن الوفد الفلسطيني. ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو وافقت على إدخال تعديلات عدّة على المبادرة المصرية. وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه لا يزال يأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار، لكنه رفض توقع موعد حصول ذلك.

وللمرة الأولى منذ بدء الحرب البرية، قبل أكثر من أسبوعين، يعقد الاجتماع الدوري للحكومة الإسرائيلية، وفي قبو هيئة الأركان (هكريا). وكان قد تعرقل عقد مثل هذا الاجتماع لاعتبارات أمنية وحزبية على حد سواء، فرئيس الحكومة الإسرائيلية أراد حصر إدارة الصراع في الكابينت عموماً، وفي الثلاثي المكوّن منه ومن وزير الدفاع موشي يعلون ورئيس الأركان الجنرال بني غانتس. وهذا ما كان يرفضه وزراء كثر، حتى من داخل «الليكود»، أمثال جدعون ساعر، الذي ينافس نتنياهو على زعامة الحزب الحاكم. وعدا ذلك، هناك وزراء من حزبي «البيت اليهودي» و«إسرائيل بيتنا» ممن يعرضون مواقف أشدّ تطرفاً حتى من نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان.

وتنبع الخلافات داخل الائتلاف الحاكم أساساً من اعتبارات تتعلق بدواعٍ انتخابية. وليس صدفة أن استطلاعات الرأي أشارت إلى تحقيق كل من «الليكود» و«البيت اليهودي» مكاسب شعبية، لو أجريت الانتخابات في هذه الأيام. وربما لهذا السبب وجّه نتنياهو، في مستهلّ جلسة الحكومة، انتقادات شديدة للوزراء الذين ينتقدون أداء الحكومة، وكان يقصد ليبرمان وبينت وساعر، ممن طالبوا بشكل أساسي بإعادة احتلال قطاع غزة.

وفي كل حال، أعلن نتنياهو أن «الجيش الإسرائيلي يواصل العمل في كل أرجاء القطاع بكامل القوة، لإتمام مسألة الأنفاق». وشدد على أنه لن يقبل بوقف نار لا يشمل التحييد التام للأنفاق من غزة. ومع ذلك اعترف بأنه ليس هناك ما يضمن بشكل تام تفكيك الأنفاق «مثلما لا تستطيع القبة الحديدية توفير ردّ مطلق». وقال «حتى الآن حيّدنا عشرات الأنفاق الإرهابية، ونحن عازمون على إتمام هذه المهمة، مع أو من دون وقف للنار. لذلك لن أقبل بأي اقتراح لا يسمح بإتمام هذه المهمة». واعتبر أن الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي هي المرحلة الأولى على طريق تجريد غزة من السلاح، و«هو ما وافقت عليه الأسرة الدولية. هذا لم يكن سهل التحقيق، لكننا حققناه».

وبرغم استمرار القتال على تخوم غزة والغارات الإسرائيلية على المنشآت المدنية وبيوت المواطنين في القطاع، والقصف الصاروخي الفلسطيني للمستوطنات، فإن التركيز يوم أمس كان على الجهود السياسية. وأصبح بادياً للعيان أن رصيد إسرائيل من الوقت، في زمن الأسرة الدولية، ينفد بسرعة كبيرة، فمواقف الإدارة الأميركية، بمختلف وزاراتها، صار يضيء مصابيح حمراء في إسرائيل. وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إسرائيل طلبت في العشرين من تموز الماضي فتح مخازن الطوارئ الأميركية القائمة في إسرائيل أمام الجيش لتعويض ذخائر، وأن الوزارة سمحت بذلك بعد ثلاثة أيام. وكان هذا تأكيداً على موقف أميركا الداعم لإسرائيل، خلافاً لما تعلن مصادر إسرائيلية. ولكن بعد ذلك بقليل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية قلقها من أعداد الضحايا المدنيين في القطاع، فيما أعلن البيت الأبيض أنه شبه متأكد من أن إسرائيل كانت وراء قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين (الاونروا).

كذلك تسمع إسرائيل أصواتاً تزداد حدة في إدانتها لاستهداف المدنيين في القطاع، ليس فقط من رئيسة مجلس حقوق الإنسان العالمي، وإنما أيضاً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أعلن أن لا شيء مطلقاً يبرر استهداف المدنيين، وهذه الأعداد من الضحايا. ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي، إلى «وقف إنساني فوري وغير مشروط لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس اقتراح (الوساطة) المصري»، مطالباً أيضاً «بهدنات إنسانية» لإغاثة السكان.

