أعلن وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية مروان شربل أنّ حادثة فرار خمسة سجناء ينتمون لتنظيم "فتح الاسلام" من سجن رومية تنمّ عن إهمال يتحمّل مسؤوليته الضباط والعناصر الأمنية في السجن المذكور

حسين عاصي

ما حصل برومية هو إهمال.. وحادث إهدن فردي
سندرس إمكان اتخاذ اجراءات تحصينية للسجون
وضع السجون أكثر من مزر ويجب مساعدة السجناء
لا قيمة سياسية أو إرهابية للحوادث المتنقلة
مشروع قانون الكهرباء ممتاز جدا ولا إشكال حوله
التضامن الحكومي ليس مهدداً وما يحصل طبيعي
نعدّ مشروع قانون انتخاب على أساس النسبية

أعلن وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية مروان شربل أنّ حادثة فرار خمسة سجناء ينتمون لتنظيم "فتح الاسلام" من سجن رومية تنمّ عن إهمال يتحمّل مسؤوليته الضباط والعناصر الأمنية في السجن المذكور، كاشفاً أنه اتخذ الاجراءات المسلكية والقضائية بحق هؤلاء، لافتاً إلى أنّ اجتماعاً وزارياً سيعقد يوم الثلاثاء لدرس إمكان اللجوء لاجراءات تحصينية للسجون.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، قلّل الوزير شربل من أهمية الحوادث الأمنية المتنقلة، موضحاً أنّ الحادث الذي وقع فجر الأحد في محيط قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية في إهدن هو حادث فردي لا قيمة سياسية أو إرهابية له.
ونفى الوزير شربل أن يكون التضامن الحكومي مهدّداً على خلفية مشروع قانون الكهرباء، مشدداً على أنّ هذا المشروع ممتاز جداً وقد اطلعت عليه حكومة الوحدة الوطنية سابقاً ووافقت عليه.
وتعليقاً على موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي أعلن صراحة رفضه للنسبية في قانون الانتخاب، كشف وزير الداخلية أنه يعدّ قانون انتخاب يعتمد على مبدأ خيار التمثيل النسبي، مشيراً إلى أنّ القرار في النهاية سيكون لمجلس النواب.

اتخذنا الاجراءات المسلكية والقضائية
الوزير مروان شربل تطرق في مستهلّ حديثه لموقع المنار إلى قضية فرار خمسة سجناء ينتمون لتنظيم "فتح الاسلام" من سجن رومية، فأكّد  أن إهمالا قد حصل من قبل الضباط والعناصر الامنية في سجن رومية، لافتاً إلى أنّه اتخذ الاجراءات المسلكية والقضائية لمعاقبة المسؤولين عن هذا الاهمال والتقصير، مشيراً إلى أنّ القضاء يعالج هذا الموضوع، علماً أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب توقيف ضابطين و9 حراس في سجن رومية كخطوة أولية.
وفيما أقرّ شربل بأنّ هذا الحادث ليس الأول من نوعه وبأنّ حوادث فرار السجناء تتكرّر باستمرار ووفق السيناريو نفسه، أشار إلى أنّ اجتماعاً سيعقد يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضوره إضافة إلى وزير العدل شكيب قرطباوي لدراسة ما يمكن أن تلجأ إليه الدولة من إجراءات تحصينية للسجون.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شربل أنه شخصياً يؤيد مشروع تخفيض السنة السجنية وكل المشاريع التي تقف إلى جانب السجناء، لافتاً إلى أنّ وضع السجون أكثر من مزرٍ، مشجّعاً السلطتين التشريعية والتنفيذية للمضي بهذه الخطوات باعتبارها حقاً للسجناء.

