اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين عن مراجعة جذرية للسياسات الحكومية بهدف معالجة "الانهيار الاخلاقي" في بريطانيا الذي يعتبره سببا خلف اعمال الشغب التي عمت عددا من مدن البلاد الاسبوع ا
اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين عن مراجعة جذرية للسياسات الحكومية بهدف معالجة "الانهيار الاخلاقي" في بريطانيا الذي يعتبره سببا خلف اعمال الشغب التي عمت عددا من مدن البلاد الاسبوع الماضي وادت الى مقتل خمسة اشخاص. وتعهد كاميرون كذلك بشن "حرب شاملة" على عصابات الشوارع في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا لمعرفة الاسباب وراء اسوأ اضطرابات مدنية تشهدها منذ عقود. وهي اضطرابات هزت صورة البلاد في الخارج قبل عام من موعد استضافة العاصمة للالعاب الاولمبية.
وقال كاميرون في كلمة في ناد للشباب في منطقة ويتني الريفية الفخمة "لقد كانت هذه الاحداث بمثابة جرس الانذار لبلادنا. لقد انفجرت في وجهنا المشاكل الاجتماعية التي تكاثرت على مدى عقود". وتساءل "هل لدينا التصميم لمواجهة الانهيار الاخلاقي البطيء الذي جرى في اجزاء من بلادنا خلال الاجيال القليلة الماضية". وشارك اطفال لا تتجاوز اعمارهم 11 عاما في عمليات النهب والتخريب التي شهدتها لندن وعدد من المدن الانكليزية ومن بينها مانشستر وبرمنغهام على مدى اربع ليال متتالية واحرقت خلالها العديد من المنازل والمتاجر.
وامر رئيس الوزراء المحافظ باغراق الشوارع برجال الشرطة. فيما تم اعتقال اكثر من 2300 شخص مشتبه به. الا ان كاميرون قال ان "معركة الامن يجب ان تصاحبها معركة اجتماعية". وقال ان حكومة الائتلاف التي تولت السلطة في ايار/مايو 2010 ووعدت باجراءات تقشف لخفض العجز القياسي في الميزانية. ستجري خلال الاسابيع المقبلة مراجعة "لكل جانب من جوانب عملنا لاصلاح مجتمعنا المشروخ".
وبعد يوم من قراره تعيينه الاميركي بيل براتون مستشارا للشرطة في التصدي لعصابات الشوارع. وهو القرار الذي اثار جدلا. قال كاميرون انه يجب شن "حرب منسقة وشاملة ضد العصابات وثقافة العصابات". وقال كاميرون ان الحكومة ستدرس تشديد شروط الحصول على معونات البطالة وغيرها من المعونات في محاولات لتحسين مهارات تربية الاطفال والمدارس في المناطق الفقيرة. واكد ان بريطانيا ستستخدم رئاستها الحالية لمجلس اوروبا من اجل الدفع لاجراء تغييرات في الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان الذي قال انه "قوض المسؤولية الشخصية".
وبشأن الدعوات الى اعادة فرض الخدمة العسكرية الاجبارية. قال كاميرون انه سيطرح برنامج "خدمة المواطن القومية" لجعل الشبان في اعمار 16 عاما يقومون باعمال تطوعية. وفي مؤشر على الاجراءات المتشددة التي ستفرض. قال وزير العمل والتقاعد ايان دنكان سميث في تصريح للبي بي سي ان اي شخص يدان في المشاركة في اعمال الشغب يمكن ان يفقد المعونات الاجتماعية حتى لو لم يحكم عليه بالسجن. الا ان زعيم المعارضة العمالية اد مليباند قال ان المسولية في اعمال الشغب تقع على "ازمة الاخلاق" في المجتمع رابطا اياها بالازمة المالية والفضائح بشان نفقات اعضاء البرلمان وقضية التنصت على الهواتف التي اتهمت بها صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد". وفي كلمة القاها بعد خطاب كاميرون بقليل. اتهم مليباند رئيس الوزراء بانه يقترح "حيل غير محسوبة".
وواجه كاميرون كذلك انتقادات من قادة الشرطة الذين عارضوا قراره تعيين براتون الذي اشتهر بمكافحته عنف العصابات في نيويورك ولوس انجليس وبوسطن. ودعا قادة الشرطة الحكومة الى الغاء خططها بخفض ميزانية الشرطة. وترأست وزيرة الداخلية ثيريسا ماي اجتماعا للجنة "كوبرا" الحكومية الامنية الاثنين يتوقع ان تقرر خلاله ما اذا كانت ستقلل اعداد رجال الشرطة المنتشرين في شوارع لندن والبالغ عددهم حاليا 16 الف شرطي. وعملت المحاكم في انكلترا طوال نهار الاحد وحتى الليل لاول مرة في تاريخها للنظر في القضايا المتراكمة المتعلقة باعمال الشغب.
ومثل ثلاثة اشخاص امام المحكمة الاثنين للنظر في مقتل ثلاثة رجال صدمتهم سيارة اثناء دفاعهم عن حيهم من اعمال النهب في برمنغهام. ثاني كبرى المدن البريطانية. وفي مسيرة سلمية ضمت اكثر خمسة الاف شخص. وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على القتلى. وقال طارق جاهان. والد احد القتلى والذي اصبح شخصية بطولية لدعوته لعدم الانتقام. امام التجمع ان اظهار الجميع للوحدة "امد قلبي بالقوة".
