برزت عودت رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري كحدث اساسي في الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم السبت 9-8-2014، حيث رأت الصحف أن عودة الرجل الى لبنان من البوابة العرسالية

 

 

برزت عودت رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري الى لبنان كحدث اساسي في الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم السبت 9-8-2014.

دوليا، تحدثت الصحف عن ملف غزة بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية لوعدها بالاستمرار في قصف الاراضي الفلسطينية المحتلة حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في القطاع. كما تحدثت الصحف في الملف العراقي عن قصف الطائرات الاميركية لاهداف "داعشية".

السفير

النصاب السياسي يكتمل: تحصين الأمن وعرسال

الحريري في بيروت: اعتدال وتسويات

 

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والسبعين على التوالي.

سعد الحريري في بيروت، من بوابة عرسال والقرار السعودي المغطى أميركيا بتقديم مليار دولار للأمن اللبناني في مواجهة الإرهاب.

يعود زعيم «المستقبل» إلى بلده وأهله، بعد ثلاث سنوات ونيف من غربة سياسية قسرية، أرادها على طريقته وسيلة حماية، لكنه، وعلى خطى والده الشهيد رفيق الحريري، قرر أن يغامر «لأن لا أحد أكبر من بلده»، وما دام لبنان في خطر، تهون التضحيات من كل اللبنانيين بلا استثناء صونا لوحدة بلدهم وسلمهم الأهلي واعتدالهم وعيشهم المشترك.

رغبة الحريري بالعودة لطالما راودته، لا بل هو أدار محركات طائرته الخاصة على أرض مطار جدة مرتين، في لحظتي اغتيال الشهيدين وسام الحسن ومحمد شطح، لكن القرار السعودي كان حاسما ببقائه على أرض المملكة «حتى إشعار آخر».

كما أن الأميركيين، وعن طريق وزير خارجيتهم جون كيري وسفيرهم المحنك في بيروت ديفيد هيل وجهوا إليه منذ سنة حتى الآن، أكثر من نصيحة للعودة، فالتقوا بذلك مع دعوات نبيه بري ووليد جنبلاط وأصدقاء لبنانيين آخرين، بأن كل يوم تأخير في العودة يرتد سلبا على جمهوره وبلده.. والأخطر على الاستقرار الداخلي.

عاد الحريري، بقرار شجاع واستثنائي، ذلك أن الخطر بالمعنى الأمني عليه وعلى جميع قيادات لبنان، لم يتراجع بل تضاعف، في الشهور الأخيرة، وها هي المنطقة برمتها تغلي بالأحداث والوقائع الدامية، ولا أحد يسـتطيع منذ الآن رسم صورة للمشهد المتحرك من اليمن إلى مصر مرورا بسوريا والعراق ولبنان وغزة، ناهيك عن وضع دولي جديد سمته الأبرز عودة مناخات «الحرب الباردة»، من بوابة المصالح وليس العقائد، هذه المرة.

بدا الفرح غامرا بعودة الحريري. من لحظة مصافحته فجرا ثلة من حراس المطار الذي يحمل اسم والده الشهيد، إلى حراس الضريح وأهل السرايا الكبيرة.. وما إن تسرب الخبر إلى الإعلام، حتى لعلع رصاص البهجة، على بشاعته، ونزل لبنانيون ولبنانيات بشكل عفوي يزغردون في عائشة بكار والطريق الجديدة وعرسال وصيدا والشمال والبقاع والعرقوب وإقليم الخروب.

حتى أن بعض فقراء العاصمة وطرابلس ممن قد تجد بينهم من لا يملك ثمن ربطة خبز واحدة، راحوا يوزعون الحلوى في الطرق والساحات، تعبيرا عن تشوق فئة لبنانية وازنة لعودة زعيم لا يستقيم النصاب السياسي من دونه، مهما كثر «الوكلاء» أو «تجار الفراغ»!

