اتخذت السلطات السورية سلسلة اجراءات لتسهيل اعادة تأهيل المنشآت الصناعية، عبر السماح للصناعيين باستيراد ما يحتاجونه من المواد الاولية اللازمة.

اتخذت السلطات السورية سلسلة اجراءات لتسهيل اعادة تأهيل المنشآت الصناعية، عبر السماح للصناعيين باستيراد ما يحتاجونه من المواد الاولية اللازمة.

وقال عبد السلام علي، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء "ندعم اعادة تأهيل المنشآت وتأمين كافة المستلزمات والمواد الاولية واتخذنا قرارات تسهل عملية استجرار المواد الاولية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي بما يخدم اعادة الاعمار وتأمين متطلبات السوق المحلية".

واضاف "الآن مرحلة ازمة واتخذنا قرارات استثنائية لتسهيل الحصول على المواد الاولية"، مشيرا الى ان الاجراءات السابقة كانت "تعليمات سابقة تعيق وصول المواد الاولية ومستلزمات الانتاج واعادة النظر فيها".

وفي حين لم يحدد علي تفاصيل الاجراءات الجديدة، اشار الى ان "عددا من الصناعيين في دمشق وحمص وريف دمشق وحتى حلب، يريدون اعادة تأهيل المنشآت العائدة لهم، ومنحت لهم اجازات الاستيراد" الخاصة بالمواد الاولية.

وبحسب الصحف السورية الصادرة اليوم الأربعاء "دخل حيز العمل والانتاج 11 مشروعا وحرفة صناعية جديدة برأسمال بلغ 366 مليون ليرة (نحو 2.1 مليون دولار اميركي) في ريف دمشق خلال النصف الاول من 2014.

واشارت الصحف الى ان 130 مشروعا آخر في ريف دمشق نالت تراخيص لبدء العمل، من دون ان تباشر في ذلك حتى تاريخه.

وكانت وزارة العمل السورية قدرت في آذار/مارس الماضي ان كلفة اعادة تأهيل القطاع الصناعي المتضرر، تحتاج الى اكثر من عشرين عاما وتتطلب اكثر من ستة مليارات دولار.

وقال علي انه "قبل الازمة كان القطاع الزراعي والصناعي يؤمن لسوريا 60 بالمئة من احتياجات السوق"، الا ان هذين القطاعين "تراجعا" حاليا.