وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعا بعدما خفضها المركزي الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي لتبلغ الفائدة على ودائع البنوك لديه أقل من الصفر

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغير أمس الخميس وأحجم عن إتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية مع إستعداده لضخ أموال جديدة للبنوك الشهر المقبل أملا في ارتفاع معدل التضخم من مستوياته المتدنية للغاية.

وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعا بعدما خفضها المركزي الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي لتبلغ الفائدة على ودائع البنوك لديه أقل من الصفر، وأعلن عن جولة جديدة من القروض طويلة الأجل للبنوك ستكون مرتبطة بإقراض الشركات الصغيرة. وستتاح الدفعة الأولى من تلك القروض في 18 سبتمبر/أيلول.

وفي اجتماع أمس ترك المركزي الأوروبي السعر الرئيسي لإعادة التمويل دون تغير عند مستوى قياسي منخفض قدره 0.15 في المئة كما كان متوقعا.

وأبقى أيضا سعر الفائدة على ودائع البنوك لديه لليلة واحدة عند -0.1 في المئة، وهو ما يعني أن البنوك ستدفع أموالا مقابل إيداع أموال لدى المركزي. كما أبقى الفائدة على القروض الطارئة عند 0.4 في المئة.

من جهة ثانية قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي ان الأزمة في اُوكرانيا تشكل تهديدا لإقتصاد منطقة اليورو رغم عدم التيقن بشأن التأثير المحتمل للعقوبات الأوروبية على روسيا والعقوبات التي فرضتها روسيا ردا على ذلك.

وقال دراغي في مؤتمر صحافي بعدما أبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة إن هناك مخاطر تهدد تعافي منطقة اليورو «ومن بينها بالتأكيد التطورات السياسية».

وفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاعات البنوك والدفاع والطاقة في روسيا بسبب دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في شرق اُوكرانيا، بينما حظرت روسيا إستيراد الفاكهة والخضر من الإتحاد الأوروبي.

وقال دراغي ان من الصعب تقدير التأثير المحتمل للأزمة في بادئ الأمر، مضيفا أنه «عند إستعراض أرقام التجارة أو التدفقات المالية فإنها ستظهر صورة لإرتباطات محدودة جدا». وتابع أن عددا قليلا من المؤسسات المالية الأوروبية الكبيرة متعرض بشكل كبير لروسيا. وأضاف «برغم ذلك من الصعب للغاية تقييم التأثير الفعلي بمجرد الشروع في تنفيذ العقوبات من جانب والعقوبات المضادة من الجانب الآخر».