ومساءً، قال كيري والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إن اسرائيل وحماس اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في غزة، على ان تبدأ التهدئة اليوم.

وقالا في بيان مشترك إن وقف إطلاق النار سيبدأ في الثامنة صباحاً في أول آب. وأضاف البيان أن «القوات على الأرض ستبقى في مكانها» أثناء التهدئة، ما يعني أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب.

وقال كيري وبان «نحث جميع الاطراف على ضبط النفس حتى تبدأ الهدنة الانسانية والالتزام التام بتعهداتهما أثناء وقف إطلاق النار»، مضيفين أن «هذه الهدنة مهمة لمنح المدنيين الأبرياء وقفة من أعمال العنف تشتد حاجتهم إليها».

وذكرت وكالة «رويترز» أن «وفدين إسرائيلي وفلسطيني، سيتوجهان إلى القاهرة فوراً للتفاوض على وقف مستمر لإطلاق النار».

وهناك في الأوساط الإسرائيلية نوع من الإجماع أن كل يوم يمرّ يعني خسارة سياسية للاحتلال. لذلك فإن النقاش يدور حول استراتيجية الخروج، سواء باتفاق أو من دون اتفاق، وعبر الوساطة المصرية أو من دونها، وهذا يجعل الأيام القليلة المقبلة حاسمة.

وفي هذه الأثناء، أعلنت إسرائيل عن تجنيد 16 ألف جندي احتياط جديد، ليبلغ عديد المجندين احتياطياً في الحرب حوالي 86 ألفاً. وهذا رقم كبير بمعايير إسرائيل وقوة العمل فيها، خصوصاً أن هناك أيضاً تراجعاً في قوة العمل وزيادة في البطالة بسبب توقف الكثير من منشآت الإنتاج، خصوصاً في الجنوب. وقد أعلن رسمياً عن تضرر واحد من كل أربعة إسرائيليين اقتصادياً جراء الحرب. كما أعلن أن تكلفة الحرب الصافية حتى الآن بحدود ستة مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، لكن الجيش سيطلب عشرة مليارات شيكل كتكلفة حقيقية لإعادة ملء مخازنه.

وثمة اعتقاد أن الجيش الإسرائيلي أقدم على تجنيد المزيد من قوات الاحتياط بعدما تبين له أن المعركة الجارية قد تحتاج إلى حوالي أسبوع إلى عشرة أيام. والواقع أن تقديرات الجيش، كما تبرز في تعليقات المعلقين العسكريين، تتحدث عن 5 إلى 7 أيام يحتاجها الجيش لإتمام مهمته في تدمير الأنفاق المكتشفة حتى الآن. لكن البعض يقول إن قصة الأنفاق لا تنتهي، واكتشاف بعضها لا يعني القدرة على إنهائها. فعملية ناحال عوز التي اقتحم فيها مقاتلو «القسام» الموقع العسكري هناك تمّت عبر نفق، أعلنت إسرائيل اكتشافه، وقامت بتدمير جزء منه من دون أن تعرف أن له تفرعات أخرى.

وكان أعضاء كنيست قد طلبوا من نتنياهو تعديل الموقف القانوني من «عملية الجرف الصامد»، واعتبارها حرباً، بعدما استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع وجرى تجنيد كل هذا العدد من القوات الاحتياطية، وتأثر بها كل هذا العدد من الجمهور الإسرائيلي. وطالب عضو الكنيست عن حزب «العمل» نحمان شاي رئيس الحكومة بإعلان أن ما يجري هو حرب «فمثل هذا الإعلان سينصف سكان الجنوب، وأيضاً باقي سكان المناطق المعرضة لأخطار صليات الصواريخ، ويلزم أجهزة الدولة بتعويض المتضررين وفقاً لذلك». وحالياً تعكف وزارة المالية الإسرائيلية على عرض مشروع لتعويض المتضررين من الحرب على مسافة 40 كيلومتراً عن حدود غزة.

وخلافاً للمواقف المتشدّدة التي يحاول قادة إسرائيل إظهارها، فإن حرب غزة تثير الذعر في أوساط متزايدة. وبالإضافة إلى الأنباء حول رحيل نسبة عالية من سكان مستوطنات غلاف غزة بعد تعاظم الأنباء حول الأنفاق الهجومية لحركة «حماس»، تتزايد المخاوف في الشمال من وجود أنفاق يحفرها «حزب الله».

ونقلت الصحف الإسرائيلية عن بعض سكان المستوطنات الحدودية قرب لبنان قولهم «مرّات عدّة في الأسبوع نسمع شيئاً مثل طرقات مطرقة، ونحن نريد بعد انتهاء العملية في غزة أن يصلوا إلى هنا لفحص ما يجري تحت المستوطنات».