صحيح أن سعد الحريري عاد إلى بيروت حاملا راية مكافحة الإرهاب، وموكلا بالإشراف على صرف الهبة السعودية للأمن اللبناني بكل مؤسساته وأجهزته، لكن يفترض أنه تلمس سريعا مدى تعطش تياره وجمهوره وطائفته إليه. تلمّس كم أن الفراغ على مدى سنوات كان مكلفا، بالسياسة والأمن والتنظيم.. وبإفساح المجال أمام ظواهر غريبة عن بيئة أهل السنة تحديدا. أمراء الشوارع والمحاور. نواب الفتنة. الملتحون والمعممون المتلبسون لبوس الدين بمسميات عدة، تكمل «النصرة» و«داعش» وأخواتهما. ظواهر شكل تجريد الملك عبدالله بن عبد العزيز حملة عليها في الأول من آب المنصرم، دعوة غير مباشرة لكل المنضوين تحت سقف «المملكة» أن ينخرطوا في حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب.

بهذا المعنى، لم تكن مسؤولية الحريري تاريخية بكل معنى الكلمة، مثلما هي اليوم، برغم كل التجارب والتحديات التي خاضها في سدة المسؤولية السياسية والوطنية منذ تسع سنوات حتى الآن. تحدي ترتيب البيت الداخلي، تيارا سياسيا وكتلة نيابية وجمهورا يتوزع كل جهات لبنان. تحدي ترتيب بيت «14 آذار». تحدي ترتيب البيت الروحي للطائفة السنية، وباكورته مشاركته غدا في انتخاب القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان مفتيا للجمهورية اللبنانية بإجماع كل مكونات «8 و14 آذار» السنية.

محاصرة نيران الإرهاب

لم تأت عودة الحريري من فراغ. حظيت بموافقة السعوديين والأميركيين وتشجيع الأوروبيين وخصوصا الفرنسيين، وهؤلاء وغيرهم يعولون الكثير عليها، في اتجاه محاصرة النيران التي أشعلتها شرارة الإرهاب الذي أصاب عرسال وجاراتها وجردها، ومن ثم منع تجددها أو تمددها نحو مناطق أخرى، على أن يستكمل هذا الجهد العسكري والأمني المشترك، بانفتاح سياسي يعيد رسم الخريطة السياسية الداخلية، بكل مكوناتها وتوازناتها وتحالفاتها وصولا إلى وضع لبنان على سكة مرحلة سياسية انتقالية يشكل انتخاب رئيس جديد للجمهورية أبرز عناوينها، على أن يكون توافقيا وممثلا حقيقيا للوجدان المسيحي، وضامنا لعلاقات تشاركية تشجّع المسيحيين على البقاء في أرضهم، أو عبر ابتداع صيغة رئاسية انتقالية لمدة معينة لا تتجاوز نصف الولاية (ثلاث سنوات) ولا تقل عن سنة.

ومن المفيد التوكيد أن واشنطن حاولت قرع أبواب طهران، عن طريق باريس، سعيا إلى تسوية رئاسية لبنانية. وقد قال الفرنسيون للإيرانيين «إننا لا نملك مبادرة رئاسية محددة حتى الآن، لا نحن ولا الأميركيون، لكن حان الوقت لاستخلاص نتائج الحوار المفتوح بين العماد ميشال عون والرئيس الحريري، خصوصا أن الوضع اللبناني بعد أحداث عرسال، بات خطيرا جدا وأظهر بالملموس خطورة ملف النزوح السوري على بنية لبنان، وهذا الأمر يستوجب التسريع في انتخاب رئيس لبناني جديد».

أدرك الإيرانيون أن ثمة تعويلا غربيا على إمكان ممارستهم ضغطا على «حزب الله» لفرض مرشح تسوية، فبادروا إلى دعوة الفرنسيين وغيرهم إلى قرع أبواب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، وبالفعل جرت محاولات لجس نبضه من جهات لبنانية وخارجية، وكان جوابه واضحا بـ«أننا لن نخرج من العماد ميشال عون ما دام مستمراً بترشحه لرئاسة الجمهورية، وننصح الجميع بمحاورته لا أن يحاولوا إجراء أية مقايضات معنا».

وقد حاول الأميركيون بالأمس القريب جسّ نبض العماد مشال عون حول فرص الاتفاق على مرشح تسوية يكون له دور مرجّح في تسميته، فردّ عون «لقد جرّبت أن أكون صانع الرؤساء، ولن أعود إلى هذا الخيار ثانية».

