قالت منظمة هيومن رايس ووتش الاربعاء ان مجموعات سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلا رهائن من عام، داعية الى اطلاق سراحهم، ومشيرة الى ان احتجاز مدنيين يمكن ان يعتبر جريمة حرب.

قالت منظمة هيومن رايس ووتش الاربعاء ان مجموعات سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلا رهائن من عام، داعية الى اطلاق سراحهم، ومشيرة الى ان احتجاز مدنيين يمكن ان يعتبر جريمة حرب.

وقالت المنظمة ان المحتجزين، وبينهم 34 طفلا، كانوا ضمن اكثر من مئة شخص خطفهم مسلحون معارضون منذ عام، خلال هجوم شنوه بدءا من الرابع من آب/اغسطس 2013، في ريف محافظة اللاذقية الساحلية غرب سوريا.

وفي ايار/مايو الماضي، افرج عن اربعين من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق بين طرفي النزاع اشرفت عليه الامم المتحدة، سمح بخروج نحو الفي شخص غالبيتهم من المسلحين، من الاحياء القديمة لمدينة حمص وسط البلاد.

الا ان هيومن رايتس ووتش، قالت ان مجموعة من 54 امرأة وطفلا ما زالت محتجزة "بهدف مبادلتهم مع اشخاص معتقلين في السجون السورية".

وقالت ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان "العائلات تنتظر منذ عام لم شملها بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها". واضافت ان "حياة المدنيين يجب الا تكون موضوع مساومة بين اطراف النزاع"، داعية الى "الافراج فورا" عن الرهائن.

الا انها اشارت الى انها حددت عددا من الافراد، غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، شاركوا في عمليات جمع تبرعات لدعم العملية العسكرية التي شنها المسلحون في اللاذقية، محذرة من ان هؤلاء قد يكونوا عرضة للمحاكمة في قضايا متعقلة بجرائم الحرب.