كان مصدر مطلع قال قبل إعلان نتائج البنك إن من المرجح تغريم البنك بين 100 مليون و340 مليون دولار بسبب المشكلة الأخيرة.
قال بنك «ستاندرد تشارترد» انه مهدد بغرامة اُخرى من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في نيويورك بسبب قصور في رصد معاملات يسهل إستغلالها في غسل الأموال مما يزيد من الضغوط على البنك البريطاني الذي تتركز غالبية عملياته في الشرق الأوسط وآسيا.
وقال البنك الذي مقره لندن أمس الأربعاء ان الهيئة كشفت قصورا في نظام الرقابة ضمن آلية مكافحة غسل الأموال من المرجح أن يقود لفرض عقوبة مالية وخطوات تصحيحية ومد فترة مراقبة مدتها عامان.
ووضع «ستاندرد تشارترد» تحت المراقبة في 2012 بعد أن غرمته جهات تنظيمية 667 مليون دولار لخرقه العقوبات الأمريكية على إيران باخفاء معاملات والتهاون في تنفيذ آلية لمكافحة غسل الأموال.
كان مصدر مطلع قال قبل إعلان نتائج البنك إن من المرجح تغريم البنك بين 100 مليون و340 مليون دولار بسبب المشكلة الأخيرة.
وقال «ستاندرد تشارترد» ان أرباحه قبل حساب الضرائب إنخفضت 20 في المئة في الأشهر الستة حتى نهاية يونيو/حزيران مسجلة 3.3 مليار دولار. وفي يونيو حذر البنك من انخفاض الأرباح نحو 20 في المئة نتيجة تضرر دخل الأنشطة المصرفية الإستثمارية بفعل ضعف عمليات التداول.
يذكر انه في اُغسطس/آب 2012 وافق «ستاندرد تشارترد» على دفع 340 مليون دولار للهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في نيويورك بسبب إخفائه معلومات خاصة بمعاملات مرتبطة بإيران كي لا ترصدها الأنظمة المصرفية الأمريكية.
وكان من المفترض أن تقوم أجهزة كمبيوتر بنك «ستاندرد تشارترد» بالتنبيه إلى هذه المعاملات كي تخضع لمزيد من المراجعة والتدقيق، خشية قيام أطراف خاضعة لعقوبات بتحويل مسار المعاملات عبر دول أو كيانات لا عقوبات عليها قبل دخولها النظام المصرفي الأمريكي.