تشتمل المرحلة الانتقالية أيضا على تمديد ولاية مجلس النواب تقنيا لمدة سنة قابلة للتجديد، وفق الصيغة التي طرحها النائب وليد جنبلاط على الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، وهي صيغة تحظى بموافقة أغلبية نيابية، برغم المزايدات السياسية بعنوان رفض التمديد والإصرار على انتخاب رئيس لن تتبلور صورته قبل إنجاز التفاهمات الكبرى في المنطقة.

وإذا كانت عودة الحريري قد ساهمت في تنفيس الاحتقان الداخلي، فإن حركة وليد جنبلاط بالشراكة الكاملة مع بري، يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح بعض الأبواب، إلا إذا كان السعوديون ليسوا في وارد تقديم ما يسمونها «تنازلات» في هذه المرحلة الانتقالية، ما يعني أن الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل» سيقتصر على حدوده الراهنة، في انتظار إشارات جديدة من الرياض.

عاد الحريري من بوابة عرسال وعلى عاتقه مسؤولية كبيرة تتمثل في تلبية متطلبات الجيش وباقي المؤسسات الأمنية، من أجل مواجهة تحديات الإرهاب بأنواعه كافة، وهذا يقتضي العناية بأوضاع هذه المؤسسات والمنخرطين فيها، ولعل البداية من سلسلة الرتب والرواتب التي سيستفيد منها نحو مئة ألف ضابط وعسكري في كل الأسلاك العسكرية والأمنية.

عاد الحريري وصار لتياره وكتلته وشارعه مرجعية واضحة لا لبس فيها. هل انتهى دور تجار الدين والسياسة؟

 

مفاوضات القاهرة تتعثر.. وصواريخ المقاومة تربك حسابات العدو

غزة تفرض معادلتها على إسرائيل

حلمي موسى

خلطت المقاومة الفلسطينية أوراق إسرائيل، ووضعتها في موقف بالغ الحرج بقرارها عدم تمديد الهدنة إلى ما بعد 72 ساعة، بسبب عدم توافر الجدية لتحقيق مطالبها المحقة بفك الحصار عن غزة.

وبعد دقائق من انتهاء سريان الهدنة في الثامنة من صباح أمس، شرعت فصائل المقاومة، خصوصاً «كتائب القسام» و«سرايا القدس»، بإطلاق الصواريخ على نطاق محدود دون العشرين كيلومتراً حول غلاف غزة. وفاجأ هذا الموقف القيادة الإسرائيلية، التي كانت قد أشاعت في الداخل الإسرائيلي أجواء انتصار قائم على الردع، وعلى سهولة تحقيق انتصار أكبر على طاولة المفاوضات.

وكانت المفاوضات قد تعثرت في القاهرة بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، بعدما حاول الوفد الإسرائيلي الإيحاء بامتلاكه صورة النصر التي تسمح له بإملاء شروطه على المقاومة، وفي مقدمتها رفض فك الحصار أو مناقشة آلياته. وعندما أطلقت المقاومة تهديدها بأنها ستكون في حل من الهدنة بعد انتهاء سريانها، تعاملت إسرائيل بدرجة عالية من الرعونة، فأطلقت تهديدات بالرد الشديد، وصولا إلى احتلال قطاع غزة.

وفي الثامنة صباحا كان الاختبار الكبير، عندما بدأت المقاومة بإطلاق صواريخها على مناطق مختلفة في مستوطنات غلاف غزة، ولكن من دون توسيع النطاق. وحاولت إسرائيل الإيحاء بأنها تضبط نفسها، وأنها تدرس الوضع لجهة التعرف على المسؤولين عن هذه الإطلاقات، ومحاولة حصر رد الفعل فيهم، وعلى نطاق ضيق. وبدا أن «ضبط النفس» الإسرائيلي الهادف للإشارة إلى عدم رغبة الاحتلال في التصعيد يكسر حدة التهديدات الشديدة التي أطلقت طوال الليلة السابقة. لكن سرعان ما عادت الطائرات الإسرائيلية لتنفيذ غارات، لم تغير من الصورة السابقة شيئاً. فقد كانت الغارات ميالة إلى الإيحاء بأن إسرائيل لا ترمي إلى التصعيد، على أمل أن تنحسر هجمة الصواريخ. لكن، بعد ساعات طويلة، وعلى مقربة من حلول المساء تم توسيع نطاق الصواريخ إلى أكثر من 40 كيلومتراً، لتصل إلى بئر السبع، وتوحي بالجاهزية للإطلاق نحو تل أبيب إذا استمرت الغارات.