حادث فردي يحصل أينما كان
ورداً على سؤال عن الحوادث الأمنية المتنقلة والتي كان آخرها حادث إهدن الذي شهده محيط قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية فجر يوم الأحد، حرص الوزير شربل على القول أنّ حادث إهدن هو حادث فردي يقف وراءه شباب "ثملون" وهو يمكن أن يحصل في أيّ مكان. وشدّد على أنّ هذا الحادث ليس حادثاً مفتعلاً أو مدفوعاً، بل هو حادث عادي مثله مثل الأحداث التي تحصل في كل دول العالم.
وكان خمسة مسلحين قد أطلقوا النار قبيل الخامسة فجر الأحد على العناصر المولجة الحماية عند مدخل قصر فرنجية في اهدن، ما ادى الى اصابة عنصري الحراسة بطرس اسكندر وباخوس ابراهيم بجراح نقلا على اثرها الى مركز الشمال الاستشفائي وحالتهما مستقرة، كما اصيب احد المسلحين الخمسة ونقل الى مستشفى السيدة في زغرتا للمعالجة.
وأشار شربل إلى أنّ لبنان يُعتبر في الوقت الحالي البلد الأكثر ضمانة والأكثر أماناً في المنطقة في ظلّ الواقع الحالي، مشدداً على أنّ لا قيمة سياسية أو إرهابية للحوادث الأمنية المتنقلة، معتبراً أنّ المطلوب اليوم هو أن تهدأ الحالة الاقليمية المحيطة بلبنان.

كل الناس تريد كهرباء
واستغرب وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية مروان شربل ما يُحكى عن أنّ التضامن الحكومي على المحك في ضوء ما حصل بمشروع القانون المقدم من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون والمتعلق بإقرار قانون برنامج لإشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاواط بقمية 2.1 مليار دولار والخطة التي أعدّها وزير الطاقة جبران باسيل في هذا الصدد.
وإذ تساءل الوزير شربل كيف يكون التضامن الحكومي مهدّداً، شدّد على أنّ النقاش الحاصل طبيعي، وهو أمر بديهي أينما كان للوصول للحلول المناسبة لأيّ موضوع ولا سيما المواضيع المهمة التي تعنى المواطنين كموضوع الكهرباء، وذلك لمحاولة إيجاد حلول مفيدة جداً للمواطن.
وأكد الوزير شربل أنّ لا إشكال على الاطلاق بموضوع الكهرباء، مشددأً على أنّ كل الناس يريدون كهرباء، لافتاً إلى أنّ المشروع ممتاز جداً، مذكراً بأنّ حكومة الوحدة الوطنية اطّلعت عليه ووافقت عليه، مع الاشارة إلى أن أي تغيير لم يطرأ على المشروع.

البيان الوزاري نصّ على النسبية
وختاماً، تطرّق وزير الداخلية لمشروع قانون الانتخاب في ضوء التصريح الأخير لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي أعلن صراحة أنه يفضّل تأجيل البحث بالنسبية والإبقاء على الوضع الحالي من اجل الحفاظ على التنوع والتعدد والتمايز. ولفت الوزير شربل أنّ كل طرف سياسي له رأيه، لكنه أكد أنه يقوم بتجهيز مشروع قانون انتخاب على أساس النسبية، انطلاقاً من البيان الوزاري الذي أشار إلى أنّ الحكومة ستعدّ قانون انتخاب يعتمد خيار التمثيل النسبي.
وكشف شربل إلى أنّه قطع نصف الطريق في سبيل إنجاز مشروع قانون الانتخاب، معلناً أنه ألزم نفسه بتسلم هذا المشروع في أواخر شهر أيلول – سبتمبر المقبل. لكنّه لفت إلى أن القرار سيعود في النهاية لمجلس النواب الذي سيقرّر ما إذا كان سيسير بهذا القانون أم لا، "ولكنني شخصياً سأقدّمه على أساس النسبية".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان متفائلاً بإمكان مرور هذا المشروع، توقع الوزير شربل أن تحصل نقاشات مستفيضة حوله خصوصاً أنّ لبنان هو بلد مكوّن من عدة طوائف، لافتاً إلى أنّ كل الأفرقاء سيطرحون الصعوبات والهواجس التي لديهم إزاء قانون الانتخاب، ملمحاً إلى أنّ هذه الهواجس ستُبحَث بمجملها وسيتمّ التوصل لحلول وسط.