اكدت الولايات المتحدة الاميركية من جديد انحيازها الفاضح للعدو الصهيوني باستخدامها حق النقض "الفيتو" في مجلس الامن ضد مشروع قرار يدين الاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة. مشروع القرار الذي منعت الادارة الاميركية صدوره يؤكد ان "المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية امام نجاح قيام سلام عادل ودائم وشامل".

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس بعد عملية التصويت شارحت اسباب الرفض الاميركي للقرار إنه "كان يمكن في حال تبنيه ان يشجع الاطراف على البقاء خارج المفاوضات".

من جهته قال امين سر "منظمة التحرير الفلسطينية" ياسر عبد ربه إن "القيادة الفلسطينية ستعيد تقييم عملية المفاوضات بمجملها بعد الفيتو الامريكي في مجلس الامن"، واضاف ان "القرار الاميركي مؤسف للغاية ويمس مصداقية الولايات المتحدة لانها تعترض على قرار يؤكد على حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه في الوقت الذي تعلن انها مع حرية شعوب المنطقة وضمان حقوقها".

بدوره اعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو في بيان صدر عن مكتبه ليل الجمعة السبت ان "اسرائيل تقدر كثيرا قرار الرئيس اوباما بفرض الفيتو على قرار مجلس الامن"، زاعما ان "القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة اليوم يثبت ان الطريق الوحيد الى السلام يمر عبر مفاوضات مباشرة وليس من خلال قرارات منظمات دولية".

ودعا كيان العدو السلطة الفلسطينية الى استئناف ما يسمى عملية "السلام"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور في بيان ان "الطريق مفتوح بين رام الله والقدس وكل ما يتعين على الفلسطينيين القيام به هو العودة الى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة"، ورأى ان "هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله دفع عملية السلام الى الامام لصالح الطرفين ولخدمة قضية السلام والامن في المنطقة. وليس بالتوجه الى مجلس الامن".

وفيما صوت اعضاء مجلس الامن ال14 الآخرون جميعا لصالح القرار. رفضته الولايات المتحدة في ممارستها لاول مرة حق النقض في مجلس الامن في عهد الرئيس باراك اوباما.

اسفت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون السبت عن لعدم "التوصل الى اجماع" في مجلس الامن الدولي حول مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اشتون إنه "لم يكن من الممكن التوصل الى اجماع على القرار حول المستوطنات"، واضافت ان "موقف الاتحاد الاوروبي حول المستوطنات بما في ذلك في القدس الشرقية واضح انها غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبة في وجه السلام وتهدد حل الدولتين"، وتابعت "نحن بحاجة الآن الى بذل كل ما هو ممكن من اجل استئناف المفاوضات بشكل عاجل بين الطرفين".

بدورها اسفت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري "لعدم التوصل الى اتفاق في مجلس الامن الدولي حول مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي"، مشيرة الى "وحدة موقف الاعضاء الاوروبيين في المجلس حول هذه المسالة الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي بنظر القانون الدولي وانه يجب وقفه".