لا يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري انزعاجه من الجدل الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب، وما نجم عنه من تأثير على مصير الشهادة اللبنانية الرسمية بعد رفض الاساتذة التصحيح ما لم يحوزوا حقوقهم في السلسلة
لا يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري انزعاجه من الجدل الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب، وما نجم عنه من تأثير على مصير الشهادة اللبنانية الرسمية بعد رفض الاساتذة التصحيح ما لم يحوزوا حقوقهم في السلسلة، ويلاحظ أن المشكلة في مكان والحل في مكان.
الخميس الماضي اتصلت به النائبة بهية الحريري وناقشته في معالجة الافادات الرسمية التي لوّح وزير التربية الياس بوصعب باللجوء إليها تفادياً لإهدار السنة الدراسية، وحاز موافقة مجلس الوزراء على خياره، فقال بري، في مكالمته مع الحريري، إن الحل يكمن في الذهاب الى مجلس النواب وبتّ مصير السلسلة إقراراً أو رداً، لا الخوض في مدى ملاءمة منح إفادة رسمية أو لا.
قال لها: «يقتضي الذهاب الى أصل المشكلة الذي هو أصحاب الاختصاص الأساسيون، أي النواب، في ذهابهم الى المجلس والقيام بواجبهم».
أضاف رئيس المجلس أمام زواره في عين التينة: «الضغوط لا تكون على أصحاب الحقوق في هيئة التنسيق النقابية فقط، بل أيضاً على أصحاب سلطة التشريع الذين يمتنعون عن الحضور الى المجلس وانعقاد جلساته، فيعرقلون ليس سلسلة الرتب والرواتب فحسب. لا أريد الخوض مع أي أحد في مسألة الصلاحية الكاملة لمجلس النواب في التشريع في كل وقت، وليس عند خلوّ رئاسة الجمهورية أو استقالة الحكومة. وهو حق قانوني وصلاحية غير قابلة للجدل. مع ذلك أدعو المقاطعين ليس الى التشريع في كل المسائل والمواضيع، وأنا آخذ في الاعتبار أن الواجب الرئيسي والأولي هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن ثمة مواضيع وبنوداً لا تحتمل التأجيل. حللنا قصة رواتب موظفي القطاع العام لثلاثة أشهر لكن ماذا بعد؟ ماذا عن موازنة 2014 المحالة على مجلس الوزراء وينتظر إحالة موازنة 2015 عليه قبل 31 آب الحالي؟ ماذا عن الأوروبوند وتسديد الديون الخارجية للدولة؟ ماذا عن قانون الايجارات بعد القرار الاخير للمجلس الدستوري حيال ثلاثة من بنوده. لا يمكن تعليق هذه البنود، ولا بد من اجتماع مجلس النواب للنظر فيها. المستأجرون مرتاحون الى قرار المجلس الدستوري، وكذلك المالكون. لكن على مجلس النواب سدّ الثغر في القانون. إذا كانت سلسلة الرتب والرواتب تخص 100 ألف عائلة، فإن قانون الايجارات يخص أكثر من نصف الشعب اللبناني. يجب العمل سريعاً على تفادي الاحتكام الى قانون الموجبات والعقود الذي قد يؤدي الى رمي المستأجرين في الشارع. مواضيع ملحة كهذه لا تحتمل التأجيل».
سئل عن مصير الانتخابات النيابية، وولاية البرلمان الحالي في ظل رأي غالب يرجح التمديد له، فأجاب: «أنا ضد التمديد للمجلس. قلت ذلك علناً ومراراً ولا أزال أتمسك بموقفي هذا، ولا أسمح لأحد بمفاتحتي في التمديد. رحبت بقرار وزارة الداخلية في جلسة مجلس الوزراء (الخميس) إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات النيابية. الظرف الحالي ملائم تماماً لإجراء الانتخابات في موعدها. قد أكون من أكثر المستفيدين من التمديد للمجلس كي استمر رئيساً له. لكن رئيس على أي مجلس؟ لا يجتمع ولا يشرع ولا يحاسب ولا يراقب».
أضاف: «أنا عميد رؤساء المجالس النيابية في العالم. ربما كان نظيري في إحدى الفترات رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور، وهو الآن خارج الصورة. مع ذلك أدعو الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
http://www.al-akhbar.com/node/213255
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