والحقيقة أن إطلاق أكثر من 60 صاروخاً أمس، والغارات، كانت استكمالاً للمفاوضات، لكن بعيداً عن الطاولة. وأثبتت المقاومة بإطلاقاتها أنها جادة في تهديداتها بعدم قبول أي اتفاق لا يضمن فك الحصار عن قطاع غزة وإيجاد آليات تحقيق ذلك. ورغم كل الشائعات عن خلافات داخل الوفد الفلسطيني المفاوض، إلا أن الحقيقة أثبتت عكس ذلك، وشددت على توافق حول فك الحصار، ليس فقط عن غزة باتجاه الضفة، بل أيضا عن الضفة باتجاه غزة.

وبغض النظر عن أية اجتهادات أو خلافات حول عودة المقاومة إلى إطلاق الصواريخ، فإن النتيجة الأولى لذلك كانت إرباكاً شديداً لدى القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل. فمبادرة المقاومة للقتال فور انتهاء سريان الهدنة نسف ادعاء إسرائيل من أساسه بأنها حققت ردعاً سيمنع المقاومة و«حماس» من كسر هدوء الإسرائيليين لسنوات. كما أن إطلاق الصواريخ شرخ جدار الثقة الذي بناه الجيش الإسرائيلي في علاقته مع الجمهور الإسرائيلي. وتكفي هنا الإشارة إلى شدة الانتقادات التي وجهت للجيش وقيادته، خصوصاً أنهم طلبوا من الجمهور الإسرائيلي العودة إلى حياته الطبيعية في غلاف غزة. وشكلت هذه الدعوة عنوانا للفشل الإسرائيلي في تقدير الموقف السياسي والعسكري على حد سواء. وليس صدفة أن اندفع الكثير من ممثلي الجمهور الإسرائيلي، خصوصا في غلاف غزة، لشن حملة على وزير الدفاع وقائد الجيش.

فالجيش الإسرائيلي أعلن بنوع من الغمز أن العملية الحربية مستمرة، لكنه فعلا سرّح حوالي ثلث القوات الاحتياطية التي جنّدها في الحرب. كما أنه عمد أمام وسائل الإعلام لبث صور انسحاب قوات مدرعة كبيرة، وتوجهها إلى الشمال، في خطوة للتلميح الى أن المعركة في الجنوب انتهت فعليا. ولا تكفي هنا إعلانات رئيس الأركان الجنرال بني غانتس بأن القوات منتشرة على الحدود، وبوسعها العودة سريعا للعمل داخل قطاع غزة إذا اقتضى الأمر منها ذلك.

وتقريبا ذهبت هباءً ادعاءات غانتس «بأننا حرمنا حماس من قدرات استراتيجية في مجالي الصواريخ والأنفاق، ومقارّ القيادة والسيطرة وإنتاج وتطوير وسائل القتال. لقد تكبدت حماس خسائر فادحة جدا. ولن نتردد في استخدام القوة كلما تطلب الأمر لضمان أمن المواطنين. لقد اجتزنا المعركة جيداً. ومثلما كان الهدوء سارياً في الماضي، سيسود هنا هدوء أكبر بعد الآن». كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن، أمام الصحافيين الأجانب، أن «الوضع الأمني لسكان الجنوب بات أفضل وأشد أمناً مما كان قبل العملية».

ولكن ليس على ألسنة الإسرائيليين اليوم تعبير أكثر دلالة من الارتباك والحيرة. وفي نظر الكثير من الإسرائيليين ليس مقبولاً بعد شهر من الحرب، وهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين، وهذه المكانة السيئة في العالم بعد إلقاء أكثر من خمسة آلاف طن من المتفجرات على البقعة الأشد اكتظاظاً بالسكان في العالم، أن يستمر إطلاق الصواريخ، «كما لو لم يتغير أي شيء. هذا ليس ردعاً».

وحمل رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي، بشدة على موشي يعلون وقال إنه وزير من دون دفاع و«أنه فشل فشلاً ذريعاً في توفير الأمن لسكان إسرائيل». وأكد أن «استئناف حماس إطلاق النار يوضح لكل من كانت لديهم شكوك بأن حماس لا تشعر بأنها مهزومة، وهي لا تخاف من الجيش الإسرائيلي، وغير مرتدعة منه».