ويؤمن كثيرون بأن «حزب الله» يحفر أنفاقاً تمتدّ إلى عمق الأراضي الإسرائيلية، وأنه بعد انكشاف خطرها في غزة تعاظم القلق في الشمال. وعبّر عدد من سكان المستوطنات، أمام وسائل الإعلام، عن خوفهم مما يجري، وتحذيرهم الدائم للسلطات كي تفعل شيئاً.

الدولة بلا رئيس.. والجيش بلا عيد

الفاتيكان غاضب من موارنة لبنان: فقدوا عقولهم!

 

مارلين خليفة

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التاسع والستين على التوالي.

ولبنان اليوم بلا احتفال رسمي بالعيد التاسع والستين للجيش، ولا رئيس جمهورية يسلّم السيوف الى الضباط المتخرجين، كما جرت العادة سنوياً، بل مصافحة و«أمر يوم» من قائد الجيش العماد جان قهوجي يرسم فيه خريطة طريق المؤسسة العسكرية ومهماتها للمرحلة المقبلة.

أبعد من الرئاسة المفقودة، فإن «سلوك الموارنة اللبنانيين غير المسؤول سيطيح مسيحيي لبنان والمنطقة». كلام لا يتفوّه به المسؤولون الفاتيكانيّون علانيّة، لكنّ صداه يتردّد في آذان الشخصيّات المارونية التي تزور الفاتيكان دوريّاً.

بين همّي غزّة والموصل، وكلاهما «مأساة متساوية» من وجهة نظر الفاتيكان، يجد المسؤولون عن السياسة الخارجيّة لدى الكرسي الرسولي متّسعاً من الوقت للتفكير بالاستحقاق الرئاسي اللبناني.

ينبثق هذا الاهتمام من الدّور الإقليمي للبنان الذي يمثّل بنظر عاصمة الكثلكة في العالم مركز الثّقل المسيحي في المنطقة، وهذا ما يرتّب عليه لعب دور محوريّ في حماية مسيحيي لبنان والشرق برمّته والدّفاع عن وجودهم، وهو دور «لا يقوم به المسؤولون السياسيون الموارنة جميعهم بلا استثناء»، بحسب أوساط وثيقة الصّلة بالدّوائر الخارجية الفاتيكانية.

«تشتّت الموارنة، والمسيحيين، وتوزّعهم بين تطرّفين سنّي وشيعي، سيفقدهم دورهم في لبنان والمنطقة»، كما تقول الأوساط نفسها نقلاً عن الدوائر الفاتيكانية.

والملاحظ أنّ المسؤولين في الدّولة الأصغر في العالم، لكن الأشدّ تأثيراً نظراً الى علاقاتها الدّولية المتشعبة، قد طفح كيلهم من سلوك موارنة لبنان «الذين لا يرون الأمور بوضوح»، بحسب وصفهم.

ينظر الفاتيكان الى كلّ الامتيازات التي ما يزال الموارنة والمسيحيون يتمتعون بها ويعجب لحالهم. «لا يزال هؤلاء يمسكون بمفاصل رئيسية في لبنان، أبرزها: رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان، لكنّ الهوس بالسّلطة وكيدهم المنبثق من منافساتهم الخاصة جعلهم يفقدون عقولهم!».

يبلغ الغضب لدى المسؤولين الفاتيكانيين حدّ استخدام تعبيرات قاسية بحقّ السياسيين الموارنة: «إنهم لا يتحمّلون مسؤوليتهم ولا يقبلون النّصح، وبالتالي لا مبادرة للفاتيكان في الاستحقاق الرئاسي اللبناني لأنّ زعماء الموارنة السياسيين يرفضون الإصغاء».

لا تقلّل الأدوار الإقليمية المؤثّرة من مسؤولية الموارنة بنظر الفاتيكان، وتحديداً الدورين السعودي والإيراني. فالفاتيكان ليس راضياً عن الاستقطاب الحادّ للمسيحيين اللبنانيين من قبل تكتّلين طائفيين يتصارعان في المنطقة، ويعتبر أنّ المسيحيين «ينبغي أن يلعبوا دور جسر الحوار بين الطرفين، لا أن ينجرفوا في خلافات السنّة والشيعة وينسوا أنفسهم ومصالح شعبهم ووطنهم، وبالتالي يسيئون إلى دورهم في المنطقة فيؤذون أيضاً المسيحيين المشرقيين».

