وأشار عصمت إلى انه تتم حاليا دراسة عمل اتفاق مع شركات متخصصة لتنمية البنية التحتية كنشاط إستثماري لتوفير أنسب شبكة طرق لخدمة مشروعات المنطقة الإستثمارية الجديدة .
أعلن الدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «إيربورت سيتى» في مطار القاهرة والذى يتكلف 70 مليار جنيه (حوالي 10 مليارات دولار) ويوفر 120 ألف فرصة عمل للمصريين .
وقال عصمت في بيان إعلامي أصدرته الشركة أمس الأحد إنه «في إطار اتجاه الحكومة بتفعيل تنفيذ المشروعات الكبرى التي تساهم في دفع التنمية وخدمة الإقتصاد القومي وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب وتشجيع الإستثمار بدأنا في الإجراءات التنفيذية للإستثمار بمشروع إيربورت سيتى في مطار القاهرة الدولي، بعد الانتهاء من دراسات الجدوى للمشروع التي قامت بها شركة أيكوم العالمية المتخصصة في دراسات المدن حول المطارات».
واشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل الدراسات البيئية وتوصيل المياه والصرف الصحي وإقتصاديات المشروع، الذي يشمل إقامة مناطق للأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية والخدمات الطبية والرياضية والتعليمية واللوجستية.
ويوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل مباشرة و90 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالي 70 مليار جنيه.
وقال عصمت ان من أبرز إجراءات طرح قطعتي أرض إحداهما بمساحة 187 ألف متر مربع في المنطقة (أ) والاُخرى بمساحة 110 ألف متر مربع في المنطقة (ب) في مزايدة تتيح الفرصة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لإقامة المشروعات التجارية والإقتصادية والسياحية والرياضية والترفيهية في المنطقة الإستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولى .
ولفت إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أكدا ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين، وهو ما تم بالفعل بخصوص مشروعات البنية التحتية والبيئية والمواصلات والنقل والتنسيق مع جهاز الشرطة بخصوص المسارات المرورية .
وأشار عصمت إلى انه تتم حاليا دراسة عمل اتفاق مع شركات متخصصة لتنمية البنية التحتية كنشاط إستثماري لتوفير أنسب شبكة طرق لخدمة مشروعات المنطقة الإستثمارية الجديدة .
على صعيد آخر قالت مصادر حكومية وعسكرية مصرية أمس ان الإختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.
وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر على مصر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وبغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل يعتزم البلد تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات. وفي يناير/كانون الثاني دعت مصر 14 اتحاد شركات لتقديم عروضها للفوز بالمشروع.
ومن بين المتنافسين بحسب صحيفة (المال) المصرية مجموعة تضم المقاولون العرب و»جيمس كوبيت آند بارتنرز» وهي شركة إستشارات عالمية. ويضم كونسورتيوم آخر «ماكينزي آند كو» العالمية.
وأكد مصدران في الجيش إختيار الفرع السعودي لدار الهندسة، لكنهما رفضا الإدلاء بتفاصيل عن المشروع قبل الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يصدر قريبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش.
وقال مصدر حكومي «تحالف دار الهندسة سيفوز بالمشروع على الأرجح فالجيش شريك محلي في الشركة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».ة وقال المصدر «يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي».
