أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني الموحد إلى مباحثات التهدئة في القاهرة، أن المطالب الفلسطينية لوقف إطلاق نار دائم واضحة ولا يمكن التنازل عنها خاصة ما يتعلق بتشغيل ميناء ومطار.
أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني الموحد إلى مباحثات التهدئة في القاهرة، أن المطالب الفلسطينية لوقف إطلاق نار دائم واضحة ولا يمكن التنازل عنها خاصة ما يتعلق بتشغيل ميناء ومطار.
وقال الأحمد في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة إن المفاوضات الجارية في القاهرة منذ الثلاثاء الماضي لن تستمر إلى ما لانهاية فهي ستستمر لعدة أيام أو لعدة ساعات وبعد ذلك سيكون لكل حادثة حديث.
وأضاف "نحن لم نطلب أي جديد إطلاقا وبالتالي ليس من حق (إسرائيل) أن تقول هذا مسموح وهذا غير مسموح، كما أننا نقدم مطالب ترتبط بوقف الحرب".
وأعرب الأحمد عن الأمل في تلبية المطالب الفلسطينية لتهيئة المناخ المناسبة لعملية سياسية تنهي العنف والحروب وسفك الدماء وتنهي الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ قرارات الشرعية الدولية. ونوه إلى أنه كان هناك مطار في غزة يعمل وطائرات تنزل به بموافقة الحكومة الإسرائيلية وفق اتفاق أوسلو للسلام المرحلي، كما أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك جاء إلى غزة عام 1999 - وقت أن كان يشغل الأحمد منصب وزير الأشغال العامة - حيث تم الاحتفال وقص شريط بدء العمل في الميناء.
وتساءل الأحمد عن سبب أن يمنع تشغيل ميناء غزة حتى الآن وهو متفق عليه منذ نهاية عام 1999، وشدد على أن الجانب الفلسطيني لا يرغب بالتصعيد "لكن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا".
وأضاف "نحن لسنا مع التصعيد ومستعدين أن نستمر عبر الأشقاء في مصر في التفاوض لانجاز اتفاق نهائي يعيد الحقوق لأصحابها بما يعني رفع الحصار عن قطاع غزة بكل الأشكال ومنح أطفال غزة الحق في العيش الكريم".
وانتقد الأحمد المجتمع الدولي، واصفا إياه بأنه "ظالم كونه يتحدث عن عدم الاعتداء على المدنيين الذين يدفعون الثمن فيما المدنيين الذين يدفعون الثمن هم الفلسطينيين وليس الإسرائيليين "، وأكد أنهم ينتظرون ماذا سيقوم به المسئولون في مصر بنقله إلى الوفد الفلسطيني، قائلا: "نحن جئنا للقاهرة وفق مبادرتها ونحن واثقون من رغبة مصر وحرصها على إحلال الأمن والسلام ".
وذكر أن الحكومة الإسرائيلية لم تنقل للوفد الفلسطيني أي ردود رسمية على مطالب إعلان اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ونبه إلى أن مطالب الوفد الفلسطيني التي قدمت للجانب المصري تتلخص في وقف العدوان وتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر للسماح بحرية تنقل البضائع والأفراد بين الضفة الغربية وغزة.
وحول إمكانية الحديث بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية، أكد الأحمد أنه بسبب طبيعة الوضع وخصوصية تشكيل الوفد تطلب إجراء مفاوضات غير مباشرة فيما السلطة الفلسطينية ليس لديها مانع في التعامل مع حكومة الاحتلال.
وحول الأسباب التي أدت إلى عدم الاتفاق حول تمديد التهدئة الإنسانية التي استمرت 72 ساعة، قال الأحمد إن ضغط الوقت وعدم معرفتنا لردود الحكومة الإسرائيلية حول مطالبنا هما السبب في ذلك.
وأضاف أن الوفد الفلسطيني في القاهرة ليس هو من يقود الميدان "فنحن نتفاوض فقط وليس لنا علاقة باستئناف إطلاق صواريخ من غزة".
وأكد الأحمد استمرار الجهود المصرية للتفاوض حيث أن الوفد الفلسطيني سيلتقي اليوم بعدد من المسؤولين المصريين ولكن لا يوجد موعد حتى الآن للقاء مع الوزير محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات.