سؤال رئيس يتردّد على ألسنة المسؤولين الفاتيكانيين: «ما هي الحاجة الى المسيحيين إن كانوا يخدمون مشاريع سواهم ولا يخدمون مصلحة أوطانهم؟». ويردّدون أنّ صوت الفاتيكان «قد بُحّ منذ انتهاء الحرب الأهلية وهو يوضح دور المسيحيين وواجباتهم في المنطقة».

لا يقبل الفاتيكان الحديث عن مشاريع إقليمية أكبر من موارنة لبنان. ويتساءل المسؤولون فيه: «لِمَاذا يكون الموارنة «عبيداً» لمشاريع إقليمية لدولة من دون أخرى؟ إن لم يكن لديهم دورهم الخاص كجسر حوار وعنصر تقريب في وجهات النّظر بين الأطراف اللبنانيين، وإن عجزوا عن الاستمرار بتسيير عمل المؤسسات، فليرحلوا أفضل!».

برأي هؤلاء أن «المسؤولية تقع على الزعماء الموارنة جميعاً من دون استثناء، والخطر الذي يسببه هؤلاء لا ينحصر بمسيحيي لبنان، بل يطال مسيحيي المنطقة برمّتها. ليس الخطر متأتياً من عدم انتخاب رئيس، بل بسبب الممارسة المارونية المستمرّة وغير المسؤولة على أكثر من مستوى، وبسبب التحيّز الأعمى لمحاور تعمل لأجندات بعيدة تماماً عن الأجندة المحليّة».

أما الحلّ فواضح جدّاً في ذهن الفاتيكان الذي رفض منذ بدء السباق الرئاسي اللبناني استقبال أيّة شخصية مارونية في روما، كي لا يستغلّ أحد الأمر على غير منحاه، الحلّ يكمن في «الاتفاق المسيحي على رئيس يكون مقبولاً من جميع اللبنانيين بلا استثناء، وليس ضرورياً أنّ تكون لدى الرئيس كتلة برلمانيّة، بل أن يكون قادراً على التفاهم مع جميع النواب المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء»."

 

النهار


نتنياهو يتعهّد تدمير الأنفاق بهدنة أو من دونها

مجلس الأمن يدعو إلى وقف نار فوري في غزة


علي بردى - محمد هواش

من جهتها كتبت صحيفة "النهار" تقول "مع تراجع فرص التوصل الى اتفاق هدنة قريباً وقرار اسرائيل مواصلة الحرب على قطاع غزة الى ان تنجز ما تعتبره هدفا جديدا للعملية وهو تدمير شبكة الانفاق العابرة للحدود مع القطاع باتفاق هدنة أو من دونه، ارتفع عدد ضحايا الفلسطينييــــن 34 قتيـــلاً الى عشرات الجرحى نتيجة الغارات الجوية والقصف البري والبحري الاسرائيلي لمدن القطاع وبلداته ومخيماته والبنى التحتية فيه، على رغم التدمير الواسع وشل الخدمات الاساسية (من مياه وكهرباء وصحة ومخابز، ليبلغ مجموع القتلى 1422 والجرحى 8265 منذ بدء عملية "الجرف الصامد" في 8 تموز الماضي. وهذه الحصيلة من الضحايا تتجاوز ضحايا عملية "الرصاص المصبوب" عام 2008 - 2009.

ودعا مجلس الأمن الى وقف نار انساني فوري وغير مشروط في غزة يمكن أن يؤدي الى وقف نار مستدام استناداً الى المبادرة المصرية.

وعقب مشاورات استمرت أكثر من ثلاث ساعات في قاعة مغلقة وتخللتها جدالات حادة بين المندوبين الدائمين الأميركية سامانتا باور والروسي فيتالي تشوركين، وزع أعضاء مجلس الأمن عناصر بيان للصحافة عبروا فيها عن "خيبتهم البالغة" من عدم الاستجابة للرسائل التي وجهت في البيان الرئاسي الذي أصدره أعضاء المجلس في 28 تموز الماضي. ودعوا الى "وقف نار انساني فوري وغير مشروط يمكن أن يؤدي الى وقف نار مستدام استناداً الى المبادرة المصرية". كما طلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم المعونات لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا" استجابة للنداء العاجل الذي وجهه المفوض العام للوكالة بيار كراينبول في كلمته أمام أعضاء المجلس.

ولم تتضمن العناصر أي إشارة الى تعرض مدرسة للأمم المتحدة في غزة لقصف الأربعاء بعدما لجأ اليها مدنيون فلسطينيون. وعقدت المجموعة العربية اجتماعاً طارئاً في ساعة متقدمة أمس للبحث في خيار الذهاب الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة نظراً الى عجز مجلس الأمن عن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، كما قال ديبلوماسي عربي.

