«لقد تم أيضا وضع العديد من الأنشطة التي يمولها البرنامج بغرض تشجيع اشتمال كافة فئات المجتمع. وتمثل إحتياجات الفتيات والنساء أحد مجالات التركيز الأساسية
وافق البنك الدولي على منح اليمن 50 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة لتحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.
وذكر البنك الدولي في بيان أن المنحة ستعمل على إكمال برنامج جاري تنفيذه حاليا يعمل على زيادة معدلات الإلتحاق بالمدارس، وخاصة بالنسبة للفتيات، وتحسين سبل الحصول على المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية والدخول، وتوفير خدمات صحة عامة أفضل، وتعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية.
وأوضح البيان الذي تم الإطلاع عليه أمس الأول أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي إحتياجاتها المحددة.وجرى إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعياً في إطار برنامج تنمية المجتمعات المحلية، تم اختيار 70٪ منها على أساس انها تلبي إحتياجات المجتمعات المحلية.
وقال وائل زكوت، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن «تمثل تلبية الإحتياجات الأساسية لليمنيين أمراً أساسياً لإستدامة عملية التحول السياسي في البلاد. وقد أثبت الصندوق الإجتماعي للتنمية أنه منظمة فاعلة واصلت العمل طوال الأزمة، ويسمح نظام مكاتبه المستقلة والمناطقية بالعمل في البلاد بأكملها – حتى في المناطق النائية التي يكون فيها التواجد الحكومي محدودا».
وقالت ميرا هونغ، رئيسة فريق عمل البنك الدولي المعني بالمشروع «لقد تم أيضا وضع العديد من الأنشطة التي يمولها البرنامج بغرض تشجيع اشتمال كافة فئات المجتمع. وتمثل إحتياجات الفتيات والنساء أحد مجالات التركيز الأساسية، مثل زيادة معدلات الإلتحاق بالمدارس، والحصول على خدمات الصحة الإنجابية على سبيل المثال. وتشكل النساء أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة والتعليم الذين تم تدريبهم حتى الآن من خلال البرنامج».
وذكر البيان أن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية وفرت حتى الآن 24 مليون يوم عمل إستفاد بها 4.5 مليون من اليمنيين، وحظيت النساء بـ2.5 مليون منها.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى ست سنوات 1.2 مليار دولار، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 85 مليون دولار منها، والتزمت الحكومة جنباً إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الاُخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار. وتمثل المنحة الإضافية البالغة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا محفزاً لجذب المزيد من المانحين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي كانت حافظة مشاريع البنك الدولي الجاري تنفيذها في اليمن، والتي تتكون من 32 مشروعاً بإجمالي إرتباطات صافية تبلغ حوالي 900 مليون دولار، تركز على زيادة سبل الحصول على الخدمات الإجتماعية الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز نظام الإدارة العامة والمؤسسات.