أما رئيس «الشاباك» الأسبق يوفال ديسكين فانتقد بشدة رئيس الأركان بني غانتس، وحمّله مسؤولية استئناف الإطلاقات من غزة، خاصة أنه طلب من مستوطني غلاف غزة العودة إلى بيوتهم. وقال ديسكين «لا أستطيع أن أفهم لماذا علينا الإعلان، وإبلاغ حماس أن العملية انتهت من ناحيتنا قبل ترسيخ وقف إطلاق النار. من الواضح أن هذا استدعاهم لإرباكنا هذا الصباح».

عموما طوال يوم أمس والتقارير تتضارب حول ما يجري في المفاوضات. فمن ناحية أعلنت الخارجية المصرية حدوث تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين، ومن ناحية أخرى أنكرت إسرائيل أنها تجري مفاوضات تحت النار. كما نشرت أنباء عن هدنة غير معلنة تبدأ الثامنة من ليلة أمس، وهو ما لم يتحقق فعليا، إذ استمرت الغارات الإسرائيلية والصواريخ الفلسطينية.

وكان المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري قد أعلن، في غزة أمس، أن الوسيط المصري قدم ورقة خالية من الإجابة عن المطالب الفلسطينية، ورفض الاحتلال بموجبها موضوع المطار والميناء والإفراج عن المعتقلين، فيما سمح فقط بالصيد ضمن نطاق 6 أميال، وبقاء الشريط العازل. وأشار إلى أن الاحتلال ما زال يتحكم بنوعية البضائع التي زعم السماح بدخولها عبر المعابر التي يتحكم بها. واعتبرت «حماس» أن هذه الردود بمنزلة تجاوز لكل المطالب التي تقدمت بها المقاومة، مشيرا إلى أن الاحتلال يمارس المماطلة وإهدار الوقت.

أما رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض عزام الأحمد فأعلن أن المطالب الفلسطينية لوقف إطلاق نار دائم واضحة، ولا يمكن التنازل عنها، خاصة ما يتعلق بتشغيل ميناء ومطار. وقال «نحن لم نطلب أي جديد إطلاقا، وبالتالي ليس من حق إسرائيل أن تقول هذا مسموح وهذا غير مسموح، كما أننا نقدم مطالب ترتبط بوقف الحرب». ونوّه إلى أنه كان هناك مطار في غزة يعمل، وطائرات تحط فيه بموافقة الحكومة الإسرائيلية وفق اتفاق أوسلو للسلام المرحلي، كما أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك جاء إلى غزة في العام 1999 - وقت كان الأحمد يشغل منصب وزير الأشغال العامة - حيث تم الاحتفال وقص شريط بدء العمل في الميناء. وتساءل الأحمد عن سبب أن يمنع تشغيل ميناء غزة حتى الآن، وهو متفق عليه منذ نهاية العام 1999. وشدد على أن الجانب الفلسطيني لا يرغب بالتصعيد «لكن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا».

أوباما يحذّر التنظيم من التقدم نحو أربيل.. وبغداد تتوقع تغييرات ميدانية

العراق: غارات أميركية «موضعية» ضد «داعش»

 

فتح تعقّد الوضع الداخلي العراقي على المستويين السياسي والأمني، وخصوصاً تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» وفشل التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة بين القوى السياسية، المجال أمام تدخل عسكري أميركي جديد في العراق، حيث قامت مقاتلات أميركية، أمس، بتوجيه ما أسمته واشنطن «ضربات عسكرية موضعية» استهدفت مواقع عسكرية تابعة لـ«داعش».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن قيام مقاتلاتها بقصف مواقع تابعة لـ«داعش» في شمال العراق. وقال المتحدث باسم «البنتاغون» الأميرال جون كيربي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع «تويتر»، إن «القصف استهدف مواقع المدفعية التي يستخدمها مسلحو التنظيم ضد قوات البشمركة الكردية، بالقرب من مدينة أربيل، حيث فريق مستشارين من الجيش الأميركي في المدينة».