وفي وقت سابق، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة فاليري آموس والمفوض العام لـ"الأونروا" خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمن بطلب من الأردن أن استهداف اسرائيل ملاجىء المنظمة الدولية ووكالاتها في غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

واشنطن

وفي واشنطن، أعلن البيت الابيض انه شبه متأكد من ان القصف الذي طاول مدرسة "الاونروا" في مخيم جباليا بقطاع غزة مصدره الجيش الاسرائيلي، مجدداً دعوته الدولة العبرية الى "بذل جهد أكبر" لحماية المدنيين.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الأميركية جوش ايرنست: "اذا كنا حرصاء على اجراء تحقيق كامل وسريع في هذا الحادث المأسوي، فانه لا شكوك كثيرة كما يبدو في مصدر القصف المدفعي"، معتبرا ان قصف مقر للامم المتحدة "يستقبل مدنيين ابرياء فروا من العنف" هو أمر "مرفوض تماما ولا يمكن تبريره". وأضاف ان "الامين العام للامم المتحدة اعلن ان كل الادلة تثبت ان المدفعية الاسرائيلية هي السبب. ليس لدينا أي عنصر يناقض ما تقوله الامم المتحدة عن هذا الحادث... لهذا السبب نستمر في مطالبة المسؤولين العسكريين الاسرائيليين بان يكونوا على مستوى الواجبات التي حددوها لانفسهم من أجل حماية المدنيين الابرياء".

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية الكولونيل ستيف وارن في مؤتمر صحافي: "الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في غزة مرتفعة جداً. وبات واضحا أن الإسرائيليين في حاجة الى بذل المزيد كي يرتقوا الى معاييرهم المتعلقة بحماية حياة المدنيين".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي لم يتمكن من زيارة المنطقة هذا الأسبوع لترتيب وقف للنار، عن تأييده للعمليات الإسرائيلية ضد الأنفاق. وقال في مقابلة بثتها قناة "إن دي تي في" الهندية للتلفزيون: "لا يمكن دولة أن ترتاح الى التعايش مع وجود أنفاق محفورة تحت حدودها يمر من خلالها أناس يحملون أصفادا ومخدرات لخطف مواطنيها واحتجازهم في مقابل فدية".

جهود فلسطينية

وجددت السلطة الفلسطينية مساعيها لتوحيد موقفها وجهودها الديبلوماسية لوقف الحرب على غزة بعد اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة منطقة منكوبة وطلبه من الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون تحمل مسؤوليته، وإيفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الى قطر لاقناعها بتوحيد جهودها وممارسة نفوذها على حركة المقاومة الاسلامية "حماس" لتليين موقفها من المبادرة المصرية.

الموقف الاسرائيلي

أما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأكد في مستهل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ان "اسرائيل مصممة على إكمال مهمة تدمير أنفاق الارهاب في قطاع غزة"، موضحاً انه "لن يوافق على اي اقتراح لوقف النار لن يتيح للجيش إنهاء هذه المهمة الحيوية لأمن مواطني الدولة". وقال ان " الجيش الاسرائيلي دمر حتى الان عشرات الانفاق".

وقد أصدر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية تعليماته الى الجيش بـ"مواصلة هجماته في قطاع غزة". كما قرر استدعاء 18 الف جندي احتياط اخر ليبلغ عدد جنود الاحتياط الذين استدعوا منذ بدء عملية "الجرف الصامد" 86 الفا".

وقال مصدر عسكري اسرائيلي "ان استدعاء مزيد من جنود الاحتياط والتوجه الى الولايات المتحدة لسد حاجات الجيش من الذخيرة، يندرجان في اطار الاستعدادات لمواصلة المعركة في قطاع غزة".

وصرح وزير الدفاع الاسرائيلي موشى يعالون هو أيضاً "بأن عملية الجرف الصامد لن تنتهي قبل عودة الهدوء والامن الى دولة اسرائيل"، مشيراً الى ان" حركة حماس تكبدت خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل".

وقال رئيس الهيئة الامنية والسياسية في وزارة الدفاع الميجر جنرال احتياط عاموس جلعاد ان "عملية جيش الدفاع في القطاع لن تنتهي قبل استكمال الاجراءات الهادفة الى تدمير الانفاق".

وبثت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي ان ثمانية جنود إسرائيليين على الأقل اصيبوا بجروح مختلفة، أربعة م?