تقدمت رئيسة المنظمة الحقوقية الدولية (أساي – حقوق ICAI-HOKOK) المحامية مي الخنساء بكتاب إخبار لحضرة النائب العام التمييزي الرئيس سمير حمود ضد كلّ من النواب الثلاثة النائب خالد الضاهر، والنائب محمد كبارة، والنائب معين المرعبي.

تقدمت رئيسة المنظمة الحقوقية الدولية (أساي – حقوق ICAI-HOKOK) المحامية مي الخنساء  بكتاب إخبار لحضرة النائب العام التمييزي الرئيس سمير حمود ضد كلّ من النواب الثلاثة النائب خالد الضاهر، والنائب محمد كبارة، والنائب معين المرعبي، وكل من يظهره التحقيق في هيئة العلماء المسلمين أو أي شخص آخر يثبت تورطه في الجرائم المخبّر عنها وطالبت بتوقيفهم فوراً إلى حين الافراج عن عناصر الجيش اللبناني من قبل العصابة التي تعمل بإمرة المخبر عنهم ولارتكابهم جرائم خطيرة. 

وأكّدت المحامية مي الخنساء على أن لا حصانة لهؤلاء النواب سنداً للدستور اللبناني الذي حدّد حالات الحصانة المنصوص عنها في المادتين /39/ و/40/ من الدستور والتي استثنت حالة الجرم المشهود والجرائم المدعى بها لأن من بينها الخيانة العظمى والتآمر على الجيش الوطني اللبناني. 

وأكّدت أن جريمة الخطف تبقى جريمة مشهودة وآنية ولا تحتاج إلى رفع حصانة لملاحقة المرتكبين أو المخططين أو المشتركين.

وفد تمّ ذكر المواد القانونية التي توجب ملاحقة المخبر عنهم في الشكوى المؤلفة من 10 صفحات ومرفق بها بعض المستندات المثبتة لارتكاب الجرائم.