تقرر الاحزاب السياسية الرئيسية في بلجيكا هذا الاسبوع ما اذا ستحاول تشكيل حكومة واخراج البلاد من اطول ازمة دستورية في تاريخها تحت مراقبة دقيقة من اسواق المال.
تقرر الاحزاب السياسية الرئيسية في بلجيكا هذا الاسبوع ما اذا ستحاول تشكيل حكومة واخراج البلاد من اطول ازمة دستورية في تاريخها تحت مراقبة دقيقة من اسواق المال. وتتلقى سبعة احزاب ناطقة بالفرنسية والهولندية مساء الاثنين اقتراح تسوية من قبل الوسيط الذي عينه ملك بلجيكا الاشتراكي الفلمنكي يوهان فاندي لانوت. وامهل لانوت هذه الاحزاب حتى الاربعاء لاعطاء ردها والقول ما اذا كان الجميع يرى ان الاقتراح يشكل قاعدة لاستئناف الحوار. لكنه لم يذكر بان هذا الاقتراح يعتبر الفرصة الاخيرة لعدم التسبب بفوضى سياسية في حال رفضه. وقال المتحدث باسمه ان "هذه الوثيقة ستكون دقيقة لكن سيكون هناك هامش للتفاوض". واسباب العرقلة هي نفسها اذ يطالب الفلمنكيون بحكم ذاتي اكبر في مناطقهم خصوصا على الصعيد الضريبي. كما يطالبون بالغاء الحقوق اللغوية المحددة التي تستفيد منها الاقلية الفرنكوفونية التي تعيش في مناطقهم. ويريد الفرنكوفونيون الحد من نقل الصلاحيات الى المناطق الثلاث في المملكة (فلاندريا ووالونيا وبروكسل) خشية افراغ الدولة الفدرالية من معناها وتقسيم البلاد من خلال تجريدها من آليات التضامن المالي الذي لا يزال قائما بين الشمال والجنوب. كما يطالبون بضمانات مالية لتغذية صناديق مدينة بروكسل الفارغة حيث الغالبية الفرنكوفونية. والسيناريو الاكثر ترجيحا هو ان تكون الاقتراحات كافية على الاقل لتحريك المفاوضات لكن من دون اي ضمانات بالنجاح.بلجيكا تحاول الخروج من اطول ازمة في تاريخها