كما جاء في بيان لكيربي أنه عند «حوالي الساعة 6:45 من صباح الجمعة، بتوقيت الساحل الأميركي الشرقي، قام الجيش الأميركي بتنفيذ ضربة جوية محددة الأهداف ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي».

وأضاف أن «طائرتين من طراز «إف - أيه 18» أسقطتا قنابل موجهة بالليزر، تزن حوالي 500 رطل، على مواقع للمدفعية المتنقلة قرب أربيل»، مشيراً إلى أن مسلحي «داعش» كانوا «يستخدمون تلك المدفعية في قصف مواقع قوات البشمركة الكردية، بالقرب من المدينة».

ولفت كيربي إلى أن «قرار القصف صدر من قائد القيادة المركزية، وبتفويض من القائد الأعلى»، لافتاً إلى أن أوباما شدد على أن «الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات مباشرة ضد داعش، إذا ما أقدم مسلحوه على تهديد أفرادنا أو مصالحنا».

وجاءت الغارات الأميركية بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إعطائه إذناً رئاسياً للقوات الأميركية بشن غارات جوية على تنظيم «داعش»، إذا ما تقدم باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيراً إلى انه أمر كذلك بإلقاء «مساعدات إنسانية عبر المظلات للمدنيين الذين لجأوا إلى مناطق جبلية جرداء هرباً من زحف المتطرفين».

وحذر أوباما في مؤتمر صحافي، من البيت الأبيض، تنظيم «داعش» من التقدم نحو أربيل، مؤكدا أن قواته ستستهدفهم إن هم فعلوا ذلك، لكنه شدد على أنه لن يدع الولايات المتحدة تنجرّ إلى «حرب أخرى في العراق»، وانه لن يرسل جنوداً إلى أرض العراق، وذلك بعد عامين ونصف عام من انسحاب القوات الأميركية من البلاد، مشيراً إلى أن «الجيش سيوجّه ضربات جوية محددة الأهداف».

وكان مسؤول أميركي قد ذكر، قبيل تصريح أوباما، أن «الجيش الأميركي نفذ عملية إغاثة إنسانية في شمال العراق حيث ألقى أغذية ومياهاً لآلاف العراقيين المهددين من قبل الدولة الإسلامية في سنجار»، مؤكداً أن «الطائرات التي ألقت المساعدات الإنسانية غادرت بسلام المجال الجوي للمنطقة».

ويأتي التحرك الأميركي وسط استمرار تقدم مقاتلي «داعش» نحو مدينة أربيل، ما يهدد سلامة مستشارين عسكريين أميركيين في المدينة، بحسب خبراء عسكريين.

وكان أوباما قد لفت في هذا السياق إلى القيام «بكل ما هو ضروري لحماية مواطنينا.. وندعم حلفاءنا في ساعة الخطر»، في إشارة إلى إقليم كردستان.

وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست، عن أن أوباما «لم يحدد موعداً لإنهاء هذه العملية العسكرية»، وسُئل عن الأسباب التي دفعت أوباما الى التدخل في العراق فيما قرر عدم التدخل في سوريا، فاعتبر أن الوضعين مختلفان، مشيراً إلى أن «الجيش الأميركي والاستخبارات الأميركية لديهما رؤية واضحة حول الوضع الميداني في العراق»، كما لفت إلى أن «التفويض الذي أعلنه أوباما بشأن القيام بعمل عسكري محدود في العراق، قد يشمل في نهاية المطاف مزيداً من الدعم العسكري لقوات الأمن العراقية لردع مسلحي داعش، بمجرد أن تشكل البلاد حكومة جديدة لا تقصي أحداً».

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا الدول الكبرى إلى «دعم حكومة العراق وشعبه، وبذل كل ما في وسعها للمساعدة على تخفيف معاناة السكان».

وقال السفير العراقي في مجلس الأمن علي الحكيم إن البحث تركز خلال جلسة المشاورات، التي عقدت مساء أمس الأول، على «الجهود لتقديم إغاثة عاجلة للمدنيين الذين يفرون من أعمال العنف»، نافياً أي معلومات حول ضربات جوية نفذتها القوات الأميركية.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن «فرنسا مستعدة لتقديم الدعم للقوات التي تخوض هذه المعركة». وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن «فرنسا مستعدة للقيام بدورها كاملا» في حماية المدنيين الذين يتعرضون «لفظاعا?